تداعيات قرار الفائدة من البنك المركزي المصري.. بورصة منتعشة وذهب أغلى

في خطوة طال انتظارها، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ نحو 5 سنوات، وذلك خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، متماشيًا مع توقعات الأسواق والمحللين.
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس. ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 26%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 25.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وأوضح البنك أن هذا الخفض يأتي ضمن سياسة نقدية تهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم المستقبلية، ودعم المسار التنازلي المتوقع لمعدل التضخم، خاصة بعد أن بدأ التضخم الشهري منذ بداية العام في العودة إلى مستوياته التاريخية المعتادة، ما يشير إلى تحسن تدريجي في توقعات التضخم.
وأشار المركزي إلى أن هناك مخاطر صعودية قد تواجه هذه التوقعات، تتمثل في احتمالية تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للحدود المتوقعة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن التصعيد المحتمل للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تأثير مباشر على البورصة وأسواق المال
وفي تعليقها على القرار، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة يحمل تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على البورصة المصرية، إذ يقلل من تكلفة التمويل، مما يعود بالنفع على الشركات المعتمدة على القروض مثل شركات العقارات والأغذية والمشروبات.
وأضافت أن خفض الفائدة قد يشجع على تحويل الاستثمارات من الشهادات البنكية إلى البورصة، لكنه يتطلب وتيرة خفض مستمرة وقوية لضمان تدفق فعلي للسيولة من القطاع البنكي إلى أسواق المال.
البنوك بين تراجع العائد وزيادة النشاط
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضحت رمسيس أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى تراجع في عوائد الإيداع، لكنه في المقابل يسهم في تنشيط الإقراض وزيادة النشاط المصرفي، مما يحقق مكاسب طويلة المدى للبنوك في حال اتسمت السياسات بالاستقرار والتدرج.
كما لفتت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية أسهم في تقليل توقعات خفض الفائدة بشكل كبير، خوفًا من تأثير ذلك على معدلات التضخم أو على سعر الصرف، خاصة في ظل مخاوف من خروج الأموال الساخنة.
أسواق الذهب تنتعش مع الخفض
أما في سوق الذهب، فقد أكد أمير رزق، خبير المجوهرات، أن قرار خفض الفائدة يدعم بشكل مباشر زيادة الطلب على الذهب، نظرًا لضعف جاذبية العائد البنكي، ما يدفع الأفراد إلى اللجوء للملاذات الآمنة.
وأشار إلى أن الأسعار في السوق المحلي تتأثر كذلك بالضغوط الخارجية، مثل السياسات الجمركية الأمريكية والتوترات السياسية في الشرق الأوسط، والتي دفعت بأسعار الذهب العالمية نحو مستويات قياسية.
وقفزت أسعار الذهب بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة حيث ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها إلى 4775 جنيهًا ، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38200 جنيهًا
تأثير مباشر على القروض
من جانبه، أوضح محمد عبدالرحيم، الخبير المالي، أن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر على المواطن، حيث ستتراجع العوائد على الودائع والحسابات الجارية، في حين ستنخفض تكلفة الاقتراض، سواء للشركات أو الأفراد. وهو ما يمكن أن يحفز الاستهلاك والاستثمار، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن القروض الاستهلاكية ستصبح أكثر جذبًا، مما يمنح الأفراد فرصة لتوسيع مشترياتهم، كما سيساعد الشركات الراغبة في التوسع على الحصول على تمويل بتكلفة أقل.
