ورشة عمل تحفّز الابتكار لدى طلبة «صيفنا سعادة»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
فريق بحثي من جامعة الإمارات يحصل على براءة اختراع تطوير روبوتات لصيانة الأنابيب تحت الأرض
العين-وام حصل فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، على براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، عن تصميم نظام متطور من الروبوتات الذكية المتحولة، المصممة خصيصاً لفحص وصيانة الأنابيب الأرضية تحت السطح، باستخدام تقنية السرب. ضم الفريق الدكتور فادي النجار، المتخصص في الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان والروبوتات العصبية، والدكتور وليد أحمد، الخبير في التصنيع الإضافي والهندسة الميكانيكية، وأمجد الحسن، طالب ماجستير ومساعد باحث في الهندسة الميكانيكية، إضافة إلى المهندس الفني مثنى أحمد عزيز. يعتمد النظام على مجموعة روبوتات صغيرة الحجم قادرة على التنسيق في ما بينها بآلية مستلهمة من سلوك النمل والنحل، حيث تتوزع المهام تلقائياً، وتتفاعل الروبوتات في الوقت الحقيقي مع التحديات البيئية. ويمكن لكل روبوت أداء وظيفة محددة مثل الكشف عن التسريبات، والتقاط الصور، أو تنفيذ الإصلاحات داخل الأنابيب، ما يعزز من كفاءة الفحص والصيانة ويقلل من الحاجة إلى تدخل بشري أو حفر خارجي. وأوضح الدكتور فادي النجار أن الروبوتات الذكية تم تطويرها، لتعمل ضمن بنية جماعية مترابطة تتواصل في ما بينها وتتكيف مع البيئات المعقدة، ما يُعد نقلة نوعية في تقنيات إدارة وصيانة شبكات الأنابيب، خاصة في البيئات الصعبة. وأشار إلى أن هذا النظام سيسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، والحد من الأعطال، وتقليل نسب التلوث الناتج عن التسريبات، فضلاً عن إطالة عمر البنية التحتية الحيوية. وأكد أن هذا الابتكار يعكس دعم جامعة الإمارات للبحث العلمي التطبيقي، ويمثل تقدماً علمياً نوعياً يعزز من دورها مركزاً رائداً في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة المستدامة، مشيراً إلى أن الفريق يطمح إلى مواصلة تطوير ابتكارات جديدة تدعم الاستدامة وتخدم الاقتصاد المعرفي.
زاوية
منذ 8 ساعات
- زاوية
برنامج NextGen الصيفي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي يُسهم في إعداد الجيل المُقبل من روّاد التكنولوجيا المتقدمة
: أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي برنامج «نكست جين» (NextGen) الصيفي، وهو مبادرة تعليمية مدتها أسبوع واحد تقام في حرم الجامعة في أبوظبي، وتهدف إلى تعزيز معرفة طلبة المدارس الثانوية في الدولة، بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، واستكشاف التطبيقات العملية التي تسهم في رسم ملامح المستقبل. ويشارك في البرنامج 38 طالباً وطالبة من المتفوقين في الصفوف العاشر إلى الثاني عشر، اختيروا من أكثر من 150 طالباً، مما يعكس الطبيعة التنافسية للبرنامج. ويخوض المشاركون تجارب تعليمية مبتكرة تشمل ورش عمل عملية وجلسات حوارية مع خبراء الجامعة، إلى جانب مشاريع جماعية تُحاكي تحديات حقيقية في مجالات الرعاية الصحية والتنقل والمناخ والصناعات الإبداعية. ويركز برنامج «نكست جين» على ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، إذ يستخدم الطلبة أدوات وتقنيات متقدمة، تشمل بايثون وجوجل كولاب وكاجل، لتحليل البيانات وفهم آليات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها. ويتناول البرنامج محاور مهمة تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحيزه، إضافة إلى استكشاف الفرص المهنية المستقبلية في هذا القطاع. وقالت روضة المريخي، مدير إدارة التواصل في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «صممنا هذا البرنامج ليكون منصة تحفيزية تُشعل فضول الطلبة فيما يخص المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وحرصنا على إعداده بما يمكنهم من تطوير مهاراتهم التقنية، ومنحهم فرصة فريدة لاكتشاف إمكانياتهم في بيئة تعليمية ملهمة. هدفنا هو تزويدهم برؤية واقعية عن كيفية تسخير التكنولوجيا لصنع التغيير الإيجابي، في أحد أكثر المجالات تأثيراً في العالم، ولتشجيعهم على أن يكونوا من طلبة الجامعة وقادة الذكاء الاصطناعي في المستقبل». ويأتي إطلاق البرنامج في إطار دعم رؤية دولة الإمارات لبناء جيل من الشباب المواطن المتمكِّن في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار في هذا المجال. وينسجم البرنامج مع طموحات حكومة أبوظبي في أن تكون أول حكومة في العالم تعتمد اعتماداً كاملاً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. نبذة عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي هي جامعة بحثية تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وهي أوّل جامعة تكرّس كامل إمكاناتها لدفع عجلة التقدّم العلمي باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتهدف الجامعة إلى تمكين الجيل المقبل من رواد الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار واستحداث تطبيقات فعّالة للذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والإنسانية، وذلك من خلال توفير التعليم عالمي المستوى والبحث متعدد التخصّصات. وفي عام 2025، أطلقت الجامعة برنامجها الأول في مرحلة البكالوريوس، وهو برنامج في مجال الذكاء الاصطناعي يتألف من مسارين متميّزين، هما مسار الأعمال ومسار الهندسة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي -انتهى-
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. شفافية تامة ترسخ الريادة العالمية
رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة. ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي. وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي. وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية ، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة. وقال سعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية. وأكد الحمادي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة. وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية. وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما وقع الجانبان في العام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
