رايتس ووتش: الإصلاحات القضائية في لبنان إيجابية لكنها غير كافية
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته الجمعة أن القانون يتضمن بعض التقدم فيما يتعلق بالاستقلال القضائي، مثل تعزيز الحوكمة الذاتية للقضاء وتوسيع انتخابات القضاة من قبل قضاة آخرين.
لكنها ذكرت أن التعديلات تتيح للمدعي العام الأعلى المعين من قبل الحكومة أن يأمر المدعين العامين الآخرين بوقف الإجراءات القانونية الجارية، كما يحد من قدرة الهيئة القضائية العليا في لبنان على التغلب على الجمود الحكومي والعرقلة في تعيينات القضاة.
وقال الباحث بالشأن اللبناني في هيومن رايتس ووتش رمزي قيس إنه بعد سنوات من الجهود المتواصلة من قبل مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية، أحرز البرلمان تقدما، "لكنه لم يستغل الفرصة بشكل كامل لحماية القضاء اللبناني من التدخل السياسي".
وأوضح قيس بأن القانون الجديد حقق تقدما في العديد من الجوانب، لكن الثغرات التي لم تُعالج "لا تزال تهدد استقلالية القضاء وتفتح الباب أمام التدخلات السياسية المستمرة".
ووقع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري القانون في 7 أغسطس/آب الجاري، وأرسله إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزيف عون لتوقيعه ليصبح قانونا ساري المفعول.
دعوة للتعديل
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة اللبنانية والبرلمان إلى العمل على تعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء، بما في ذلك التوصيات التي قدمتها لجنة البندقية (لجنة حقوق الإنسان الأوروبية) التابعة للمفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وقبل أن يتم عرض مسودة القانون على البرلمان، رحبت مجموعات حقوقية وقضائية لبنانية في مايو/أيار الماضي بموافقة الحكومة على مشروع "قانون استقلال القضاء"، الذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى "قانون تنظيم القضاء العادي"، واعتبرته "خطوة واعدة نحو الإصلاح".
وكانت هذه المجموعات التي تضم "الائتلاف من أجل استقلال القضاء في لبنان" و"المفكرة القانونية" التي قدمت النسخة الأصلية من المشروع إلى البرلمان في 2018، قد دعت البرلمان إلى تعديل القانون بشكل أكبر ليتماشى مع المعايير الدولية.
من جهته، قال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية إنه عند صياغة القانون في 2018، تم وضع "معايير عالية لاستقلال القضاء"، وأكد أن هناك العديد من التطورات الإيجابية في النسخة الحالية من القانون مثل "انتخابات القضاة، والشفافية، وحرية التعبير والتجمع، لكن القانون لا يزال بعيدا عن المكان الذي يجب أن يكون فيه".
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن النص المعتمد من قبل البرلمان تجاهل إلى حد كبير العديد من توصيات المجتمع المدني، كما شاب عملية تبني القانون العديد من الانتهاكات الكبيرة للإجراءات التشريعية، بما في ذلك التعديلات التي تم إجراؤها في اللحظات الأخيرة، مما حال دون أن يتمكن أعضاء البرلمان من مراجعتها قبل التصويت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبيران عسكريان: احتلال غزة خطة مبهمة ويُحضّر لها بالقصف والتدمير
يتفق محللان عسكريان على أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ التخطيط للهجوم على مدينة غزة كمرحلة أولى لتنفيذ خطة احتلالها بالكامل، وقالا إن العملية ستأخذ وقتا في حال قرر إخراج المدنيين من المنطقة المستهدفة، وحذر أحدهما من أن عدم إخراج المدنيين سيعني أنه سيرتكب إبادة جماعية بحقهم. ويرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي أن جيش الاحتلال يقوم باستكمال عملية الهجوم على مدينة غزة، مشيرا إلى أن اجتماع القيادات العسكرية يتركز على مستوى قيادة المنطقة الجنوبية المسؤولة عن قطاع غزة على غرار المنطقة الشمالية التي تعمل فيها الفرقة 36. ورجح الفلاحي أن عملية تطويق مدينة غزة ستكون من 3 جهات، حيث تعمل الفرقة 99 في المحور الجنوبي باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ووصلت الآن إلى طريق صلاح الدين، وتحاول الضغط باتجاه مدينة غزة، وهناك الفرقة 162 النظامية والمكونة من ألوية عدة، وتوجد في المحور الشرقي وتحاول أن تضغط باتجاه الشجاعية ومدينة غزة. كما توجد قطاعات إسرائيلية أخرى في شمال القطاع، بما فيها لواء غفير وعدد من الألوية التي يمكن أن تضغط باتجاه منطقتي التفاح والدرج. وقال العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- إن