ارتفاع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في تونس

زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، خلال سنة 2024، بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها ب936 مليون دولار، وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الإستثمار في العالم، نشره، الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وساهمت تونس، مع مصر، "بشكل لافت"، في الرفع من قيمة المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الإستثمارات، بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي نفقات الاستثمار في القارّة.
وتبعا لذلك، فقد ساهمت تونس في هذا التطوّر، باستثمارات مصرّح بها، بقيمة 13 مليار دولار، فضلا عن التطوّر الهام في عدد المشاريع. وبحسب المنظمة الأممية، فإنّ شمال إفريقيا المنطقة الوحيدة، في القارّة الإفريقية، التّي شهدت ارتفاعا في قيمة المشاريع الجديدة.
وكانت المنطقة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القارّة، بقيمة 51 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار خلال سنة 2023.
وأبرز التقرير، من جهة أخرى، الانتعاشة الهامّة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، التّي سجّلت قفزة، بنسبة 75 بالمائة، لتقدّر ب97 مليار دولار، أي ما يمثل 6 بالمائة، من الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم، مقابل 4 بالمائة في 2023.
ويفسر هذا التطوّر، في جزء كبير منه بالاتفاق الدولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر، وفق الوثيقة ذاتها. وواصلت جهود تسهيل الاستثمار في لعب دور هام في أفريقيا، وشكلت 36 بالمائة من الاجراءات السياسية لفائدة المستثمرين.
وبقي تحرير الاستثمار، أيضا، العامل الأساسي، في إعداد سياسات الإستثمار في أفريقيا وآسيا، وشكل خامس إجراء يتم اعتماده في 2024.
وتمكنت القارّة الإفريقية من جذب حصّة متنامية من المشاريع الضخمة العالمية، 7 من هذه المشاريع تقدّر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 4 مليار دولار (للمشروع الواحد).
ومن بين هذه المشاريع يظهر مشروع الطاقات المتجددة في تونس، بقيمة 6 مليار دولار. على المستوى القطاعي، سجلت قطاعات البناء والمواد الحديدية أرفع زيادة في الاستثمار في مشاريع جديدة بالكامل، مقابل تراجع مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، ب51 مليار دولار.
وأشار التقرير الأممي إلى أنّ القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا تعود إلى المستثمرين الأوروبيين، يتبعهم بقسط أقل مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)

سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال سنة 2024 زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2023، لتُقدّر قيمتها بـ 936 مليون دولار ، وذلك وفق ما أبرزه التقرير الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول الاستثمار في العالم، والصادر اليوم الخميس. مساهمة تونسية لافتة في صعود شمال إفريقيا وأشار التقرير إلى أن تونس ومصر ساهمتا "بشكل لافت" في رفع حجم المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا ، حيث ارتفعت الاستثمارات في المنطقة بنسبة 12% لتبلغ 76 مليار دولار ، ما يعادل ثلثي إجمالي نفقات الاستثمار في القارة الإفريقية. وقدّرت الاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال نفس الفترة بـ 13 مليار دولار ، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد المشاريع مقارنة بالسنوات السابقة. شمال إفريقيا تقود النمو القاري ووفق معطيات التقرير، تُعدّ شمال إفريقيا المنطقة الإفريقية الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا في قيمة المشاريع الجديدة ، حيث جذبت ما قيمته 51 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، مقابل 13 مليار دولار فقط سنة 2023. انتعاشة قوية في تدفّق الاستثمارات نحو إفريقيا * سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا قفزة بنسبة 75% لتبلغ 97 مليار دولار ، وهو ما يعادل 6% من الاستثمارات العالمية (مقارنة بـ4% سنة 2023). * يُعزى هذا التطوّر، في جزء كبير منه، إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر. مشاريع كبرى وتطور قطاعي بارز * جذبت القارة الإفريقية 7 مشاريع كبرى تفوق قيمة الواحد منها 4 مليارات دولار. * من أبرز هذه المشاريع: مشروع الطاقات المتجددة في تونس بقيمة 6 مليارات دولار. على المستوى القطاعي، أظهر التقرير: * ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الجديدة في قطاعات البناء والمواد الحديدية. * تراجعًا في مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز ، رغم بلوغ قيمتها 51 مليار دولار. السياسات والإصلاحات الاستثمارية وواصلت إفريقيا اعتماد سياسات لتسهيل الاستثمار ، حيث مثّلت هذه الجهود 36% من الإجراءات السياسية المتّخذة لفائدة المستثمرين سنة 2024. وشكّل تحرير الاستثمار أحد أبرز ركائز هذه السياسات، واحتل المرتبة الخامسة ضمن الإجراءات المُعتمدة في كل من إفريقيا وآسيا خلال العام المنقضي. المستثمرون الأجانب: أوروبا في الصدارة وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأوروبيين يظلون المساهم الأكبر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو إفريقيا، يليهم مستثمرون من الولايات المتحدة و الصين ، لكن بأحجام أقل.

