ممرات التجارة تحت التهديد.. الشحن البحري يترقّب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

تعيش صناعة الشحن العالمية حالة من الترقب الشديد مع تصاعد حدة الصراع بين إسرائيل وإيران.
يأتي هذا وسط مخاوف من تداعيات واسعة النطاق قد تطال طرق التجارة البحرية وأسواق الطاقة العالمية. ويعمل المحللون على تقييم التأثيرات المحتملة، بينما بدأت الحكومات والجهات الأمنية في إصدار تحذيرات وإرشادات للسفن التجارية.
ووفقاً لتقرير موقع "ماريتايم"، فإنه بعد أن شنت إسرائيل ضربات عسكرية استهدفت وقتلت قيادات بارزة في الجيش والبرنامج النووي الإيراني، وقصفت مواقع نووية وعسكرية، ارتفعت أسعار النفط بنحو 7% بحلول منتصف اليوم، وسط قلق المستثمرين من اتساع رقعة التوتر. وجاء الرد الإيراني قوياً.
مضيق هرمز
ورغم التوترات المتصاعدة، لا يزال مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره حوالي 30% من صادرات النفط البحرية العالمية، مفتوحًا أمام حركة الملاحة. وأكد مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC) أن حركة السفن التجارية مستمرة دون انقطاع، ولم تُرصد تهديدات مباشرة للملاحة البحرية، لكنه رفع مستوى خطر اندلاع نزاع إقليمي إلى "مرتفع"، ونبّه إلى أن تأثير الصراع على البيئة البحرية غير قابل للتنبؤ، موصيًا بتعزيز التدابير الأمنية والمراقبة.
من جهتها، كانت العمليات البحرية البريطانية (UKMTO) قد أصدرت تحذيرًا في 11 يونيو/حزيران بشأن "تزايد التوتر" في المنطقة. وفي 13 يونيو/حزيران، أصدرت الحكومة البريطانية توصيات للسفن التجارية بتجنب المرور عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وفقًا لتقارير وكالة رويترز.
كما أعربت وزارة الشحن اليونانية عن قلقها، مطالبة الشركات المالكة والمشغلة للسفن بإبلاغها بتفاصيل أي عبور مخطط له عبر مضيق هرمز. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تجارب سابقة شهدت احتجاز إيران لناقلات نفط مملوكة لليونان.
تعليق العمل
وفي أولى تداعيات التصعيد، أعلنت شركة Energean البريطانية لإنتاج الغاز أنها علّقت مؤقتًا الإنتاج من وحدة الإنتاج العائمة التابعة لها قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل. وقالت الشركة إن القرار جاء بأمر من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية كإجراء احترازي.
في المقابل، لم تُعلن إيران عن خطة واضحة للرد لكنها حذّرت من أن "مصيرًا مؤلمًا ينتظر إسرائيل". كما اتهمت الولايات المتحدة بدعم العملية الإسرائيلية، وهو ما نفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل قاطع. وأكدت طهران أن البنية التحتية النفطية الإيرانية تعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض لأي أضرار جراء الهجمات.
مخاطر إضافية
وفي ظل هذا الغموض، حذر محللون في قطاع الشحن من مخاطر إضافية. وتحدث بيتر ساند، كبير المحللين في شركة Xeneta، ولارس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة Vespucci Maritime، عن احتمال حدوث "إغلاق فعلي" لمضيق هرمز، على غرار ما فعلته مليشيات الحوثي في البحر الأحمر عام 2024.
وأشار ساند إلى أن أي اضطراب في المضيق قد يجبر شركات الشحن، لا سيما سفن الحاويات، على إعادة توجيه السفن عبر موانئ الساحل الغربي للهند، لربط شرق آسيا بشبه القارة الهندية. وتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى ازدحام في الموانئ وارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب فرض رسوم أمنية إضافية على هذه الخطوط.
من جانبه، لفت جنسن إلى أن إيران ليست غريبة على احتجاز السفن التجارية، مشيرًا إلى أن طهران تحتجز سفينة الحاويات MSC Aries منذ أكثر من عام، ولا تزال مليشيات الحوثي تحتجز ناقلة المركبات Galaxy Leader التي تم الاستيلاء عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رغم إفراجها عن طاقمها.
وفي حين لا تزال الطرق البحرية مفتوحة، يبقى التهديد بالتصعيد قائمًا، ما يجعل صناعة الشحن العالمية في حالة تأهب قصوى في انتظار تطورات قد تُحدث تحولات كبيرة في حركة التجارة العالمية.
aXA6IDgyLjI1LjIzMC4xNDIg
جزيرة ام اند امز
AL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 15 يونيو 2025.. تراجع الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الأحد 15 مايو/ أيار 2025، في السوق الموازية بمختلف المدن. وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، السبت، إعادة فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بشكل رسمي أمام حركة الشاحنات والمسافرين، في خطوة وُصفت بأنها دفعة قوية نحو استعادة الروابط الاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين. وأكد المتحدث باسم الهيئة في تصريحات لوكالة "رويترز" أن المعبر بات يعمل بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القرار جاء عقب سلسلة تقييمات أمنية مشتركة بين الجانبين العراقي والسوري. وجاءت هذه الخطوة بعد مرور ثلاثة أشهر على زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بغداد، حيث دعا خلالها إلى استئناف النشاط التجاري عبر الحدود، في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع لإعادة دمج سوريا إقليميًا وإنعاش اقتصادها المنهك. وكان معبر القائم قد أُغلق عدة مرات خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الصراع السوري وسقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد العام الماضي، في ظل ظروف أمنية متوترة وحملات عسكرية متلاحقة. ويرى مراقبون أن إعادة فتح المعبر تمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن العلاقات بين بغداد ودمشق، خصوصًا بعد تولي الشرع الرئاسة وسعيه الواضح لتطبيع العلاقات مع دول الجوار. وأكد مسؤولون عراقيون أن التعاون بين البلدين شهد مؤخرًا تطورًا ملحوظًا في ملفات أمن الحدود وتسهيل التبادل التجاري. ومن جانبه، قال تركي المحلاوي، رئيس بلدية القائم، إن المعبر سيمثل ممرًا استراتيجيًا لتدفق السلع بين العراق وسوريا، مضيفًا أن المنطقة تتطلع إلى انتعاش اقتصادي بعد سنوات من التراجع نتيجة الصراع. سعر الدولار في نشرة الصرف أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد. كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12667.60 ليرة للشراء، و12794.27 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 280.60 ليرة سورية للشراء، و283.41 ليرة للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9900 ليرة للشراء، و10000 ليرة للبيع. أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9900 ليرة للشراء، و10000 ليرة للبيع. وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9900 ليرة للشراء، و 10000 ليرة للبيع. وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10150 ليرة للشراء، و10250 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11425 ليرة للشراء، و11546 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 249 ليرة للشراء، و254 ليرة للبيع. aXA6IDE2Ni4wLjk4LjEyOSA= جزيرة ام اند امز CA