aXA6IDE1NC45NS4zNy41NiA=
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الجمعةداخل سوق العبور تفاوتًا ملحوظًا بين الحد الأدنى والأقصى لعدد كبير من الأصناف، في ظل وفرة المعروض في بعض المنتجات، وارتفاع الطلب الموسمي على البعض الآخر. ففي قسم الخضروات، سجلت الطماطم أسعارًا تتراوح بين 8 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام، وهو ما يمثل ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بأسعار الأسابيع الماضية، خاصة في ظل دخول الطقس الحار الذي يؤثر على صلاحية المنتج. أما البطاطس فقد تراوحت أسعارها بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو، مع ملاحظة وفرة المعروض وتنوع مصادر التوريد. وبالنسبة للبصل، فقد بلغ البصل الأحمر سعرًا يتراوح بين 22 إلى 30 جنيهًا للكيلوجرام، في حين جاء البصل الأبيض بسعر ثابت عند 10 جنيهات، وهو منتج أساسي يشهد طلبًا متزايدًا حاليًا. كما سُجّل سعر البصل الجديد عند 8 جنيهات للكيلو. وفيما يخص الكوسة، تراوحت الأسعار بين 10 إلى 15 جنيهًا، ويعود التفاوت لاختلاف الجودة بين المورّدين. بينما سجل الجزر (بدون عروش) أسعارًا تراوحت بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو. أما الفاصوليا فقد استقرت أسعارها بين 7 إلى 11 جنيهًا، ما يعكس حالة من التوازن في السوق لهذا الصنف. بينما جاءت البسلة بأسعار تتراوح بين 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو. شهد الباذنجان البلدي تذبذبًا في الأسعار بين 9 إلى 15 جنيهًا، فيما بلغ سعر الباذنجان الرومي من 10 إلى 15 جنيهًا، وسجل الباذنجان الأبيض ما بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلوجرام. وفيما يتعلق بأسعار الفلفل، فقد ظهرت فروقات كبيرة بين الأنواع، حيث تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 12 إلى 15 جنيهًا، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 13 إلى 16 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفلفل الحامي الصوب من 12 إلى 16 جنيهًا. أما الفلفل الملون (الأصفر، الأحمر، البرتقالي) فبلغ سعر الكيلو منه بين 25 إلى 40 جنيهًا، وهو الأعلى بين أصناف الفلفل بسبب تكلفة الزراعة والصوب الخاصة به. كما تراوحت أسعار الملوخية بين 10 إلى 15 جنيهًا، وسجل الخيار الصوب من 12 إلى 15 جنيهًا، أما الخيار البلدي فجاء بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو. وبالنسبة للخضروات الجذرية، تراوح القلقاس بين 15 إلى 18 جنيهًا، بينما سجلت البطاطا أسعارًا منخفضة نسبيًا تراوحت بين 3 إلى 6 جنيهات. أما المنتج الذي سجل أعلى سعر اليوم فهو الثوم البلدي الجاف، الذي تراوح بين 70 إلى 90 جنيهًا للكيلوجرام، نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب. في المقابل، بلغ سعر الثوم الأخضر الجديد من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو. أما اللفت، فقد سجل سعرًا منخفضًا بين 3 إلى 5 جنيهات، في حين بلغ البنجر من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسط إقبال معتدل من المستهلكين. أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فقد جاءت على النحو التالي: سجل البرتقال البلدي سعرًا يتراوح بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام، وهو نفس النطاق السعري تقريبًا لـ برتقال أبو سرة. أما برتقال السكري فجاء بين 15 إلى 18 جنيهًا. وبلغ سعر اليوسفي ما بين 15 إلى 23 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الجوافة بين 20 إلى 35 جنيهًا. أما الكنتالوب فسجل ما بين 15 إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام. وفي الفاكهة المستوردة، تراوح التفاح المستورد ما بين 60 إلى 100 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ التفاح جولدن بين 60 إلى 70 جنيهًا، وسجل التفاح السوري أو اللبناني من 50 إلى 65 جنيهًا. تراوحت أسعار الخوخ المستورد بين 40 إلى 65 جنيهًا، بينما جاء البرقوق المستورد بأسعار تتراوح بين 45 إلى 80 جنيهًا. أما الفاكهة المحلية، فسجلت القشطة البلدي ما بين 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو، في حين تراوحت أسعار الكاكا من 20 إلى 30 جنيهًا، وسجل الرمان نفس النطاق السعري تقريبًا بين 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت، حالة الاستقرار النسبي خلال تعاملات الجمعة 23 مايو 2025، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري. أسعار الحديد وجاء في التقرير أن سعر طن حديد عز سجل حوالي 40,280 جنيهًا، ليُعد الأعلى سعرًا بين باقي الشركات، وذلك بسبب