
إعلام إسرائيلي: عشرات المصابين في مواقع مختلفة سقطت فيها صواريخ إيرانية
إعلام إسرائيلي: عشرات المصابين في مواقع مختلفة سقطت فيها صواريخ إيرانية
قبل 3 ساعة و 49 دقيقة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 29 دقائق
- الجمهورية
مراد: سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية نظرا لطبيعة مهامه الحساسة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الخميس, أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية, بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه . وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أوضح الوزير أن سلك الأمن الوطني '"يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية, نظرا لطبيعة المهام الحساسة المسندة إليه والأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها المنتسبون إليه". وفي رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن, لفت السيد مراد إلى أن "أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس". وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة, نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم, حيث أن "القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)", ذكر السيد مراد بأن "الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائية, سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية, بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة". وفي السياق ذاته, أكد الوزير أن "الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة, من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب, عكس ما كان معمول به سابقا". من جهة أخرى, تطرق السيد مراد إلى مسألة المساواة في الامتيازات الوظيفية بين مهندسي الإعلام الآلي المنتدبين من مديرية الإدارة المحلية وأولئك المرسمين بالبلديات, حيث أوضح أن منتسبي السلك التقني الذين جرى توظيفهم على عاتق الميزانيات المحلية يستفيدون من نفس النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة, مع إقرار تعويض إضافي يقدر بـ 10 بالمائة لفائدتهم, من أجل تحفيزهم واستقطاب هذه الفئة التقنية على مستوى البلديات, باعتبارها القاعدة الأساسية الأولى في هرم التحول الرقمي". وأشار, بهذا الخصوص, إلى أن قطاعه سجل "أزيد من 3500 مهندس في مختلف الرتب" . على صعيد آخر, ومن أجل ضمان استغلال القدرات البشرية بصفة عقلانية, "تعكف مصالح وزارة الداخلية على تطوير نظام معلوماتي للمساعدة على الرصد الدقيق والآني لجميع المستخدمين المحليين, بما في ذلك الموظفين على مستوى الهياكل التربوية وهو ما يمكن من الاستغلال الأمثل للفائض على مستوى بعض الهياكل", مثلما أفاد به الوزير. أما بخصوص تحويل المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك التابعة للبلديات, ذكر السيد مراد أن "البلديات ستعمل على إعادة تأهيل بعض المحلات المتدهورة وإعادة استغلالها بطريقة ناجعة, كأملاك مدرة للمداخيل, من خلال جعلها أداة إستراتيجية لتعزيز الموارد المالية للبلديات".


الجمهورية
منذ 29 دقائق
- الجمهورية
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المحكمة الدستورية
استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, بطلب منه, حيث سلم له رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: "استقبل, اليوم, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, بطلب منه, سلم له خلال اللقاء رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية". وأضاف المصدر ذاته أنه "عملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق لـ 08 مارس 2022 م, المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية, يعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس, تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية, على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدة خمسة عشر (15) يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة".


الخبر
منذ 32 دقائق
- الخبر
رئيس المحكمة الدستورية يطلب الإعفاء من منصبه
استقبل اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية . وأوضح البيان، الصادر اليوم، أن اللقاء جاء بطلب من رئيس المحكمة الدستورية الذي سلّم لرئيس الجمهورية رسالة خطية يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية. وأشار البيان "أنه عملا بأحكام المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 93-22 المؤرخ في 05 شعبان عام 1443 هـ الموافق 08 مارس 2022 م، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، يُعهد للمحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنّا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، على أن يتولى نفس العضو الأكبر سنّا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد لها خلال مدّة خمسة عشر (15) يوما التي تَعقِب التبليغ المنصوص عليه في المادة 06 المذكورة." للإشارة، يترأس أعمر بلحاج المحكمة الدستورية منذ 16 نوفمبر 2021 .