البرلمان العراقي يُقر تعديلات قوانين بعد جدل تزويج القاصرات

وكالات
أعلن البرلمان العراقي، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات، وفقا لسكاي نيوز.
وقال نواب، إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.
وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، وعلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف جنوب، أن النص الذي أُقر الثلاثاء يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سن الزواج القانونية عند 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي.
وكان معارضون للتعديل بداية يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، ومن أن يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهن 9 سنوات.
وسيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وفي أكتوبر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن "تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، إضافة إلى تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
واعتمد البرلمان، الثلاثاء، 3 نصوص كان ينتظر كل من الشيعة والسنة والأكراد تبنيها، وأقرها في الوقت نفسه لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة.
ومن بين هذه القوانين تعديل لقانون العفو العام الذي رحب بتمريره حزب "تقدم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة "إكس": "من دون تصويت، مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل".
ويستثني هذا العفو المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت بمقتل شخص أو بـ"عاهة مستديمة"، وبـ"جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية"، وفق عنوز.
إلا أن القانون يتيح بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدعي أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، أو أدين بناء على معلومات من مخبر سري.
وأكد النائب عن حزب "تقدم" طالب المعماري، التحقيق وإعادة المحاكمة في قضايا المدانيين بسبب مخبر سري.
وسيطبق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة في حال تسديدهم المبالغ، وفق عنوز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 11 ساعات

• بوابة ماسبيرو

الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية

طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل "انتهاكا خطيرا" لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم إقراره. قدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول "شفافية الحياة العامة"، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية -في بيان نشر مساء أمس الجمعة- "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون". وأوضح أن "المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية". دعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ "انتهاكات" متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نشرت يوم الأربعاء. وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح. وتظاهر الآلاف يوم الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك "شبكات الدعاية" الممولة من جهات أجنبية. وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات "التي تنتهك أو تنتقد" القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها "أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي"، على القائمة السوداء. في هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو "التأثير على الحياة العامة". وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها. ونددت المعارضة بـ انتهاج "سياسة (فلاديمير) بوتين" في المجر. ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة "الاستبدادية" للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج. وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو "إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية" على غرار ما يحدث "في روسيا".

وكالة نيوز

منذ 12 ساعات

• وكالة نيوز

يصوت جنوب لبنان في الانتخابات البلدية التي يُنظر إليها على أنها اختبار لدعم حزب الله

