د. عدلي قندح : بضرورة إعادة ضبط بوصلة الائتمان!!
تُشكّل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للقطاعات الاقتصادية شريانًا حيويًا يضخ السيولة في قلب النشاط الاقتصادي، ويُبقي عجلة الإنتاج والاستثمار والتشغيل في حالة دوران. ففي كل اقتصاد حديث، تُعد قدرة البنوك على توفير الائتمان من أهم أدوات التمكين للنمو، ومن أبرز المحددات لاتساع قاعدة الأعمال والاستثمارات، بما ينعكس في نهاية المطاف على رفع مستوى الدخل وفرص العمل.
وفي الحالة الأردنية، تظهر البيانات الرسمية أن ما نسبته 75 ٪ من إجمالي الودائع في البنوك يُعاد توجيهها على شكل تسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية المحلية، وأن 85.7 ٪ من اجمالي رصيد تلك التسهيلات (35.3 مليار دينار كما في نهاية أيار 2025) ذهبت للقطاع الخاص (مقيم). بمعنى آخر، يمكن القول أن التسهيلات الائتمانية تسهم بما نسبته 60-70 ٪ من السيولة المعاد تحريكها داخل الاقتصاد الأردني، بشكل غير مباشر، من خلال إعادة تدوير الودائع وتحفيز الاستهلاك والاستثمار. هذه النسبة المرتفعة توحي بدور فاعل للقطاع المصرفي في تحريك عجلة الاقتصاد، لكنها في الوقت ذاته تطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة هذا التوزيع ومدى توافقه مع أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة.
عند النظر في خريطة توزيع التسهيلات، وفقًا لبيانات أيار 2025، حسب النشرة المصرفية الشهرية لجمعية البنوك في الاردن، يتضح أن أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية تستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي التسهيلات، وهي: الإنشاءات (22.1 ٪)، الخدمات العامة والمرافق (18.0 ٪)، التجارة العامة (16.3 ٪)، وأخرى (24.4 ٪ وأغلبها للأفراد)، حيث تستحوذ هذه القطاعات الأربعة مجتمعة على نحو 80.8 ٪ من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية، أي ما يعادل 28.3 مليار دينار أردني. في حين أن الصناعة تستحوذ على حصة صغيرة نسبيًا لا تتجاوز 11.4 ٪ من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية.
هذا التوزيع في التسهيلات الائتمانية يعكس طبيعة الاقتصاد الأردني الذي ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاعات التقليدية، إلا أن هذا الاعتماد يثير تساؤلات حول محدودية التنوع الاقتصادي، وإمكانية نشوء قطاعات جديدة قادرة على دفع عجلة النمو بقوة أكبر، خاصة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد المعرفي، والطاقة النظيفة، والصناعات عالية القيمة.
وتشير تحليلات أُخرى إلى أن زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية بنسبة 10 ٪ تؤدي إلى زيادات متفاوتة في القيمة المضافة، إذ ترتفع 6 ٪ في قطاع الخدمات، و5.7 ٪ في قطاع الصناعة، و2.7 ٪ في قطاع الإنشاءات. وتُبرز هذه النسب أن الأثر المتحقق يختلف باختلاف القطاع، وأن بعض القطاعات تمتلك قدرة أكبر على تحويل التمويل إلى نمو ملموس، بينما يكون الأثر محدودًا في قطاعات أُخرى، ما يستدعي إعادة التفكير في توزيع السيولة البنكية.
البنوك، بطبيعتها، مؤسسات تجارية تسعى للربح وتقليل المخاطر. ولهذا فإنها تميل إلى تمويل القطاعات التي توفر ضمانات كافية أو تمتلك أصولًا قابلة للرهن، ما يجعلها تنأى غالبًا عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو تلك الناشئة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة تُعد الأكثر قدرة على خلق فرص العمل وتحقيق نمو نوعي، إلا أنها تُواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل، بسبب الإجراءات الصارمة، وكثرة الضمانات، وغياب أدوات تمويلية مرنة تتلاءم مع احتياجاتها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التركيز الزائد على قطاعات مثل الإنشاءات والعقارات قد يقود إلى نشوء فقاعات عقارية، وتراجع الاستثمار طويل الأجل في القطاعات الإنتاجية. كما أن اعتماد البنوك على القطاعات الأقل مخاطرة قد يعكس ضعفًا في التنوع والتجديد، ويُكرّس حلقة التمويل المغلقة حول قطاعات استهلاكية أو خدمية تقليدية.