الهجوم على مدينة غزة سيستغرق وقتا في حال قام جيش الاحتلال بإخراج المدنيين الغزيين من المنطقة، أما في حال قرر تنفيذ هجومه دون إخراجهم فسيعني ذلك أنه يريد ارتكاب إبادة جماعية بحقهم. ولفت إلى أن خطة الاحتلال لا تزال مبهمة، ولا توضح ما إذا كان الهجوم سيقتصر على مدينة غزة أم سيشمل المنطقة الوسطى من القطاع الفلسطيني. خطة شاملة من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن القادة العسكريين الإسرائيليين تم تكليفهم بإعداد خطة شاملة لما تسمى المناورة، أي كيفية الدخول إلى مدينة، وسيوافق عليها رئيس الأركان إيال زامير لاحقا. ويعتمد جيش الاحتلال على وحدات من الهندسة المتخصصة في الأنفاق والدبابات التي تحمي هذه الوحدات وبعض المشاة على عربات جند، وكلها تعمل على تحضير الأرضية من خلال تدمير البنى التحتية، وهو ما حدث في حي الزيتون، حيث دمر في يومين ما يقارب 300 مبنى ومنزل. ولتأمين حرية الحركة والمناورة لقواته خصص جيش الاحتلال الإسرائيلي -حسب العميد حنا- ما يقارب 5 ألوية، وقال حنا إن هذه الألوية ستنفذ مهمة الدخول إلى مدينة غزة والذهاب بعدها إلى مخيمات وسط قطاع غزة، حيث يعتقد الاحتلال أن أسراه يوجدون في تلك المنطقة. ويرى العميد حنا أن جيش الاحتلال مع ذلك لن ينفذ خطة إعادة احتلال غزة بالكامل اليوم أو غدا، لأن رئيس الأركان يريد الجاهزية واستدعاء الاحتياط، كما أن تهجير الغزيين إلى جنوب القطاع يتطلب وقتا. وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) قد صدّق على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وهو ما أثار احتجاجات داخلية اعتبر منظموها أن العملية تمثل "حكما بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين في غزة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
ضباط استخبارات إسرائيليون: قتل الصحفيين ضروري لإطالة أمد الحرب
كشفت مجلة "+972" الإسرائيلية أن الدافع وراء تشكيل ما يسمى"خلية إضفاء الشرعية"، المكلفة بتشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين في غزة وتصويرهم كمقاتلين سريين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمهيدا لقتلهم، لم يكن الأمن، بل العلاقات العامة، إذ كان مدفوعا بالغضب من قيام الصحفيين في غزة بـ"تشويه سمعة إسرائيل أمام العالم". ونقلت عن ضباط استخبارات إسرائيليين قولهم إن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وبينت المجلة أن الخلية، التي أنشئت بعد عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تعنى بصفة عامة بجمع معلومات استخباراتية من قطاع غزة، يمكن أن تعزز رواية إسرائيل في وسائل الإعلام الدولية، ومنذ الأسابيع الأولى التي تلت العملية سعت إسرائيل جاهدة إلى ربط الصحفيين الفلسطينيين بحماس لتبرير حرب الإبادة الجماعية على غزة. ولفتت إلى أن فرقة استخباراتية عسكرية قامت سرا بالبحث عن مواد لتعزيز الدعاية الإسرائيلية، بما في ذلك "ادعاءات كاذبة"، من شأنها تبرير قتل الصحفيين الفلسطينيين. وقال مصدر استخباراتي للمجلة: "إذا تحدثت وسائل الإعلام العالمية عن قيام إسرائيل بقتل صحفيين أبرياء، فإنه يتم على الفور الضغط للعثور على صحفي واحد قد لا يكون بريئا تماما، كما لو أن ذلك يجعل قتل العشرين الآخرين أمرا مقبولا". تشويه سمعة الصحفيين وعلى مدى العامين الماضيين، أُنشئت داخل المخابرات العسكرية الإسرائيلية "فرق بحث"، وفق مصادر أمنية رسمية للمجلة، بهدف "تشويه سمعة" الصحفيين الذين يغطون الحرب بطريقة موثوقة ودقيقة، عبر الزعم بأنهم جزء من حماس. وفي تقرير آخر، بينت مجلة "+972" أن تشويه إسرائيل لصورة الصحفيين الغزاويين واتهامهم بالانتماء لحماس هو تكتيك قديم، لإسكات أصوات الفلسطينيين ونزع شرعيتهم وترهيبهم، أو تبرير قتلهم بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث. إعلان وقتلت إسرائيل 238 صحفيا فلسطينيا في غزة، وفق إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، كان آخرهم مراسليْ الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع و4 من زملائهما، حيث زعمت أن الشريف كان يقود خلية تابعة لحماس. وعلى مدار الحرب لاحقت الحكومة الإسرائيلية صحفيي قناة الجزيرة، الشهيد إسماعيل الغول ، والشهيد سامر أبو دقة، والشهيد حسام شبات، وإسماعيل أبو عمر، وطلال عروقي، وعلاء سلامة، وأشرف السراج، مدعية أنهم كانوا من نشطاء حماس أو الجهاد الإسلامي دون تقديم أي دليل ملموس. وأوضحت المجلة أن الادعاء الإسرائيلي بالانتماء إلى جماعات فلسطينية