وزير الزراعة : 63% من غذائنا محلي

أخبارنا :
عمان - أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشدّدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، رغم التحديات المائية والمناخية والإقليمية.
وأوضح حنيفات في لقاء عبر قناة رؤيا الجمعة، أن 63% من الغذاء الذي يستهلك محليا مصدره الإنتاج والزراعة الأردنية، معتبرا ذلك إنجازا وطنيا يعكس تطور القطاع الزراعي وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد المائية، بفضل التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع تغيرات المناخ وتسويق المنتجات إلى الخارج.
وأضاف أن الأمن الغذائي يحميه ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرا إلى أن الأردن ينتج نحو 3 ملايين طن من المنتجات الزراعية سنويا، ويصدر إلى أكثر من 100 دولة.
وتحدث حنيفات عن التحديات التي واجهت القطاع، خاصة إغلاق 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية، إلا أن الزراعة استمرت في التطور والنمو.
وفيما يخص إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها تهدف إلى دعم صمود المزارع الفلسطيني والحد من الاستيلاء اليومي على أرضه.
وردا على إشاعات حول "منع زراعة القمح في الأردن"، وصفها حنيفات بـ"الخزعبلات"، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح بسبب محدودية الموارد.
وأشار إلى أن الوزارة حفرت 7 آبار بين جنوب مطار الملكة علياء والقطرانة بكلفة مليوني دينار لكل بئر، لكن لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كلفة استخراج المياه، وهي التحديات ذاتها التي تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية

جفرا نيوز - الجزء 1 من 3 مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في أي دولة، تشكّل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصنّاع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احياناً، او بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون انجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة او محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة "بتضارب الأرقام" التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب ان المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءًا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. ان الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يُقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي الى اضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ان هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات لطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فان تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وان اشرت في مقال سابق تحت عنوان "مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم" والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بان تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. ان المدقق يجد انه من غير المعقول ان تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران الى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم الى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، او في الية الاحتساب والمعايير المستخدمة، او الى مكامن الخلل، والتي قد تعود الى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الامر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. ان التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلاً. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضاً نجد بان هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد الى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، او الى ان البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما او لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الاكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال اجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، او من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات الغير صحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الاكاديمية.

هلا اخبار

منذ 5 ساعات

• هلا اخبار

وفد تجاري برازيلي يزور الأردن لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية

هلا أخبار – يبدأ وفد تجاري برازيلي يزور الأردن يوم غد الأحد، مباحثات مع جهات ومؤسسات رسمية وفعاليات من القطاع الخاص، لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في المملكة في العديد من القطاعات الاقتصادية. وتُنظَّم زيارة الوفد، التي تستمر خمسة أيام، من قبل الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في ساو باولو، ويرأسه رئيس الغرفة، الدكتور ويليام أديب ديب جونيور. ويضم الوفد مجموعة من أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، ووكالة ترويج الاستثمار في ولاية ساو باولو. وستتضمن الزيارة إقامة منتدى أعمال أردني–برازيلي، ولقاءات ثنائية بين الشركات، واجتماعات في وزارات الزراعة، والصناعة والتجارة والتموين، والاستثمار، ودائرة الجمارك، علاوة على جولات لترويج المناطق السياحية. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن زيارة الوفد تشكّل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية مع البرازيل، وتفتح آفاقًا جديدة لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين، مشيدًا بالجهود التي يبذلها السفير الأردني لدى البرازيل، معن مساعدة، بهذا الخصوص. وأضاف الحاج توفيق، في بيان اليوم السبت، أن الزيارة ستتيح المجال للوفد للاطلاع على الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال، وبناء شراكات استراتيجية، مؤكدًا أن اختيار الوفد لزيارة الأردن دليل على أن المملكة محطّ اهتمام المستثمرين والشركات من مختلف الدول. وأشار إلى أن البرازيل تُعد من أهم بلدان أميركا الجنوبية اقتصاديًا، وتمتلك صناعات قوية ومتطورة في العديد من المجالات، ولا سيما في القطاع الغذائي، ما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الأردنية. وأكد وجود اهتمام خاص من غرفة تجارة الأردن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع البرازيل في مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات تجارية واستثمارية، لا سيما في مجال الأمن الغذائي. وشدد على أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية المتخصصة والمستثمرين، والمشاركة بالمعارض لدى الجانبين، وإيجاد الآليات المناسبة والفاعلة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين البلدين. ولفت العين الحاج توفيق إلى عمق العلاقة التي تجمع غرفة تجارة الأردن بالغرفة التجارية العربية البرازيلية، ما يسهم في استقطاب الشركات البرازيلية للاستثمار في المملكة، ومضاعفة المبادلات التجارية بين البلدين، بخاصة فيما يتعلق بالصادرات الأردنية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 511 مليون دينار، منها 60 مليون دينار صادرات أردنية، تركزت بشكل شبه كامل في منتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها، تلتها الألبسة والمنسوجات، والمنتجات النباتية من التمور والأعشاب والمواد الغذائية.

هلا اخبار

منذ 5 ساعات

• هلا اخبار

افتتاح مبنى بلدية الحلابات وحديقة 'الاستقلال'

هلا أخبار – افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم السبت، في بلدية الحلابات بمحافظة الزرقاء، مبنى البلدية الجديد وحديقة أطلق عليها اسم 'الاستقلال'، ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ79. وأكد المصري، خلال الافتتاح، بحضور محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات الأردن في مختلف القطاعات، ومحطة لتجديد العزم على مواصلة مسيرة التنمية والعطاء بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤكدا أن هذه الذكرى تشكل دافعا نحو المزيد من العمل والبناء. وثمن الوزير جهود بلدية الحلابات وشركائها الدوليين في تنفيذ هذه المشاريع التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالواقع التنموي في مناطق البلدية. وبين أن هذه المشاريع تجسد رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة بيئة خدمية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز نوعية الحياة في المجتمعات المحلية. وتضم الحديقة التي تبلغ مساحتها 5 دونمات ملعب كرة قدم، ومساحات خضراء، وألعاب أطفال، وممرات مشاة، وجلسات عائلية، وسيتم تزويدها بمرافق رياضية خارجية 'جيم خارجي'. بدوره، عبر رئيس بلدية الحلابات خلف العثمان، عن فخره بافتتاح المشاريع بالتزامن مع عيد الاستقلال، مؤكدا أن مبنى البلدية وحديقة الاستقلال يمثلان خطوة نحو تعزيز العمل البلدي وتوفير بيئة خضراء وآمنة لأهالي المنطقة. من جانبه، أوضح كبير المستشارين في منظمة العمل الدولية، شاليندرا جها، أن مشروع حديقة وملعب الحلابات نفذ بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بتكلفة بلغت 370 ألف دينار أردني. وأشار إلى أن المشروع وفر 100 فرصة عمل مؤقتة للأردنيين واللاجئين السوريين، منها 30 بالمئة للنساء و5 بالمئة لذوي الإعاقة، لافتا إلى تعاون المنظمة مع وزارة الإدارة المحلية في بناء قدرات البلديات لإدارة المشاريع. –(بترا)