عيد الأضحى في اليمن.. الأضاحي نار والملابس حلم مؤجل

شمسان بوست / خاص:
تزداد معاناة اليمنيين مع اقتراب عيد الأضحى في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث باتت أسعار مستلزمات العيد، من أضاحٍ وملابس، تفوق قدرة الغالبية على الشراء، ما يهدد بحرمان الكثير من الأسر من أبسط مظاهر الاحتفال.
وتشهد الأسواق المحلية في مختلف المدن اليمنية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواشي والملابس، مدفوعًا بانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في وقتٍ لا تزال فيه رواتب شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام متأخرة في مناطق الجنوب، ومنقطعة تمامًا في مناطق الشمال، الأمر الذي فاقم الضغوط على دخل الأسرة اليمنية.
أسعار الأضاحي خارج السيطرة
في أسواق المواشي بعدن وتعز وصنعاء والحديدة، قفزت أسعار الأضاحي إلى مستويات غير معهودة. حيث تجاوز سعر الخروف 400 ألف ريال يمني، فيما تتراوح أسعار الأبقار بين 1.5 و2 مليون ريال، ما يجعلها بعيدة عن متناول معظم العائلات اليمنية.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، منها زيادة كلفة الأعلاف، وتراجع المعروض بسبب الحرب، إلى جانب المضاربة وغياب الضوابط السعرية، ما أدى إلى اختلالات كبيرة في السوق المحلية.
الملابس.. رفاهية مؤجلة
وعلى الجانب الآخر، لم تكن الملابس أوفر حظًا، إذ تواصل أسعارها التصاعد منذ عيد الفطر، لتصبح عبئًا إضافيًا على الأسر. وتتراوح كلفة ملابس الأطفال بين 30 إلى 50 ألف ريال للبدلة الواحدة، ما دفع الكثير من العائلات إلى اعتماد حلول بديلة، أبرزها إعادة استخدام ملابس العيد السابق، بهدف التوفير وتخفيف الضغوط المالية.
هذا الواقع فرض على العديد من المواطنين التخلي عن بعض مظاهر العيد أو تأجيلها، وسط شعور عام بالإحباط نتيجة العجز عن تلبية احتياجات أبنائهم في هذه المناسبة الدينية المهمة.
العملة والانهيار المعيشي
تُعد أزمة تدهور العملة المحلية أحد أبرز أسباب الغلاء، حيث باتت معظم التعاملات التجارية تُجرى بالعملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، ما عمّق الفجوة بين الأسعار والدخول المتدنية. إذ لا يتجاوز متوسط راتب الموظف الحكومي في كثير من الحالات 70 ألف ريال، وهو مبلغ بالكاد يغطي الأساسيات، دون القدرة على توفير كماليات العيد.
دعوات للتحرك العاجل
في ظل هذا المشهد القاتم، يطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وكبح جماح التضخم، إضافة إلى السعي نحو استقرار سعر صرف العملة وصرف المرتبات المتأخرة بانتظام، في محاولة للتخفيف من الأعباء الثقيلة التي تواجه المواطنين مع كل موسم عيد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

خبير اقتصادي يحذر من عمليات نصب يقوم بها الصرافين بحق حوالات المواطنين تعرف عليها

