ماذا نعرف عن المنظمة الصهيونية المتطرفة التي حرّضت على محمود خليل؟

إيطاليا تلغراف
روبين أندرسون
كاتبة أميركية، وأستاذة بجامعة فوردهام
قبل شهرٍ من الآن، وفي يوم السبت، الموافق 8 مارس/ آذار، أقدمت عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) على اختطاف محمود خليل، الذي كان قد شغل منصب المفاوض عن 'مخيم التضامن مع غزة' في جامعة كولومبيا.
ومحمود خليل هو فلسطيني يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وكان عائدًا إلى شقته التابعة للجامعة بعد حضور مأدبة إفطار، عندما واجهه العملاء. أبلغوه هو وزوجته الحامل، الدكتورة نور عبدالله، وهي مواطنة أميركية، بأن 'تأشيرته الدراسية' قد أُلغيت، وادعوا زورًا أنهم يحملون مذكرة اعتقال بحقه. وعندما قدمت زوجته بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد)، بدا على العميل الارتباك، وقال عبر الهاتف: 'إنه يحمل بطاقة إقامة دائمة'، ولكن حين حاولت محامية محمود التدخل عبر الهاتف، قام العميل بقطع الاتصال بها.
كان محمود خليل قد حصل على درجة الماجستير من 'مدرسة الشؤون الدولية والعامة' في جامعة كولومبيا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلا أنه اقتيد إلى منشأة احتجاز تابعة للهجرة والجمارك (ICE) في ولاية لويزيانا، على بعد أكثر من ألف ميل. كانت الغاية من ذلك عزله عن زوجته، ومحاميه، ومجتمعه، في ظل التهديد المباشر بترحيله.
لكن محمود خليل لم يكن وحيدًا. ففي غضون 24 ساعة، تدخل 'مركز الحقوق الدستورية' بالتعاون مع 'مشروع محاسبة تطبيق القانون' (CLEAR)، للطعن في اعتقاله واحتجازه. وفي يوم الاثنين، أوقف قاضٍ فدرالي أمر الترحيل، وحدد جلسة استماع يوم الأربعاء في محكمة مانهاتن، وبعدها سُمح لمحمود أخيرًا بالتواصل مع محاميه.
في الساعات التي تلت اختطافه، اشتعلت وسائل الإعلام المستقلة ومنصات التواصل الاجتماعي بالتنديد والغضب والتحليلات القانونية والسياسية. وقد أشار كثيرون إلى أن خليل، كمقيم دائم في الولايات المتحدة، يتمتع بكل الحقوق التي يحظى بها المواطن الأميركي، باستثناء حق التصويت.
وقد نشرت النائبة في الكونغرس براميلا جايابال منشورًا قالت فيه: 'إدارة ترامب تستهدف الطلاب الذين مارسوا حقهم الدستوري في التعديل الأول. هذا أمر غير مقبول. ترحيل المقيمين القانونيين فقط بسبب آرائهم السياسية هو انتهاك لحقوق حرية التعبير. من التالي؟'.
أما مسؤولو البيت الأبيض فقد زعموا أن خليل يُشكّل 'تهديدًا لمصالح الأمن القومي'، دون الإشارة إلى أنه 'انتهك القانون'. ومع ذلك، لم يتمكنوا من تقديم تهمة مشروعة أو دليل ملموس على جريمة.
كما كتبت منصة الانتفاضة الإلكترونية (Electronic Intifada): 'بينما يمكن للحكومة إلغاء إقامة حاملي بطاقة الإقامة الدائمة في حالات محددة، لا يجوز لها إلغاؤها تعسفيًا. لا تُلغى الإقامة الدائمة إلا بحكم قاضٍ للهجرة، بناءً على معايير قانونية محددة، ووفق إجراءات قانونية سليمة، وهو ما يبدو غائبًا تمامًا في حالة خليل'.
تحرك النشطاء المناهضون للإبادة الجماعية بسرعة، حيث اجتاح آلاف المتظاهرين شوارع مدينة نيويورك في الأيام التالية، تعبيرًا عن تضامنهم، وتجمّعوا بكثافة أمام محكمة نيويورك. وبحلول يوم الخميس، تم اعتقال 100 شخص خلال اعتصام نظّمه 'الصوت اليهودي من أجل السلام' داخل برج ترامب.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن التزامه بقطع التمويل الفدرالي عن الجامعات المتهمة بـ'التسامح مع معاداة السامية'، وكانت كولومبيا أولاها.
ففي اليوم السابق للاختطاف، قامت إدارته بقطع 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي عن الجامعة، مدعية أنها 'فشلت في اتخاذ خطوات لمواجهة معاداة السامية'. وسرعان ما وافقت الجامعة على التعاون مع الحكومة الفدرالية في 'خنوع ذليل لترامب'، وأعلنت 'التزامها بمحاربة معاداة السامية'.
وقد نشرت كولومبيا إرشاداتها لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين، تحثهم على 'عدم التدخل' مع عملاء الهجرة والجمارك، حتى لو لم يتمكن هؤلاء العملاء من تقديم مذكرة اعتقال. وعندما تفاخر الرئيس ترامب عبر منصته 'تروث سوشيال' (Truth Social) بأنه اعتقل خليل، هدد أيضًا بأنه 'سيتبعه المزيد'، ليس فقط في كولومبيا، بل في 'جامعات أخرى عبر البلاد'.
وكحال كثير من الطلاب العرب والمسلمين، تعرض خليل في اليوم السابق لاعتقاله غير القانوني، لحملات تحرّش صهيونية ممنهجة، وقد ناشد إدارة الجامعة بالحماية، مؤكدًا أنه يتعرض لحملة 'تشويه لاإنسانية' على الإنترنت (doxxing)، وقال إن 'هجماتهم حرّضت على موجة من الكراهية، بما في ذلك دعوات لترحيلي وتهديدات بالقتل'، ولكن كولومبيا لم ترد.