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)

مساهمة تونسية لافتة في صعود شمال إفريقيا وأشار التقرير إلى أن تونس ومصر ساهمتا "بشكل لافت" في رفع حجم المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الاستثمارات في المنطقة بنسبة 12% لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي إجمالي نفقات الاستثمار في القارة الإفريقية. وقدّرت الاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال نفس الفترة ب13 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في عدد المشاريع مقارنة بالسنوات السابقة. شمال إفريقيا تقود النمو القاري ووفق معطيات التقرير، تُعدّ شمال إفريقيا المنطقة الإفريقية الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا في قيمة المشاريع الجديدة، حيث جذبت ما قيمته 51 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، مقابل 13 مليار دولار فقط سنة 2023. انتعاشة قوية في تدفّق الاستثمارات نحو إفريقيا * سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا قفزة بنسبة 75% لتبلغ 97 مليار دولار، وهو ما يعادل 6% من الاستثمارات العالمية (مقارنة ب4% سنة 2023). * يُعزى هذا التطوّر، في جزء كبير منه، إلى اتفاق دولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر. مشاريع كبرى وتطور قطاعي بارز * جذبت القارة الإفريقية 7 مشاريع كبرى تفوق قيمة الواحد منها 4 مليارات دولار. * من أبرز هذه المشاريع: مشروع الطاقات المتجددة في تونس بقيمة 6 مليارات دولار. على المستوى القطاعي، أظهر التقرير: * ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الجديدة في قطاعات البناء والمواد الحديدية. * تراجعًا في مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، رغم بلوغ قيمتها 51 مليار دولار. السياسات والإصلاحات الاستثمارية وواصلت إفريقيا اعتماد سياسات لتسهيل الاستثمار، حيث مثّلت هذه الجهود 36% من الإجراءات السياسية المتّخذة لفائدة المستثمرين سنة 2024. وشكّل تحرير الاستثمار أحد أبرز ركائز هذه السياسات، واحتل المرتبة الخامسة ضمن الإجراءات المُعتمدة في كل من إفريقيا وآسيا خلال العام المنقضي. المستثمرون الأجانب: أوروبا في الصدارة وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأوروبيين يظلون المساهم الأكبر في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو إفريقيا، يليهم مستثمرون من الولايات المتحدة والصين، لكن بأحجام أقل.

تورس

منذ 4 ساعات

• تورس

مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..

