جدول صرف معاشات أغسطس 2025 بعد الزيادة الرسمية.. ورابط الاستعلام
ووفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يبدأ صرف المعاشات يوم الخميس 1 أغسطس 2025، ويتم الصرف تدريجيًا وفقًا لنظام الشرائح المعمول به منذ سنوات، وذلك منعًا للتكدس والزحام أمام ماكينات ومنافذ الصرف.
أماكن صرف معاشات أغسطس 2025
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من القنوات لصرف المعاشات، تيسيرًا على المواطنين، وتوزيعًا للضغط على المنافذ، وتشمل أماكن صرف المعاشات ما يلي:
• ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك
• فروع البنوك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية
• مكاتب البريد المصري
• المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة
• منافذ شركة فوري المعتمدة
زيادة المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025
بدأ تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات اعتبارًا من شهر يوليو 2025 بنسبة 15%، وذلك تنفيذًا لقرارات الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات.
وتعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين الدخول، وضمان حياة كريمة لملايين المواطنين من كبار السن والموظفين السابقين في القطاعات المختلفة.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة
جاءت الشرائح التأمينية الجديدة بعد الزيادة على النحو التالي:
• الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
• الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
• الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
• الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
• الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
• الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
• الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
• الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
• الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
• الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
• الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
• الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
• الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
• الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا
رابط الاستعلام عن قيمة معاشات أغسطس 2025 بعد الزيادة
وفّرت الهيئة رابطًا رسميًا يمكن من خلاله الاستعلام عن تفاصيل المعاش بعد الزيادة، باستخدام الرقم القومي:
رابط الاستعلام: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx
خطوات الاستعلام عن معاشك بالرقم القومي
لمعرفة تفاصيل المعاش الجديد، يُرجى اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
2. اختيار 'الخدمات التأمينية' من الصفحة الرئيسية
3. النقر على خدمة 'البيانات الأساسية لصاحب المعاش'
4. إدخال الرقم القومي الخاص بك
5. الضغط على 'استعلام'
6. تظهر لك كافة بيانات المعاش والزيادة المستحقة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 28 دقائق
- خبر صح
صناعة السيارات من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي كخطوة نحو التوطين
شهدت صناعة السيارات في مصر تحولات ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث يتجه الجميع نحو توطين الصناعة في إطار خطة الدولة لدعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة الطلب المحلي على السيارات، خاصة مع تنامي الطبقة الوسطى والرغبة في خلق فرص عمل جديدة. صناعة السيارات: من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي شوف كمان: تراجع سعر الدولار اليوم 2025/5/27 في البنوك مع مفاجأة في بداية التعاملات توطين صناعة السيارات ليست مهمة سهلة، فهي تتطلب منظومة صناعية متكاملة تشمل موردين وتقنيات حديثة وتدريب العمالة وحوافز استثمارية، في هذا التحقيق نستعرض تطورات توطين صناعة السيارات في مصر والفرص التي تفتحها، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها. تعتمد صناعة السيارات بشكل كبير على قطع الغيار والمكونات التي غالباً ما تستوردها الدول النامية، مما يزيد من فاتورة الاستيراد ويرفع العجز التجاري، في مصر بلغ حجم واردات السيارات وقطع غيارها مليارات الدولارات سنوياً، مما يجعل التوطين هدفاً اقتصادياً مهماً. توطين الصناعة لا يقلل فقط من الاعتماد على الخارج، بل يخلق فرص عمل جديدة ويطور المهارات الفنية، كما يحفز الصناعات المكملة مثل الحديد