"اللوغاني": 9 دول عربية وضعت أهدافاً طموحة لإنتاج الهيدروجين
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
"اللوغاني": 9 دول عربية وضعت أهدافاً طموحة لإنتاج الهيدروجين - خبر صح, اليوم الخميس 3 أبريل 2025 04:13 مساءً
الكويت – مباشر: أعلن الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة "أوابك سابقاً" أن هناك 9 دول عربية وضعت أهدافا طموحة؛ لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
تتمثل خطط تلك الدول التسع بحسب تصريحات جمال اللوغاني، اليوم الخميس، في وصول الإنتاج إلى 8 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2030، والمضاعفة إلى 27.5 مليون طن سنويا في 2040، في حال نضوج سوق الهيدروجين العالمي.
وكشف أن الدول العربية تولي اهتماماً متزايداً بالاستثمار في الهيدروجين؛ لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق الكبرى مثل أوروبا وآسيا، وتطوير الاستخدامات المحلية في القطاعات الصناعية والنقل.
وذكر " اللوغاني" أن عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في الدول العربية ارتفع خلال الفترة 2021-2024 بنحو 4 أضعاف إلى 127 مشروعاً بنهاية 2024، مقارنة بـ34 مشروعا عام 2021، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأشار إلى أن تلك المشروعات المقترحة تُغطي مجالات إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الكربون ونقله عبر خطوط الأنابيب من شمال إفريقيا إلى أوروبا، واستخدامه في النقل البري والبحري ومشاريع لتزويد السفن بالوقود.
وبين الأمين العام للمنظمة أن هناك 6دول عربية انتهت من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وهناك عدد مماثل تقريبا يعمل على الانتهاء منها، كما أنجز منهم إعداد خريطة الطريق الوطنية للهيدروجين وهي المرحلة التي تسبق الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح أن ورقة المنظمة سلطت الضوء على المشروعات العربية الكبرى لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، منوهاً بإسناد عقود الهندسة والتوريد والبناء لعدة مشروعات ضخمة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
أوبك+ توافق على زيادة الإنتاج في شهر مايو
بورصة الكويت توقف التداول على "عربي القابضة" لحين الإفصاح عن البيانات المالية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
السفير المصري ببرلين: لدينا حجم عمالة شابة ماهرة تلبي احتياجات السوق الألماني
أكد السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري الميزة التنافسية التي يتمتع بها العالم العربي ومصر خاصةً فيما يتعلق بحجم العمالة الشابة الماهرة التي يحتاجها السوق الألماني، علاوةً على انخفاض أسعار الطاقة في دول مثل مصر، مقارنة بأسعارها في أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين الدول العربية وعدد من المناطق الأخرى بما يفتح المجال أمام المنتجات الألمانية للنفاذ لأسواق جديدة، فضلا عن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب. جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري في أعمال الجلسة التى نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية، ضمن فاعليات الدورة الـ 28 لمنتدى الأعمال العربي الألماني، بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى بوزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، وأعضاء بالبرلمان الألماني، ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، إلى جانب مشاركة سفراء بعض الدول العربية الشقيقة في برلين. وشهدت الجلسة مناقشة حول كيفية تطوير الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي، وبما يحقق مصالح الطرفين، في مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات جيوسياسية غير عادية. وأكد الدكتور محمد البدري سفير مصر ببرلين الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في التقريب بين ألمانيا والعالم العربي، بما يجعل الشرق الأوسط أولوية حتمية للسياسة الخارجية الألمانية، ضارباً المثل بتأثير الاضطرابات التي شهدتها الملاحة الدولية في قناة السويس على المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع بشكل عام. وحدد السفير المصري ببرلين الأسس اللازمة لضمان نجاح الشراكة بين ألمانيا والدول العربية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقيم المشتركة التي تجمع الطرفين، بما في ذلك احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، فضلاً عن محاربة كلا الطرفين للتشدد والارهاب ودعم الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن العالم العربي يُعد المكان الأنسب للاستثمارات الألمانية. وعكست مداخلات المسئولين الألمان في الجلسة الحرص على تعزيز الشراكة مع العالم العربي وخاصةً مصر، تقديراً للإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وما تتمتع به مصر من فرص وما توفره من مزايا للتعاون في مجالات مختلفة تمثل أولوية للجانبين سواء فيما يتعلق باستقدام العمالة، أو التعاون في مجال الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تستهدف طرح أفكارًا مبتكرة وترسي الأسس الضرورية لتذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
السفير المصري ببرلين: لدينا حجم عمالة شابة ماهرة تلبي احتياجات السوق الألماني
