
في ظل الجدل الحقوقي.. المغرب يدافع عن برنامجه لتدبير الكلاب
مدة القراءة: 2'
يعزز المغرب جهوده في إطار البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة وإطلاق سراحها، في سياق الجهود المبذولة لإدارة أعدادها مع مراعاة القضايا المتعلقة بالصحة العامة ورفاهية الحيوانات، حسب رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، محمد الروداني،
وفي حديثه لوكالة أسوشيتد برس ، قال محمد الروداني، "لدينا مشكلة تتعلق بالكلاب الضالة، وعلينا إيجاد حل لها، لكن بطريقة تحترم حقوق الحيوانات".
وتحدث المسؤول عن الاستراتيجية المعروفة بـ"القبض، والتعقيم، والتطعيم، والإطلاق" (TNVR)، التي تبناها المغرب رسميا سنة 2019. ومنذ ذلك الحين، خصصت السلطات نحو 23 مليون دولار لدعم مراكز مراقبة الحيوانات وتنفيذ البرامج المرتبطة بها على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي هذا السياق، تم تدشين مركز متخصص في الرباط لتطبيق استراتيجية TNVR، مع التخطيط لإنشاء 14 مركزا إضافيا في مدن مختلفة، بما يتماشى مع توصيات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
يقع المركز في العرجات، ويستضيف مئات الكلاب "البلدي"، وهي كلاب الشوارع في المغرب. وخلال زيارة صحفية، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المركز يعالج الحيوانات ويضع علامات عليها قبل إطلاق سراحها.
في المركز، يوضح الأطباء البيطريون في جمعية حماية الحيوانات والطبيعة أنهم يهتمون بـ 400 إلى 500 كلب من الرباط والمناطق المحيطة. ويتم إعدام الكلاب التي تعتبر مريضة للغاية أو عدوانية باستخدام بنتوباربيتال الصوديوم.
وقال يوسف الحر، طبيب بيطري في المركز "قتل الكلاب لا يؤدي إلى شيء. هذه الاستراتيجية TNVR ليست حلا سحريا، لكنها جزء من الجهود الشاملة التي نبذلها".
يأتي هذا البرنامج في وقت يتعرض فيه المغرب لانتقادات من مجموعات دولية لحقوق الحيوانات، حيث يتهمه البعض بقتل الكلاب الضالة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. وينفي المسؤولون هذه الادعاءات ويؤكدون أن سياساتهم تتماشى مع معايير رفاهية الحيوانات وليس لها علاقة بالأحداث الرياضية.
كما يتم إعداد مشروع قانون لجعل تطعيم الحيوانات الأليفة إلزاميا وتشديد العقوبات على إساءة معاملة الحيوانات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
منظمة الصحة العالمية تخفض عدد موظفيها وإداراتها بسبب أزمة مالية حادة
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خطة لخفض عدد موظفيها وتقليص عدد إداراتها من 76 إلى 34، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة مالية حادة تعصف بالمنظمة. وأوضح مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جبرييسوس خلال افتتاح الدورة الـ78 للجمعية العامة للصحة، أن إعادة الهيكلة شملت تقليص عدد القيادات التنفيذية من 14 إلى 7، كجزء من جهود ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة. وأشار إلى أن المنظمة ستواجه خلال العامين المقبلين عجزا في ميزانية الرواتب يتجاوز 500 مليون دولار، بالرغم من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها في السنوات الماضية. وجاءت هذه الأزمة المالية عقب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وسط اتهامات من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن ضعف كفاءة المنظمة وتأثرها بالاعتبارات السياسية، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على التمويل الأمريكي. وحذر المدير العام من أن توقف التمويل الأمريكي تسبب في توقف تقديم العلاج في ما لا يقل عن 70 دولة، وإغلاق عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى فقدان العاملين في القطاع الصحي لوظائفهم، وزيادة الأعباء المالية على المرضى الذين يضطرون لدفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة.


الألباب
منذ 12 ساعات
- الألباب
جنيف.. انطلاق أشغال الدورة ال78 لجمعية الصحة العالمية بمشاركة المغرب
الألباب المغربية/ مصطفى طه انطلقت اليوم الاثنين 19 ماي الجاري بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.


