نافذة أقر بالذنب.. تفاصيل مؤامرة طبيب أدت لمقتل نجم "فريندز"
نافذة على العالم - أقر الطبيب الأميركي سلفادور بلاسينسيا، المشتبه به الرئيسي في قضية وفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بالذنب رسميا أمام محكمة في لوس أنجليس، الأربعاء، في أربع تهم تتعلق بتوزيع مادة الكيتامين بطريقة غير قانونية.
ويواجه بلاسينسيا عقوبة تصل إلى 40 عاما في السجن، فيما حددت المحكمة يوم 3 ديسمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم.
استغلال الإدمان.. وتنظيم عملية التزويد بالكيتامين
ووفقا لبيان النيابة العامة الفدرالية في ولاية كاليفورنيا، فإن الطبيب بلاسينسيا لم يقدّم الجرعة القاتلة التي تسببت في وفاة الممثل، لكنه كان العقل المدبر في عملية "استغلال" النجم المريض، من خلال تزويده بالكيتامين على مدار أسبوعين في خريف 2023.
وقد استخدم بلاسينسيا طبيبا آخر، هو مارك تشافيز (54 عاما)، للحصول على الكيتامين، وكان يزور منزل ماثيو بيري بنفسه لحقنه أو يسلمه لمساعد الممثل. ووفق التحقيق، أعطاه ما لا يقل عن 20 قارورة خلال تلك الفترة، مقابل أسعار باهظة بلغت 2000 دولار للقارورة، في حين أن تكلفتها الأصلية لا تتعدى 12 دولارا.
وكشفت إحدى الرسائل النصية التي عثر عليها المحققون من هاتف بلاسينسيا في سبتمبر 2023، عن نوايا الاستغلال المادي، إذ كتب: "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه".
اعترافات أخرى ومتهمون إضافيون
واعترف الطبيب مارك تشافيز بدوره في المساعدة غير القانونية في توفير الكيتامين، ويواجه عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.
كما تشمل القضية خمسة متهمين آخرين، من بينهم مساعد شخصي سابق لماثيو بيري، وموزعة مخدرات تُدعى جاسفين سانغا، تُعرف في أوساط هوليوود بلقب "ملكة الكيتامين". وتُتهم سانغا ببيع الجرعة التي أودت بحياة الممثل، وتواجه السجن مدى الحياة، رغم تمسكها بالبراءة.
ندم وتحذير
وقالت محامية بلاسينسيا، كارين غولدستين، إن موكلها "يشعر بندم عميق"، ويعتزم التخلي طواعية عن رخصته الطبية. وأضافت أن موكلها "يأمل أن تكون قضيته تحذيرًا للعاملين في قطاع الرعاية الصحية"، في ظل انتشار استخدام الكيتامين المنزلي لعلاج الاكتئاب دون رقابة صارمة.
وفاة صادمة
وكان ماثيو بيري، الذي اشتهر بدور "تشاندلر" في مسلسل "فريندز"، قد عُثر عليه فاقداً للوعي في حوض الجاكوزي بمنزله في أكتوبر 2023. وقد أثارت وفاته حالة من الحزن والصدمة في أوساط هوليوود والعالم، خاصة بعد أن كان قد تحدث علنًا عن صراعه الطويل مع الإدمان.
وتؤكد القضية الجدل المتصاعد حول سوء استخدام الكيتامين، الذي يُستخدم طبياً في علاج الاكتئاب والآلام المزمنة، لكنه قد يتحول إلى مادة إدمانية قاتلة عند إساءة استخدامه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
One 3 Sport
منذ 17 دقائق
- One 3 Sport
عبدالله السعيد يوجه ضربة موجعة لـ الأهلي
الثلاثاء 29/يوليو/2025 - 01:31 م كتب: ابراهيم الخطيب أعلن هاني زهران محامي عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك انتهاء النزاع القائم بين اللاعب والنادي الأهلي والممتد منذ عام 2019، وذلك بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بشأن هذا النزاع.وأصدر هاني زهران المحامى الخاص باللاعب عبد الله السعيد، بيانًا اليوم أعلن فيه حصول موكله على حكم نهائي من محكمة النقض ينهي النزاع مع النادي الأهلي، والذي طالب خلاله الأهلي بالحصول على 2 مليون دولار قيمة شرط جزائي كان منصوص عليه في عقد بيع عبد الله السعيد من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي.وجاء نص البيان الخاص بمحامي عبدالله السعيد:يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد الله السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمةالتحكيم الرياضي الدولية (CAS)بدأت فصول هذا النزاع في عام ۲۰۱۹، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره ۲ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيهًا مصريًا. وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا تمهيديًا في مايو ۲۰۲۱ قضى باختصاصها. تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد ۱۷،۵۰۰ فرنك سويسري مصاريف قضائية، و۱۹،۵۰۰ فرنك سويسري تعويضًا لللاعب.