جودته العالية وكفاءته في الاستخدامات الإنشائية. أما حديد بشاي، فسجل سعر الطن الواحد نحو 38,400 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري نحو 38,919 جنيهًا للطن حسب ما ورد في بيانات بوابة الأسعار. وبالنسبة لشركات الحديد الأخرى، فقد سجل حديد المصريين حوالي 38,000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن حديد عطية حوالي 37,500 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله كل من حديد المراكبي والعتال. وفيما يتعلق بحديد الكومي والعشري، فقد تراوحت أسعار الطن ما بين 36,200 جنيه و36,500 جنيه، حسب آخر تحديث للبيانات الرسمية. حجم إنتاج الحديد في مصر تُنتج مصر ما يقارب 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويًا، إلى جانب إنتاج 4.5 مليون طن من البليت، بينما تعتمد على استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت من الخارج، وفقًا لما نشرته غرفة الصناعات المعدنية. ويُضاف على أسعار الحديد بالمصنع ما بين 1,000 إلى 2,000 جنيه رسوم إضافية تشمل ضريبة القيمة المضافة وتكاليف النقل، وهي القيمة التي تحدد سعر المنتج النهائي للمستهلك. أسعار الأسمنت اليوم على صعيد الأسمنت الرمادي، فقد سجل سعر الطن الواحد حوالي 3,484 جنيهًا، وذلك حسب ما ورد في آخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية. فيما بلغ متوسط سعر طن أسمنت السويدي حوالي 3,650 جنيهًا، وأسمنت السويس حوالي 3,450 جنيهًا. أما أسمنت حلوان، فسجل متوسط سعر الطن حوالي 3,470 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر أسمنت المخصوص نحو 3,440 جنيهًا. وسجل أسمنت التعمير والمعلم سعرًا متقاربًا عند 3,350 جنيهًا للطن، بينما اقترب سعر أسمنت السهم من 3,390 جنيهًا. كما بلغ سعر أسمنت الفهد حوالي 3,340 جنيهًا، وسجل أسمنت وادي النيل نفس مستوى التعمير عند 3,350 جنيهًا. في حين اقترب سعر أسمنت مصر بني سويف من 3,395 جنيهًا للطن. ويُضاف على أسعار الأسمنت في المصنع قيمة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه لتشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل حتى يصل المنتج إلى المستهلك النهائي. حجم إنتاج الأسمنت في مصر شهد إنتاج مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري. ووفقًا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، فإن عدد الشركات العاملة في هذا القطاع يبلغ 19 شركة، وتصل استثمارات القطاع إلى أكثر من 225 مليار جنيه. وبلغت الطاقة الإنتاجية في عام 2020 نحو 82.5 مليون طن، في حين كان حجم الاستهلاك في نفس العام 44.9 مليون طن، منخفضًا من 48.7 مليون طن في عام 2019. صادرات الأسمنت المصري ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 465 مليون دولار في عام 2021، ثم 670 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 44%. وفي عام 2023 ارتفعت الصادرات إلى 770 مليون دولار بزيادة نسبتها 14%، ثم وصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2024، بمعدل نمو إضافي بلغ 12%. وتُصدر مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، وتأتي الدول الأفريقية في مقدمة الأسواق المستوردة، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

أحمد الزيات: تراجع الفائدة للمرة الثانية على التوالي محفز قوي للاستثمار ونمو الصادرات

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي المزيد من الطمأنينة للقطاع الخاص في مصر حيث يعد مؤشرا قويا لنمو اقتصادي و لمزيد من الاستقرار في الأسواق المحلية. هذا و قرر البنك المركزي المصري، الخميس خفض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية. و اضاف أحمد الزيات"، أن استمرار تراجع سعر الاقراض حافزا كبيرا للاستثمار و للقطاع الخاص لإقامة مشروعات جديدة و خطوط انتاج بتكلفة أكثر تنافسية ما يعني زيادة في عدد المشروعات و الإنتاج. فرصة لنمو الصادرات وأكد أن تراجع أسعار الفائدة فرصة لنمو الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستقرار الأسواق وتراجع الأسعار. وأشار أحمد الزيات ، الي أن قطاع الصناعة والعقارات والفنادق والمشروعات بنظام الشراكة مع الدولة من أكثر الأنشطة الاقتصادية التي تتأثر ايجابا بتراجع اسعار الفائدة حيث تعتمد في تمويل مشروعاتها علي البنوك و القطاع المصرفي. كما لفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى تأثير اسعار الفائدة على الموازنة العامة للدولة والدين العام، موضحاً أن تراجع 1% للفائدة يخفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بقيمة 80 مليار جنيه تقريبا.