والإطارات والبطاريات. على المستوى الاقتصادي، يساهم تخفيض الواردات في الحفاظ على احتياطات العملة الأجنبية، ويدعم الاستقرار المالي للدولة، وعلى المستوى الاجتماعي، يُعتبر توطين الصناعة مصدراً مهماً لخلق وظائف للشباب، خصوصاً في المناطق الصناعية، مما يساعد في الحد من البطالة. مواضيع مشابهة: تراجع التضخم في شعبة المواد الغذائية يشير إلى بدء استقرار السوق المصرية التوجهات والسياسات الحكومية أعلنت الحكومة المصرية عن عدة مبادرات لدعم توطين صناعة السيارات، منها تخصيص ميزانيات تحفيزية لمشروعات التصنيع، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتوفير أراضي صناعية بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع. تتضمن استراتيجية التوطين رفع نسبة المكون المحلي في السيارات من 40-50% حالياً إلى ما يزيد على 60% خلال السنوات المقبلة، وفقاً لتصريحات مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة. خصصت الحكومة المصرية ميزانيات تحفيزية بقيمة 1.2 مليار جنيه لمشروعات التصنيع، خاصة للموردين المحليين من القطاعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير أراضي صناعية بأسعار مدعمة، فضلاً عن تقديم حوافز ضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع. دخلت شركات أجنبية في شراكات مع المصنعين المحليين لتصنيع وتجميع سيارات كهربائية وهجينة، في محاولة للاستفادة من الاتجاهات العالمية، وقد نجح بعض مصانع السيارات في زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، مما يؤكد وجود قدرة متنامية على الإنتاج المحلي وتوفير قطع غيار تدخل في الصناعات المكملة. أظهرت بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن عدد مصانع تجميع السيارات في مصر وصل إلى 15 مصنعاً، مع خطط لزيادة العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة. تم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لإنشاء مصانع ومراكز لتجميع السيارات، بالإضافة إلى تطوير سلسلة توريد مكونات السيارات محلياً. إنجازات ملموسة شهدت مصر خلال السنوات الماضية افتتاح مصانع جديدة لقطع الغيار الأساسية مثل الإطارات والصفائح المعدنية والبطاريات، كما دخلت بعض الشركات الأجنبية في شراكات مع المصنعين المحليين لتصنيع وتجميع سيارات كهربائية وهجينة، في محاولة للاستفادة من اتجاهات السوق العالمي. إحدى النقاط الإيجابية أن بعض مصانع السيارات نجحت في زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، مما يؤكد وجود قدرة متنامية على الإنتاج المحلي وتوفير قطع غيار تدخل في الصناعات المكملة. التحديات والمعوقات 1. سلسلة توريد غير مكتملة: ما زالت العديد من المكونات التقنية مثل الإلكترونيات الدقيقة ومحركات الكهرباء تعتمد على الاستيراد الكامل، مما يحد من نسبة التوطين 2. تكلفة الإنتاج: ارتفاع تكلفة الطاقة والتمويل في مصر مقارنة بدول أخرى يجعل الإنتاج المحلي أقل تنافسية من حيث السعر، مما يشكل عائقاً أمام جذب المزيد من المستثمرين 3. نقص الكوادر الفنية: عدم توفر عدد كافٍ من العمالة الماهرة المدربة على أحدث تقنيات التصنيع، يحتاج إلى برامج تعليم وتدريب متخصصة 4. التقلبات الاقتصادية: التغيرات في أسعار العملات والسياسات الجمركية تؤثر على تكاليف الإنتاج والاستثمار 5. الافتقار إلى سياسات حماية مرحلية: السوق المحلية ما زالت تواجه منافسة قوية من السيارات المستوردة، والتي قد تكون أرخص بسبب الإنتاج العالمي الواسع النطاق دور القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية دخل العديد من المستثمرين المحليين والأجانب في سوق السيارات المصري خلال السنوات الماضية، مؤسسين مصانع ومراكز تجميع في محافظات مختلفة. تظهر الشركات الصينية والأوروبية اهتماماً متزايداً بالاستثمار في مصر خاصة في السيارات الكهربائية، حيث ترى فرصاً في السوق المحلي والإقليمي. من جانبها، تدعم الدولة هذه الاستثمارات عبر إنشاء مناطق صناعية متخصصة وتقديم تسهيلات مالية، مما يزيد من فرص نمو القطاع وتوطين أكبر لمكوناته. التأثير على المواطن والسوق المحلي نجاح توطين صناعة السيارات سيؤدي إلى خفض تكلفة السيارات الجديدة وقطع الغيار على المدى المتوسط، مما يجعل اقتناء السيارات أكثر سهولة للمواطنين، كما ستزداد فرص العمل في قطاع التصنيع والخدمات المرتبطة به، فضلاً عن تحسين جودة المنتجات المحلية بفضل المنافسة والتطوير التقني. لكن يحتاج السوق إلى بعض الوقت ليستوعب هذه التحولات، خاصة مع حاجة المصانع إلى الوصول لنسب إنتاج عالية لجعل المنتج تنافسياً من حيث التكلفة والجودة.