وفي ١٤ أغسطس ۲۰۲۳، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ ٤ أبريل ۲۰۲۳ ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۲۰۲۳ حكمها النهائي وقضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل %۷۰ من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع ۱۰،۰۰۰ فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.اخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل. وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
تحيا مصر
منذ 34 دقائق
- تحيا مصر
محكمة النقض تؤيد بطلان تنفيذ حكم الأهلي ضد عبدالله السعيد (مستند)
أسدلت محكمة النقض الستار بشكل نهائي على النزاع القضائي الشهير بين النادي الأهلي ولاعبه السابق محكمة النقض تؤيد بطلان تنفيذ حكم الأهلي ضد عبدالله السعيد ويعني حكم محكمة النقض أن جميع المسارات القانونية في القضية قد انتهت، وأصبح من غير الممكن إعادة فتحها بأي صورة قانونية، ويُعد هذا الحكم بمثابة تأكيد نهائي على صحة موقف عبد الله السعيد، الذي خاض صراعًا قانونيًا مطولًا ضد ناديه السابق، منذ انتقاله من نادي أهلي جدة السعودي إلى بيراميدز المصري عام 2019. وترجع جذور القضية إلى قيام الأهلي بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم في ذلك الوقت للمطالبة بشطب قيد عبد الله السعيد، استنادًا إلى بند في عقده مع أهلي جدة يمنعه من اللعب لأي نادٍ مصري غير الأهلي، وإلا يُلزم اللاعب أو النادي الجديد بدفع تعويض مالي، لكن الاتحاد المصري رفض النظر في الشكوى، بحجة عدم الاختصاص. بعد ذلك، قرر الأهلي التقدم بدعوى رسمية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي يطالب فيها اللاعب بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار، إلا أن عبد الله السعيد سارع باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، والتي أصدرت في عام 2022 حكمًا نهائيًا يقضي بعدم أحقية الأهلي في المطالبة بالتعويض، كما ألغت كافة الإجراءات المالية المقامة ضد اللاعب. وفي عام 2023، قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار الحجز على أموال السعيد، قبل أن تعزز محكمة التحكيم الرياضي هذا الموقف برفضها دعوى الأهلي بشكل قاطع، وإلزامه بتحمل النسبة الأكبر من تكاليف القضية، وهو ما شكّل ضربة قانونية قوية لإدارة القلعة الحمراء. ومع صدور حكم محكمة النقض برفض الطعن، يكون عبد الله السعيد قد حسم النزاع لصالحه نهائيًا، وخرج منتصرًا في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدًا عبر فريقه القانوني أن موقفه كان قانونيًا سليمًا منذ بداية الأزمة.
أهل مصر
منذ 35 دقائق
- أهل مصر
أجمل جيش في العالم يوطد نفوذه في أفريقيا الوسطى : استراتيجية موسكو متعددة الأوجه ( تحليل )
في قلب العاصمة بانغي، تقف تماثيل تخلد اسم يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة فاجنر الذي قُتل في ظروف غامضة، وديمتري أوتكين، القائد الأعلى السابق للجيش الروسي. وعلى نصب تذكاري آخر، تتجسد صورة لميليشيات فاغنر وهي تحرس امرأة أفريقية وأطفالها. هذه الصور لا تُعد مجرد منحوتات، بل تختصر رمزية الوجود الروسي المتصاعد في القارة الأفريقية، خاصة بعد الانسحاب العسكري الفرنسي التدريجي من معظم دول الساحل، وكان آخرها السنغال. تراجع النفوذ الفرنسي وصعود روسيا بعد حضور استمر 65 عامًا، انسحبت القوات الفرنسية من داكار الأسبوع الماضي، ولم يتبق منها سوى 1500 جندي في جيبوتي. هذا الفراغ الاستراتيجي، بالإضافة إلى شعور العديد من الحكومات الأفريقية بأن التعاون الأمني مع فرنسا لم يحقق لها الاستقرار المرجو، فتح الباب واسعاً أمام روسيا لتوسيع نفوذها السياسي والعسكري. تقول ألكسندرا غرير، المتخصصة في العلاقات الروسية الأفريقية بمنظمة راند الأمريكية، إن التحركات الروسية بدأت تتضح معالمها