الإدارة الأميركية تشدد شروط التأشيرات وتفرض كفالة مالية على رعايا دول معينة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟

في تصعيد جديد يُنذر بمواجهة بين السياسة والتكنولوجيا، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الخميس، إلى الاستقالة الفورية للرئيس التنفيذي الجديد لشركة "إنتل"، ليب بو تان، على خلفية مخاوف من علاقاته المعقدة والطويلة بشركات صينية، بعضها على صلة مباشرة بجيش التحرير الشعبي الصيني. وجاءت هذه المطالبة بعد أشهر فقط من تعيين تان، وفي أعقاب تحقيقات وتقارير كشفت عن استثمارات واسعة في كيانات صينية حساسة، منها شركات مدرجة على القوائم السوداء الأميركية. استثمارات عميقة في "القلب التكنولوجي الصيني" من أبرز المحاور المثيرة للجدل: • استثمار تان في شركة SMIC، أكبر مصنع رقائق صيني، التي تخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2020 بسبب صلاتها بالجيش الصيني. • امتلاك شركته "والدن إنترناشيونال" حصصًا في شركات مثل Intellifusion وYMTC، المرتبطتين بانتهاكات حقوق الإنسان وببرامج مراقبة حساسة. • علاقته بشركة CEC، المزود الرئيسي للتكنولوجيا العسكرية الصينية ، والتي حظر ترامب الاستثمار فيها بقرار رئاسي عام 2020. شبكة استثمارات واسعة عبر كيانات "غامضة" تان يسيطر على شركات متعددة، أبرزها: • ساكاريا المحدودة: تمتلك استثمارات في أكثر من 500 شركة صينية. • سين المحدودة: لها حصص في شركات تعمل أو تتعامل مع الجيش الصيني، مثل هاي روبوتيكس ودابو تكنولوجيز. كما طُرحت تساؤلات حول دور تان خلال قيادته لشركة Cadence Design، التي باعت منتجات تصميم رقائق لجامعات عسكرية صينية. وقد أقرت الشركة مؤخرًا بارتكاب مخالفات ودفعت أكثر من 40 مليون دولار لتسوية القضية. وفي ظل تزايد الضغط السياسي اضطر السيناتور الجمهوري توم كوتون إلى مراسلة مجلس إدارة "إنتل"، متسائلًا عما إذا كانت الشركة قد فحصت بدقة خلفية تان قبل تعيينه، في ظل ما اعتبره "تهديدًا محتملاً للأمن القومي". وفي الوقت الذي تصر فيه إدارة ترامب على إعادة الشركات الأميركية إلى "الولاء الوطني"، يُتوقع أن تتفاقم الضغوط على إنتل في الأيام المقبلة، ما يضع ليب بو تان بين نارَي التكنوقراط والشبهات الجيوسياسية.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

بعد تعليق ترسيم الحدود البحريّة مع قبرص في ال 2007 ... المفاوضات انطلقت هل سيبدأ لبنان في استثمار بلوكاته البحريّة الحدوديّة بعد عرقلة التنقيب فيها ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة منتظرة من العهد الجديد نحو تثبيت حقوق لبنان السيادية في البحر، بعد تعليق دام لسنوات، تلت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قبرص في تموز الفائت، والتي جرى خلالها وضع ملفات عديدة على طاولة البحث بين البلدين، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وتطوير التعاون على صعيد الطاقة، انطلق مسار التحضير لهذه المفاوضات من الجانب اللبناني. على أن يتمّ لاحقاً الاجتماع باللجنة القبرصية المكلّفة بتمثيل بلادها فيها، لاستئناف التفاوض حول ما يجب التوافق عليه وإقراره وتنفيذه