2.9% نمو في التجارة الخارجية للصين رغم التوترات مع أمريكا
ووفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد تسارع معدل نمو التجارة الخارجية مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث بلغ حينها 2.5% فقط على أساس سنوي، وسجّلت صادرات الصين ارتفاعًا بنسبة 7.2%، فيما تراجعت وارداتها بنسبة 2.7% خلال نفس الفترة.
وفي تطور لافت، كشفت البيانات عن قفزة حادة في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 32.4% في يونيو مقارنة بمايو، لتصل إلى 38.2 مليار دولار، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد محادثات رفيعة المستوى جرت مؤخرًا.
اقرأ أيضًا: قفزة تاريخية للعملات المشفرة وبيتكوين تتجاوز 121 ألف دولار
وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة في يونيو وحده نحو 26.57 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الفائض خلال النصف الأول من 2025 حوالي 141.74 مليار دولار، ما يعزز مخاوف واشنطن بشأن اتساع الفجوة التجارية رغم الرسوم الجمركية المفروضة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد فرض سابقًا رسومًا جمركية بنسبة 245% على عدد من المنتجات الصينية، في إطار مساعيه لتقليص العجز التجاري، وهو ما ردّت عليه بكين بإجراءات مماثلة.
ومع ذلك، قرر الطرفان تعليق معظم هذه الرسوم مؤقتًا للدخول في مفاوضات لم تُحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
وتُظهر الأرقام أن الولايات المتحدة سجلت ثاني أكبر عجز تجاري في تاريخها عند 918 مليار دولار عام 2024، منها 295 مليار دولار مع الصين، وهو ما يجعلها الشريك التجاري الأكثر مساهمة في هذا العجز.
ورغم محاولات تقليص الفجوة عبر التعريفات الجمركية منذ عام 2018، فإن نقل سلاسل الإمداد إلى دول مثل المكسيك وفيتنام لم ينجح في تقليل العجز الكلي.
ومن المقرر أن تُعلن الحكومة الصينية غدًا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2025، وسط توقعات بأن يُسهم انتعاش التجارة الخارجية في دعم وتيرة النمو الاقتصادي لهذا العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تمديد هدنة الرسوم الجمركية على طاولة أميركا والصين
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الإثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل، والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون إلى تمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر التي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعداً نهائياً في الـ12 من أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم في شأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. ومن دون التوصل إلى اتفاق قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترمب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. وستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في الأعوام المقبلة. هل نتوقع انفراجة في المحادثات؟ ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي توصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع مزيداً من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان 90 يوماً أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر في الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ترمب للصحافيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ماذا قدمت أميركا للصين اليوم؟ وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترمب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات "رويترز" للتعليق خارج ساعات العمل. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها بكين وتدفق رقائق "أتش 20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. ما أسباب تعقد المفاوضات بين الجانبين؟ وقال المتخصص في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت كينيدي "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كينيدي "يبدو أن تمديداً آخر 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً من الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية - الصينية أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتاً أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريباً من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترمب إنه سيتخذ القرار قريباً في شأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 في المئة على معظم السلع وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار عام 2024.