في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2017. وقد تسارع الحضور الروسي في دول الساحل بشكل ملحوظ منذ انقلاب مالي عام 2021. اليوم، تُنشر موسكو متعاقدين عسكريين وجنودًا رسميين في سبع دول أفريقية، وتُقدم استشارات عسكرية لأكثر من ثلاثين دولة أخرى. تُسعى روسيا بوضوح لتصبح الشريك الأمني البديل لفرنسا، مستندة في ذلك على مجموعات مثل فاغنر، التي تُعرف الآن باسم "فيلق أفريقيا". تأثير الوجود الروسي على الاستقرار والأمن على الرغم من ادعاءات موسكو بأن عناصرها يشاركون في محاربة المتطرفين وحماية القادة الأفارقة، إلا أن ألكسندرا غرير تؤكد أن وجود فاغنر قد ساهم فعليًا في تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق. ففي عام 2024 وحده، سُجل عدد قياسي من القتلى في منطقة الساحل. كما فقدت سلطات مالي السيطرة على مساحات واسعة من أراضيها، بل إن العاصمة باماكو تعرضت لهجوم مباشر، مما يُثير تساؤلات جدية حول فعالية الاستراتيجية الروسية في تحقيق الاستقرار. حملات التضليل وسرقة الموارد لا يقتصر النفوذ الروسي في أفريقيا على الجانب العسكري؛ بل يمتد ليشمل حربًا معلوماتية واسعة النطاق. تُكشف دراسة صادرة عن المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية (التابع لوزارة الدفاع الأمريكية) أن روسيا تقود 80 حملة تضليل إعلامي موثقة تستهدف 22 دولة أفريقية، وهو ما يمثل 40% من مجمل حملات التضليل في القارة. تشمل هذه الحملات نشر الأخبار المزيفة، وتقويض الثقة بالديمقراطية، وتعطيل الانتخابات، ويُقال إن فرقًا إلكترونية متخصصة، منها "فريق خورخي" الإسرائيلي، تُستخدم في هذا السياق. الهدف الروسي لا يتوقف عند تشويه صورة الغرب، بل يمتد إلى الاستحواذ على الموارد الطبيعية الغنية في القارة. تعمل موسكو على عقد صفقات مع الحكومات الأفريقية للحصول على الذهب، النفط، الكوبالت، وغيرها من الموارد الاستراتيجية، غالبًا عبر وسائل غير شفافة. تشير غرير إلى أن روسيا سعت إلى السيطرة على مناجم الذهب في مالي، وحثت المسؤولين هناك على طرد شركة كندية كبرى لصالح شركة تعدين روسية. وتُبيّن دراسة للبرلمان الأوروبي أن روسيا حصلت على موارد استراتيجية من عدة دول، أبرزها الذهب والألماس من جمهورية أفريقيا الوسطى، واليورانيوم من ناميبيا، والنفط من السودان. ووفقًا لتقرير استخباراتي أمريكي، جنت روسيا أكثر من 2.5 مليار دولار من ذهب أفريقيا منذ عام 2022، وقد استخدمت هذه الأموال لتمويل حربها في أوكرانيا. مناطق النفوذ الرئيسية وآليات التمدد تُعد جمهورية أفريقيا الوسطى مركزًا رئيسيًا للنفوذ الروسي منذ عام 2018، حيث تمكن المرتزقة الروس من السيطرة على بعض مناجم الذهب والألماس. أما في دول الساحل، فقد فتحت سلسلة الانقلابات العسكرية (في مالي عامي 2020 و2021، وفي بوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023) الطريق أمام موسكو لتقديم الدعم مقابل النفوذ. لجأت هذه المجالس العسكرية، التي غالبًا ما تُعبر عن انتقادها للغرب، إلى روسيا للحصول على الدعم العسكري. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، أرسلت روسيا دبابات ومدفعية ومعدات عسكرية عبر سفن شحن تحمل العلم الروسي من بحر البلطيق إلى غرب أفريقيا، وقد تتبعت الوكالة هذه السفن بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وإشارات الراديو. تُوضح ألكسندرا غرير أن روسيا لا تمتلك أهدافًا عسكرية مباشرة طويلة الأمد في أفريقيا بقدر ما تعتبر القارة سوقًا حيويًا لصادراتها من الأسلحة، وأداة لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية أوسع. ففي ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، تسعى موسكو إلى تعويض خسائرها من خلال السيطرة على الموارد المعدنية في أفريقيا، وتقديم الدعم العسكري مقابل المال والنفوذ. هكذا، تُبني روسيا نفوذها الجديد في القارة، ليس فقط من خلال الجيوش النظامية التقليدية، بل عبر استخدام مزيج من المرتزقة، حملات التضليل الإعلامي، وعقد صفقات غير شفافة للموارد المعدنية، مما يُعيد تشكيل الخارطة الجيوسياسية في أفريقيا.
