موجة هبوط للنفط قبل اجتماع مهم لـ'أوبك+' حول سياسة الإنتاج

تواصل أسعار النفط انخفاضها، في تعاملات، اليوم الجمعة، وسط ترقب الأسواق لاجتماع أعضاء في مجموعة 'أوبك+' غدا لبحث استراتيجية الإنتاج.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.36% إلى 60.72 دولار للبرميل'.فيما تراجعت العقود الآجلة لخام 'برنت' للشهر بنسبة 0.28% إلى 63.97 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات'.ويتجه خام 'برنت' لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع توقعات بزيادة دول في تحالف 'أوبك+' الإنتاج لشهر يوليو/تموز المقبل'.
من جانبه، قال رئيس ابحاث السلع والكرتون في ويستباك روبرت ريني في مذكرة إن: 'المسرح مهيأ لزيادة أخرى كبيرة في الإنتاج، وهو ما قد يزيد عن الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميا، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين السابقين'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 8 ساعات

• وكالة أنباء براثا

مسرور بارزاني مهندس الأزمات – دور رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في خلق الأزمات مع بغداد

يُعتبر مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، شخصية محورية في العلاقات المعقدة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد. لكنها باتفاق الجميع محورية من السلبي فمنذ توليه منصب رئيس الوزراء في إقليم كردستان عام 2019، ارتبطت سياساته الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تعاملاته الدبلوماسية، بتفاقم الخلافات مع الحكومة المركزية. كيف إسهمت سياسات بارزاني الابن في خلق أزمات مع بغداد، على صعيد الجوانب الاقتصادية والمالية والدبلوماسية التي تتعارض في غالبيتها مع الدستور العراقي وتثير استياء الحكومة الاتحادية. الصراع حول النفط والموازنة تُعد إدارة الموارد النفطية واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين إقليم كردستان وبغداد، حيث اتّبعت حكومة إقليم كردستان تحت قيادة مسرور بارزاني سياسات اقتصادية أثارت جدلاً دستورياً. إبرام عقود نفطية مستقلة: منذ عام 2007، أقرّ إقليم كردستان قانون الموارد الطبيعية الخاص به، وبدأ في إبرام عقود نفطية مع شركات دولية دون موافقة الحكومة الاتحادية. هذه الخطوة اعتبرتها بغداد (بمختلف الحكومات التي تولت إدارة البلاد) غير دستورية، استناداً إلى المادة 130 من الدستور العراقي التي تحصر صلاحيات تطوير الحقول النفطية وتسويقها بوزارة النفط الاتحادية، لكن مسرور بارزاني واصل هذه السياسة، حيث وقّع في الآونة الأخيرة عقوداً مع شركات أمريكية (بالشكل فقط لكنها كردية التبعية ) بقيمة 110 ملايين دولار، مما أثار استياء بغداد التي رأت في ذلك تحدياً مباشراً لسلطتها. عدم تسليم إيرادات النفط: على الرغم من الاتفاقيات التي تُلزم إقليم كردستان بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة الاتحادية مقابل حصة من الموازنة الوطنية، إلا أن الإقليم فشل في الالتزام بهذا الشرط. بيان صادر عن وزارة المالية العراقية أكد أن إقليم كردستان لم يسلم إيرادات النفط والضرائب والجمارك، مما دفع الحكومة الاتحادية إلى تبليغ حكومة بارزاني الابن بانه استنفد كامل حصة الإقليم من الموازنة الثلاثية وبالتالي انعكس هذا على تمويل رواتب موظفي الإقليم. عدم الالتزام بالشفافية المالية: فوفقاً لوثائق وزارة المالية الاتحادية وديواني الرقابة المالية فقد بلغت الإيرادات الإيرادات النفطية وغير النفطية التي حصل عليها إقليم كردستان خلال عامي 2023 و2024 اكثر من 19 ترليون و938 مليار دينار عراقي ورغم هذا الحجم الكبير من الإيرادات، لم تُعد حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية سوى ما نسبته 3% من إجمالي تلك الإيرادات، مما يعني أن ما تبقى بحوزة حكومة إقليم كردستان يتجاوز 19 ترليون و339 مليار دينار. هذه الأرقام كلها وحسب تصريحات الأحزاب الكردية تجري من دون أي رقابة او ادنى قدر من الشفافية فلا يعرف اين تصرف وأين توضع وباي حساب بنكي . الاعتماد على الارتباط الدولية: تركيا : حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني، عمّقت اعتمادها على تركيا كشريك تجاري رئيسي، حيث بلغ حجم التجارة بين الطرفين 2.5 مليار دولار في عام 2017. تصدير النفط عبر خط أنابيب تركيا دون موافقة بغداد أثار نزاعات قانونية، خاصة بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023 الذي أكد أن تركيا انتهكت معاهدة مع العراق بتصدير نفط الإقليم. هذا القرار أدى إلى إغلاق خط الأنابيب، مما زاد من الأزمة الاقتصادية في الإقليم. اللوبيات المدفوعة الثمن والنشاطات الدبلوماسية المبالغ فيها: من خلال تأسيس وادامة لوبيات سياسية في الولايات المتحدة وعدد من الدول الاوربية الاوربية وتكثيف الزيارات الى العواصم العربية سعى مسرور بارزاني إلى تعزيز العلاقات الدولية لإقليم كردستان، لكن هذه الجهود واجهت انتقادات من بغداد بسبب تجاوزها للدستور الذي يحصر السياسة الخارجية بالحكومة الاتحادية. بغداد اعتبرت هذه الخطوة محاولة لتدويل النزاع الداخلي، مما يتعارض مع المادة 110 من الدستور التي تجعل السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة الاتحادية. تكريس الصورة الدولية للإقليم: حكومة إقليم كردستان، تحت قيادة بارزاني الابن، روّجت للإقليم كـ'العراق الآخر' من خلال حملات علاقات عامة وتأسيس وسائل اعلام وتكليف اعلاميين ومحللين لتكريس أربيل كواحة للديمقراطية بالضد من ( نظام بغداد الفاشل) مما أثار استياء بغداد التي ترى في ذلك محاولة لتقويض السيادة الوطنية. هذه الجهود تمت بالتوازي مع إبرام عقود اقتصادية مستقلة مع دول أجنبية، مما زاد من التوترات. التعارض مع الدستور العراقي الدستور العراقي لعام 2005 يحدد نظاماً اتحادياً يمنح إقليم كردستان درجة كبيرة من الحكم الذاتي، لكنه يحصر صلاحيات معينة بالحكومة الاتحادية. سياسات بارزاني أثارت اتهامات بتجاوز هذه الحدود: المادة 130: تؤكد هذه المادة أن إدارة الموارد النفطية تتم بالتنسيق بين الحكومة الاتحادية والأقاليم. إبرام عقود نفطية مستقلة من قبل إقليم كردستان يُعتبر انتهاكاً لهذا النص. المادة 110: تحصر السياسة الخارجية بالحكومة الاتحادية. الاجتماعات الدبلوماسية المستقلة التي يجريها بارزاني تُعدّ تجاوزاً لهذا النص. المادة 114 و115: تنصان على إدارة الجمارك بالتنسيق مع الإقليم، مع إعطاء الأفضلية للأقاليم في الصلاحيات غير الحصرية. لكن عدم تسليم الإقليم لإيرادات الجمارك والضرائب أدى إلى اتهامات بانتهاك الدستور. ردود فعل بغداد وتداعيات الأزمات ردّت الحكومة الاتحادية في بغداد على سياسات بارزاني بإجراءات صارمة: ابلاغ حكومة بارزاني الابن في ايار 2025، انها لن تتمكن من تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان بسبب عدم التزام الإقليم بتسليم إيرادات النفط والضرائب، وعدم توطين رواتب الموظفين. الدعاوى القضائية: رفعت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كردستان بسبب عقودها النفطية المستقلة مع شركات أمريكية، معتبرة إياها خرقاً للدستور. سياسات مسرور بارزاني لم تؤد فقط إلى توترات مع بغداد، بل أثارت أيضاً تحديات داخلية في إقليم كردستان: الاستياء الشعبي: سوء الإدارة الاقتصادية وتراجع إيرادات النفط أديا إلى تأخير دفع رواتب الموظفين، مما تسبب في احتجاجات واسعة في الإقليم. الإصرار على تنفيذ مشاريع اقتصادية معينة مع استمرار الرفض الشعبي لها مثل مشروع ( حسابي) وخصصة قطاع الكهرباء الانقسامات السياسية: الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية والمماطلة في تشكيل الحكومة وانعقاد برلمان كردستان المنتخب. الاحتماء خلف مظلومية موظفي الإقليم ورواتبهم ومحاولة اظهار ان المتسبب في تأخير رواتبهم هي الحكومة الاتحادية. يُظهر دور مسرور بارزاني في إدارة إقليم كردستان نهجاً يعتمد على تعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي للإقليم، لكنه يتسبب في أزمات متكررة مع بغداد نتيجة التجاوزات الدستورية. سياساته النفطية المستقلة، عدم الالتزام بتسليم الإيرادات، والنشاطات الدبلوماسية المستقلة أدت إلى تصعيد التوترات، مما أثر سلباً على الاقتصاد الكردي والعلاقات مع الحكومة الاتحادية.

