
توقيف بيضاويين بسبب 'الشغب الرياضي'
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف بالشارع العام و إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير في قضية لها ارتباط بالشغب الرياضي.
وكانت دوريات الشرطة قد ضبطت المشتبه بهم في حالة التلبس بتبادل العنف والضرب والجرح بأحد الأحياء السكنية، رفقة مساهمين ومشاركين آخرين، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بأربع سيارات خاصة كانت مستوقفة بالشارع العام.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيهم ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية نتيجة خلافات سابقة، لها علاقة بدوافع مرتبطة بالشغب الرياضي، بسبب انتمائهم لأحد الفصائل الرياضية المشجعة لفريق لكرة القدم.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذه القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
4 تلاميذ من بين الضحايا .. معطيات جديدة بخصوص حادثة "سور العز" بقلعة السراغنة
علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر خاصة أن عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، حلت صباح اليوم الإثنين بمدينة قلعة السراغنة، وذلك للتحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث الخطير. وقد شرعت عناصر الفرقة الوطنية، وفور حلولها بالإقليم، في التدقيق في ملابسات الحادث وظروف وقوعه، وأيضًا لبحث احتمال وجود تقصير مهني من طرف الجهات المسؤولة عن مراقبة هذا النوع من المخالفات من عدمه. وكانت جهات حقوقية محلية قد عبرت عن صدمتها من حجم فاجعة الحادثة، ونددت بما وصفته بـ"العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خصوصًا الفقراء منهم"، في ظل استمرار استعمال وسائل نقل غير آمنة، لا تحترم شروط السلامة، وتتحول في كثير من الأحيان إلى وسائل للموت الجماعي. وتساءل المعنيون عن دور السلطات المحلية والدرك الملكي والمجالس المنتخبة في مراقبة وتنظيم وسائل النقل بالمنطقة، مشيرين إلى أن هذه الظواهر تمر أمام أنظار المسؤولين دون تدخل حازم. وطالبوا، بالمقابل، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الحادثة، مع الكشف عن نتائجه للرأي العام، محمّلين السلطات المعنية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع من تدهور في قطاع النقل القروي. للإشارة، فقد انقلبت صباح أمس بمنطقة سيدي إدريس، بجماعة سور العز، قيادة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" كانت تقل على متنها 14 شخصًا، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص، حيث توفي 7 من الضحايا في مكان الحادث، بينما فارق الضحية الثامن الحياة أثناء نقله على متن سيارة الإسعاف. وبين الضحايا، تم تسجيل وفاة 4 تلاميذ قاصرين كانوا برفقة أفراد من أسرهم، الأول بالمستوى الأول ابتدائي، والثاني بالخامس ابتدائي، ثم تلميذة وتلميذ يتابعان دراستهما بالثالثة إعدادي.


أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
في ثاني أيام العيد.. ثلاثيني يضع حدًّا لحياة أخيه بإقليم الحوز
عاشت جماعة أغمات (إقليم الحوز)، وبالضبط دوار "القرية"، زوال أمس الأحد 8 يونيو، على وقع جريمة قتل بشعة أودت بحياة رجل خمسيني (مواليد 1970) على يد شقيقه الأصغر، بعد أن وجّه له طعنات قاتلة وضعت حدًّا لحياته. مصادر "أخبارنا المغربية" أرجعت الأمر إلى ما وصفته بخلاف عائلي بين الشقيقين، تطوّر إلى شجار عنيف، انتهى بقيام الشقيق الأصغر، البالغ من العمر 31 سنة، بتسديد طعنات قاتلة لأخيه الأكبر بواسطة سكين. الضحية تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت، إلا أنه، ورغم التدخل الطبي لإنقاذ حياته، فارق الحياة نظرًا لخطورة الجروح التي تعرّض لها. عناصر الدرك الملكي اعتقلت الجاني، وأخضعته لتدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه عليها، فيما لم تستبعد مصادر "أخبارنا" عرض المتهم على خبرة طبية نفسية.


أخبارنا
منذ 42 دقائق
- أخبارنا
نقابة التعليم العالي تصعّد في مواجهة الوزارة.. وتؤكد على التصدي لحالات الفساد في الجامعة
كشفت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن برنامجها النضالي التصعيدي، والذي سيشمل إضرابًا لمدة 48 ساعة، يومي 17 و18 يونيو الجاري، تتخلله وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني من الإضراب، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بيان النقابة بالتعثر الكبير لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي. المكتب الوطني دعا كذلك إلى تنظيم وقفات بالمؤسسات وأمام رئاسات الجامعات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل، معتبرًا أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، داعيًا إلى التصدي لها بيد من حديد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإيجاد آليات فعالة للرقابة. كما سجّل المكتب الخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، ما يؤدي إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالب برفع عدد التوظيفات، وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع قانون التعليم العالي، مطالبةً الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع.