"ماركس آند سبنسر" تؤكد تعرض بعض بيانات عملائها للسرقة

قالت شركة ماركس آند سبنسر إن بعض البيانات الشخصية للعملاء قد سُرقت من قبل قراصنة ، في حين تواصل شركة التجزئة البريطانية التحقيق في حادث إلكتروني شديد الضرر وإدارته.
صرحت مجموعة المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية يوم الثلاثاء بأن البيانات المسروقة لا تتضمن "بيانات دفع أو بطاقات قابلة للاستخدام"، ولا يوجد دليل على مشاركتها.
وأضافت أن العملاء ليسوا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، ولكن سيُطلب منهم إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم عند تسجيل الدخول إلى موقع المتجر الإلكتروني، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".
وقالت شركة ماركس آند سبنسر إنها تعمل بشكل وثيق مع خبراء الأمن السيبراني ووكالات إنفاذ القانون في محاولتها التعافي من "الطبيعة المعقدة للحادث".
وارتفعت أسهم "ماركس آند سبنسر" بنسبة 0.8% في الساعة 8:45 صباحًا في لندن، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ 26 مارس يوم الاثنين.
أعلنت الشركة لأول مرة عن استهدافها من قبل قراصنة في 22 أبريل.
أصيبت بعض أنظمتها ببرمجيات فدية، تُشفّر الملفات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر بحيث لا يمكن استخدامها.
في أعقاب ذلك، أوقفت "ماركس آند سبنسر" قبول المدفوعات اللاتلامسية وأوقفت الطلبات عبر الإنترنت، ولا يزال موقعها الإلكتروني لا يعمل لإجراء المعاملات.
أعلنت عصابة جرائم إلكترونية مسؤوليتها عن حملة هجمات تخريبية على متاجر تجزئة في المملكة المتحدة، استهدفت أيضًا مجموعة Co-op ومتجر هارودز الفاخر.
وأعلنت سلسلة متاجر Co-op هذا الشهر أن قراصنة تمكنوا من استخراج بيانات العملاء من أحد أنظمتها خلال الهجوم الأخير.
وقال متحدث باسم العصابة المعروفة باسم "دراغون فورس" إن العصابة نفذت الهجمات مع شركاء لابتزاز الأموال من الضحايا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

كبير اقتصاديي «بنك إنجلترا»: وتيرة خفض الفائدة «سريعة جداً»

قال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، يوم الثلاثاء، إنه يرى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية كانت «سريعة جداً» بالنظر إلى توقعات التضخم، لكن تصويته هذا الشهر للإبقاء على تكاليف الاقتراض ثابتة من المرجح أن يكون «توقفاً مؤقتاً». وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 4.25 في المائة في 8 مايو (أيار)، في تصويت منقسم ثلاثياً، حيث فضّل عضوان من لجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، في حين فضّل عضوان آخران -بما في ذلك بيل- الإبقاء على الفائدة ثابتة، وفق «رويترز». وقال بيل، في خطاب ألقاه بـ«باركليز» في لندن: «أُفضل وصف تصويتي في مايو بأنه يُجسّد وقفة مؤقتة ضمن مسار متواصل لسحب القيود النقدية، وليس إشارة إلى إنهاء هذه العملية». وأضاف: «لا ينبغي أن يُفهم تصويتي على أنه تأييد لتوقف العملية -ناهيك بعكسها- بل هو مجرد تفضيل لإبطاء وتيرة سحب القيود». وذكر بيل أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية منذ منتصف عام 2024 كانت «سريعة جداً». وبينما تظل أسعار الفائدة على مسار هبوطي وعملية تراجع التضخم الأساسية سليمة، لا تزال مؤشرات استمرار الضغوط السعرية مصدر قلق. ويشاركه زملاؤه في لجنة السياسة النقدية مخاوف مماثلة. وقال بيل: «ما دام تراجع التضخم إلى المستهدف لم يكتمل، فإن الحفاظ على بعض القيود سيظل مطلوباً. وفقاً لقراءتي، هذا رأي مشترك بين شريحة واسعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية». كما أوضح بيل أن استخدام «بنك إنجلترا» مؤخراً السيناريوهات المختلفة ضمن توقعاته الاقتصادية الفصلية كان مفيداً؛ إذ أتاح تسليط الضوء على بعض المخاوف المرتبطة بتوقعات التضخم التي تتجاوز السيناريو الأساسي المتوقع.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