يدل الناخبون في جنوب لبنان بأصواتهم في الانتخابات البلدية التي يُنظر إليها على أنها اختبار لدعم حزب الله ، وهي مجموعة سياسية ومسلحة مسلمة شيعة. التصويت يوم السبت في منطقة الشيعة في الغالب ، حيث يحالف حزب الله مع أمل – الحزب الذي يقوده رئيس البرلمان نبيه بيري – يمثل المرحلة الأخيرة من الانتخابات المحلية المذهلة في لبنان. ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار بين المجموعة بين المجموعة ، وكان من المفترض أن تنتهي إسرائيل أشهر من الهجمات. Lsrael ، ومع ذلك ، استمر ضربات متفرقة في الآونة الأخيرة كما يوم الخميس ، عندما ضربت الغارات الجوية مواقع متعددة في الجنوب. من المتوقع على نطاق واسع أن يهيمن كل من حزب الله وملفة على السباقات البلدية ، بعد أن حصلوا بالفعل على سيطرة على العديد من المجالس دون معارضة. كانت نسبة المشاركة عالية في القرى الحدودية التي دمرتها الصراع العام الماضي ، مع سكان Kfar Kila – وهي بلدة تقريبًا من الهجمات الإسرائيلية – تصوت في مكان قريب ناباتيه. آخرون من المناطق المحيطة بإلقاء الاقتراع في الإطارات. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون للصحفيين يوم السبت: 'إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الدمار'. وقال إنه صوت لأول مرة منذ 40 عامًا في مسقط رأسه في Aaichiyeh. من بين أولئك الذين يتجهون إلى استطلاعات الرأي ، ما زال أعضاء حزب الله يتعافون من سلسلة من الهجمات الإسرائيلية في سبتمبر 2024 ، متى انفجرت الآلاف من أجهزة الاستدعاء في وقت واحد تقريبًا ، قتل أكثر من عشرة أشخاص وجرح ما يقرب من 3000. وقال المشرع حزب الله علي فاياد ، الذي يمثل القرى الحدودية ، في ناباتيه: 'يثبت الجنوبيون مرة أخرى أنهم مع اختيار المقاومة'. حزب الله لا يزال يحمل نفوذًا سياسيًا يأتي التصويت في وقت حرج لهوزب الله. بينما خرجت المجموعة من الصراع مع انخفاض القدرات العسكرية وتناقص الرافعة السياسية ، تقدم الانتخابات منصة لإعادة تأكيد تأثيرها في المنطقة. 'لبنان لم يتم تعافيه بالكامل من حرب العام الماضي بين حزب الله وإسرائيل. في الواقع ، تواصل إسرائيل استهداف حزب الله على الرغم من وقف إطلاق النار قالت زينا خودر من قناة الجزيرة ، وهي تقارير من ناباتيه. وأضاف خودر: 'حزب الله ، بلا شك ضعف عسكريًا أثناء الصراع ؛ فقد الكثير من قوته العسكرية ، لكنه يستخدم هذه الانتخابات كفرصة لإظهار أنها لا تزال لها تأثير سياسي'. وقالت إن الكثير من أن حزب الله فشل في حمايتهم خلال الحرب ، لكن المخاوف من العزلة لا تزال قائمة. 'إنهم يشعرون بالضعف … ليس فقط تجاه إسرائيل ، ولكن أيضًا في بلد منقسم بعمق ويشعرون أن خصوم حزب الله يهمشون المجتمع ككل.' تعهدت حكومة لبنان الجديدة بإنشاء احتكار دولة على السلاح ، مما أدى إلى زيادة الضغط على حزب الله لنزع السلاح كما هو مطلوب بموجب هدنة الولايات المتحدة المعدلة مع إسرائيل. يواجه لبنان الآن المهمة الهائلة المتمثلة في إعادة البناء بعد 14 شهرًا من الحرب ، حيث قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار بأكثر من 11 مليار دولار. في أكتوبر 2023 ، أطلقت حزب الله حملة صاروخية على إسرائيل لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة ، الذي تعرضه إسرائيل للقصف بعد هجوم مفاجئ بقيادة المجموعة الفلسطينية حماس. وردت إسرائيل مع القصف والهجمات الجوية على لبنان تصاعدت إلى حرب كاملة قبل أن تدخل وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر.

