قضية المهدوي.. الرميد يدعو إلى احترام قانون الصحافة في متابعة قضايا النشر

في موقف لافت يعيد النقاش حول حرية الصحافة ومسؤولية السياسيين، دعا وزير العدل السابق مصطفى الرميد إلى ضرورة احترام مقتضيات قانون الصحافة والنشر في كل المتابعات المرتبطة بالنشر، سواء تعلق الأمر بصحافي محترف أو ناشر أو مدون، معتبرا أن اللجوء إلى القانون الجنائي في هذا النوع من القضايا 'يتعارض مع منطق العدالة ومع روح القانون نفسه'.
وجاءت موقف الرميد في سياق تصاعد القلق من متابعة عدد من الصحفيين والنشطاء بموجب القانون الجنائي بدل مدونة الصحافة، في قضايا تتعلق بالنشر، كان آخرها متابعة الصحافي، مدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، على خلفية شكاية وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، والتي تم تحريكها وفق مقتضيات القانون الجنائي، في واقعة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
وشدد الرميد، الذي شغل منصب رئيس النيابة العامة قبل استقلالها، على أن 'متابعة أي شخص، سواء كان صحفيا أو مدونا، ينبغي أن لا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام أن الأمر يتعلق بنشر على دعامة ورقية أو إلكترونية كيفما كان نوعها'، مبرزا أن المادة 72 من المدونة تُجرم بنص صريح نشر الأخبار الزائفة أو الادعاءات الكاذبة، وتغطي كل وسائل النشر بما فيها الإلكترونية.
وأوضح الوزير السابق للعدل وحقوق الإنسان، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن 'من شأن تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول، أن يجعله أكثر يقظة وحرصا على احترام القانون، كما أن مقاضاة الصحفي أمام القضاء تجعله أكثر تحريا للحقيقة'، مضيفا أن 'ذلك يخدم في النهاية التطور الديمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية'.
وفي معرض حديثه عن العلاقة بين الصحافي والسياسي، أكد الرميد أن الخلاف لا ينبغي أن يكون عدائيا بالضرورة، بل أن 'الصحفي لا يكره السياسي، والسياسي لا ينبغي أن يكره الصحفي، وإنما يجب أن تكون العلاقة مبنية على الاحترام المتبادل وربط المسؤولية بالمحاسبة'.
وأضاف: 'إذا اعتذر الصحفي عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به ويطوي على إثره صفحة المقاضاة'، مشددا على ضرورة تحصين العمل الصحفي من منطق الانتقام أو التضييق.
رسائل الرميد، وإن بدت عامة في ظاهرها، فإنها تتقاطع بشكل مباشر مع الجدل القائم حول متابعات الصحفيين، وخصوصا متابعة حميد المهدوي بشكاية من وزير العدل الحالي، وهي المتابعة التي لم تُحترم فيها مقتضيات مدونة الصحافة حسب ما يؤكده حقوقيون ومهنيون.
وفي ظل تزايد المخاوف من تسليط سيف القضاء على العمل الصحافي النقدي، تأتي مداخلة الرميد لتدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعدالة، واحترام الخصوصية القانونية لمهنة الصحافة، بما يضمن بيئة ديمقراطية سليمة تقوم على التعددية والشفافية والمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 7 دقائق

• بديل

خمس وفيات غرقا في ضواحي مراكش تثير قلق الحقوقيين من غياب بدائل آمنة للاستجمام

لقي خمسة أطفال مصرعهم غرقا خلال أقل من أسبوع في ضواحي مراكش، في حوادث متفرقة وقعت بصهاريج مائية غير محروسة، ما أثار دعوات حقوقية إلى توفير فضاءات عمومية آمنة ومجهزة للاستجمام، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة بالمنطقة. وسُجلت أولى هذه الحوادث يوم 2 يونيو الجاري، حين توفي طفلان غرقا داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي قرب دوار المرادسة، غير بعيد عن مدينة تامنصورت. وبعد خمسة أيام، وبالضبط في يوم عيد الأضحى، لقي ثلاثة قاصرين حتفهم بدوار فورني بلوك 913 بجماعة سعادة، إثر سقوطهم داخل صهريج مائي. واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش أن هذه الوقائع المؤلمة تطرح إشكالا بنيويا يتعلق بغياب البدائل الآمنة للأطفال واليافعين في فصل الصيف، مشيرا إلى أن 'ارتفاع درجات الحرارة يدفع الأطفال إلى المغامرة بحياتهم في أماكن غير آمنة'. وقالت الجمعية، ضمن بلاغ، إن تكرار مثل هذه الفواجع يعود إلى 'عدم التعاطي الجدي والمسؤول مع مطلب توفير مسابح عمومية ومرافق استجمام تستجيب لحاجيات السكان'، مضيفة أن بعض المشاريع المبرمجة في هذا الصدد، مثل المسبح البلدي في تامنصورت، 'لا تزال عالقة منذ خمس سنوات دون تنفيذ'. - إشهار - وحذّرت الجمعية من 'غياب مقاربة حمائية' في التعاطي مع هذه الظواهر، معتبرة أن 'غياب أماكن مجهزة ومحروسة يدفع الأطفال والشباب إلى ارتياد صهاريج أو برك مائية غير صحية وغير آمنة'. ودعت الهيئة الحقوقية إلى 'تكثيف حملات التوعية بمخاطر السباحة في الصهاريج المائية'، و'فرض مراقبة دائمة على هذه المنشآت التي تشكل خطرا مباشرا على الحياة'، وطالبت في الآن نفسه بفتح تحقيق قضائي 'لتحديد أسباب الوفيات ورفع كل التباس أو سوء فهم'. وسجّلت الجمعية أن المسابح المتوفرة بالوسط الحضري تعرف اكتظاظا مفرطا، مما يدفع العديد من الشباب إلى 'اللجوء إلى السباحة في النافورات أو المدارات الطرقية'، وفق ما ورد في البلاغ. ونبهت الجمعية إلى أن 'تجاهل الدولة لرغبات الشباب والأطفال وضرب حصار على حقوقهم المشروعة في اللعب والاستجمام هو إخلال ممنهج بالتزاماتها'، داعية إلى توجيه الاستثمارات العمومية نحو مشاريع ذات أثر اجتماعي واضح عوض ما وصفته بهدر المال العام.

