أمن البرنوصي يوقف ثلاثة أشخاص بتهمة الشغب الرياضي وتخريب ممتلكات الغير

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد 8 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف بالشارع العام و إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير في قضية لها ارتباط بالشغب الرياضي.
وكانت دوريات الشرطة قد ضبطت المشتبه بهم في حالة التلبس بتبادل العنف والضرب والجرح بأحد الأحياء السكنية، رفقة مساهمين ومشاركين آخرين، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة كانت مستوقفة بالشارع العام.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية نتيجة خلافات سابقة، لها علاقة بدوافع مرتبطة بالشغب الرياضي، بسبب انتمائهم لأحد الفصائل الرياضية المشجعة لفريق لكرة القدم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذه القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 33 دقائق

• بديل

توقيف بيضاويين بسبب 'الشغب الرياضي'

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف بالشارع العام و إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير في قضية لها ارتباط بالشغب الرياضي. وكانت دوريات الشرطة قد ضبطت المشتبه بهم في حالة التلبس بتبادل العنف والضرب والجرح بأحد الأحياء السكنية، رفقة مساهمين ومشاركين آخرين، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة كانت مستوقفة بالشارع العام. وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية نتيجة خلافات سابقة، لها علاقة بدوافع مرتبطة بالشغب الرياضي، بسبب انتمائهم لأحد الفصائل الرياضية المشجعة لفريق لكرة القدم. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذه القضية.

بديل

منذ 33 دقائق

• بديل

قضية المهدوي.. الرميد يدعو إلى احترام قانون الصحافة في متابعة قضايا النشر

في موقف لافت يعيد النقاش حول حرية الصحافة ومسؤولية السياسيين، دعا وزير العدل السابق مصطفى الرميد إلى ضرورة احترام مقتضيات قانون الصحافة والنشر في كل المتابعات المرتبطة بالنشر، سواء تعلق الأمر بصحافي محترف أو ناشر أو مدون، معتبرا أن اللجوء إلى القانون الجنائي في هذا النوع من القضايا 'يتعارض مع منطق العدالة ومع روح القانون نفسه'. وجاءت موقف الرميد في سياق تصاعد القلق من متابعة عدد من الصحفيين والنشطاء بموجب القانون الجنائي بدل مدونة الصحافة، في قضايا تتعلق بالنشر، كان آخرها متابعة الصحافي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية شكاية وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، والتي تم تحريكها وفق مقتضيات القانون الجنائي، في واقعة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والإعلامية. وشدد الرميد، الذي شغل منصب رئيس النيابة العامة قبل استقلالها، على أن 'متابعة أي شخص، سواء كان صحفيا أو مدونا، ينبغي أن لا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام أن الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها'، مبرزا أن المادة 72 من المدونة تُجرم بنص صريح نشر الأخبار الزائفة أو الادعاءات الكاذبة، وتغطي كل وسائل النشر بما فيها الإلكترونية. وأوضح الوزير السابق للعدل وحقوق الإنسان، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن 'من شأن تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول، أن يجعله أكثر يقظة وحرصا على احترام القانون، كما أن مقاضاة الصحفي أمام القضاء تجعله أكثر تحريا للحقيقة'، مضيفا أن 'ذلك يخدم في النهاية التطور الديمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية'. وفي معرض حديثه عن العلاقة بين الصحافي والسياسي، أكد الرميد أن الخلاف لا ينبغي أن يكون عدائيا بالضرورة، بل أن 'الصحفي لا يكره السياسي، والسياسي لا ينبغي أن يكره الصحفي، وإنما يجب أن تكون العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل وربط المسؤولية بالمحاسبة'. وأضاف: 'إذا اعتذر الصحفي عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به ويطوي على إثره صفحة المقاضاة'، مشددا على ضرورة تحصين العمل الصحفي من منطق الانتقام أو التضييق. رسائل الرميد، وإن بدت عامة في ظاهرها، فإنها تتقاطع بشكل مباشر مع الجدل القائم حول متابعات الصحفيين، وخصوصا متابعة حميد المهدوي بشكاية من وزير العدل الحالي، وهي المتابعة التي لم تُحترم فيها مقتضيات مدونة الصحافة حسب ما يؤكده حقوقيون ومهنيون. وفي ظل تزايد المخاوف من تسليط سيف القضاء على العمل الصحافي النقدي، تأتي مداخلة الرميد لتدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعدالة، واحترام الخصوصية القانونية لمهنة الصحافة، بما يضمن بيئة ديمقراطية سليمة تقوم على التعددية والشفافية والمساءلة.

ناظور سيتي

منذ 35 دقائق

• ناظور سيتي

رضيع حديث الولادة يعثر عليه داخل حاوية نفايات

المزيد من الأخبار رضيع حديث الولادة يعثر عليه داخل حاوية نفايات ناظور سيتي: متابعة أثار العثور على رضيع حديث الولادة داخل حاوية لجمع النفايات بمدينة الدار البيضاء، أول أمس السبت، حالة من الصدمة في صفوف المواطنين، واستنفارًا واسعًا لدى المصالح الأمنية، التي انتقلت على وجه السرعة إلى مكان الحادث بشارع الجيش الملكي. وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد عُثر على الرضيع ملفوفًا وسط أغطية، داخل حاوية نفايات، من طرف أحد المارة الذي سارع إلى إشعار السلطات. وفور تلقيها الإبلاغ، حضرت إلى عين المكان عناصر الأمن الوطني مدعومة بفرقة الشرطة العلمية والتقنية. جرى نقل الرضيع فورًا إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية الضرورية، وسط متابعة من الطاقم الطبي، في انتظار تقييم حالته الصحية بشكل دقيق. وأكدت مصادر محلية أن الرضيع لا يزال على قيد الحياة، ويخضع للمراقبة الطبية. وقد باشرت عناصر الأمن تحقيقًا في الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأم أو المتورطين في التخلي عن الرضيع، واستجلاء ظروف وملابسات هذه الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي. وعرفت المنطقة التي وُجد فيها الرضيع تجمهر عدد من المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من الحادث، مطالبين بتسليط الضوء على هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل تكرار مثل هذه الظواهر التي تمس كرامة الطفولة وحقوقها.