كريتر سكاي/خاص: قال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري:مع تزايد التحويلات المالية بالأعياد والمناسبات الدينية ينصح الجميع بعدم الانخداع بالحركات اللصوصية لكثير من الصرافين الذين يتذرعون بعدم وجود دولار أو سعودي لديهم أو ريال يمني أحيانا، لتسليمك حوالتك بعملتها المرسلة، ولغرض إقناع المستلم بقبول مصارفتها بأقل من سعر الصرف الحقيقي بالسوق، وذلك طمعا في الحصول على فارق صرف يصل إلى مبلغ كبير أحيانا، وخاصة اذا كانت الحوالة بمبلغ يزيد عن المليون ريال يمني أو مافوق الألف دولار والثلاثة او الخمسة ألف ريال سعوي.. واضاف:وعليه ينبغي التنبه والمطالبة بصرف حوالتك بعملتها المرسلة وليس بقيمة صرفها ريال يمني باعتبار ذلك حق لك لا يمتلك الصراف أي حق أو مبرر للتحابل عليك.. وإذا كنت محتاج لصرفها الى الريال، فيجب عليك أن تسأل صرافا صديقا او موثوقا، عن أكبر قيمة صرف معتمدة بالسوق وطلب اعتماده بالمصارفة أوسحب حوالتك بعملتها المرسلة. واذا رفض الصراف تسليمك حوالتك بعملتها المرسلة، فيجب عليك جمع كافة بيانات حوالتك وتقديم شكوى بذلك الصراف المحتال إلى قطاع الرقابة بالبنك المركزي أو ابلاغهم عبر اتصال برقم الخط الساخن. واختتم:وإذا لم يتفاعلوا معك بالبنك المركزي ويتواصلوا بالصراف لالزامه بصرف حوالتك بعملتها المرسلة، فعليك باللجوء إلى تقديم شكوى مستعجلة بالبنك المركزي وبذلك الصراف معا، إلى نيابة الأموال العامة. وقبل اللجوء لكل الخيارات الإعلامية المفتوحه المتمثلة بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.وربنا بيعينك ويقويك عليهم، لأنهم سيكونون في موقف ضعيف ومحصورين في خيارين ضيقين صرف حوالتك بعملتها المرسلة كما يجب عليهم فعله. أو تقبل ما سيأتيهم قضائيا واعلاميا نتيجة رفضهم لذلك.من حقك استلام حوالتك بعملتها المرسلة إليك.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

بشرى سارة ...الاعلان عن صرف مرتبات جميع الموظفين الشهر القادم من عائدات تصدير النفط والغاز

ابتداءً من شهر يوليو 2025م سيتم صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاَ لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها من جميع الأطراف هذا ما تواترت عنها الأخبار بتوقيع الأطراف اليمنية اتفاق مبدأي ينص على ذلك وسيتم تغطية فاتورتها من قيمة صادرات النفط والغاز الذي سيتم استئناف تصديرها دون اعتراض أو اعاقتها من أي طرف كونه سيتم تخصيص قيمتها لدفع مرتبات موظفي الدولة وكون تلك الإيرادات ستكون بالدولار سيتم أيضا صرف مرتبات الموظفين بالدولار ووفق سعر الدولار عام 2014م بسعر 200 مائتين ريال للدولار الواحد وبما يضمن ذلك تجاوز أهم معيقات صرف المرتبات وهو فارق القيمة الشرائية للعملة الوطنية في شمال الوطن عن جنوبه حيث سيكون صرف المرتبات بالدولار هو حل مناسب لسرعة صرف المرتبات مباشرة وبالدولار ووفق سعره لعام 2014م كما ان صرف المرتبات وفقا لهذه الالية سيرفع مستوى المرتبات التي انهارت بسبب انهيار العملة الوطنية مقابل الريال اليمني لتغطي تلك المرتبات احتياجات الموظفين وأسرهم وبشكل متوازن ويعزز من الاستقرار الاقتصادي والإنساني في اليمن والذي اذا صدقت تلك الأخبار وتم تنفيذها في الواقع ستكون فرحة عيد الأضحى المبارك لهذا العام فرحتين فرحة عيد وفرحة مرتبات وسلام. ولن يتوقف الموضوع في هذا المربع بل سيتم أيضا جدولة صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م بأثر رجعي من تاريخ توقفها وانقطاعها ليتم صرف مرتبات ستة أشهر مرة واحدة والشهر السابع راتب الشهر ابتداءً من شهر يوليو 2025م وهكذا بقية الشهور سيتم صرف راتب الشهر مع ستة شهور من الرواتب السابقة حتى يتم صرف جميع المرتبات وبالإمكان توافق دول إقليمية لتقديم تلك المبالغ ليبدأ صرف المرتبات ابتداءً من شهر يوليو 2025م على