جيتكس دبي.. أنشطة مكثفة لوزيرة الانتقال الرقمي همت استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030'

على هامش المعرض الدولي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، جيتكس غلوبال 2024 بدبي، أجرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عدة أنشطة ولقاءات وزيارات تطرقت بالخصوص إلى استراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' وتعزيز الشراكات والدفع بالاستثمارات في القطاع.
وهكذا، وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، اتفاقية شراكة مع شركة AI71 الرائدة في تطوير الحلول التحويلية المبنية على نماذج فالكون المطورة لدى معهد الابتكار التكنولوجي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الإسهام في الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة المغربية في إطار الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030' من خلال تسريع التحول الرقمي عبر استعمال الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم الشركات المغربية الناشئة من خلال شراكات مع شركة AI71.
كما قامت السيدة مزور بزيارة للمقاولات المغربية التكنولوجية المشاركة في فعاليات الدورة 44 للمعرض الدولي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، جيتكس جلوبال.
وشكلت الزيارة فرصة لتبادل الحديث مع الشابات والشباب ممثلي المقاولات المغربية التكنولوجية والتعرف على أهم ابتكاراتهم وأعمالهم، حيث أكدت السيدة الوزيرة بالمناسبة على ضرورة التعريف بوجهة المملكة المغربية لمختلف المستثمرين الدوليين والزوار المشاركين في هذا الحدث الدولي الكبير.
وأجرت المسؤولة الحكومية مباحثات مع المدير العام لGoogle Cloud في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لبحث سُبل التعاون وفرص الاستثمار بالمغرب. وكان هذا اللقاء فرصة للتباحث مع الشركة حول تعزيز سبل التعاون وآفاق الشراكة وبحث فرص الاستثمار بالمملكة المغربية. كما قدمت الوزيرة بالمناسبة نظرة عامة حول الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030' ومحاورها، والتي تروم، من جملة أهداف أخرى، جعل المغرب بلداً منتجا للرقمنة.
سارة الرمشي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 12 ساعات

• برلمان

الوحيدان من نوعهما في المنطقة العربية.. الإمارات تعلن ميلاد نموذجين جديدين في مجال الذكاء الاصطناعي

الخط : A- A+ إستمع للمقال تم مؤخرا في أبوظبي، الإعلان عن إطلاق نموذجين جديدين في مجال الذكاء الاصطناعي هما 'فالكون عربي' و'فالكون H1″، في خطوة تمثل تطورا لافتا في هذا المجال على صعيد المنطقة. وجاء الإعلان عن هذين النموذجين المتطورين من طرف معهد الابتكار التكنولوجي، التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، ويتعلق الأمر بأول نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية ضمن سلسلة فالكون، وقد أصبح النموذج العربي الأعلى أداءً في الشرق الأوسط أطلق عليه اسم 'فالكون عربي'، فيما يقدم 'فالكون H1' مفهوما جديدا لأداء النماذج الذكية مع اعتماد أقل على الموارد. وقد تم الإعلان عن هذين النموذجين خلال كلمة ألقاها فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، في منتدى 'اصنع في الإمارات' بأبوظبي. وتم تطوير نموذج 'فالكون عربي' على إصدار فالكون 3 – 7بي، حيث تم تدريبه على بيانات عربية أصلية وفصيحة بالإضافة إلى اللهجات المحلية، مما منحه قدرة استثنائية على فهم تنوع اللغة العربية. ووفق تقييمات منصة 'Open Arabic LLM Leaderboard'، يتفوق هذا النموذج على جميع النماذج العربية الأخرى المتاحة، ويثبت أن التصميم الذكي يمكن أن يغني عن الحجم الكبير، حيث يضاهي في الأداء نماذج أكبر منه بعشرة أضعاف. وبخصوص 'فالكون H1″، فقد تم تصميمه وتطويره لتوفير نموذج ذكاء اصطناعي عالي الكفاءة يمكن تشغيله باستخدام موارد حوسبية محدودة، ما يجعله مثاليا للمطورين والمؤسسات الناشئة، ويأتي استكمالا لسلسلة النجاحات التي حققتها نماذج فالكون 3، التي تميزت بإمكانية التشغيل على وحدة معالجة رسومات واحدة. كما يتميز 'فالكون H1' أيضا بدعمه للغات أوروبية، وقدرته على التعامل مع أكثر من 100 لغة، بفضل مشفر لغوي متعدد اللغات تم تدريبه على بيانات متنوعة. النموذج يحمل الرمز 'H' نسبة إلى بنيته الهجينة التي تمزج بين قوة 'Transformer' وسلاسة 'Mamba'، ما يمنحه سرعة استدلال عالية واستهلاكا منخفضا للذاكرة مع المحافظة على أداء متقدم. هذا وأكد فيصل البناي أن إدخال اللغة العربية في سلسلة فالكون يمثل مصدر فخر و اعتزاز، مشيرا إلى أن التميز في الذكاء الاصطناعي اليوم يقاس بفعالية الحلول وسهولة استخدامها، وليس بالحجم فقط. من جانبها اعتبرت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي للمعهد، أن تطوير 'فالكون H1' لم يكن مجرد إنجاز بحثي، بل مهمة هندسية تطلبت حلولا مبتكرة لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة دون المساس بالأداء. وتضم عائلة هذا النموذج عدة أحجام مختلفة مثل: 34بي، 7بي، 3بي، 1.5بي، 1.5بي-ديب، و500إم، لتتيح خيارات مرنة للمطورين بحسب بيئات التشغيل المختلفة. كما يمكن للنماذج الأصغر العمل على أجهزة محدودة الموارد، بينما يتفوق النموذج الرئيسي '34بي' على نماذج شهيرة مثل 'LlaMa' من ميتا و'Qwen' من علي بابا في المهام المعقدة. وأشار الدكتور حكيم حسيد، كبير الباحثين في مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي، إلى أن سلسلة 'فالكون H1' توضح كيف يمكن لبنية جديدة أن تُحدث تحولا في مجال التدريب على الذكاء الاصطناعي، وتظهر كذلك إمكانات النماذج الصغيرة في تحقيق أداء يفوق حجمها. وقد أثبتت هذه النماذج فعاليتها في مجالات متعددة مثل الرياضيات والتحليل البرمجي وفهم السياقات الطويلة والتعامل مع لغات متعددة. يذكر أن نماذج فالكون، تستخدم حاليا في تطبيقات حقيقية حول العالم، من بينها نموذج 'AgriLLM' الذي تم تطويره بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ويساعد المزارعين على اتخاذ قرارات ذكية في ظل ظروف مناخية معقدة. وقد تم تحميل هذه النماذج أكثر من 55 مليون مرة حول العالم، مما يجعلها من بين أقوى النماذج المفتوحة وأكثرها استقرارا على الإطلاق، وأبرز ما تم تطويره في الشرق الأوسط. ولتحميل مختلف نماذج فالكون، فهي متاحة بشكل مفتوح ومجاني عبر منصتي 'Hugging Face' و' بموجب رخصة معهد الابتكار التكنولوجي المستندة إلى رخصة أباتشي 2.0، وذلك في إطار دعم تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وأخلاقي.