إن هذه المعطيات تفرض ضرورة إعادة توجيه السيولة الائتمانية نحو الوجهة الصحيحة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للنمو والتشغيل، ويسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر توازنًا وتنوعًا.
يُثبت واقع توزيع التسهيلات الائتمانية في الأردن أن الكم وحده لا يكفي، بل المهم هو أين تُضخ السيولة؟ فبقاء التمويل محصورًا في قطاعات تقليدية ومشبعة يحد من قدرة الاقتصاد على خلق نمو نوعي ومستدام. وعليه، فإن المطلوب هو مراجعة شاملة للسياسات الائتمانية المتّبعة، باتجاه ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح، من خلال ما يلي:
1. إعادة توجيه التسهيلات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الصناعات التحويلية المتقدمة، الطاقة المتجددة، والسياحة المتخصصة.
2. تبني أدوات تمويل مبتكرة موجهة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تشمل ضمانات جزئية، صناديق استثمارية مشتركة، أو تمويل قائم على الملكية أو الإيرادات.
3. تعزيز الشمول المالي والتوسع في الحلول الرقمية والمالية التكنولوجية (Fintech) لتسهيل الوصول للتمويل في المناطق الطرفية والمجتمعات غير المخدومة مصرفيًا.
4. تحسين البيئة التنظيمية والضريبية بما يشجع البنوك على تمويل القطاعات ذات المخاطر المدروسة دون التخوف المفرط.
5. إرساء شراكة استراتيجية بين الحكومة، البنك المركزي، والبنوك التجارية لتوجيه السيولة المصرفية بما يخدم الأولويات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين الأهداف الربحية والأثر التنموي.
6. تطوير مؤشرات لقياس الأثر التنموي للتمويل الائتماني، لا تقتصر على العوائد المالية، بل تمتد إلى المساهمة في النمو، التشغيل، وتقليص الفجوة التنموية بين المناطق.
إن بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة يبدأ من إعادة ضبط بوصلة الائتمان، وتوجيه تدفقات السيولة نحو قطاعات المستقبل. فتمويل الإنشاءات والتجارة مهم، لكنه غير كافٍ إذا بقي الاقتصاد حبيس هذه الدوائر. المطلوب اليوم أن يتّخذ القطاع المصرفي موقعه كشريك استراتيجي في التنمية، لا مجرد ممول تقليدي، وأن يتحول من ممثل لرأس المال الباحث عن الأمان إلى قوة دافعة نحو الابتكار والفرص والنمو الحقيقي.