منذ اليوم الأول للحرب الايرانية الاسرائيلية، تبادرت الى الاذهان التداعيات ذات العلاقة خاصة بأسعار النفط في السوق العالمية. وهو ما حصل فعلا حيث قفزت أسعار النفط منذ اندلاع الحرب ثم تراجعت قليلا قبل ان تعود الى الارتفاع أمس الخميس وتجاوزت حدّ 77 دولارا للبرميل. وتزداد المخاوف من احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ما قد يدفع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وهي الفرضية الأسوأ للدول المستوردة للنفط. فرضية خطيرة قد تواجهها بلادنا باعتبارها من الدول المورّدة للنفط ومن الطبيعي أن تتأثر بارتفاع الاسعار. فقانون المالية لسنة 2025 يعتمد سعرًا مرجعيا للنفط في حدود 74 دولارا للبرميل، وطيلة الفترة السابقة للحرب كان سعر البرميل في حدود 62 دولارا وهو ما مكن الميزانية من تحقيق فائض مالي هام يُقدر بحوالي 1500 مليون دينار. غير ان هذا الفائض أصبح غير متاح اليوم بعد ارتفاع الاسعار وقد يتحول إلى فارق سلبي إذا ما تواصلت الاسعار ارفع من توقعات الميزانية باعتبار ان كل دولار إضافي في سعر البرميل يكلّف الدولة حوالي 120 م.د سنويا.. من الفرضيات الأخرى ايضا ما قد تتسبب فيه هذه الحرب من ركود اقتصادي عالمي، ما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس من حيث بطء الاقتصاد وأيضا من حيث ارتفاع الاسعار . فارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية سيتسبب في صعوبات للمالية العمومية خصوصا في ظل اعتماد بلادنا على واردات متعددة، من طاقة ومواد أساسية وغيرها وسيتسبب أيضا في ارتفاع تكلفة الدعم. وهو يعني أيضا استنزاف مخزون العملة الصعبة الذي تعول عليه البلاد لخلاص الشراءات ولتسديد القروض ولا يمكنه ان يتحمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الواردات .. وارتفاع الاسعار في السوق العالمية يعني حصول تضخم داخلي (تضخم مستورد) وهو ما سيمس من المقدرة الشرائية للمواطن ويتسبب في ركود الاستهلاك، أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي. وهذه الوضعية قد تدفع بالبنك المركزي التونسي إلى المحافظة على استقرار نسبة الفائدة المديرية (TMM) او الترفيع فيها بعد ان كان الجميع ينتظر انخفاضها في الفترة القادمة، ما ستكون له انعكاسات على الدورة الاقتصادية والاستهلاكية بشكل عام.. وستنضاف لذلك حتما تداعيات أخرى لا تقل خطورة في قطاعات السياحة والتصدير والاستثمارات الاجنبية. كل هذه الفرضيات الخطيرة والمخيفة بالنسبة لتونس يمكن أن تكون أقل حدة او ذات فاعلية محدودة لو تُحسن الحكومة التعاطي معها منذ الآن وتستشرف المستقبل وتتوقى من الخطر. ويمكن في هذا السياق الذهاب نحو تكوين خلية أزمة للنظر في كيفية التعاطي مع تداعيات الحرب ومع كل الفرضيات الممكنة على غرار الخلية التي وقع إحداثها بوزارة المالية في مارس 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية. فعديد الدول بدأت تتسابق اليوم لشراء مخزونات إضافية من النفط بالأسعار المتداولة حاليا قبل ان ترتفع في الأيام القادمة. ولا يتعلق الأمر بالنفط فقط بل ايضا ببقية السلع التي توردها تونس على غرار المواد الاساسية والمواد الاولية والتجهيزات والادوية وغيرها.. فالأسعار في السوق العالمية ستشهد تقلبات وهو ما يؤكد أهمية الاستشراف من الآن ووضع كل الفرضيات المتوقعة على الطاولة والنظر في كيفية مجابهتها سواء على الصعيد المالي لتوفير اعتمادات لشراءات حينية من السوق العالمية، والصعيد اللوجيستي من حيث التسريع بابرام صفقات والتفكير في مسألة النقل البحري الذي سترتفع تكلفته. فكلما كان التخطيط والاستشراف سريعا وبشكل مبكر إلا وكانت ارتدادات الازمات أقل حدة وخطورة.. فاضل الطياشي