هل تعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي من الأبواب الخلفية؟

بعد سنوات من الضجيج الذي رافق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، خيم صمت نسبي على الملف، بفعل انشغال البريطانيين والأوروبيين بجائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية؛ غير أن الملف عاد أخيرا إلى واجهة الأخبار وبقوة . مثّلت القمة التي عقدت في لندن بين قادة الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أول اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين على الأراضي البريطانية منذ استفتاء عام 2016، الذي مهد لخروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي. الكثير من الخبراء المهتمين بمتابعة هذا الملف اعتبروا هذه القمة تتويجا لعملية إعادة بناء العلاقات بين الطرفين، حيث بدا واضحا هيمنة اللهجة التصالحية على الأجواء المتفائلة التي سادت القمة. صاحبت تلك الأجواء تأكيدات بأن الاتفاقات الموقعة مفيدة للطرفين، خاصة مع إقرار رئيس الوزراء البريطاني، ولو بشكل غير مباشر، بأن الاتفاق كان ضروريا بعد تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 21% وانخفاض الواردات 7%. وعلى الرغم من أن ستارمر توقع أن يضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، فإن الاتفاقية لم تسلم من الانتقادات الحادة التي وجهتها التيارات الرافضة لها. بريطانيا تعود إلى الاتحاد الأوروبي "بشروط أسوأ" يرى الخبير الاقتصادي إم. دي. لارسن إن الاتفاق يمثل "عودة من الباب الخلفي إلى الاتحاد الأوروبي بشروط أسوأ ". ومن وجهة نظره، فإن بريطانيا أصبحت "خاضعة لقواعد الاتحاد الأوروبي من جديد" وما تم توقيعه "يلحق ضررا ببعض الصناعات الأساسية، وعلى رأسها صناعة صيد الأسماك". وقال لـ "الاقتصادية": إن "هناك غموضا يكتنف التفاصيل المتعلقة بإقامة الشباب الأوروبيين وعملهم في بريطانيا، وهو ما يعيد الجدل حول حرية التنقل، التي كانت أحد الأسباب الجوهرية وراء التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد. " مؤيدو اتفاق بريطانيا مع أوروبا يرونه لا يمثل عودة للتكتل يرى أنصار الاتفاق في المقابل أن انتقادات المعارضين تفتقر إلى العمق وتمثل "ذرائع واهية"، حيث لا يمثل من وجهة نظرهم بأي حال عودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وإن أقروا بوجود توجه واضح لدى رئيس الوزراء البريطاني نحو تعزيز العلاقات مع أوروبا . الدكتورة فلورا مالتوس، أستاذة الاقتصاد البريطاني، قالت لـ "الاقتصادية" إن الاتفاق "لا يعني بأي شكل من الأشكال إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ رئيس الوزراء استبعد تماما العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي؛ كما أن الأوروبيين متحفظون بشدة تجاه منح بريطانيا مزايا عضوية التكتل دون التزامات مالية محددة ". ينص الاتفاق على ربط أسواق الكربون بين الطرفين، ما يجنّب الصناعات البريطانية كثيفة الانبعاثات مثل الصلب والإسمنت رسوما إضافية، ويفتح المجال لبيع الكهرباء البريطانية داخل دول الاتحاد، بحسب مالتوس. لكن ما المكاسب التي جناها داوننج ستريت من هذه الاتفاقية، رغم ما أثارته من جدل داخلي؟ نقاط جوهرية ومناطق رمادية في الاتفاق البريطاني الأوروبي يتمثل أحد أبرز بنود الاتفاق في صفقة تمتد لمدة 12 عاما، وتسمح لطواقم الصيد الأوروبية بمواصلة نشاطها داخل المياه الإقليميّة البريطانية مقابل تخفيف الإجراءات البيروقراطية المفروضة على المزارع ومصايد الأسماك البريطانية الراغبة في التصدير إلى أوروبا . النقطة الأهم من وجهة نظر أستاذ العلوم السياسية الدكتور مايكل فيليب تكمن في الاتفاق الأمني والدفاعي بين الجانبين . فالاتفاق مع بروكسل، سيفتح الباب أمام بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الأوروبي البالغ حجمه 150 مليار إسترليني، والذي ستسهم فيه لندن مقابل الحصول على قروض لمشروعات دفاعية، وتسريع حركة القوات والمعدات، وتبادل المعلومات الأمنية، واعتماد سياسة مشتركة بشأن أمن الفضاء، بحسب فيليب. يأتي هذه الاتفاق في ظل ما يصفها أستاذ العلوم السياسية بالتحولات الجيوسياسية العالمية "والمواقف غير المألوفة للإدارة الأمريكية تجاه أمن أوروبا". مع ذلك، تبقى هناك مناطق رمادية في الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بـتنقل الشباب وإمكانية الإقامة والعمل بين الجانبين. ونظرا لحساسية هذه القضايا، فقد حافظت الصياغات على عموميات مثل "تعزيز التعاون" مع وعود بإجراء محادثات استكشافية مستقبلية .