من أجل مصلحة كل من البلدين. وبقي ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص معلّقاً منذ العام 2007، إذ وقّع البلدان حينذاك مذكرة تفاهم، إلّا أنّ البرلمان اللبناني لم يوافق عليها بسبب ضغوط خارجية، ما أوقف تنفيذها حتى يومنا هذا. وحتى العام 2011، بقي الموضوع معلّقاً الى أن أودع لبنان لدى الأمم المتحدة المرسوم رقم 6433، الذي حدّد بشكل آحادي نطاق منطقته الاقتصادية الخالصة بين النقطة 23 جنوباً والنقطة 7 شمالاً المحدّدة في المرسوم 6433، وقد وافقت عليها قبرص. علماً بأنّ هناك نزاعا لبنانيا- سوريا على هذه النقطة لم يُحلّ بعد، وتشمل بين 750 إلى 1000 كلم2، ولكن ليس شرطاً أن يحصل مسبقاً لإنجاز اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، غير أنّه يبقى ضرورياً لاستكمال الترسيم الشامل للحدود، ولحصول لبنان على حقوقه البحرية. وتصرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترسيم حدود لبنان مع جيرانه، وتضغط لإقرار مذكرة التفاهم التي حصلت في عهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، كونها تصبّ في مصلحة "إسرائيل"، وتُخسّر لبنان مساحة تبلغ بين 1600 و2650 كلم2 في المنطقة الإقتصادية الخالصة. وتضغط واشنطن عبر سفيرتها في لبنان ليزا جونسون، من أجل توقيع إتفاقية بحرية مع قبرص، قبل الذهاب الى المفاوضات لترسيم الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل". ولا أحد يدري حتى الآن، إذا كان سيحصل ما تريده. معطيات عديدة تغيّرت خلال السنوات الماضية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، لعلّ أبرزها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و "إسرائيل" في 27 تشرين الأول 2022، والتي حدّدت الخط الفاصل بين الجانبين بالخط 23. وكانت مذكرة التفاهم السابقة قد حدّدت النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص مع "إسرائيل" عند النقطة البحرية رقم 1 ، التي تقع قبالة ساحل الناقورة في جنوب لبنان. والسؤال المطروح اليوم: هل ستقوم اللجنة اللبنانية التي يرأسها وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، وتضمّ أعضاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، والتي عقدت اجتماعها الأول مع الرئيس عون في القصر الجمهوري الخميس المنصرم، بالانطلاق من مذكرة التفاهم السابقة، أم أنّها ستضع مسودة إتفاقية جديدة لمناقشتها مع قبرص، ومن ثم تحويلها إلى مذكرة تفاهم جديدة؟! كما أنّ السؤال الأهمّ هو ما الذي سيجنيه لبنان من توقيع الإتفاقية مع قبرص؟ هل ستُسهُل له السير في استثمار بلوكاته البحرية الحدودية التي جرى عرقلة التنقيب فيها حتى الساعة؟ أم أنّها ستمنح "إسرائيل" حرية العمل في المنطقة البحرية، بعد أن أعاق توقيف مذكرة التفاهم عملها فيها؟! وخلال اجتماع اللجنة، جرى عرض شامل للأسس والمعايير القانونية والفنية التي ستُعتمد خلال المفاوضات، وفق المعلومات، تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق نهائي يُنظّم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بما يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة، ولا سيما قانون