بالواضح
منذ 14 ساعات
- بالواضح
جنيف تحتضن الدورة 78 للصحة العالمية بمشاركة مغربية وملف الجوائح في الصدارة
انطلقت اليوم الاثنين بقصر الأمم في جنيف، أشغال الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، بمشاركة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. وتعرف هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'عالم واحد من أجل الصحة'، حضور مشاركين رفيعي المستوى من مختلف البلدان إلى جانب فاعلين آخرين، لمناقشة عدة قضايا، من بينها اتفاق تاريخي حول الوقاية من الجوائح والاستعداد لها والاستجابة لها، والذي بادرت إليه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. ويمثل هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة قادتها هيئة التفاوض الحكومية الدولية المؤلفة من جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فرصة فريدة لتحصين العالم من تكرار المعاناة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19. ويعد هذا المقترح الثاني الذي يعرض على المصادقة بموجب المادة 19 من دستور منظمة الصحة العالمية، التي تمنح الدول الأعضاء سلطة التوصل إلى اتفاقات بشأن الصحة العالمية. وستناقش الجمعية كذلك الميزانية البرمجية 2026-2027، التي تندرج ضمن إطار البرنامج العام الرابع عشر لعمل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العالمية للصحة للفترة 2025-2028. كما سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بعدة أولويات، من بينها القضاء على سرطان عنق الرحم، وصحة الرئة والكلى، والأمراض النادرة، وقدرة التصوير التشخيصي، وأمراض الجلد، والطب التقليدي، والتعرض للرصاص، وتمويل قطاع الصحة، ومقاومة مضادات الميكروبات. وينعقد هذا الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للصحة العالمية، في وقت تواجه فيه الدول الأعضاء تهديدات ناشئة وتغيرات كبيرة في المشهد الصحي العالمي وفي مسارات التنمية الدولية. ويبرز الموضوع الرئيسي لهذا العام التزام منظمة الصحة العالمية الدائم بالتضامن والإنصاف، ويؤكد أنه حتى في هذه المرحلة غير المسبوقة، ينبغي أن تتاح لكل الأفراد، أينما كانوا، فرصة متساوية لعيش حياة يتمتعون فيها بالصحة. ومن أبرز أولويات هذه الدورة التمويل المستدام للمنظمة، حيث ستنظر الدول الأعضاء في زيادة مقررة بنسبة 20 في المائة في الاشتراكات المقدرة (رسوم العضوية) في الميزانية البرمجية المقبلة للثنائية 2026-2027. وهذه الميزانية، المطروحة أيضاً لموافقة جمعية الصحة عليها، هي أول ثنائية كاملة تندرج ضمن برنامج العمل العام الرابع عشر للمنظمة، الذي يشكل استراتيجية المنظمة بشأن الصحة العالمية للفترة 2025-2028. وكانت الدول الأعضاء تتشاور بشأن الميزانية البرمجية للثنائية 2026-2027 لترتيب أولويات الأنشطة وتكييف الميزانية مع الواقع المالي الحالي، عن طريق تخفيضها بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى 4,267 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت الميزانية المقترحة الأصلية تبلغ 5,3 مليار دولار أمريكي. وستطبق أيضاً إعادة ترتيب أولويات عمل المنظمة، بما فيها التدابير التي تكفل تحقيق وفورات في التكاليف وتعديلات الميزانية، على السنة الحالية 2025. ويتمثل الهدف من ذلك في التركيز على العمل الأساسي للمنظمة وزيادة الكفاءة. وتشكل إعادة تحديد الأولويات خطوة حاسمة نحو مواءمة موارد المنظمة مع أكثر الاحتياجات الصحية العالمية إلحاحاً وإعادة أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة إلى المسار الصحيح. من جهة أخرى، ستنظر جمعية الصحة في نحو 75 بندا وبندا فرعيا، ومن المتوقع أن توافق على أكثر من 40 قراراً/ مقرراً إجرائياً، طرح العديد منها المجلسُ التنفيذي في دورته السادسة والخمسين بعد المائة، حيث سبقت مناقشتها. ويشمل جدول الأعمال المكثف مجموعة متنوعة من المواضيع المدرجة في برنامج عمل المنظمة، مثل القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والطوارئ الصحية، والتأهب، وشلل الأطفال، وتغير المناخ، والتواصل الاجتماعي، بوصفها من بين محددات الصحة، إلى جانب قضايا أخرى. ويتضمن برنامج هذه الدورة ما مجموعه 45 حدثا رسميا، بما فيها اجتماع رفيع المستوى للمانحين ومائدة مستديرة وزارية حول المعطيات والتمويل المستدام، فضلا عن تنظيم تظاهرات متعددة موازية من طرف الدول الأعضاء على هامش الجمعية. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، شارك السيد التهراوي في سلسلة من الاجتماعات الموازية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، من بينها لقاء وزاري رفيع المستوى حول تمويل الصحة في إفريقيا، وكذا الدورة الـ 27 للقاءات الفرانكوفونية للصحة المنظمة حول موضوع الموارد البشرية، تحت شعار 'لا صحة بدون مواهب'.