أن يتم اعادتها لهم بعد بيع شحنات النفط والغاز المصدرة وهكذا سيتم فتح بقعة ضوء مضيئة تضيء مسار تحقيق السلام المستدام الذي سيكون له أثر إيجابي لليمن وللمنطقة والعالم يلمسه المواطن في واقعه وليس فقط تصريحات إيجابية وآمال دون تحقيقها في الواقع وسيعم الاستقرار المنطقة بعد ان دخلت في دوامة من التوترات والحروب وسينهض الجميع ليحقق نهضة اقتصادية وتنموية قوية لجميع دول المنطقة . اخبار جيدة تعزز من فرص تحقيق سلام مستدام في اليمن باعتبار ملف مرتبات موظفي الدولة من اهم الملفات التي تحتاج الى تحرك إيجابي لمعالجته بموارد محلية مستدامة. اذا ما استكملت إجراءات الاتفاق المبدئي وتحول إلى اتفاق نهائي وتنفيذي وتم صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م للجميع ودون اي تمييز أو استثناء وبحوالات مالية مباشرة باسم المستفيد وباستقلال كامل عن أي إجراءات سيحسن ذلك من الوضع الإنساني لأكثر من مليون ومائتين ألف أسرة كان يعتبر راتب الموظف هو مصدر الرزق لها وبانقطاعه وتراجع القيمة الشرائية للعملة الوطنية انهار الوضع الإنساني لتلك الاسر الذي تشكل تلك الأسر ما لايقل عن 25% من عدد سكان اليمن وتوفير مورد هام وبشكل مستدام وسيكون لتلك الخطوة آثار إيجابية كبيرة على جميع المجالات وأهمها : تحسين سعر العملة الوطنية اذا تم الالتزام بشروط ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات لعدد لا يقل عن مليون ومائتين ألف موظف وفق كشوفات عام 2014م وبالدولار سينشر الدولار في جميع المحافظات وسيغذي ذلك السيولة النقدية في السوق الوطنية الذي سيقوم الموظف مباشرة فور استلامه راتبه الشهري بصرفه بالعملة المحلية لشراء الاحتياجات وتسديد التزاماته المتراكمة بالريال اليمني وهنا سيكون ارتفاع الطلب للريال اليمني وارتفاع السيولة النقدية من الدولار في السوق الوطنية وسيحقق ذلك تراجع مباشر لسعر الدولار وارتفاع فوري لسعر الريال اليمني اذا ما تم ضبط ذلك بالتزام صارم بمنع طباعة عملات جديدة للريال اليمني والاكتفاء بالموجود حاليا . إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتشجيع الموظفين للعودة الى أعمالهم صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها وسيشمل ذلك جميع الموظفين المذكورين حتى من توفوا يستوجب صرف مرتباتهم على الأقل لمدة عامين حتى يتم العودة الطوعية لجميع الموظفين ومعالجة أوضاع الموظفين الذي سيتم احالتهم للتقاعد لأي سبب كان وفاة والعمر او فترة الخدمة وغيرها واحتساب السنوات الماضية منذ عام 2014م وحتى الان سنوات خدمة فعلية يؤمن عليها وتصحح ملفات التأمين لهم وإلغاء جميع قرارات انهاء الخدمة لجميع الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها لأي سبب كان والصرف للجميع دون أي قيد أو شرط وذلك سيشجع الموظفين للعودة الطوعية الى أعمالهم خصوصا اذا تم صرفها بالدولار وبأثر رجعي وهذا بدورة سيعيد تفعيل مؤسسات الدولة بعودة موظفيها الى مكاتبهم ومواقعهم فمؤسسات الدولة ليست فقط مكاتب ومباني بل هي أيضا كوادر بشرية تعمل في تلك المكاتب والمواقع والمباني. توحيد سعر العملة الوطنية في جميع المحافظات اذا ما تم صرف المرتبات بالدولار الأمريكي لجميع موظفي الدولة في جميع المحافظات وفق كشوفات عام 2014م ستتوزع الكتلة النقدية الجديدة بالدولار لجميع المحافظات وسيرتفع حجم