
الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية
طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل "انتهاكا خطيرا" لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم إقراره.
قدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول "شفافية الحياة العامة"، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية -في بيان نشر مساء أمس الجمعة- "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون".
وأوضح أن "المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية".
دعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ "انتهاكات" متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نشرت يوم الأربعاء.
وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح.
وتظاهر الآلاف يوم الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك "شبكات الدعاية" الممولة من جهات أجنبية.
وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات "التي تنتهك أو تنتقد" القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها "أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي"، على القائمة السوداء.
في هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو "التأثير على الحياة العامة".
وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها.
ونددت المعارضة بـ انتهاج "سياسة (فلاديمير) بوتين" في المجر.
ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة "الاستبدادية" للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج.
وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو "إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية" على غرار ما يحدث "في روسيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 32 دقائق
- الجمهورية
بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت"
وأشارت المصادر كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف ال أسعار الذي تم فرضه على النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل. وأوضحت أن خفض سقف ال أسعار من المخطط إقراره على مستوى مجموعة الدول السبع، ما سيتطلب موافقة الولايات المتحدة. ومن بين المقترحات قيد النقاش فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وأكدت المصادر أن المفوضية الأوروبية تتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن تلك الخطط. ويشار إلى أن إقرار العقوبات على مستوى الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وأن المقترحات التي يجري بحثها الآن، قد تكون مختلفة عن الصيغة النهائية للعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض الحزمة الـ 17 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. بدورها، أعلنت إدارة الولايات المتحدة أنها تفضل الامتناع عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في الفترة الحالية من أجل إتاحة المجال لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي استأنفت في تركيا لأول مرة منذ انقطاعها في عام 2022.


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
إقتصاد : الاتحاد الأوروبي يدرس استبعاد 20 بنكاً مرتبطاً بروسيا من نظام "سويفت"
السبت 24 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: يدرس الاتحاد الأوروبي استبعاد أكثر من 20 بنكا من نظام الدفع الدولي( سويفت) بالإضافة إلى خفض سقف سعر النفط الروسي وحظر خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم، كجزء من حزمة عقوبات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء حربها ضد أوكرانيا. وأوضحت - صحيفة لوكسمبرج تايمز، اليوم السبت - أنه وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، تجري المفوضية الأوروبية مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن هذه الخطط لكن لم يتخذ قرار بشأن توقيت القيود المحتملة بعد فيما تتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، وقد تتغير قبل اقتراحها واعتمادها رسميًا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضا فرض حظر إضافي على معاملات حوالي 24 بنكا وقيود تجارية جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو، في سعيه إلى زيادة تقليص عائدات روسيا وقدرتها على الحصول على التكنولوجيا اللازمة لصنع الأسلحة. وكجزء من الحزمة قيد المناقشة، تخطط الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا لاقتراح خفض سقف سعر نفط مجموعة السبع إلى حوالي 45 دولار، وفقًا للمصادر. ومن المرجح أن تتطلب هذه الخطوة دعمًا من الولايات المتحدة خاصة أن الحد الأقصى للسعر، مُحدد حاليًا عند 60 دولار. وتأتي هذه المناقشات في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موسكو وكييف على إجراء محادثات مباشرة بشأن وقف إطلاق النار واتفاقية السلام. وقد تجنب ترامب حتى الآن فرض عقوبات جديدة على روسيا، على الرغم من تهديده بذلك عدة مرات. ولا تزال العقوبات التي فُرضت في عهد الرئيس جو بايدن سارية. وفي سياقٍ آخر، يدرس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته على أسطول ناقلات النفط الروسي، ويدرس فرض قيود إضافية على الجهات المقرضة التي يُنظر إليها على أنها تدعم جهود موسكو الحربية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر الروسي، وفقًا للمصادر. وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يرغب أيضًا في تضمين بنود في حزمة عقوباته القادمة - والتي ستكون الثامنة عشرة منذ التدخل الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 - لحماية الشركات الأوروبية من التحكيم بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 734 ألف وحدة بـ"سكن لكل المصريين" وتخصيص 639 ألفًا


نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
إقتصاد : السعودية وفرنسا تقودان جهوداً تحضيرية لعقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين
السبت 24 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. أكدت ممثلة السعودية خلال الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر يهدف إلى أن يكون نقطة تحول تاريخية نحو سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشارت إلى أن إنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وضمان الأمن الشامل لن يتحقق دون خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. أشادت المتحدثة بالإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة الفلسطينية من قبل المجتمع الدولي، كما جدّدت التزام المملكة بمبادرة السلام العربية ودورها في إطلاق "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. وتناول الاجتماع إحاطات من 19 دولة ومنظمة تتولى رئاسة مجموعات العمل الثمان المنبثقة عن المؤتمر، قدّمت خلالها عروضاً حول التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة. وأكدت الدول الأعضاء دعمها الكامل للمملكة وفرنسا، مشيدة بالجهود المبذولة، والتزمت بتقديم مقترحات وأفكار عملية تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السعودية ترفع إنتاجها من النفط الخام في أبريل لأكثر من 9 ملايين برميل يومياً ولي العهد وترامب والشرع وأردوغان يبحثون مستقبل سوريا خلال لقاء بالرياض