أسعار الفضة في الإمارات اليوم الخميس 10 أبريل 2025.. ارتفاع ملحوظ
سجلت أسعار الفضة في الامارات اليوم الخميس 10 أبريل/نيسان 2025 ارتفاعًا حيث بلغ سعر أونصة الفضة 113.695 درهم إماراتي(30.9795 دولار).
وعالميا استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.08 دولار للأوقية.
وتعتبر الفضة أحد أبرز المعادن النفيسة التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق الإماراتية، حيث تجمع بين القيمة الاستثمارية والجمالية، ويشهد سوق الفضة في الدولة حركة نشطة على مدار العام، خاصة مع تزايد الإقبال على المشغولات الفضية والاستثمار في السبائك، ويأتي هذا التقرير مفصلاً لأحدث أسعار الفضة في الإمارات بأنواعها المختلفة وفقًا لموقع"
أسعار الفضة في الإمارات اليوم
سعر غرام الفضة النقية (عيار 999)
سجل عيار 999 الأكثر نقاوة بين المشغولات الفضية 3.64 درهم إماراتي (0.99 دولار).
سعر غرام الفضة البريطانية (عيار 958)
سجل سعر غرام الفضة البريطانية (عيار 958) 3.49 درهم إماراتي (0.95 دولار).
سعر غرام الفضة الاسترليني (عيار 925)
بلغ سعر غرام الفضة الاسترليني في الإمارات عيار (925) 3.37 درهم إماراتي(0.92 دولار).
سعر غرام فضة العملات (عيار 900)
بلغ سعر غرام فضة العملات عيار 900 حوالي 3.28 درهم إماراتي(0.89 دولار)
سعر غرام فضة المجوهرات (عيار 800)
سجل سعر غرام فضة المجوهرات عيار 800 حوالي 2.91 درهم إماراتي(0.79 دولار).
سعر غرام الفضة عيار 880
سجل سعر غرام الفضة عيار 880 اليوم 3.21 درهم إماراتي(0.87 دولار).
سعر أونصة الفضة في الإمارات اليوم
سجل سعر أونصة الفضة في الإمارات اليوم 113.405 درهم إماراتي(30.901 دولار).
أسعار سبائك الفضة في الإمارات
سجلت سبيكة الفضة 50 غرام سعر 239.73 درهم إماراتي (65.32 دولار).
بلغ سعر سبيكة الفضة 100 غرام 477.63 درهم إماراتي (130.15 دولار).
وصل سعر سبيكة الفضة 200 غرام إلى 911.51 درهم إماراتي (248.37 دولار).
سجلت سبيكة الفضة 250 غرام سعر 1,121.16 درهم إماراتي (305.49 دولار).
بلغ سعر سبيكة الفضة 500 غرام 2,220.45 درهم إماراتي (605.03 دولار).
aXA6IDE0NS4yMjMuNDkuMTE1IA==
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مركز أخبار ARN
منذ ساعة واحدة
- مركز أخبار ARN
أسعار الوقود لشهر يونيو 2025
أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يونيو 2025، والتي جاءت على النحو التالي: أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يونيو 2025، والتي جاءت على النحو التالي: - وقود الديزل: 2.45 درهم لكل لتر. - البنزين "سوبر 98": 2.58 درهم لكل لتر. - البنزين "خصوصي 95": 2.47 درهم لكل لتر. - البنزين "إي بلس 91": 2.39 درهم لكل لتر.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
وزير خارجية السعودية في دمشق.. دعم مالي في شرايين سوريا
دعم مالي ضخته السعودية في شرايين دمشق، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد 14 عاما من اندلاع الأزمة السورية. فوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ترأس السبت، وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى، إلى سوريا، في زيارة التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة. وبحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت، فإن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرياض وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام. وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني "نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي". وأضاف أن بلاده "ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام". وأشار إلى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، وإلى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين. وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأمريكية. وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيرا إلى "مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين". تأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في مايو/أيار، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار. وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4xNDgg جزيرة ام اند امز CH
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