العرض من الدولار ويرتفع مقابل ذلك حجم الطلب للريال اليمني لأن الموظف سيقوم مباشرة فور استلام راتبه بصرفه بالريال اليمني وكون الموظفين موزعين في جميع المحافظات فسيكون لذلك دور في تحسين سعر العملة الوطنية في جميع المحافظات وبشكل متوازي وفوري وهنا سيحصل تراجع لسعر الدولار مقابل العملة الوطنية وباستمرار صرف المرتبات لعدة اشهر وسنوات قادمة وضخ الدولار بكميات كبيرة للموظفين لمواجهة المرتبات سيحصل تراجع متوازي في جميع المحافظات لسعر الدولار هذا التراجع سيحسن سعر العملة الوطنية في جميع المحافظات وسيصل سعر الدولار الى سعر موحد لها في جميع المحافظات وهنا ستتحقق أهم خطوات الاستقرار الاقتصادي وهو توحيد العملة الوطنية في جميع المحافظات. انخفاض أسعار جميع السلع والخدمات في جميع المحافظات بصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة في جميع المحافظات وبالدولار الأمريكي سينخفض مباشرة سعر الدولار ويرتفع سعر العملة الوطنية ولكون معظم احتياجات الشعب اليمني يتم استيرادها من الخارج سيكون لذلك دور إيجابي في انخفاض أسعار جميع السلع والخدمات كونه يتم استيرادها بالدولار الأمريكي وبانخفاض سعر الدولار وارتفاع سعر العمله الوطنية ستنخفض الأسعار وسيتاح لجميع المواطنين شراء سلع وخدمات اكثر وبسعر أقل من السابق . تحرك ونمو اقتصادي متسارع من أهم أسباب الانهيار الاقتصادي في اليمن هو ضعف وانخفاض السيولة النقدية بالدولار الأمريكي بسبب انخفاض حجم الكتلة النقدية بالدولار بتوقف الإيرادات العامة بالدولار واهمها إيرادات مبيعات تصدير النفط والغاز الذي كانت تغطي مالايقل عن 75% من موازنة الدولة وأهم بنودها المرتبات . وباستئناف تصدير النفط والغاز سيرفد الخزينة العامة للدولة بمبالغ كبيرة وبالدولار الأمريكي وبصرف تلك الموارد لموظفي الدولة وبالدولار الأمريكي في جميع المحافظات سيوزع تلك الكتلة النقدية لجميع المحافظات سيتحرك الاقتصاد الوطني وبشكل متسارع وسيحقق نهضة اقتصادية كبيرة بعد ان تراجع وانهار خلال الأعوام الماضية بسبب انخفاض السيولة النقدية بالدولار وطباعة كميات كبيرة من العملة الوطنية بالتزامن مع توقف أهم الإيرادات العامة للدولة والتي كانت تشكل ما نسبته 75% خمسة و سبعين في المائة من الإيرادات العامة وهي الناتجة من تصدير النفط والغاز الذي توقفت وانهارت العملة الوطنية بسبب ذلك. تشجيع إعادة اعمار اليمن والتوسع في اكتشافات نفطية وغازية أخرى اذا تحققت نهضة اقتصادية وتنموية كأثر متوقع من صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات عام 2014م المتوافق عليها وبالدولار سينعش ذلك السوق الاقتصادية وسيرفع قيمة العملة الوطنية ستتحرك بشكل متسارع مشاريع إعادة اعمار اليمن. كما سيتم التوسع في استكشاف حقول نفطية وغازية في محافظات أخرى سواء حقول بحرية او برية ومسارعة التنقيب والتصدير منها لرفع الكميات المصدرة ليتم تغطية بقية أبواب الموازنة العامة للدولة كما سيتم التوسع في جميع المشاريع المعدنية والزراعية والبحرية وغيرها التي مازالت اليمن بكر ولم يتم استخراجها وتصديرها بكميات كبيرة . وجوبية الشفافية الكاملة في التصدير للنفط والغاز وغيرها وكذلك صرف قيمتها وفقا لما خصصت له دون فساد لا يمكن أن يتحقق انجاز ملموس في موضوع صرف مرتبات موظفي الدولة واستئناف تصدير النفط والغاز مالم