الجمهورية

منذ 2 أيام

• الجمهورية

قانون الفتوي الجديد خطوة تاريخية لانتصار العقل والوسطية

أشاروا إلي أن ما يميز القانون الجديد أنه حدد جهات دينية يشتهر علماؤها بالوسطية والاعتدال والدراسة والتأهيل للفتوي في مقدمتها هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف و دار الإفتاء و مجمع البحوث الإسلامية والإدارة العامة للفتوي بوزارة الأوقاف. يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف إن قانون تنظيم الفتيا الموافق عليه من مجلس النواب المصري الموقر في عجالة ووجازة.. هذا القانون جاء في وقته حيث إن متطفلين ودخلاء علي العمل الإفتائي من سبعينيات القرن الماضي إلي الآن دون تخصص علمي معتمد ولا معتبر ينشرون الشاذ والمرجوح والضعيف وما يحض علي الكراهية وما يسبب البلبلة في المجتمع.. وأسماء هؤلاء سواء عند السلفية أو في الإخوان أو الدواعش أو الشيعة معروفون. بالاستقراء في المصنفات الفقهية المعتمدة فيما يتصل بالإفتاء تتضح أمور مهمة منها: مفهوم الإفتاء بيان حكم الله عز وجل بمختضي الأدلة الشرعية.. معروف أن الإفتاء خطره عظيم وهو كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي نائب وموقع في تبليغ الأحكام وهو بهذا يقوم مقام النبي محمد صلي الله عليه وسلم.. إلا أن المفتي معرض للخطأ وقد دلت علي هذه المعاني نصوص شرعية منها قول النبي صلي الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلي الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن المعروف أن بيان أمور الدين خطير وكبير جسيم وعظيم. لهذا حرم الشارع الحكيم القول فيه بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا علي الله ما لا تعلمون الآية 33 من سورة الأعراف.. وقال جل شأنه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون الآية 116 من سورة النحل.. وقال سبحانه وتعالي: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءالله أذن لكم أم علي الله تفترون الآية 57 من سورة يونس. وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم.. ومن أفتي بغير علم كان إثمه علي من أفتاه. ومن أشار علي أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. ومعلوم أن التخصص العلمي مطلوب وهذا مذكور أيضا في كتاب الله عز وجل. فالله تعالي قال في سورة النساء: ولو ردوه إلي الرسول وإلي أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.. وقال جل شأنه أيضا في سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.. وقال النبي محمد صلي الله عليه وسلم: أجرؤكم علي الفتية أجرؤكم علي النار. طبيعة الحال التخصص العلمي مطلوب. فالإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مختصا بفتاوي القضاء وأصول المسائل الفقهية. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في الفروع الفقهية. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في القراءات القرآنية. ومعاذ بن جبل أعلم الأمة رضي الله عنه بالحلال والحرام إلي آخره. بغض النظر عن الجهة المعتمدة مع إكبارنا وإجلالنا واحترامنا طبعا لهيئة كبار العلماء في مشيخة الأزهر الشريف وأيضا للأحباء الفضلاء في مجمع البحوث الإسلامية ب الأزهر الشريف و دار الإفتاء المصرية. لكن يبقي عتاب المحبين.. وماذا عن تخصص الفقه الإسلامي وعلومه في جامعة الأزهر الشريف والكليات المناظرة؟ فهل من المقبول أو المعقول أن يهمش هؤلاء وهم الذين أفنوا أعمارهم في الفقه المذهبي والفقه العام والفقه المقارن وأصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي.. ويعلمون بفضل الله آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ويعلمون آلية الاستنباط والترجيح فيما هو مختلف فيه ومواطن الإجماع والاتفاق؟. نرجو الله تعالي أن يتدارك القائمون علي هذا الأمر هذا الموضوع. الدكتور محمد الشحات الجندي. عضو مجمع البحوث الإسلامية. أبدي في تصريحات له تأييده لمشروع قانون تنظيم الفتوي في مصر. مع التأكيد علي ضرورة تحديد الجهات المختصة ب الفتوي.. وأشار إلي أن كثرة الفتاوي علي وسائل التواصل الاجتماعي تثير الفتن ة والبلبلة. وأن إصدار فتاوي من غير المختصين يُعد جرمًا في حق المجتمع. وفيما يتعلق بمشروع القانون. أشار الجندي إلي أن الأزهر والأوقاف والإفتاء مؤسسات دينية واحدة. ولا يوجد خلاف بينها. وأن المتخصص في الفتوي يجب أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن.. كما أشار الجندي إلي محاولات بعض السلفيين للتحايل علي القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مؤكدًا ضرورة سد هذه الثغرات في اللائحة التنفيذية للقانون. بشكل عام. يري الجندي أن مشروع قانون تنظيم الفتوي يهدف إلي مواجهة فوضي الفتاوي وضمان أن تكون الفتاوي صادرة عن جهات مختصة. مما يساهم في استقرار المجتمع وحمايته من الآراء الضالة. احترام التخصص يقول الشيخ محمد الشرقاوي إمام وخطيب بأوقاف القاهرة: إن احترام التخصص من الدين. وأن الإسلام دين يحترم العلم ويُعلي من شأن العلماء. ويدعونا إلي احترام التخصص في شتّي المجالات. وقد جاءت آيات القرآن الكريم صريحة في سؤال أهل الذكر. وأهل الذكر هم أهل التخصص في كل مجال» قال تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". وقال -عز وجل-: "فاسأل به خبيرا". وقد أكد القرآن الكريم أن الفتوي من الدين. ولا يحق لأي إنسان أن يتصدر لها. إلا بشروطها وضوابطها