مسلحة، كان بمثابة ذريعة استثمر الجيش الإسرائيلي موارد طائلة من أجل استخدامها ضد الصحفيين الفلسطينيين. وأشارت المجلة إلى أن القتل القياسي للصحفيين في غزة، له هدف بعيد المدى بالنسبة لإسرائيل، يتمثل بتدمير شهادات الضحايا وأدلة جرائم الحرب التي ترتكبها، فغالبا ما يكون الصحفيون في غزة أول من يصل إلى مواقع الفظائع، ويضعون خرائط الهجمات، ويصلون إلى الضحايا والشهود، بالتالي، فإن إسكاتهم يُفقدهم كميات هائلة من المعلومات التي تدين إسرائيل. استمرار تدفق الأسلحة الأميركية وبحسب 3 مصادر نقلت عنها المجلة، فإن الجيش الإسرائيلي تعامل مع وسائل الإعلام كامتداد لساحة المعركة، مما سمح لها بإلغاء السرية عن المعلومات الاستخباراتية الحساسة ونشرها للجمهور. وسعت "خلية الشرعية" في وقت سابق إلى الحصول على معلومات عن استخدام حماس للمدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية، وعن إطلاق "صواريخ فاشلة" من فصائل المقاومة أضرت بالمدنيين في القطاع. ووصفت المجلة -نقلا عن مصادرها- نمطا متكررا في عمل الوحدة، حيث يُطلب من "خلية الشرعية" العثور على معلومات استخباراتية يمكن رفع السرية عنها واستخدامها علنا لمواجهة الرواية المضادة، كلما اشتدت الانتقادات الموجهة لإسرائيل في وسائل الإعلام بشأن قضية معينة. وبيّن مصدر للمجلة أن القيادة السياسية الإسرائيلية تملي على الجيش المجالات الاستخباراتية المطلوب تركيز الوحدة عليها، مؤكدا أن المعلومات التي تجمعها الخلية تمرر بانتظام إلى الأميركيين عبر قنوات مباشرة، في حين أقر ضباط استخبارات بأن عملهم ضروري لتمكين إسرائيل من إطالة أمد الحرب، وفق ما أُبلغوا. وأوضح مصدر آخر أن فكرة الخلية هي السماح للجيش الإسرائيلي بالعمل دون ضغوط، حتى لا تتوقف دول مثل أميركا عن تزويده بالأسلحة. وروى اثنان من مصادر الاستخبارات للمجلة أن "خلية الشرعية" حرفت المعلومات الاستخباراتية في حالة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب، بطريقة سمحت بتصوير صحفي زورا على أنه عضو في الجناح العسكري لحماس. وأضافا "كانوا حريصين على تصنيفه كهدف -كإرهابي- ليقولوا إنه لا بأس بمهاجمته"، كما يتذكر أحد المصادر "قالوا: خلال النهار هو صحفي، وفي الليل هو قائد خلية، كان الجميع متحمسين، لكن كانت هناك سلسلة من الأخطاء والتقصير". وهذا ما حدث مع الصحفي أنس الشريف، وفق المجلة، مبينة أنه جرى تلاعب في المعلومات الاستخباراتية المقدمة عن الشريف، فوفقا للوثائق التي نشرها جيش الاحتلال ، والتي لم يجرِ التحقق منها على نحو مستقل، فقد تم تجنيده في حماس في عام 2013 وظل نشطا حتى أصيب في عام 2017، مما يعني أنه حتى لو كانت هذه الوثائق دقيقة، فإنها تشير إلى أنه لم يلعب أي دور في الحرب الحالية. مجزرة المستشفى المعمداني وكانت إحدى أولى الجهود البارزة "للخلية الإسرائيلية" عقب مجزرة مستشفى الأهلي التي اقترفها جيش الاحتلال في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية، عن وزارة الصحة في غزة، استشهاد 500 فلسطيني، جراء الغارة الإسرائيلية على المستشفى. لكن في اليوم التالي للمجزرة، نشر جيش الاحتلال تسجيلا عثرت عليه الخلية الإسرائيلية يتضمن مكالمة هاتفية بين اثنين من عناصر حماس يلقيان باللوم في الحادث على صاروخ أطلقته "الجهاد الإسلامي" وأخطأ هدفه. وآنذاك اعتبرت العديد من وسائل الإعلام العالمية هذا الادعاء محتملا، مما شكك بمصداقية وزارة الصحة في غزة، واعتبره الجيش الإسرائيلي انتصارا للخلية. يذكر أن تحقيقا أجرته وكالة "سند" في شبكة الجزيرة عبر استخدام المصادر المفتوحة، أثبت أن جيش الاحتلال هو المسؤول عن استهداف المستشفى، وأنه ضلل الإعلام والرأي العام عبر رواية زائفة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
أميركا توقف تأشيرات الزيارة لفلسطينيي غزة
قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة. وأوضحت أنها اتخذت هذا القرار خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية". وتشهد آلية منح التأشيرة الأميركية تغييرات منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للسلطة في يناير/كانون الثاني الماضي يتزامن ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأدت حرب الإبادة في قطاع غزة إلى سقوط نحو 62 ألف شهيد وأزيد من 150 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال. وإلى جانب القتل، تمارس إسرائيل في غزة التجويع والتدمير و التهجير القسري ، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