الجريدة 24

منذ 7 أيام

• الجريدة 24

تحول صناعي عميق يقود المغرب نحو أسواق تضم 2.6 مليار مستهلك

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان ركيزتين أساسيتين في ازدهار الصناعة بالمغرب. وقال مزور، خلال جلسة نقاش نظمت بمبادرة من مجلة "لافي إيكو"، إن "اختيارنا للانفتاح الاقتصادي يمكننا اليوم من الوصول إلى سوق محتمل يضم 2,6 مليار نسمة بفضل اتفاقيات التبادل الحر، مما أحدث تحولا عميقا في نسيجنا الصناعي". وأوضح أن هذا التحول يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في الاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث مناطق التسريع الصناعي التي توفر مناخ أعمال مبسط، وتطوير التكوينات الملائمة للمهن الجديدة، وهيكلة منظومات الموردين بهدف تعزيز التنافسية. وأبرز مزور أن "مثال قطاع الإطارات المطاطية يجسد هذا التحول بوضوح، حيث انتقلنا من إنتاج 150 ألف عجلة موجهة إلى السوق المحلية، إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون عجلة، يخصص أغلبها للتصدير". من جهته، استعرض رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مجموعة "رونو المغرب"، محمد بشيري، نتائج ملموسة في قطاع السيارات، مشيرا إلى إنتاج 413 ألف سيارة خلال السنة الماضية، مقابل 15 ألفا فقط قبل بضع سنوات، منها 270 ألف سيارة موجهة للتصدير نحو أوروبا. وقال السيد بشيري إن "نسبة الإدماج المحلي بلغت 65,5 في المائة سنة 2023، ونطمح إلى بلوغ 80 في المائة في المنظومة الصناعية المقبلة، وهو ما سيجعل المغرب من بين الدول القليلة في العالم التي تحقق هذا المستوى"، مضيفا أن "قيمة مشتريات قطع الغيار من المغرب ارتفعت إلى 2 مليار يورو خلال السنة الماضية، مع هدف الوصول إلى 30 مليار يورو في أفق 2030". كما أشار إلى أهمية رفع تحدي كهربة صناعة السيارات، مبرزا أن الجيل القادم من السيارات، الذي سيتم إطلاقه بين 2027 و2028، سيتضمن نماذج كهربائية تستلزم إرساء منظومة خاصة بالبطاريات وسلسلة إدماج محلي متكاملة. من جانبه، شدد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، على عوامل التنافسية، مضيفا "نتوفر على مراكز تكوين تستجيب لأفضل المعايير الدولية، كما أن مناخ الأعمال شهد تحسنا كبيرا داخل المناطق الصناعية، حيث أصبح من الممكن إقامة مصنع في ظرف 5 أشهر فقط، بعدما كان الأمر يستغرق 3 سنوات من قبل". بدورها، أكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، على أهمية التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية لدعم ارتقاء الصناعة المغربية نحو مستويات أعلى. كما أبرزت الدور المحوري للابتكار في مسالك التكوين، مشيرة إلى أن المكتب أدخل وحدات دراسية جديدة مرتبطة بالصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء من أجل إعداد الشباب لصناعة المستقبل. وسجلت أن هذه المقاربة الاستباقية تمكن من مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل وضمان قابلية تشغيل خريجي المكتب، الذي يعتزم تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص بشكل أكبر لتكييف عرض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.

