سلطان الجابر يبحث تعزيز التعاون بين الإمارات والصين في قطاعات الطاقة والصناعة

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 03:05 م بتوقيت أبوظبي
التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، خلال زيارة عمل إلى الصين، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين.
وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية.
وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع كل من لان فو آن، وزير المالية الصيني، وليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وحضر اللقاءات حسين إبراهيم الحمادي، سفير الإمارات لدى الصين.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الإمارات الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين.
لقاءات مع كبار رؤساء الشركات الصينية
كما عقد الدكتور سلطان الجابر، خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، شملت كلاً من وانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة زينهوا (Zhenhua) للنفط، ولياو زينغتاي، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا (Wanhua)، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وليو هولينج، رئيس شركة الاستثمار الصينية (CIC).
والتقى أيضا داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) التي تعد إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتشانغ تشوانجيانغ، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، وتشانغ لي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفجن (Envision) المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة الطاقة الذكية، وسونج هايليانغ، رئيس مؤسسة الطاقة الصينية (CEEC) التي تعمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتشن غوانفو، رئيس شركة الطاقة الصينية الدولية (POWERCHINA International).
وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الإستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية.
الصين الشريك التجاري الأول للإمارات
جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات؛ حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%).
كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بحوالي 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بحوالي 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%.
aXA6IDMxLjU3LjE5NS4yMjgg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 33 دقائق

• العين الإخبارية

برنامج الوجبات المجانية في إندونيسيا.. طموح يواجه تحديات لوجستية

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 07:17 م بتوقيت أبوظبي قلّصت إندونيسيا خطط الإنفاق لما يعرف بـ«ثاني أغلى برنامج وطني للوجبات المجانية في العالم»، مما يُخفف الضغوط المالية بشكل طفيف، في الوقت الذي يُقدّم فيه الرئيس برابوو سوبيانتو مجموعة من المشاريع الإصلاحية الضخمة. وصرح دادان هندايانا، رئيس الوكالة الوطنية للتغذية المُنشأة حديثًا، بأن الإنفاق المُخطط له على البرنامج، الذي يستهدف الوصول إلى 83 مليون شخص في الأشهر المقبلة، يُتوقع أن تصل قيمته إلى 350 تريليون روبية (21.4 مليار دولار) العام المقبل بعد أن خفّض المسؤولون تقديرات تكلفة المكونات بمقدار الثلث تقريبا. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 22% عن خطط الإنفاق على هذا البرنامج في إندونيسيا في وقت سابق من هذا العام. إن إعادة تقييم البرنامج الذي يوفر وجبات خمسة أيام في الأسبوع، والذي يهدف إلى تحسين النتائج الصحية للطلاب والأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل أو المرضعات في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، قد يخفف من مخاوف بعض المستثمرين بشأن توقعات عجز الموازنة في إندونيسيا، حيث يضغط الرئيس من أجل مشاريع كبيرة في بداية رئاسته. ودعم برابوو إجراءات تحفيز المستهلكين، وبدأ في طرح عشرات الآلاف من التعاونيات المجتمعية الجديدة، وطرح خططًا لبناء جدار بحري بقيمة 80 مليار دولار قبالة ساحل جاوة الشمالي. وقد تكون مبادرة الوجبات المجانية في إندونيسيا الأغلى في العالم بعد الولايات المتحدة، التي خصصت 29.4 مليار دولار للوجبات في العام الدراسي المنتهي في عام 2023، وفقًا لمؤسسة التغذية العالمية للطفل، وهي منظمة غير ربحية مقرها سياتل، تُجري مسحًا لمثل هذه البرامج. وكان ثالث أغلى برنامج في ذلك العام، بأكثر من 10 مليارات دولار بقليل، في فرنسا. وقال هندايانا إن أحد التحديات يتمثل في تلبية الطلب على المدخلات الغذائية، حيث تعتمد مبادرة الوجبات على توفير البيض والدجاج والأسماك والخضراوات والفواكه محليًا. وأضاف أن الطلب على الحليب سيتجاوز العرض قريبًا، وأن الحكومة تخطط لاستيراد ما يصل إلى 1.5 مليون بقرة حلوب في السنوات القادمة -مما قد يضاعف قطيع الماشية الحالي في البلاد ثلاثة أضعاف- من دول مثل أستراليا ونيوزيلندا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية. وقال، "نحتاج إلى وقت لحثّ الناس والمزارعين وجميع الناس على إنتاج الغذاء محليًا، حتى الآن، لا نواجه أي مشكلة، لكننا بحاجة إلى المزيد من الإمدادات في المستقبل القريب". وأضاف هندايانا بقوله إن المسؤولين ما زالوا يسعون لتوزيع وجبات الطعام على جميع المستفيدين البالغ عددهم 83 مليونًا بحلول نهاية العام، على الرغم من أن ذلك سيتطلب زيادة قدرها 16 ضعفًا من 5 ملايين وجبه حاليًا. وقد تعقدت هذه الجهود حتى الآن بسبب حالات التسمم الغذائي والتحديات اللوجستية في بلد يضم أكثر من 17 ألف جزيرة. وأضاف أن النشر الوشيك لنحو 30 ألف خريج جامعي للعمل كمديرين لوحدات المطبخ من شأنه أن يُسهم في تسريع الجهود. ويُمثل الاستثمار الخاص عقبة أخرى، إذ تعتمد الحكومة على القطاع الخاص لإنشاء الجزء الأكبر من حوالي 32 ألف مطبخ لتوفير الغذاء وطهي وتوزيع الوجبات، ويعمل حاليًا أقل من 1900 مطبخ. وقال أديتيا بيردانا، المحاضر السياسي في جامعة إندونيسيا، إن هذا كان أمرًا صعبًا في البداية، حيث تبلغ تكلفة المطبخ الواحد ما يصل إلى 183 ألف دولار، ويحتاج إلى عامين تقريبًا لتحقيق التعادل. وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود معارضة جدية لبرنامج الوجبات المجانية من الأحزاب السياسية أو المواطنين، إلا أن التنفيذ لا يزال قيد الدراسة. وأضاف، "يمكنك أن تكون طموحًا، ولكن يجب عليك أيضًا أن تكون عقلانيًا لتجنب إضافة عبء على ميزانية الدولة". aXA6IDE5NS4xODkuMTU2LjIxOCA= جزيرة ام اند امز RO

