أرباح "إمستيل لمواد البناء" الإماراتية النصفية ترتفع إلى 188 مليون درهم
وبحسب إفصاح الشركة الصادر اليوم الأربعاء، فإن الإيرادات ارتفعت 9% لتصل إلى 4.3 مليار درهم، مقارنة بـ3.956 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وأعلنت عن تحقيق المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بالزخم المستمر في قطاع الإنشاءات داخل دولة الإمارات والحضور القوي لمجموعة "إمستيل" في السوق المحلي.
وسجّلت مبيعات منتجات الصلب الجاهزة نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 1,616 ألف طن، نتيجة ارتفاع الطلب والاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية، مما أتاح تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية تلبي احتياجات العملاء بكفاءة أكبر.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 34 دقائق
- عكاظ
جازان: حي البلد واجهة تاريخية ينتظر الخدمات
يعد حي البلد من الأحياء القديمة في جازان، لكن ينقصه العديد من مشاريع البنية التحتية، حتى أن الأهالي باتوا يتساءلون عن مصير حيهم، متى ستلتفت إليه الخدمات ومتى سيبتعد عنه النسيان؟ فالحي يحتضن بين جنباته ميناء جازان، والقلعة الدوسرية، والسوق الداخلي الشعبي، والذي يعد أقدم أسواق المدينة، إضافة إلى محاذاته للساحل، كل تلك العوامل لم تشفع له في دفع عجلته الاقتصادية وتحسين بنيته التحتية والعمرانية، فالحي بات اليوم - وبحسب سكانه - يعج بالمباني الآيلة للسقوط ويشتكي من الهبوطات الأرضية والتشققات في طبقة الأسفلت وتسرب طفوحات الصرف الصحي، إضافة إلى بروز العدادات الكهربائية المكشوفة. «عكاظ»، رصدت في جولتها حاجة الحي إلى العديد من الخدمات، حيث قال محمد حسين: «إن الحي يفتقر للخدمات ويعاني من غياب مشاريع البنية التحتية التي زادت من معاناة الأهالي، وبالذات ذوي الدخل المحدود الذين يقطنون في منازل قديمة آيلة للسقوط». ويضيف، الحي يحتاج إلى تنفيذ مشاريع حيوية تخدم البنية التحتية وبحاجة إلى إعادة تخطيطه بالطراز العمراني الحديث وإزالة المباني القديمة الآيلة للسقوط ومعالجة مشكلة الهبوطات في الطبقة الأرضية وتوسيع شوارعه وترصيفها وسفلتتها وإنارتها وجلب مستثمرين لإعادة بناء السوق الداخلي الشعبي القديم، والاستفادة من المساحات الشاسعة المحاذية للشوارع الرئيسية التي تنفع لإقامة فنادق ومبانٍ ضخمة تحاكي الحضارة والتطور الذي تشهده المنطقة. ويقول إسماعيل البهكلي: إن السوق الداخلي الشعبي ما زال يعج بالمتسوقين ولم ينقطعوا عنه منذ أكثر من خمسين عاما، لكنه يحتاج في الوقت الراهن إلى إعادة بناء وتخطيط. فيما تحدث علي هاشم قائلاً: الحي يعاني في موسم الأمطار من طفوحات الصرف الصحي وحدوث التماسات كهربائية بسبب بروز العداد الكهربائية المكشوفة، فيما تحتاج بعض المباني وخصوصاً الآيلة للسقوط إلى إزالة وإعادة بناء وخلخلة لشوارعه الداخلية الضيقة. ويضيف نايف حسن قائلاً: «أتمنى أن يشهد الحي غربلة في تحسين خدماته والاهتمام بنظافته وأيضا إعادة تخطيطه خصوصا أنه بمحاذاة الميناء والقلعة الدوسرية». وتحدث عبده محمد قائلا: إن الشوارع الداخلية للحي تعاني من هبوطات وانحدارات وتشقق للبلاط وتراكم لمخلفات الهدم والإزالة والأشجار الضارة التى تتجمع فيها الزواحف والقوارض. وأضاف جبريل علي، ومحمد خالد، وعادل إبراهيم، قائلين: «نتمنى أن نرى غربلة للحي تحسن من أوضاعه وتنقله إلى مرحلة أفضل مما كان عليه، ونعتقد أن ذلك سيحدث قريبا، فقط نحتاج أن نرى الجهات المسؤولة عن الخدمات تجوب شوارع الحي وتسجل احتياجاته وتنفذ». أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
خارج الأقواسالربع الثاني.. نتائج مالية راسخة رغم العجز المالي
كَشف النتائج المالية الفعلية للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2025، عن تسجيل إجمالي الإيرادات خلال الربع الثاني من العام نحو 302 مليار ريال بانخفاض وقدره 15 % مقارنةً بالمتحقق في الربع الثاني من العام الماضي، في حين سجل إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 565 مليار ريال بانخفاض وقدره 13 % مقارنةً بالمتحقق في النصف الأول من العام 2024، والذي بلغت فيه الإيرادات نحو 647 مليار ريال. يعزى ذلك لانخفاض في إجمالي الإيرادات إلى الانخفاض في أسعار النفط مقارنة بما كانت عليه بالفترتين المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى تحصيل أرباح مرتبطة بالأداء تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام السابق. ولكن في المقابل سجلت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني من العام 2025 نحو 150 مليار ريال مرتفعة بنسبة 7 % مقارنةً بالمتحقق في الربع الثاني من العام 2024 الذي بلغت فيه نحو 141 مليار ريال، وفي نفس السياق، سجلت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2025 نحو 264 مليار ريال مرتفعة بنسبة 5 % مقارنةً بالمتحقق في النصف الأول من