البحار. ورغم أنّ واشنطن و"تلّ أبيب" يستعجلان توقيع هذا الإتفاق، لعودة الاستثمارات من قبل شركات النفط العالمية، لا سيما منها الأميركية إلى المنطقة، يجد لبنان، على ما أكّدت المصادر، بأنّ من مصلحته أيضاً توقيع هذه الإتفاقية، كونها تُرسّم حدوده البحرية تمهيداً لترسيم كامل حدوده البريّة ، واستعادة سيادته المنقوصة على كامل أراضيه. ولكن عليه الحذر ممّا يّمكن أن تقترحه قبرص ويُلبّي الرغبات والطموحات "الإسرائيلية". علماً بأن قبرص قد وقّعت اتفاقية حدودية مع "إسرائيل" في العام 2010، قبل توقيع المذكرة مع لبنان، التي حدّدت الحدود البحرية الفاصلة بينهما من النقطة 1 إلى 12. وهذا يعني بأنّ قبرص تعتبر النقاط من 23 إلى 29 من ضمن المنطقة البحرية "الإسرائيلية". فيما لم يتمّ تعديل هذه الاتفاقية بينهما، لكي تُقرّ وتوافق على أنّ النقطة 23 هي لبنانية، ومكرّسة في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل". ولهذا على اللجنة اللبنانية الانتباه إلى هذه المسألة، على ما تضيف المصادر، وخصوصاً أن "إسرائيل" ألمحت في وقت سابق إلى أنّها تودّ تعديل هذه الإتفاقية، التي وُقّعت برعاية إميركية من قبل الوسيط آموس هوكشتاين، وتسعى إلى دفع النقطة الفاصلة مع لبنان إلى النقطة 1، التي سبق أن اتفقت مع قبرص عليها. ومع انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنتظر المصادر المطلعة أن تسود الشفافية والمصداقية والعودة إلى القوانين والمراسيم ذات الصلة خلال المفاوضات. كذلك أن تُعلن الدولة اللبنانية عن مجريات المفاوضات، لا أن تبقى سريّة، ولا يُعرف مضمون المناقشات إلّا عبر بعض التسريبات أو لدى توقيع الإتفاقية النهائية. وتتوقّع المصادر ألّا تطول مفاوضات الترسيم البحري مع قبرص أكثر من نهاية العام الحالي، إذا سار كلّ شيء على ما يُرام، ولا سيما أنّه ليس من خلافات سياسية بين لبنان وقبرص. كما أنّ الجزيرة مستمرة في عملها بقطاع النفط، رغم عدم توقيع الإتفاقية مع لبنان، وقد أصدرت تراخيص استكشاف، وحصلت إكتشافات تجارية عديدة قبالة الشاطىء اللبناني. ويعطي الترسيم البحري مع قبرص، في ظلّ التطوّرات الراهنة، وتوتّر الوضع الأمني في الجنوب بسبب الإعتداءات "الإسرائيلية" المستمرّة على جنوب لبنان، كما الاغتيالات المتواصلة، على ما تلفت المصادر، الثقة المتجدّدة بلبنان من قبل المجتمع الدولي، لا سيما من قبل شركات النفط الراغبة باستكشاف ثروات المنطقة البحرية التابعة له.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

العميد ملاعب لـ "الديار": سيناريوهات مفتوحة على كلّ الاحتمالات قرار مجلس الوزراء كشف البلاد... وعلى الحكومة أن تتصرّف بحكمة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا يختلف اثنان على ان قرار مجلس الوزراء الأخير حصر السلاح بيد للدولة، وتكليف الجيش إعداد خطة قبل نهاية العام ٢٠٢٥ ، نقل النقاش الى مرحلة تتعلق بالتنفيذ في المستقبل، في حال لم يحصل توافق سياسي شامل. وقد ظهر التباين برفض حزب الله اي جدول زمني ومناقشة الورقة الأميركية، واعتباره ما يحصل تحت الضغوط والاملاءات الاميركية. وأكثر ما يعقد الموقف، الخوف من ان يتحول قرار مجلس الوزراء الى مشكلة لبنانية - لبنانية، فإخلال الدولة بتطبيق القرار يضعها امام مأزق المواجهة مع المجتمع الدولي، اما تنفيذه فله تداعيات وينذر بالحرب في الداخل. فهل صحيح ان قرار تسليم السلاح الذي رفضه ، سيؤدي الى صدام داخلي ويولد شارعا مقابل شارع؟ وهل نحن امام سيناريو حرب لبنانية - لبنانية؟ الخبير في الشؤوون العسكرية والاستراتيجية العميد ناجي ملاعب اكد ل"الديار" ان "جميع السيناريوهات مطروحة اليوم، فالأمور مفتوحة على كل الاحتمالات"، ويشير الى "ان رئيس الجمهورية جوزاف عون اكد في جميع خطاباته ولقاءاته بديبلوماسيين أجانب، وامام القوى السياسية، على حصر قرار السلم والحرب بيد الشرعية ، وهو يصر على استلام الجيش السلاح، من دون الحاجة الى إراقة دماء. وهذا الموقف لم يكن بعيدا عن وزراء الحكومة بمن فيهم وزراء الثنائي، اذا استعرضنا سردية الحكومة في الأشهر السبعة الأخيرة ". ويقول ان "أسلحة حزب الله حققت أهدافا كبيرة في الحرب الأخيرة، لكن لبنان يتعرض لحرب دولية، والامين العام لحزب الله نعيم قاسم قال بعد وقف اطلاق النار" كنا نعتقد اننا نحارب "اسرائيل"، واكتشفنا لاحقا اننا نحارب كل العالم"، وهذا اعتراف واضح ان الحرب كانت كبيرة وبمشاركة العالم، مما يقتضي الوقوف والمراجعة، وعليه لا يصح التصعيد اليوم من اجل المصلحة الوطنية . اما اعتبار ان بيان رئاسة الحكومة ليس موجودا، فهذا الأمر لا ينطبق على الواقع، لأن ابقاء السلاح خارح اطار الدولة لا يفيد، فماذا ينفع لبنان اذا استمرت الاعتداءات "الاسرائيلية"، وتضاعف الضغط على لبنان؟ وماذا لو قصفت بيروت كما فعل العدو عندما استهدف وزارة الدفاع والقصر الرئاسي في سوريا"؟ ويؤكد "ان الولايات المتحدة الاميركية تعهدت الا تبقي "إسرائيل" تحت التهديد تصرفت اعتمادات تسليح بقيمة ٢٢ مليار دولار، وبالتالي فان واشنطن الضامنة لأمن "إسرائيل" لن تقدم تراجعات، وهذا ما يعقد المشكلة ويزيد حجم الضغوط على لبنان . وبالمقابل فإن حزب الله يمتلك قوة عسكرية ضخمة، فالمسيرات التي زودته بها إيران تفوقت على القبة الحديدية والدفاعات الجوية، فيما وصلت الصواريخ الدقيقة الى ما بعد بعد حيفا. ووفق تقرير عسكري "اسرائيلي" أعاد حزب الله تركيب فرقة الرضوان، وبعد قطع طريق دمشق يقوم بتصنيع المسيرات. كما ثبت ان الضغط الأميركي الحاصل اليوم هو لسبب واضح، فالحزب لا يزال قويا بتقدير "الإسرائيليين" ويملك ترسانة ضخمة، فالطيران "الإسرائيلي" لا يصل الى عمق الارض حيث توضع الصواريخ الدقيقة، فيقوم أحيانا بغارات متتالية من دون نتيجة". من هذا المنطلق، يقول ملاعب ان على الحكومة اللبنانية "ان تتصرف بحكمة، فحل السلاح يكون من خلال التنسيق مع ايران لسحب السلاح الى طهران، والتعامل بمنطق الدولة اي من دولة الى دولة مع النظام السوري الجديد ، وبسط سلطة الدولة وحماية الحدود اللبنانية –السورية، لأن حزب الله يتخوف من نموذج السويداء وغزوات العشائر . على ان النقطة الأهم هي في قيام الحكومة بحملة ديبلوماسية كبيرة لمنع الانفجار الكبير، ويمكن كما يقول ملاعب ان يؤدي الموفد الاميركي توماس باراك دورا بأخذ ضمانات بانسحاب "اسرائيل" اولا، قبل تطبيق قرار تسليم السلاح .