أريفينو.نت

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

فراشة المغرب: الكارثة الحقيقية لم تبدأ بعد ؟!

أريفينو.نت/خاص كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن استفادة ما يزيد عن 86 ألف بائع متجول من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين دمج هذا النشاط ضمن القطاع المهيكل، وذلك في إطار جهود تنظيم قطاع حيوي في الاقتصاد الشعبي. التجارة والتشغيل: أرقام ضخمة وتحديات قائمة يلعب قطاع التجارة والتوزيع دوراً محورياً في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية في خلق فرص الشغل على المستوى الوطني، مستقطباً 15.6% من السكان النشطين، أي ما يعادل حوالي 1.6 مليون شخص. وأوضح مزور، في معرض رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عزيزة بوجريدة، أن هذا القطاع يدر مداخيل تقدر بنحو 151 مليار درهم. ورغم أهميته كقاطرة اقتصادية، أقر الوزير بأن القطاع يواجه العديد من التحديات التي تعيق تطوره، مشيراً إلى تنامي القطاع غير المهيكل الذي يؤثر سلباً على التجار النظاميين والمستهلكين على حد سواء. الباعة المتجولون: بين إشكالات المدن وأهمية الدور الاقتصادي من جهة أخرى، اعتبر مزور أنه 'إذا كانت التجارة المتجولة تطرح إشكاليات في المناطق الحضرية، فإنها تظل مع ذلك نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً رئيسياً. فهي تشكل نمطاً من تجارة القرب يلبي احتياجات المستهلكين ويمثل مصدر دخل للعديد من المواطنين'. وأوضح مزور أنه تم إطلاق مبادرات متنوعة، على الصعيدين الوطني والمحلي، بهدف تحسين إدماج هذه الأشكال التجارية في القطاع المنظم. ويشمل ذلك البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين، الذي أُطلق في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتشرف على تنفيذه السلطات المحلية من ولاة وعمال. حصيلة طموحة وعقبات تكبح المسار وأضاف المسؤول الحكومي: 'بفضل هذا النهج، تمكن أكثر من 86 ألف بائع متجول على الصعيد الوطني من الاستفادة من الجهود المبذولة، من أصل 124 ألفاً تم إحصاؤهم ضمن المبادرة'. غير أن تقييماً أجرته وزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف أن غالبية الإجراءات واجهت معوقات عملية، أبرزها إشكالية الولوج إلى العقار، وصعوبة تلبية كامل توقعات المستفيدين، وتزايد أعداد الباعة المتجولين بما يتجاوز الأرقام الأولية، مما أثر على النتائج المرجوة، حسبما أشار الوزير. إقرأ ايضاً نحو مقاربة جديدة: دعوة للجماعات المحلية لتحمل المسؤولية ويرى الوزير أنه بات من الضروري أن تقوم الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة بتحليل معمق لهذه البرامج، واستخلاص الدروس اللازمة، وإجراء دراسة دقيقة لمنظومة التجارة المتجولة ومسالك تموينها، بهدف تحديد الاختلالات ووضع مقاربة ملائمة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع والخصوصيات المجالية لكل منطقة. الحماية الاجتماعية والتزام وزاري مستمر وشدد مزور على أنه 'بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للتجار، وضعت الحكومة أيضاً عدة تدابير لتشجيع إدماج الفاعلين في القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الوطني، لا سيما عبر إحداث نظام المقاول الذاتي، الذي يوفر مزايا متنوعة كأداء ضريبي رمزي والانخراط في نظام الحماية الاجتماعية'. وأكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة جهودها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمواكبة الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة في البحث عن حلول تهدف إلى إدماج الباعة المتجولين بشكل مستدام في القطاع المهيكل.