وكالة أنباء براثا

منذ 11 ساعات

• وكالة أنباء براثا

"احتكار واضح وعمولات ملزمة".. مراقبون يحذرون من هيمنة مصارف عربية على بيع العملة

اكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم السبت، ان استحواذ مصارف عربية على نافذة بيع العملة ينذر بكارثة اقتصادية. وقال داغر في حديث صحفي، ان "المصارف العربية باتت تهيمن على نافذة بيع العملة وعمليات الحوالات المالية الخارجية في العراق"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء نتيجة سلسلة العقوبات الأميركية المعروفة بالحرمان، والتي التزم العراق بها بشكل صارم بسبب النفوذ الكبير للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي"، مبينا ان "الواقع الجديد أفسح المجال أمام مصارف ذات رؤوس أموال أجنبية، بعضها بمساهمة عربية، للعمل بشكل مركز في مجال التحويلات المالية، خصوصاً بعد انسحاب عدد من المصارف العراقية من هذا النشاط نتيجة العقوبات، ما أدى إلى فراغ في الساحة استغلته هذه المصارف لصالحها". وبيّن داغر أن "مصرفين أو ثلاثة فقط يسيطرون حالياً على عمليات التحويل المالي، والتي بلغت في عام 2024 نحو 80 مليار دولار، وهو ما يمثل تركزاً شديداً في سوق التحويلات"، مشيرا الى ان "هذا التركز أدى إلى نشوء احتكار واضح، حيث باتت هذه المصارف تتحكم بعمليات تمويل التجارة والاستيراد في العراق، وأصبحت تفرض العمولات التي تراها مناسبة، ما انعكس سلباً على التنوع والمنافسة داخل القطاع المصرفي". وبين ان "الدولة تدرك خطورة هذا الوضع وتتجه نحو إصلاح القطاع المصرفي"، محذرا "من أن أي إصلاح يجب أن يكون هادئاً ومدروساً، لتفادي خلق تكتلات مالية قوية تحتكر عمليات التحويل". وذكر انه "لا يمكن لعملية الإصلاح أن تنجح إذا تمت بشكل متسرع أو دون مراعاة التوازن في السوق، فالهدف يجب أن يكون إعادة توزيع الجهد المصرفي على نطاق أوسع، ومنع انفراد عدد محدود من المصارف بالسيطرة على السوق".

الزمان

منذ 12 ساعات

• الزمان

وزير الخارجية السعودي: سنكون إلى جانب سوريا في إعادة الإعمار

دمشق (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت من دمشق أن بلاده ستكون في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيرا الى أن الرياض وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام. وتشكّل السعودية أبرز الداعمين للإدارة السورية الجديدة. وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في أيار/مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من نزاع مدمّر. وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني 'نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدم الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي'. وأضاف أن بلاده 'ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام'. وأشار الى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، والى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا الى أن 'العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري' بين البلدين. والتقى بن فرحان الذي ترأس وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة. وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده 'للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات' الأميركية. وأعلن دخول البلدين في 'مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك'، مشيرا الى 'مبادرات استراتيجية تهدف الى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين'. وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري. وفُرضت العقوبات بمعظمها ردّا على قمع السلطات السابقة بقيادة بشار الأسد الانتفاضة الشعبية التي بدأت سلمية في العام 2011 قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح. وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته. وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في شباط/فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.