إن ضخ السيولة في الاتجاه الصحيح ليس ترفًا، بل خيار اقتصادي وسياسي واجتماعي لا يمكن تأجيله إذا أردنا لأردننا أن ينتقل من النمو المتواضع إلى ازدهار مستدام يحفظ كرامة الإنسان، ويوفر الفرص لأبنائه، ويعزز مناعته في وجه التحديات. إن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي لأكثر من عقد ونصف ليس مجرد مؤشر عابر، بل إنذار صريح بضرورة إعادة توجيه بوصلة الائتمان فورًا، وبأقصى درجات الحزم والجدية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ 40 دقائق
- مصر اليوم
فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. تفاصيل
أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة في عدة مجالات بالأردن، وذلك بمرتبات تصل إلى 500 دينار أي حوالى 35 ألف جنيه مصري. (1) 37 فرصة عمل: وتضمن إعلان وزارة العمل الأول وجود 37 فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 إلى 500 دينار أردني حسب المهنة. وبدأت التقديم على هذا الإعلان أمس الخميس 24-7-2025 ، ويستمر لمدة 5 أيام على الرابط التالي:- . الفرص المطلوب في هذا الإعلان عبارة عن: - 2 عامل إنشاءات. - 3 عمال بمصنع شيكولاتة "بشرط وجود خبرة في صناعة شيكولاتة دراجية وملبس ،وتحميص وصيانة الماكينات". - 16 عامل في مجال تربية دواجن بياض ،مع ضرورة وجود خبرة. - عامل مكبس طوب، مع ضرورة خبرة في مجال تحميل وتنزيل الطوب الاسمنتي بكافة أنواعه. - 8 عمال انتاج صناعات غذائية، وخبرة في هذا المجال. - 2 عمال بمصنع ملابس بشرط خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية. - عامل ماكينة طباعة، مع خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو. - 2 عمال في مطبعة، مع خبرة في آلات الطباعة. - 2 عمال منشار حجر . (2) 200 فرصة عمل: أما الإعلان الثانى، فقد تضمن توفير 200 فرصة عمل أمام الكوادر المصرية ، للعمل في مجالات زراعة المحاصيل بشركة أردنية، وقد بدأ التقديم من الأربعاء الموافق 23-7-2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام، على الرابط التالي : . وأشارت إلى أن هذه الفرص في شركة للاستثمارات الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ،وبرواتب مجزية تصل إلى 290 دينار أردني بالإضافة إلى حوافز، وكذلك ضمان اجتماعي ،و3 وجبات ،على أن يكون سن المتقدم من 18 إلى 40 سنة، وأن يكون لائق صحيا، ولديه خبرة في مجال الزراعة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
تطاوين: الديوان الوطني للأعلاف يعلن عن أسعار تفاضلية للأعلاف الخشنة لفائدة مربي الماشية بالجهة
أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار تفاضلية لبيع الأعلاف الخشنة (القرط والتبن) لفائدة المربي المواشي بولاية تطاوين، وفق بلاغ صادر عن الديوان، وتبعًا لمخرجات زيارة ميدانية لممثلي الديوان حول تزويد مربي الماشية بولاية تطاوين، وفي إطار تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدعم تكوين مخزونات استراتيجية من الأعلاف الخشنة بكافة الجهات. وحدّد الديوان، وفق نفس البلاغ، سعر بيع القرط مباشرة للمربين بـ11.3 دينار للحزمة (البالة)، على أن يتكفل بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع المنحة التشجيعية لنقل الأعلاف، أما في حال البيع عبر الهيئات المنضوية تحت المجمع المهني المشترك للأبقار الحمراء والألبان، يكون السعر في حدود 15.5 دينار للحزمة، وتُمنح المنحة في هذه الحالة لفائدة المربين عبر تلك الهياكل. وفي ما يتعلق بالتبن، تم تحديد سعر البيع المباشر للمربين بـ3.9 دينار للحزمة، مع التزام الديوان بالتصريح بالكميات المباعة لاسترجاع منحة النقل، في حين يبلغ السعر المعتمد عبر الهيئات المذكورة 8 دنانير للحزمة، وتُسند المنحة للمربين عن طريق هذه الهياكل. وأشار البلاغ إلى أن عمليات البيع ستنطلق حال تحديد الحصص وإجراءات التوزيع، وذلك بالتنسيق مع السلط الجهوية ووفق خصوصيات كل جهة ونقاط الإنتاج. وفي سياق