العام 2024 الذي بلغت فيه الإيرادات نحو 252 مليار ريال. بلغ إجمالي النفقات في الربع الثاني من العام 2025 نحو 336 مليار ريال، بانخفاض وقدره 9 % مقارنةً بما تم إنفاقه في الربع الثاني من العام 2024 والذي بلغت فيه النفقات نحو 369 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات في النصف الأول من ذات العام نحو 658 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 2 % عن الفترة المماثلة من العام 2024. بلغ عجز الميزانية في الربع الثاني من العام 2025 حوالي 35 مليار ريال مقارنة بعجز متحقق خلال الفترة المماثلة من العام السابق بحوالي 15 مليار ريال، ولكن انخفض العجز في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بحوالي 24 مليار ريال، والذي يُعزى بشكل رئيس إلى تحسّن الإيرادات غير النفطية. بالرغم من العجز المالي الذي أظهرته نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، تواصل الحكومة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي ضمن إطار رؤية السعودية 2030، سعيًا نحو تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل. هذه الاستمرارية تؤكد التزام الدولة بنهج إصلاحي واضح، يعزز من متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية. وقد تجلّى ذلك في مرونة الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة. كما وتُظهر مؤشرات المالية العامة التزام الحكومة باتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بدلاً من مسايرة التقلبات. كما وساهمت الزيادة في الإيرادات غير النفطية في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات بنفس النسبة، والذي يُعزى للأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويتجلى هذا الزخم الاقتصادي أيضًا من خلال نمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي ارتفع بنحو 9.1 % خلال أول شهرين من الربع الثاني (أبريل ومايو)، ليصل إلى نحو 304.4 مليار ريال. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في متانة الاقتصاد المحلي. سجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) نمواً بنسبة 24.6 % لشهر أبريل 2025 لتبلغ حوالي 28.4 مليار ريال سنوي، ويعكس هذا الارتفاع الاستمرار في تحسن أداء القطاع الصناعي بالإضافة للجهود المبذولة لمعالجة معوقات الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير. باختصار، إنه بالرغم من العجز المالي الذي أظهرته النتائج المالية الفعلية للميزانية العامة للدولة بالربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري 2025، إلا أن الاقتصاد السعودي لا يزال يرتكز على أسس اقتصادية ومالية قوية ومتينة، تعزز من قدرته على مواجهة التحديات والصدمات المحتملة، لا سيما في ظل المشهد الاقتصادي العالمي المعقّد وضبابية التوقعات. ويعكس هذا الثبات استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وقد تجلّى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 % خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 %، والأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 %، رغم التراجع الطفيف في الأنشطة النفطية بنسبة 0.5 %. وتشير التوقعات إلى استمرار وتيرة النمو الإيجابي في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال بقية العام، ما يؤكد على صلابة الاقتصاد الوطني واستمرار زخمه التنموي.
أرقام
منذ 6 ساعات
- أرقام
أرباح المطاحن الرابعة 86.7 مليون ريال ( +6%) بنهاية النصف الأول 2025.. وأرباح الربع الثاني 34.1 مليون ريال (+3%)
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: - ارتفاع الإيرادات بنسبة %2.8 لتصل إلى 140.6 مليون ريال في الربع الثاني، بزيادة قدرها 3.8 مليون ريال مقارنة بـ 136.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 6.2% (5.5 مليون ريال) في مختلف فئات منتجات الدقيق، قابلها جزئيًا انخفاض بنسبة %3.4 في فئات الأعلاف والنخالة ما أدى إلى تحسن نسبة هامش الربح الإجمالي بمقدار 2.6 نقطة (5.2 مليون ريال) ويُعزى ذلك إلى نمو حجم المبيعات وتحسن كفاءة الإنتاج. - ارتفاع الدخل من ودائع الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 0.7 مليون ريال. وقد قابل ذلك ا رتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 3.3 مليون ريال يرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكلفة النقل المتعلقة بنمو حجم مبيعات الدقيق، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 1.6 مليون ريال خلال الربع الحالي. كما عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: - انخفاض الإيرادات بنسبة 17.4% في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة العوامل الموسمية، حيث شمل الربع السابق شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يؤدي إلى ارتفاع المبيعات بسبب زيادة استهلاك الدقيق.