السفير المصري الدكتور محمد البدري أكد السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري الميزة التنافسية التي يتمتع بها العالم العربي ومصر خاصةً فيما يتعلق بحجم العمالة الشابة الماهرة التي يحتاجها السوق الألماني، علاوةً على انخفاض أسعار الطاقة في دول مثل مصر، مقارنة بأسعارها في أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين الدول العربية وعدد من المناطق الأخرى بما يفتح المجال أمام المنتجات الألمانية للنفاذ لأسواق جديدة، فضلا عن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب. جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري في أعمال الجلسة التي نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية، ضمن فاعليات الدورة الـ 28 لمنتدى الأعمال العربي الألماني، بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى بوزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، وأعضاء بالبرلمان الألماني، ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، إلى جانب مشاركة سفراء بعض الدول العربية الشقيقة في برلين. وشهدت الجلسة مناقشة حول كيفية تطوير الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي، وبما يحقق مصالح الطرفين، في مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات جيوسياسية غير عادية. وأكد الدكتور محمد البدري سفير مصر ببرلين الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في التقريب بين ألمانيا والعالم العربي، بما يجعل الشرق الأوسط أولوية حتمية للسياسة الخارجية الألمانية، ضارباً المثل بتأثير الاضطرابات التي شهدتها الملاحة الدولية في قناة السويس على المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع بشكل عام. وحدد السفير المصري ببرلين الأسس اللازمة لضمان نجاح الشراكة بين ألمانيا والدول العربية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقيم المشتركة التي تجمع الطرفين، بما في ذلك احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، فضلاً عن محاربة كلا الطرفين للتشدد والارهاب ودعم الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن العالم العربي يُعد المكان الأنسب للاستثمارات الألمانية. وعكست مداخلات المسئولين الألمان في الجلسة الحرص على تعزيز الشراكة مع العالم العربي وخاصةً مصر، تقديراً للاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وما تتمتع به مصر من فرص وما توفره من مزايا للتعاون في مجالات مختلفة تمثل أولوية للجانبين سواء فيما يتعلق باستقدام العمالة، أو التعاون في مجال الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تستهدف طرح أفكاراً مبتكرة وترسي الأسس الضرورية لتذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي.
الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
جهود وزارة الصناعة لتسهيل إجراءات إنشاء وتراخيص المصانع
كامل الوزير: تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج وزارة الصناعة: حوافز استثمارية متنوعة لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية.. وتيسير طرح الأراضى الصناعية تعمل وزارة الصناعة على تسهيل إجراءات الحصول على إنشاء وتراخيص المصانع، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الانتاج، وفى إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع فى الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء. وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى، حيث إنه فى إطار المبادرة يستفيد المستثمرون من سعر عائد منخفض بنحو 15% فقط لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل فى أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، كما تم تحديد الاشتراطات التى تتضمنها المُبادرة، والتى تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل فى ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة. وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبنى إقامة مشروعات فى مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية فى تلك الصناعات بالأسواق، موضحة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة فى تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهى: الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية والصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة - خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية ومدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربى المستخدم فى إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات والحاويات والمولدات والمحولات بأنواعها والجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر وتصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف - الصناعات الإلكترونية والهواتف المحمولة. الصناعات الغذائية وتتضمن ألبان بودرة وألبان أطفال وعمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت - الفواكه المجففة- مركزات الفواكه.صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة والصناعات الكيماوية وتتضمن تصنيع الأحبار بأنواعها- البولى إيثيلين والبولى بروبلين- إكريليك وصناعة التعدين وتتضمن تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة فى القطاع الدوائى والغذائي- والصناعات التكنولوجية وصناعة مواد البناء وتتضمن السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير». كما دعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسى للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي: تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعى ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن، وتقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد أو التوسعات وتقديم بيان تفصيلى بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات والمبلغ المطلوب للتمويل فى الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة وتحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها والقيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها وتحديد البنك الذى يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية وصورة الفاتورة الضريبية والاعتماد المستندى للآلات والمعدات وخط