وقد قمعت مجموعات الضغط الإسرائيلية، مثل 'مهمة الكناري' (Canary Mission)، حرية التعبير في الجامعات الأميركية لسنوات. وعلى الرغم من أن هذه المجموعة ادّعت أنها تقف خلف اعتقال خليل، فإن منظمة صهيونية متطرفة أقلّ شهرة تبدو أنها لعبت الدور الأبرز في اعتقاله.
وقد أُسّست هذه المنظمة عام 1923 على يد معجب بموسوليني، وأُعيد إحياؤها عام 2023، حتى إن 'رابطة مكافحة التشهير' (وهي مجموعة ضغط يهودية) (ADL) تعتبرها منظمة كراهية.
تُدعى هذه الجماعة المؤيدة للصهيونية المتطرفة التي تفاخر باعتقال محمود: 'بيتار-الولايات المتحدة' (Betar-USA).
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كتبت صحيفة 'نيويورك بوست' مديحًا لـ'بيتار-الولايات المتحدة' على جمعها قوائم بأسماء طلاب أجانب، وتفاخرها بتحديد 30 طالبًا من دول مثل الأردن، وسوريا، ومصر، وكندا، والمملكة المتحدة، ممن يدرسون في بعض أبرز الجامعات الأميركية، منها كولومبيا، وجامعة بنسلفانيا، وجامعة كاليفورنيا، وكلية 'ذا نيو سكول' للأبحاث الاجتماعية، وغيرها.
وقال رئيسها روس غليك إنه يأمل بأن يمنح 'الرئيس المنتخب ترامب' 'كارهي إسرائيل… تذكرة بلا عودة إلى بلادهم'. ولم تشر الصحيفة إلى طبيعة هذه المنظمة أو تاريخها وممارساتها، التي 'تحاكي تكتيكات ورموز الفاشية، بما في ذلك ارتداء القمصان البنية واستخدام تحيات خاصة'.
وتسعى 'بيتار' إلى التحالف مع جماعة 'براود بويز' (Proud Boys)، ذات السجل المعروف في معاداة السامية والإسلاموفوبيا، بهدف 'مواجهة الجهاديين الإسلاميين'. (يُذكر أن قائد 'براود بويز'، إنريكي تاريو، قد حُكم عليه بالسجن 22 عامًا بسبب عنفه في أحداث 6 يناير/ كانون الثاني، وقد أفرج عنه مؤخرًا بعفو من ترامب).
ومؤخرًا، تفاخرت 'بيتار-الولايات المتحدة' لصحيفة 'ذا غارديان' بأن لديها 'قائمة ترحيل' تحتوي آلاف الأسماء أرسلتها لمسؤولي إدارة ترامب، بمن في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي صادق شخصيًا على اختطاف خليل. وكان معظم الأسماء في القائمة يحملون تأشيرات دخول أميركية (وربما يفسر ذلك سبب اعتقاد عملاء وزارة الأمن الداخلي أن خليل يحمل تأشيرة طالب، بدلًا من إقامة دائمة).
نادرًا ما يرد ذكر 'بيتار-الولايات المتحدة' في الإعلام التقليدي، لكن موقع 'ميدل إيست آي' كشف أن هذه الجماعة تلاحق النشطاء المؤيدين لفلسطين، بمن فيهم اليهود الأميركيون، وقد أبلغ خليل عن تلقيه رسائل كراهية تهديدية منهم. كما أقدمت الجماعة على تخريب ممتلكات، و'دعت صراحة إلى أعمال انتقامية من نوع مليشيوي ضد المحتجين الطلاب'.
ونشرت منصة 'غلوبال نيوز هَب' (Global News Hub) فيديو للسيناتور جون فيترمان (عن ولاية بنسلفانيا) وهو يقول لزعيم المليشيا اليمينية المتطرفة روس غليك، إنه 'يحب' التهديد بالقنبلة الذي أطلقوه ضد فرع 'طلاب من أجل العدالة في فلسطين' في جامعة بيتسبرغ.
وقد تم حظر 'بيتار-الولايات المتحدة' من منصات 'ميتا' بسبب هذه 'النكتة'. كما أصدرت تهديدات شبيهة بالإعدام للكاتب بيتر بينارت وآخرين. والمفارقة أن دعاة 'بيتار' يزعمون أن الطلاب الواردين في قوائمهم 'يروّعون أميركا'.
لاحقًا، فقد روس غليك منصبه كرئيس لـ'بيتار-الولايات المتحدة' بعد إدانته في نيويورك بتهم تتعلق بجرائم 'الانتقام الإباحي'. ولم تربط معظم التقارير الصحفية بين انحرافاته الجنسية وعلاقته بالجماعة الصهيونية المتطرفة اليمينية.
وقد جادل العديد من المحللين، بحق، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة تمثل التهديد الأكبر لحرية التعبير وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. ويُظهر اختطاف خليل، والقوى المتطرفة التي تقف خلفه، مدى اختلال الإدارة الجديدة، ويكشف عن تصرفاتها غير المسبوقة في مخالفة الدستور، التي دشنت الطريق نحو الاستبداد.
وقد وصف البروفيسور البارز في التاريخ اليهودي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، ديفيد مايرز، إدارة الرئيس ترامب بأنها 'تقوم بتسليح وتسييس معاداة السامية لأغراض سياسية'. واعتبر مايرز قائمة 'بيتار' للمرحلين 'مرعبة'، ولكنها غير مفاجئة بالنظر إلى ما تمثله هذه الجماعة تاريخيًا-أي 'تبني الفاشية اليهودية'.
وأكد أن هذه الهجمات لا تتعلق فقط بحماية الطلاب اليهود، بل إن الرئيس الأميركي وحلفاءه 'مهتمون حقًا بإخضاع الجامعة وإقصائها من الساحة السياسية الأميركية بوصفها جهة فاعلة تقدمية ليبرالية'. وإن تهديدات ترامب المتكررة خارج إطار القانون واعتقال خليل تكشف عن انزلاق متسارع نحو خطاب القمع السياسي والفاشية الكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يستعرض جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي

أبرز نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, ناصري زوهير, بسان بيطرسبورغ الروسية, جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتطوير الاقتصاد الأخضر خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة, حسبما أفاد به بيان للمجلس. جاء ذلك خلال مشاركته يوم الخميس في أشغال مؤتمر "نفسكي" البيئي الحادي عشر, ممثلا عن رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, أين ألقى مداخلة في جلسة خصصت لموضوع "الحلول منخفضة الكربون لتطوير الاقتصاد الأخضر" تطرق فيها إلى مجهودات الجزائر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة. كما أكد السيد ناصري في كلمته على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لمسألة الانتقال الطاقوي, باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني, وحرصه على تنفيذ برنامج مدروس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية, والاستفادة من كل المؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر, يضيف المصدر ذاته. وفي ذات السياق, ذكر بأن الجزائر تسعى بخطى ثابتة إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقات النظيفة من خلال إطلاق استثمارات استراتيجية واسعة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما ذكر بخارطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر2022 لتطوير الهيدروجين النظيف, والتي تشمل استثمارات تتراوح بين 20 و25 مليار دولار بالشراكة مع متعاملين أجانب بهدف إنتاج 40 تيراواط/ساعة سنويا بحلول 2040, للاستهلاك المحلي والتصدير. وفي ختام مداخلته, شدد السيد ناصري على المسؤولية الدولية لجميع الدول في مجال مسار الانتقال الطاقوي الذي لابد أن يكون عالميا وعادلا, مشيرا إلى أن الدول النامية وخاصة الافريقية تواجهها عراقيل أكبر من غيرها في هذا المسار. كما دعا إلى "تعزيز العمل المشترك لتحقيق العدالة المناخية, ونقل التكنلوجيا, وتعزيز القدرات المحلية من أجل سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية, وتوريث كوكب نظيف للأجيال القادمة, دون أن تترك أي دولة خلف الركب", وفقا للمصدر ذاته.