بديل

منذ 7 دقائق

• بديل

متضررو الزلزال يرفضون إزالة الخيام دون بديل

يتصاعد التوتر في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بعد مطالبة السلطات المحلية للأسر بإزالة الخيام التي تأويهم، حتى بالنسبة لمن لم يتلقوا الدعم أو لم ينهوا بناء منازلهم. وأكدت تنسيقية 'أدرار ن درن' بإقليم تارودانت، في بلاغ، أن هناك حملة لإزالة الخيام، تنفذها السلطات المحلية، مما أثار استياء واسعا في صفوف المتضررين، خصوصا المقصيين من الدعم. وأوضحت التنسيقية أن عددا من الأسر لا تزال في أوضاع هشة، ولم تجد بديلا فعليا عن الخيام، رغم مرور شهور على الزلزال. من جهتها، عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عقب زيارة ميدانية قامت بها قبل حوالي أسبوع لمناطق منكوبة، عن رفضها لما وصفته بـ'الضغط' الذي تمارسه السلطات على المتضررين لإخلاء الخيام والحاويات، دون توفير بدائل سكنية كريمة. وتستعد التنسيقيات المحلية والمتضررون في أقاليم ورزازات، الحوز، وشيشاوة، احتجاجا على هذه الخطوة، لتنظيم وقفات احتجاجية يوم 12 يونيو الجاري أمام عمالات الأقاليم. ويطالب المحتجون بوقف حملات الإزالة إلى حين استكمال الدعم وتعويض كل المتضررين، معتبرين أن الحل لا يمكن أن يكون بإخلاء الناس من الملاجئ المؤقتة قبل تمكينهم من سكن دائم.

بديل

منذ 7 دقائق

• بديل

ائتلاف حقوقي يناشد المعتقل يوسف الشركي تعليق إضرابه عن الطعام بعد تجاوزه 43 يوما

ناشد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان المعتقل يوسف الشركي الكنوني تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي دخل يومه الثالث والأربعين بسجن عين عيشة، بسبب ما وصفه بـ'التهديد الحقيقي الذي باتت تشكله المعركة على حياته وسلامته البدنية'. ووجهت الكتابة التنفيذية للائتلاف، في بلاغ، مناشدة مباشرة إلى الشركي، وهو رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بقرية با محمد وعضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، دعت فيها إلى 'تعليق الإضراب عن الطعام واللجوء مجددا إلى وسائل نضالية بديلة'. وأكد البلاغ على 'مشروعية مطالب المعتقل'، المتمثلة في الحق في الشغل والإفراج الفوري، واعتبر أن 'الاعتقال الذي تعرض له كان تعسفيا وجاء نتيجة ممارسته للحق المشروع في التظاهر السلمي'. وشدد الائتلاف على احترامه لـ'قرار الشركي في اللجوء إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة نضالية للدفاع عن هويته كمعتقل سياسي'، لكنه حذر من أن 'استمرار هذا الإضراب قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تلازمه مدى الحياة'. وأضاف البلاغ: 'رسالتكم في التشبث بمطالبكم وصلت إلى كافة المسؤولين، وقد آن الأوان لتعليق الإضراب حفاظا على حياتكم وسلامتكم'، مع التأكيد على التزام الائتلاف بمواصلة الترافع في ملفه لدى الجهات المعنية. وختم البلاغ بتوجيه 'تحية نضالية إلى المناضل الصديق' يوسف الشركي، مجددا مطالبته بوقف معركته المفتوحة التي تنذر بتبعات صحية وإنسانية خطيرة.