التي حددها أهل التخصص. قال تعالي: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين"» لذلك فإن قانون تنظيم الفتوي الذي وافق عليه مجلس النواب المصري يُعَدُّ خطوة تاريخية ويُمَثِّلُ انتصارًا للعقل والوسطية واحترام التخصص. وقد رَحَّبَ بهذا القانون كل من لديه غيرة علي الدين» لأنه وضع إطارا قانونيا ومنضبطا للفتوي الدينية. وسَيَحُدُ من فوضي الفتاوي التي كنا نشاهدها علي بعض الشاشات والمواقع. ومن هنا نؤكد أن الأزهر الشريف و دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوي المتخصصة في وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات المنوطة ب الفتوي بحكم الشرع والقانون. تمثل المرجعية الشرعية الوحيدة للفتوي في مصر. وأن المؤسسات الدينية في مصر تعمل في تناسق تام. وأن الجميع يحترم الأزهر الشريف ويعمل تحت مظلته. فهو المرجعية الدينية في العالم الإسلامي كله. لذا أري أنه من الواجب علي هذه المؤسسات أن تتصدي لغير المتخصصين الذين يُفتون الناس بغير علم. ويُرَوِجُون لبعض الفتاوي الشاذة والمُثيرة للجدل مما يوقع الناس في الحيرة أحيانا. ويُضيق عليهم أحيانا أخري. للفتوي رجال من جانبه يقول الدكتور فودة السيد فودة إمام وخطيب مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. موفد الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلي دولة موزمبيق: كأزهري تخرجت في جامعة الأزهر تعلمت أنه لا يتصدي للإفتاء إلا المتخصص. وأذكر يوم أن سئل الشيخ محمد متولي الشعراوي "إمام الدعاة" عن فتوي من أحد السائلين؟ فقال فضيلته للسائل: إذهب بسؤالك إلي دار الإفتاء. أو إلي لجنة الفتوي بالجامع الأزهر الشريف. انظروا.. إمام القرن العشرين يقول هذا الكلام من أجل أن نتعلم.. أضاف: وعلي هذا أري أنه لا يتصدي للإفتاء إلا المتخصص مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أجرأكم علي الفتيا أجرأكم علي النار".. وأري أنه عقب الموافقة علي القانون ب مجلس النواب يجب عليً كأزهري مسلم أن أبعث بتحية واجبة لكل من ساهم مساهمة فعالة من أجل وضع الخطوط العريضة لإقرار هذا القانون. الذي يهدف إلي التصدي لنشر فتاوي مغلوطة أو متشددة أو متساهلة. وضمان الالتزام بنشر الفتاوي الشرعية الصادرة من المتخصصين. والحماية من الفتاوي المتطرفة أو غير الصحيحة. يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضي الفتاوي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلا كبيرا بين المواطنين. وفق ما ذكره التقرير البرلماني. كفالة الحق والإجتهاد من جانبه يؤيد الشيخ أشرف عودة خطيب مسجد الصحفيين بالجيزة إقرار هذا القانون الذي يصب في مصلحة الدين الإسلامي. ويجعل كل مسلم أن يتحري الدقة في مجال الإفتاء. ولكوني شرفت بالتعليم في الأزهر الشريف لذا أعرب عن سعادتي بإقرار هذا القانون الذي يطمئن قلوبنا لمجرد علمنا بأن الفتوي أصبحت في أيد لا تخاف إلا ربها عز وجل.. أضاف أن القانون الجديد تضمن مواد تتصدي لفوضي الفتاوي. والتمييز بين إصدار الفتاوي وممارسة مهام الإرشاد الديني. مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوي الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد. برواز الأئمة أبناء الأزهر .. والبرلمان يحسم الأمر وشهدت جلسات مناقشة القانون خلافا حول المختصين بإصدار الفتاوي الشرعية العامة. إذ تحفظ الأزهر علي السماح لأئمة الأوقاف بإبداء الفتاوي. في حين قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن الأئمة من أبناء الأزهر لديهم القدرة علي إصدار الفتاوي. وحسم البرلمان في آخر جلساته بتعديل المادة الثالثة المتعلقة بالمختصين لإصدار الفتوي لتصبح يختص بإصدار الفتاوي الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف. أو مجمع البحوث الإسلامية. أو دار الإفتاء المصرية. وهي نفس الجهات المختصة بإصدار الفتاوي الشرعية الخاصة. وأضيف لها لجان الفتوي بوزارة الأوقاف مع تحديد شروط لعضوية هذه اللجان. وعلي رأسها اجتياز اختبارات تضعها هيئة كبار العلماء. كما وافق البرلمان علي 3 مواد جديدة علي القانون. استجابة لمقترحات الأزهر وهي أولًا في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة. ثانيا تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون علي الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوي و دار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم. وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. والمادة الثالثة تنص علي أن يكون لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص. وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وكان أ.د. محمد محمود أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية ب مجلس النواب المصري. قد أكد علي أهمية قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية في القضاء علي فوضي إصدار الفتاوي. وتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وكذلك تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوي وحماية المجتمع من الفتاوي المتطرفة. وقال أبو هاشم: إن تحديد المختصين لإصدار الفتاوي الشرعية من شأنه ضبط فوضي الفتاوي في وسائل الإعلام. مع تشديد عقوبات إصدار الفتاوي من غير المختصين بعقوبات جنائية. مشيرا إلي أهمية توافر الشروط المطلوبة في المختصين حتي لا تؤدي إلي فتنة أو بلبلة في المجتمع.