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

الشركة تقدر تكلفة إصلاح الأضرار بـ 400 مليون دولار

أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً في اختراق حديث لمنصة "كوين بيس غلوبال"، المتخصصة في مجال تداول العملات الرقمية واستخدام القراصنة ما يسمى بهجمات الهندسة الاجتماعية. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن المحققين، بمن فيهم محققو القسم الجنائي بالوزارة في واشنطن، يتحرون ملابسات الاختراق. وذكرت "كوين بيس" أن الاختراق تورط فيه مجرمون رشوا موظفين ومتعاقدين في الهند للحصول على بيانات العملاء، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business". أبلغت Coinbase السلطات بالحادث، وأن الشركة نفسها ليست قيد تحقيق وزارة العدل، وفقاً لما ذكره بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة. وقال جريوال: "لقد أخطرنا وزارة العدل الأميركية ووكالات إنفاذ القانون الأميركية والدولية الأخرى، ونعمل معها، ونرحب بملاحقة جهات إنفاذ القانون لهؤلاء المجرمين". وقالت هيئات تنظيم البيانات في المملكة المتحدة وأيرلندا إنها "تقيّم" الوضع بعد تلقيها تقارير من كوين بيس. كشفت أكبر بورصة عملات مشفرة أميركية يوم الخميس أن قراصنة رشوا ممثلي العملاء لسرقة البيانات، ثم طلبوا فدية قدرها 20 مليون دولار لتغطية الأمر. وذكرت "كوين بيس" في ملفها أنها تلقت رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر من القراصنة طالبوا فيها بالفدية في 11 مايو. وأضافت شركة تداول العملات المشفرة في ملفها الأسبوع الماضي أنها رصدت خلال الأشهر التي سبقت تلك الرسالة حالات قام فيها موظفو دعم العملاء خارج الولايات المتحدة بجمع بيانات من أنظمة كوينباس الداخلية. وقالت إنه تم فصل هؤلاء الأشخاص. وقدرت الشركة أن الحادث قد يكلفها ما يصل إلى 400 مليون دولار، استخدم الجناة ما يسمى بهجمات الهندسة الاجتماعية - حيث يستخدم المجرمون الأشخاص للوصول غير المصرح به إلى البيانات، وبدلاً من استغلال العيوب في برمجيات الكمبيوتر. استهدف اللصوص، المزودون بمعلومات شملت أسماء المستخدمين وعناوينهم وأرقام هواتفهم وصور هوياتهم الصادرة عن جهات حكومية ومعلومات أخرى.