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

أوروبا تحذر: الحد الأدنى من التعريفات لن يمنع الردود الانتقامية

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 07:05 م بتوقيت أبوظبي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية، بما في ذلك طائرات بوينغ، إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضريبة أساسية على سلع الاتحاد كما يتوقع الكثيرون. ويرى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن إلغاء ترامب للتعريفات الإضافية، وإبقائه على رسوم جمركية أساسية كحد أدنى، يبقى عبء على عمليات التصدير بالنسبة لدول الاتحاد، وسيتطلب رد انتقامي على أي حالة. وبحسب بلومبيرغ، يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تُبقي الولايات المتحدة على بعض الرسوم الجمركية، حتى بعد انتهاء المفاوضات التجارية. وحتى الآن، بشكل رسمي لم تُشر المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي، إلى ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى رد فعل انتقامي من الاتحاد. ولكن صرح ستيفان سيغورن، رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، لوكالة بلومبرغ نيوز بقوله، "سنحتاج إلى الرد الانتقامي وإعادة التوازن في بعض القطاعات الرئيسية إذا أصرت الولايات المتحدة على صفقة غير متكافئة"، بما في ذلك إذا "أدت المفاوضات إلى بقاء رسوم جمركية بنسبة 10%". ويُسارع الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق مع واشنطن قبل أن ترتفع الرسوم الجمركية على جميع صادراته تقريبًا إلى الولايات المتحدة إلى 50% في 9 يوليو/تموز. وقد انتقد ترامب الاتحاد الأوروبي -الذي قال إنه أُنشئ "لإزعاج" الولايات المتحدة- بسبب فائضه من البضائع والحواجز المفروضة أمام التجارة الأمريكية. ويُقدِّر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية الأمريكية تُغطي الآن 380 مليار يورو (439 مليار دولار)، أو حوالي 70%، من صادراته إلى الولايات المتحدة. وقد اكتسبت المفاوضات زخمًا، وتبذل المفوضية قصارى جهدها للتوصل إلى حل يُفيد كلا الجانبين، وفقًا لمسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته. وأفادت بلومبرغ في وقت سابق أن المفوضية أبلغت الدول الأعضاء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تُصر على مطالب من شأنها أن تُؤدي إلى اتفاق غير عادل. ستُقيّم المفوضية، التي تسعى للتوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين، أي نتيجة نهائية، وفي تلك المرحلة تُقرر مستوى عدم التكافؤ -إن وُج - الذي ترغب في قبوله، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ سابقًا. ويحتاج أي قرار بشأن الرد الانتقامي إلى التنسيق والاتفاق مع الدول الأعضاء. ومن بين طلبات الولايات المتحدة، إجراءات تتعلق بحصص صادرات الأسماك التي يقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنها قد لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتحركات متعلقة بالرسوم الجمركية غير متبادلة، وسلسلة من المطالب المتعلقة بالأمن الاقتصادي وصفها مسؤولون من الاتحاد بأنها بعيدة المنال، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ سابقًا. ويتوقع الكثيرون في الاتحاد الأوروبي أن تظل معظم الرسوم الجمركية الأمريكية سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك تعريفة أساسية بنسبة 10%. وقد