الدولة الاخبارية
منذ 28 دقائق
- الدولة الاخبارية
خبراء: تراجع التضخم لـ13.1% خلال يوليو جاء بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية وقوة الجنيه أمام الدولار
الأحد، 10 أغسطس 2025 03:05 مـ بتوقيت القاهرة يري عدد من الخبراء الاقتصادين، أن تراجع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي، يرجع إلي انخفاض أسعار عناصر سلة المواد الغذائية، واستمرار تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، متوقعين أن يساهم تراجع التضخم فى دعم اتجاه البنك المركزى إلى خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية من العام بما يترواح بين 3 و5% بنهاية 2025. تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى انكماش التضخم الشهري أيضًا بنسبة 0.6% عن شهر يونيو 2025. قال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن معدل التضخم تباطأ بنسبة 1% مقارنة بقراءة شهر يونيو الماضي، ليهبط من أعلى المستويات التي سجلها في شهر مايو الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار عناصر سلة الغذاء، موضحًا أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية تراجع إلى 3.4% مقابل 6.9% في مايو، بالإضافة إلى هدوء حدة التضخم في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس. وأضاف شفيع أن معدل التضخم الشهري انخفض أيضًا بمعدل 0.5%، وذلك بسبب امتصاص صدمة زيادة أسعار المحروقات في شهر مايو الماضي. وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، على أن يبدأ التخفيض في الاجتماع الذي يليه، كما توقع أن يصل إجمالي خفض الفائدة في الاجتماعات المتبقية من العام لما يتراوح بين 3 و4% بنهاية 2025، فضلًا عن الخفضين السابقين بنسبة 3.25% في الاجتماعات السابقة. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس للعام الحالي يوم الخميس 28 أغسطس 2025، بعد أن قررت خلال اجتماعها الثالث لهذا العام الذي عقد في مايو الماضي، خفض معدلي العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب، وذلك بعد أن خفضت الفائدة من أعلى مستوى تاريخي لها بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 خلال اجتماعها في أبريل السابق. من جانبها، قالت نعمة الله شكري، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي"، إن معدل التضخم جاء أقل من توقعاتنا بسبب انخفاض أسعار المأكولات والمشروبات، مضيفة أن شهر يوليو شهد ارتفاع أسعار السجائر المحلية بنسبة 14%، ولكن على الرغم من ذلك انخفض معدل التضخم الشهري. وشهدت أسعار السجائر خلال يوليو الماضي ارتفاعات، نتيجة لتعديلات ضريبية جديدة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتنظيم السوق، حيث أعلنت "الشرقية للدخان" عن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر بنسبة 13.5% لتسجل علبة سجائر "بوكس" و"كليوباترا" 44 جنيهًا، مقابل 38.75 جنيه. وأرجع هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، انخفاض معدلات التضخم رغم الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر إلى تراجع أسعار السلع التي تمثل جزءًا كبيرًا من مؤشر سلة المستهلك، حيث ساعد ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار التجار على عدم رفع أسعار السلع بل وانخفاضها، وهو ما يُتوقع أن يحدث بشكل أكبر خلال أغسطس الجاري مع مبادرة الحكومة لخفض الأسعار. وتوقع جنينة أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 4 و5% حتى نهاية العام، على أن يبدأ الخفض بنحو 2% خلال اجتماع أغسطس الجاري، وتليه تخفيضات تتراوح بين 2 و3% خلال الاجتماعات المتبقية من العام. ومن جانبه أرجع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "في آي" للاستثمارات، تباطئ التضخم لعدة أسباب انخفاض بعض اسعار السلع منها اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، وذلك بالرغم من الارتفاع الكبير فى أسعار السجائر، والزيادة الهامشية فى بعض السلع الأخري، بالاضافة إلى استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار مما يدفع التجار إلى تخفيض أسعار منتجاتهم، فضلا عن زيادة الإنتاجية في المصانع، موضحا أن هذا الانخفاض سيدفع البنك المركزى إلى الإتجاه لخفض الفائدة بداية من الإجتماع القادم. وعلى أساس شهري، تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.1%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن 4.9%، والفاكهة 11%، والخضراوات 7%. هذا على الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.2%، والزيوت والدهون 0.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.8%، والألبان والجبن والبيض 0.2%. كما ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.8%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية 5.3%، وأسعار الدخان 7.8%. وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.7%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 0.7%، وقسم الرعاية الصحية 0.3%، وقسم النقل والمواصلات 0.1%، وقسم الثقافة والترفيه 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق 0.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.7%. وعلى أساس سنوي، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز 4.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 11.3%، والألبان والجبن والبيض 4.6%، والزيوت والدهون 4%، والفاكهة 44.8%، والسكر والأغذية السكرية 3.3%، والبن والشاي والكاكاو 6.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 17.5%. هذا على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن 1.3%، والخضراوات 15.4%. كذلك ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 23.3%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 23.9%، والدخان 23.3%. وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 14.6%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 11.1%، وقسم الرعاية الصحية 37.7%، وقسم النقل والمواصلات 34.8%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 11.2%، وقسم الثقافة والترفيه 20.3%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 15.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 13.5%.
نافذة على العالم
منذ 28 دقائق
- نافذة على العالم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 أغسطس 2025.. آخر تحديث
الأحد 10 أغسطس 2025 01:50 مساءً نافذة على العالم - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، مقارنة بآخر تحديث له، حيث سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 48.46 جنيه للشراء ونحو 48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدولار في البنك المركزي وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 48.43 جنيه للشراء ونحو 48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 48.46 جنيه للشراء ونحو 48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وحقق سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.47 جنيه للشراء ونحو 48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.45 جنيه للشراء ونحو 48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 48.48 جنيه للشراء ونحو 48.58 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.46 جنيه للشراء ونحو 48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وحقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 48.46 جنيه للشراء ونحو 48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ووصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 48.52 جنيه للشراء ونحو 48.62 جنيه للبيع.
