محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق المطيري
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 15 دقائق
- مباشر
السعودية تؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
الرياض- مباشر: أعربت وزارة الخارجية عن تأييد المملكة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية بالطرق السلمية، بما يحقق السلام بين البلدين الصديقين. وأكدت الوزارة، في بيان لها، ترحيب المملكة بالقمة التي استضافتها ولاية ألاسكا وجمعت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وشددت على أن المملكة تجدد موقفها الثابت بدعم مسار الحوار الدبلوماسي باعتباره السبيل الأمثل لحل الخلافات والنزاعات الدولية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«التعليم» تطبق إثبات حضور وانصراف المعلمين بمدارس البنين والبنات
حددت وزارة التعليم الجدول الزمني لتطبيق نظام لإثبات حضور وانصراف المعلمين في مدارس التعليم العام للبنين والبنات؛ سينطلق اعتباراً من العام الدراسي الجديد 1447، بعد أن تم تطبيقه أولاً في جهاز الوزارة، وعلى موظفي إدارات التعليم بالمناطق، والمحافظات، ومكاتب التعليم الفرعية. وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى للتطبيق ستبدأ اعتباراً من غداً (الأحد) وتشمل إدارات تعليم المنطقة الشرقية، والأحساء، والقصيم، وجدة؛ فيما يبدأ التطبيق في كل من إدارات تعليم مكة المكرمة، والطائف، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية اعتباراً من 24 أغسطس الجاري. ويطبق في إدارات تعليم حائل، ونجران، وعسير، وجازان في 31 الجاري. ويتم تطبيقه في إداراتي تعليم منطقتي الباحة والرياض في 7 سبتمبر القادم. ويستخدم النظام أحدث التقنيات، كإنترنت الأشياء، والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، ويمكّن المسؤولين من متابعة الحضور والانصراف بشكل دقيق. وعند تسجيل الدخول للمرة الأولى يُطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الإصبع. ويتيح التطبيق إمكان إنشاء طلب استئذان، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
إجماع عربي إسلامي.. على إدانة تصريحات "نتنياهو"
دان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تشكل استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللسلم الإقليمي والدولي. وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعدّون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النيات والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، الذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل سلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد للرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