يتم تعزيز الشفافية الشاملة في إجراءاتها ومكافحة أي فساد يحاول ابتلاع تلك الموارد الكبيرة . وهذا ما يستوجب أن يتزامن التصدير وصرف المرتبات مع إجراءات والية شفافة لاعلان الكميات المصدرة وقيمتها والمبالغ المصروفة لتغطية المرتبات وبالدولار ويتم اعلان كل ذلك في وسائل الاعلام أولاً بأول دون سرية ولا كتمان حتى لا تنحرف تلك الموارد نحو ثقوب الفساد . وفي الأخير : نؤكد على أهمية أن تتحول تلك الاخبار والمعلومات المتواترة عن صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014م المتوافق عليها ابتداءً من شهر يوليو 2025م الى واقع ملموس ينفذ في الواقع واستئناف تصدير النفط والغاز وتخصيص قيمتها لصرف المرتبات وبالدولار لتجاوز عقبة اختلالات وانقسامات العملة الوطنية مما سيسارع ذلك في إجراءات توحيد العملة الوطنية. مفاوضات متكررة عن موضوع صرف المرتبات ومعلومات غير مؤكدة تتوقف إجراءاتها في مراحلها الأخيرة ولكن نأمل أن تكون الأخبار والمعلومات الأخيرة في شهرنا هذا يوليو2025م حقيقة وان يكون توقيع الأطراف عليها حقيقية ليتم تطبيقها في الواقع . ملف المرتبات وصفها موضوع بسيط جدا ولكن يتم اقحامه في تعقيدات لامبرر لها وكل طرف يقذف بمسؤولية الصرف على الطرف الآخر ولكن ؟ استئناف تصدير النفط والغاز وتخصيص قيمته لدفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات عام 2025م المتوافق عليها خبر إيجابي وواقعي يجعل جميع الأطراف في مسؤولية لتنفيذ ما تم التوقيع عليه والمسارعة في الصرف دون تباطؤ ولا تأجيل فلا مبرر للتأجيل وليس هناك مصلحة لأي طرف في استمرار توقف تصدير النفط والغاز وليس هناك تخوفات من استخدام تلك الموارد لمصلحة طرف دون آخر كونه سيتم الصرف لجميع الموظفين وفقا لكشوفات عام 202م وسيتم المسارعة في تفعيل العمل لمؤسسات الدولة بعودة موظفيها وكوادرها عودة طوعية خلال عامين . سيتحسن الاقتصاد الوطني وستنخفض أسعار السلع والخدمات وسيرتفع سعر العملة الوطنية اذا ما تم صرف المرتبات بالدولار وسيتحقق نهضة اقتصادية وتنموية واسعة وسيعتبر ذلك قاطرة تحرك جميع الملفات الأخرى بشكل إيجابي وسيسارع ذلك في إعادة اعمار اليمن وتحقيق سلام مستدام في اليمن. ونؤكد بأن تصدير النفط والغاز مقابل المرتبات خطوة لتحسين الاقتصاد والعملة الوطنية. عبدالرحمن علي علي الزبيب صحفي مستقل ومستشار قانوني

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

أسعار ثابتة ورقابة مشددة: شركة النفط تضبط سوق الوقود في شبوة

في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز استقرار سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع محافظة شبوة، اليوم الجمعة، ضخَّ شحناتٍ جديدة من مادتي البترول والديزل إلى جميع محطات وكلائها المنتشرة في مديريات المحافظة البالغ عددها 17 مديرية، مؤكِّدةً التزامها بالتسعيرة الرسمية وفرض رقابةٍ ميدانيةٍ مشدَّدة لمنع أي اختلالات. الأسعار الرسمية وحدّدت الشركة سعر اللتر الواحد من البترول بـ1,350 ريال يمني ، فيما بلغ سعر الديزل 1,700 ريال يمني ، مُشدِّدةً على أن هذه التعرفة صادرة عن الإدارة العامة للشركة في العاصمة المؤقّتة عدن، وبموافقة وزارة النفط والمعادن. كما طالَب البيانُ جميعَ المحطات بالتقيّد التام بالأسعار المحدَّدة والامتناع عن فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين تحت أي مسمّى. رقابة ميدانية وآليات توزيع شفّافة أوضح مدير فرع الشركة في شبوة، المهندس محمد يسلم قدهي، في تصريح خصَّ به «الوادي»، أن الفرق الرقابية 'بدأت جولاتٍ مفاجئة منذ فجر اليوم على خزّانات ومضخّات المحطات للتحقّق من الالتزام بالكمّيات والأوزان'، لافتًا إلى أنه تم تزويد كل محطة بسجلّ إلكتروني يربطها مباشرةً بغرفة عمليات الفرع لرصد حركة البيع وتحديث المخزون أولًا بأول. 