الإنتاج، وبالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعى سارى. وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة فى الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمى الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة فى المبادرة من خلال الهيئة، وفى هذا الإطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد، حيث أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والاستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوى وبشكل واقعى وفعلى، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومى، وللشركات المُستفيدة منها، كما ان الوزارة تدعو المستثمرين للتقدم بطلباتهم عبر المقر الرئيسى لهيئة التنمية الصناعية وفروعها المنتشرة بالمحافظات؛ للحصول على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، ويتم البت فى الطلبات المستوفاة خلال أسبوعين من تقديم الطلب، حيث إن المرحلة الأولى تشمل مجموعة من الأنشطة المحددة بـ 7 قطاعات صناعية الأدوية، الأغذية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التعدين، مواد البناء سعر عائد مخفض (15% سنوياً للمستفيدين من المبادرة ولمدة 5 سنوات، وخفضاً إضافياً لسعر الفائدة المدعوم يصل إلى 2% وفقاً لمجموعة من القواعد المنظمة وتتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد كما ان المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلى، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية لقطاعات هامة. وعلى الجانب الآخر عملت الدولة على توفير حوافز استثمارية متنوعة لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية، حيث تم تيسير طرح الأراضى الصناعية من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، وكذلك تحسين البنية التحتية للصناعة، وكان باكورة تلك الجهود، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 وتبلغ مدة تنفيذها 6 سنوات، بهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال إنشاء 149 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى، والتى تمت بالفعل إقامتها فى العديد من المحافظات، وتستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج المحلى بحلول 2030، وتوفير نحو 8 ملايين فرص عمل جديدة، وكذلك التوسع فى الصناعات النظيفة التى تعتمد على الطاقة الخضراء باستخدام الهيدروجين، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية التى وجه بها الرئيس السيسى بتعظيم الصادرات المصرية والاهتمام بالتصنيع كأولوية رئيسية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة متطورة من الطرق، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، لاسيما أن مصر لديها 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك المجمعات المجمع الصناعى بمنطقة «مرغم2» بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعى ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمجمع الصناعى بمنطقة كوم أبو راضى بمركز الواسطى ببنى سويف أيضا، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعى بالبغدادى بمحافظة الأقصر، تستحوذ محافظات الصعيد على نحو 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وبأكثر من 2600 وحدة صناعية، فيما بلغت الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16 نحو 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك، والباقى بنظام الإيجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخرى تم طرحها مؤخرا. التمويل سبب رئيسى من جانبه صرح عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقا، بأنه قبل 13 عاما، تلقت وزارة التجارة والصناعة شكاوى بشأن مئات المصانع المتعثرة، لبحث أسباب التعثر ومناقشة الحلول المثلى لإقامة هذه المشروعات من عثرتها، وبالفعل تقدم أكثر من 1000 مصنع ومشروع للوزارة خلال عام واحد، وبعد المناقشات والدراسات اتضح أن أسباب تعثر كافة المشروعات هى أسباب تمويلية، حيث توقفت هذه المشروعات عن العمل فى ظل ظروف الانفلات وعدم الاستقرار الأمنى الذى شهدته البلاد إبان ثورة 25 يناير وما بعدها، الأمر الذى أدى إلى توقف الإنتاج، وزيادة المديونيات نتيجة التكاليف الثابته، وعلى ذلك، وضعت وزارة التجارة والصناعة قائمة أولية ضمت 37 مشروعا يمكن إعادتها للعمل من هذه المشروعات، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم وضع خطط لتعويمها نحو 37 شركة يعمل بها نحو 4370 عاملا، وتزيد استثماراتها على 1.1 مليار جنيه، وتبلغ مديونياتها نحو 549 مليون جنيه، وتم تقدير رأس المال المطلوب لإعادتها إلى العمل بنحو 186 مليون جنيه، ومن ثم، اقترحت الوزارة إمكانية تعويم 20 شركة ومصنعا بشكل فورى، حيث تبلغ استثمارات هذه المشروعات نحو 895.8 مليون جنيه، وتبلغ مديوناتها نحو 474.1 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 136.6 مليون جنيه لإعادتها إلى العمل، حيث تضمنت قائمة وزارة التجارة والصناعة العديد من المصانع المتعثرة بسبب التمويل آن ذاك كالمتحدة للصناعات المعدنية، والعصرية للصناعات الحديثة، وهليوبليس للصناعات الخشبية، وإن إم الصناعية، وجيمكا للأعمال الهندسية، وإنترناشيونال بيزنيس كوربوريشن، والمصرية لخدمات التريكو، والمستقبل للصناعات الدوائية، والعربية للورق، والعالمية للصناعات النسيجية، والدولية للصناعات، والعالمية للرخام، والشوربجى للملابس، والعالمية لمستلزمات الطباعة، والطلائع للمنتجات الكهربائية، وإيجيبت ميتالز للصناعات المعدنية، وسنابل للبلاستيك، والشرق الأوسط للتعدين، والسويس لمهمات السلامة المدنية، ويتضح من ذلك، وجود مجموعة لا بأس بها من المشروعات ذات السمعة والتاريخ فى مجال الصناعة، منها على سبيل المثال شركة الشوربجى للملابس والمنسوجات، وهى شركة عريقة فى مجال إنتاج الملابس والمنسوجات وكانت منتجاتها تحظى بشهرة محلية وعالمية كبيرة.