صدى الالكترونية
منذ 2 ساعات
- صدى الالكترونية
آبل تطور منافسًا لشات جي بي وتعيد رسم استراتيجيتها التقنية
كشف تقرير لوكالة 'بلومبيرغ' أن شركة آبل بدأت العمل على تطوير أداة دردشة وبحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشابهة لـ'شات جي بي تي'، في خطوة تعكس تغييرًا في توجه الشركة تجاه هذه التقنية. وبحسب التقرير، فإن قسم الذكاء الاصطناعي داخل آبل كان يعارض سابقًا تطوير أداة مماثلة، لاقتناعه بأن المستخدمين لا يظهرون اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من التطبيقات، قبل أن تتغير النظرة نتيجة تزايد الاعتماد العالمي على أدوات الذكاء الاصطناعي التفاعلية. وتغيرت وجهة النظر هذه بعد طرح 'آبل إنتليجينس' وتأجيل 'سيري' المطورة وفقا للتقرير، فضلا عن الشعبية المتزايدة لأدوات الدردشة بالذكاء الاصطناعي. وتواجه شركة آبل أزمة مالية بعد توقف مدفوعات سنوية كانت تتقاضاها من 'ألفابت' المالكة لغوغل، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار مقابل تعيين محرك البحث كمحرك افتراضي على أجهزتها. وجاء ذلك عقب الحكم في قضايا الاحتكار المرفوعة ضد غوغل من قبل وزارة العدل الأميركية، ما أدى إلى إنهاء الشراكة وخسارة آبل لمحرك البحث الرئيسي. وأسست الشركة فريقا جديدا ضمن قسم الذكاء الاصطناعي وتحت قيادة روبي ووكر الذي كان مسؤولا في السابق عن تطوير 'سيري'، ويحمل الفريق الجديد اسم فريق 'الإجابات والمعرفة والمعلومات إيه كيه آي' (AKI) حسب التقرير. وتواصل آبل العمل على تطوير محرك بحث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكن تفاصيل دمجه في أنظمتها لا تزال غير واضحة، إذ تشير التقارير إلى احتمال طرحه كتطبيق مستقل، إلى جانب دمجه في 'سيري'، ومتصفح 'سفاري'، وأدوات البحث الأخرى. وتعزز إعلانات التوظيف التي نشرتها الشركة مؤخرًا هذه التوقعات، حيث ركزت على استقطاب مهندسين متخصصين في محركات البحث والخوارزميات.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
السعودية تتصدر أسواق الخليج في استقطاب الاستثمار الأجنبي
تربعت السعودية على قمة أسواق الخليج من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الربع الثاني من عام 2025، بعدما سجلت صافي شراء أجنبي بقيمة 1.40 مليار دولار أمريكي، متقدمة على بقية دول المنطقة، في وقت تعزز فيه السوق السعودية من مكانتها الإقليمية والدولية بفضل إصلاحات تنظيمية وتوسيع فرص الوصول المباشر للمستثمرين الخليجيين والمقيمين. ويأتي هذا الأداء القوي حسب تقرير حديث لـ(kamco) للبحوث الاستشارية والاستثمارية بعد إعلان هيئة السوق المالية عن فتح سوق الأسهم الرئيسة «تداول» للاستثمار المباشر من قبل مواطني ومقيمي دول الخليج، في خطوة تاريخية تسمح للمستثمرين الإقليميين بالدخول المباشر دون وسطاء، ما يعزز من انفتاح السوق ويزيد من ثقة رؤوس الأموال طويلة الأجل. وفي السياق الإقليمي الأوسع، سجلت البورصات الخليجية صافي شراء أجنبي قدره 4.2 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ2.8 مليار دولار في الربع الأول، مواصلة بذلك الأداء الإيجابي للربع السادس تواليًا، في ظل بيئة إقليمية جذابة وتوقعات متفائلة بشأن النمو والربحية. وإلى جانب السعودية، استقطبت الإمارات تدفقات قوية أيضًا، إذ بلغ صافي الشراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.33 مليار دولار، تلتها الكويت بـ696.5 مليون دولار، ثم دبي بـ462 مليون دولار، وقطر بـ333.6 مليون دولار، بينما شهدت عُمان والبحرين صافي مبيعات بلغ 29.6 و27.9 مليون دولار على التوالي خلال نفس الفترة. وتظهر البيانات الإجمالية للنصف الأول من 2025 تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء بلغ 7.0 مليارات دولار، بنمو سنوي تجاوز 39.8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، واحتفظت الإمارات بموقعها كأكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي بصافي بلغ 4.5 مليارات دولار، تلتها السعودية بـ1.6 مليار دولار، ثم الكويت بـ1.4 مليار دولار. أما الاتجاهات الشهرية خلال الربع الثاني، فقد أظهرت استمرار الشراء الأجنبي في الكويت، دبي، أبوظبي، وقطر طوال الربع، بينما شهدت السعودية صافي بيع خلال الشهر الأول أعقبه انتعاش إيجابي في الشهرين التاليين، وكانت مسقط السوق الخليجية الوحيدة التي سجلت صافي مبيعات في جميع أشهر الربع، بينما لم تتوافر بيانات البحرين الشهرية للمقارنة. وتشير التحليلات إلى أن هذه التدفقات تعكس ثقة متزايدة في الأسواق الخليجية، مدفوعة بعوامل رئيسية تشمل زخم الاكتتابات العامة، استقرار الأداء الاقتصادي، أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب سياسات الانفتاح المالي التي تعزز من جاذبية المنطقة كمركز استثمار عالمي.