متصل، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عبد العزيز الحرابي، في تصريح لصحفي "وات"، بأن زيارة ممثلي الديوان الوطني للأعلاف كانت مثمرة للغاية، من خلال الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاحون، خاصة على مستوى تزويدهم بالأعلاف. وأشار الى أن أهم التوصيات التي أفرزتها الزيارة تتمثل في إنشاء مخزنين اثنين، الأول بمعتمدية تطاوين الشمالية بطاقة استيعاب قُدّرت بـ10 آلاف حزمة (بالة)، ومخزن ثانٍ بمعتمدية تطاوين الجنوبية بمنطقة بئر 50، مؤكدًا الحرص على إنشاء مخازن في كل المعتمديات بالجهة. وأضاف الحرابي أن الأسعار التي حدّدها الديوان الوطني للأعلاف في البلاغ، حرص عليها الاتحاد الجهوي بالجهة، وتعتبر أسعارا مناسبة، خاصة وأنها أصبحت ترتبط بتكاليف أخرى كالميكنة والمحروقات والنقل، وقد تم تحديدها بالتشاور مع جميع الأطراف الجهوية والمحلية، وبالنظر أيضًا إلى اسعار البيع الحالية في الأسواق، والتي تتجاوز أحيانًا 17 دينارًا للحزمة، وهو ما يمثل فرصة لمكافحة عمليات المضاربة والاحتكار في أسعار الأعلاف. وثمّن في السياق ذاته، الدور الذي يلعبه الديوان الوطني للأعلاف، وكل من السلطة الجهوية ممثلة في ولاية تطاوين والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في تأمين حصص الفلاحين من الأعلاف الخشنة والشعير العلفي، الذي يشهد العديد من الإشكاليات من حيث النقص، حيث سُجّل خلال الأسبوع الفارط نقص تم تداركه بالتعاون مع السلط الجهوية، لافتًا إلى أن الجهة تتزود حاليًا من الإنتاج المحلي للحبوب، ويُعتبر الوضع مستقرًا ولا توجد حالات نقص في الكميات، على حد قوله. هذا وانعقدت امس الخميس جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين، بحضور وفد من الديوان الوطني للحبوب، وتم التطرق خلالها إلى الاشكاليات التي يجابهها الفلاحون في تطاوين من حيث التزود بالأعلاف الخشنة والشعير العلفي، من خلال إعادة ملء المخازن الجهوية بالكميات المناسبة، التي من المُقدّر أن تغطي حاجيات المربين إلى غاية شهر ماي 2026، وفق نفس المصدر.
Babnet
منذ ساعة واحدة
- Babnet
الأولمبي الباجي يكشف عن قيمة الديون المتخلدة بذمته
أعلن الأولمبي الباجي اليوم الجمعة أنّ قيمة النزاعات والدّيون المحلية المتخلدة بالجمعية بلغت الى غاية 31 مارس الماضي ما مجموعه 396.011.069 دينار . كما أورد في بيان صادر بصفحته الرسمية أنّ المبلغ الجملي لجميع الديون المتخلدة بذمة الجمعية بما فيها العالقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بلغت ما مجموعه 570 ألف دينار . وأشار الى أنّ الديون الدولية العالقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم تتعلق بقرارين اثنين يخصان اللاعب السينغالي سيسوكو ألي ديسي (مبلغ 72 ألف دينار + 5 بالمائة خطايا تأخير) و منحة تكوين اللاعب المالي أبدولاي باتيلي (مبلغ 34867 ألف دولار). وأضاف بيان الأولمبي الباجي أنّه "يتم العمل حاليًا بنسق مكثف على تسوية جميع الملفات بالدخول في مفاوضات مع محامين ووكلاء اللاعبين بمعيّة الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل تسديد ودفع أقساط مالية في مرحلة أولى وجدولة وتحديد آجال خلاص بقية الأقساط ، مع التفاوض من أجل التخلي على جزء من المبالغ المتبقية ، و الهدف من ذلك ضمان تأهيل و إنخراط النادي في البطولة الوطنية للموسم الرياضي ( 2025 - 2026 ) قبل نهاية شهر جويلية الحالي ، مع النجاح في رفع منع الإنتداب" . وكانت الهيئة التسيرية للأولمبي الباجي برئاسة خميس المازني قد باشرت أمس الخميس مهامها بعقدها لإجتماع في مقرّ الجامعة التونسية لكرة القدم بحضور مُمثلين عن وزارة الشباب والرياضة ، و تلاهُ إجتماع ثانِ مع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي بمقر الوزارة وذلك في إطار متابعة الملفات المالية العالقة بذمة الفريق في اشارة للنزاعات المحلية والعقوبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي أصدر فيها قرار بمنع الانتداب. ر/سمس