وقّعت المملكة المتحدة اتفاقية مع الولايات المتحدة هذا الشهر تُبقي على تعريفة بنسبة 10% على جميع الصادرات البريطانية تقريبًا. وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، في برلين، "أتفهم أن الولايات المتحدة تعمل بجدّ على إبقاء رسوم بقيمة 10% كحد أدنى وأساسي للتعريفات". وقال، "لذلك نعمل على إجراءات إعادة التوازن، التي من شأنها حماية الشركات والعمال الأوروبيين في حال عدم التوصل إلى حل عادل ومتفاوض عليه". ومن القطاعات التي ستتأثر بالحرب التجارية قطاع الطيران المدني. وأوضح سيغورن أن شركة إيرباص، ومقرها تولوز الفرنسية، لا يمكن أن تخضع "للمنافسة غير العادلة" من بوينغ، التي يقع مقرها الرئيسي في أرلينغتون بولاية فرجينيا، لأن شركة صناعة الطائرات الأوروبية تواجه تعريفة جمركية بنسبة 10%. وأضاف "إذا لم نقم بإعادة التوازن، فسنترك بعض القطاعات الرائدة دون حماية، لذا هناك مصلحة اقتصادية في التصرف على هذا النحو". aXA6IDgyLjI3LjIyNS4xMjcg جزيرة ام اند امز SK

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

شراكة إماراتية - عربية لتمكين الشباب في الأمن المالي

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 06:33 م بتوقيت أبوظبي أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي، بحضور الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محليا وفي الإقليم العربي، كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب العربي، عبر توفير مسارات مهنية وتنموية حقيقية تمكّنهم من الإسهام الفاعل في حماية اقتصاداتهم وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية. وتمثل هذه الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة. وأكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، ونائب رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية هذه الشراكة التي تمثل خطوة محورية ضمن الالتزام ببناء منظومة مستدامة، عربية الهوية وعالمية المستوى، تسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز أمن المجتمعات من خلال إشراك الشباب العربي. وأضاف، أن مذكرة التفاهم ليست مجرد إطار للتعاون، بل منصة مرنة لتبادل الفرص وتمكين الشباب من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لإحداث تأثير حقيقي في هذا المجال الحيوي، مؤكدا على إيمانهم بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو استثمار في مستقبل آمن ومستدام للمنطقة." من جانبه، قال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، ان تمكين الشباب في القطاعات الحيوية يشكل جوهر عمل المركز، وذلك انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل مشرق، لافتا إلى أن هذه الشراكة مع اللجنة الوطنية تأتي لتعكس الالتزام بتعزيز دور الشباب في مجالات ذات أولوية وطنية للدول والمجتمعات العربية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في أمنهم المالي ومجتمعاتهم واقتصادهم. ويقوم هذا التعاون على أربعة مسارات رئيسية تركز على تطوير القدرات الشبابية عبر التدريب والتأهيل المهني، وتوفير فرص الانتداب العملي، ودعم الإرشاد والتوجيه المهني، وتعزيز التوعية المجتمعية من خلال الفعاليات والحملات الإعلامية، بما يضمن تمكين الشباب ليكونوا شركاء فاعلين في بناء منظومة أمن مالي قوية ومستدامة. aXA6IDE5OC40Ni4xODEuMzEg جزيرة ام اند امز US