'لن نتسامح مع أي محاولة تلاعب سواء في الأسعار أو المقاييس. وكل مخالِف ستُتَّخذ بحقه الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب الترخيص والإحالة للنيابة المختصة'، أكّد قدهي. تعاون مع السلطات المحلية وأشاد البيان بالدعم 'غير المحدود' من محافظ شبوة، الشيخ عوض بن الوزير، الذي 'ذلّل الصعاب ووجّه الأجهزة الأمنية بحماية الصهاريج أثناء تنقّلها بين المديريات، وضمان وصول الشحنات إلى المحطات في الوقت المحدّد'. كما نسّق مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة مع الشركة لتنفيذ حملة مشتركة لرصد أي تلاعب في المبيعات أو خلطٍ للوقود بمشتقات مجهولة المصدر. خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى حرصت الشركة على نشر أرقام طوارئ لتلقّي شكاوى المواطنين على مدار الساعة: 772000111 716555444 ودعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، مؤكدةً أن 'صوت المستهلك شريكٌ رئيسي في حماية السوق'. سياق الأزمة ومؤشرات الاستقرار يأتي ضخ الكميات الجديدة بعد أسابيع من تحسّن تدريجي في سلاسل التوريد، عقب إعادة فتح الخط الملاحي النفطي في ميناء النشيمة أواخر مايو الماضي، ونجاح الجهود الحكومية في تسوية متأخّرات الموردين. وتشير بيانات الشركة إلى أن المحافظة احتاجت خلال مايو الماضي نحو 13.5 مليون لتر بترول ، و 8.2 مليون لتر ديزل ، وهو ما يغطي متوسط الطلب المحلي لمدة 25 يومًا. ومع وصول الدفعة الحالية، يرتفع المخزون الاستراتيجي إلى مستوى يؤمّن الاحتياجات لأكثر من شهر كامل، وفق مسؤول في دائرة التخطيط بالشركة. إجراءات رادعة للمخالفين غرامات مالية تبدأ من مليون ريال وتصل إلى 5 ملايين بحسب حجم المخالفة. إغلاق مؤقّت للمحطة لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر. إلغاء نهائي للترخيص في حالات التلاعب المتكرّر. إحالة مالك المحطة للنيابة العامة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني. نظرة مستقبلية تعكف شركة النفط حاليًّا على إعداد خطة توزيع للربع الثالث من العام الجاري، تشمل إدخال نظام الدفع الإلكتروني عبر خدمة 'fuel Pay' لتقليل تداول النقد، مع التوسّع في إنشاء خزّانات إضافية في مديريات نصاب والروضة وحبان، لرفع السعة التخزينية بنسبة 30 % قبل نهاية 2025. واختتم البيان: 'نعمل بلا كلل لضمان وصول الوقود إلى كل بيت وورشة ومزرعة في شبوة. نراهن على وعي المواطنين ودعم السلطات المحلية للحفاظ على الاستقرار التمويني الذي حققناه في ظل ظروفٍ معقّدة'. بهذا الإجراء، تُرسِّخ شركة النفط في شبوة نهج الشفافية والضبط، في وقتٍ يُعاني فيه قطاع الطاقة في اليمن من ضغطٍ مستمرٍّ جراء التقلّبات الأمنية والاقتصادية. ويبقى الامتحان الحقيقي في مدى التزام المحطات والمواطنين معًا بإنجاح هذه الإجراءات لضمان انسيابية تموين السوق وعدالة التوزيع.