التلفزيون الجزائري

منذ 4 ساعات

• التلفزيون الجزائري

نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يستعرض بسان بطرسبورغ جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

أبرز نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ناصري زوهير، بسان بيطرسبورغ الروسية، جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتطوير الاقتصاد الأخضر خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة، حسبما أفاد به بيان للمجلس. جاء ذلك خلال مشاركته أمس الخميس في أشغال مؤتمر 'نفسكي' البيئي الحادي عشر، ممثلا عن رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أين ألقى مداخلة في جلسة خصصت لموضوع 'الحلول منخفضة الكربون لتطوير الاقتصاد الأخضر' تطرق فيها إلى مجهودات الجزائر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة. كما أكد ناصري في كلمته على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمسألة الانتقال الطاقوي، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقوي الوطني، وحرصه على تنفيذ برنامج مدروس لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، والاستفادة من كل المؤهلات والقدرات الطبيعية والمالية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، يضيف المصدر ذاته. وفي ذات السياق، ذكر بأن الجزائر تسعى بخطى ثابتة إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الطاقات النظيفة من خلال إطلاق استثمارات استراتيجية واسعة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما ذكر بخارطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر2022 لتطوير الهيدروجين النظيف، والتي تشمل استثمارات تتراوح بين 20 و25 مليار دولار بالشراكة مع متعاملين أجانب بهدف إنتاج 40 تيراواط / ساعة سنويا بحلول 2040، للاستهلاك المحلي والتصدير. وفي ختام مداخلته، شدد ناصري على المسؤولية الدولية لجميع الدول في مجال مسار الانتقال الطاقوي الذي لابد أن يكون عالميا وعادلا، مشيرا إلى أن الدول النامية وخاصة الافريقية تواجهها عراقيل أكبر من غيرها في هذا المسار. كما دعا إلى 'تعزيز العمل المشترك لتحقيق العدالة المناخية، ونقل التكنلوجيا، وتعزيز القدرات المحلية من أجل سد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتوريث كوكب نظيف للأجيال القادمة، دون أن تترك أي دولة خلف الركب'، وفقا للمصدر ذاته.

خبر للأنباء

منذ 15 ساعات

• خبر للأنباء

واشنطن: سنفرض عقوبات على السودان بسبب استخدام "أسلحة كيميائية"

وأوضحت الوزارة الأميركية في بيان، أن "الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي، إلى أن السودان خرق قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على استخدامها في الحروب لعام 1991". وجاء القرار ضمن تقرير سلّمه البيت الأبيض إلى الكونجرس الأميركي، يتضمّن أيضاً ملحقاً لتقرير سابق صدر في 15 أبريل حول مدى التزام الدول باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وخلص إلى أن "السودان لم يلتزم بالاتفاقية، رغم كونه طرفاً فيها"، وفق البيان. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ بعد مرور فترة إخطار للكونجرس مدتها 15 يوماً، على أن تُنشر رسمياً في السجل الفيدرالي في أوائل يونيو. وتشمل العقوبات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية. ودعت واشنطن حكومة السودان إلى "التوقف الفوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية"، مؤكدة أنها ستواصل محاسبة كل من يساهم في انتشار هذه الأسلحة المحظورة، وفق زعمها. من جهتها، استنكرت الحكومة السودانية القرار الأمريكي واعتبرته شكلا من أشكال الابتزاز السياسي. وقالت إن قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة هو تكرار لأخطاء سابقة في تعامل الإدارات الأميركية مع قضايا البلاد. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير نقلاً عن 4 مسؤولين أميركيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع. عقوبات على البرهان وحميدتي وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي". وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية خلال فرض العقوبات على البرهان، أن "تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، شملت القصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والهجمات على المدارس والأسواق والمستشفيات، والإعدامات خارج نطاق القانون، وحرمان المدنيين من المساعدات". وذكر البيان أنه "تم إدراج البرهان بموجب الأمر التنفيذي، كقائد كيان أو عضو في القوات المسلحة السودانية، وهي جهة أو أعضاؤها، شاركوا في أعمال أو سياسات تهدد السلم أو الأمن أو الاستقرار في السودان". وفي الشهر ذاته، أعلنت الولايات المتحدة، فرْض عقوبات على قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو وشخص آخر، إضافة إلى 7 شركات تابعة لهم، متهمة إياهم بارتكاب ما وصفته بـ"إبادة جماعية في السودان". وقالت الخارجية الأميركية في بيان حينها، إن قوات "الدعم السريع" والفصائل المتحالفة معها "استمرت في مهاجمة المدنيين، وقتْل رجال وصبية على أساس عرقي، واستهداف نساء وفتيات من جماعات عرقية بعينها عمداً لاغتصابهن وممارسة أشكال أخرى من العنف الجنسي".