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

وادي السيليكون.. ومنعطف الذكاء الاصطناعي

وادي السيليكون.. ومنعطف الذكاء الاصطناعي في يومه الثاني بعد توليه منصبه العام الحالي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه المطلق لصناعة التكنولوجيا، وأعلن، وهو يقف على منصة بجوار قادة التكنولوجيا، عن مشروع «ستارغيت»، الذي يعتبر خطة لضخ 500 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة على مدى أربع سنوات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وبالمقارنة بذلك، أنفقت مهمة أبولو، التي أرسلت أول رجال إلى القمر، حوالي 300 مليار دولار بأسعار اليوم على مدى 13 عاماً. وقد قلل سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» OpenAI، من شأن هذا الاستثمار، قائلاً: «يبدو المبلغ ضخماً للغاية الآن. أراهن أنه لن يبدو بهذا الحجم بعد بضع سنوات». وعلى مدى العقد الذي راقبت فيه وادي السيليكون، كمهندسة في البداية ثم كصحفية، شاهدت تحوّل الصناعة إلى نموذج جديد. ولطالما استفادت شركات التكنولوجيا من دعم الحكومة الأميركية الودي، إلا أن إدارة ترامب في شهورها الأولى أوضحت أن الدولة ستمنح الآن قوة دفع جديدة لطموحات هذه الصناعة. وكان إعلان مشروع «ستارغيت» مجرد إشارة واحدة، بينما كان مشروع قانون الضرائب الجمهوري الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي إشارة أخرى، والذي يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي خلال السنوات العشر القادمة. ولم تعد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة الرائدة مجرد شركات متعددة الجنسيات، بل إنها تنمو لتصبح إمبراطوريات حديثة. ومع حصولها على دعم كامل من الحكومة الفيدرالية، ستتمكن قريباً من إعادة تشكيل معظم مجالات المجتمع كما تشاء، من السياسة إلى الاقتصاد إلى إنتاج العلوم. وكانت ثروة الصناعة ونفوذها يتوسعان بالفعل في وادي السيليكون قبل 10 سنوات، وكان لدى عمالقة التكنولوجيا مهام عظيمة، على سبيل المثال مهمة جوجل «نظيم معلومات العالم»، والتي استخدموها لجذب العمال الشباب والاستثمار الرأسمالي. لكن مع التعهدات بتطوير الذكاء الاصطناعي العام، أو ما يُعرف بـ «A.G.I»، تحولت تلك المهمات العظيمة إلى مهمات حضارية. وتزعم الشركات أنها ستنقل البشرية إلى عصر جديد من التنوير، وأنها وحدها من تمتلك الوضوح العلمي والأخلاقي للسيطرة على تقنية، بحسب زعمها، ستقودنا إلى الجحيم إذا طورتها الصين أولاً. ويقول داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي: «يجب أن تمتلك شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى نماذج أفضل من تلك الموجودة في الصين إذا أردنا النجاح». ويبدو ذلك بعيد المنال، كما أن وادي السيليكون له تاريخ طويل من الوعود التي لم تتحقق. إلا أن الرواية التي تقول إن الذكاء الاصطناعي العام قريب، وسيجلب «ازدهاراً هائلاً»، كما كتب ألتمان، تقود الشركات بالفعل إلى جمع رؤوس أموال ضخمة، والمطالبة بالبيانات والكهرباء، وبناء مراكز بيانات هائلة تسهم في تسريع أزمة المناخ. وستعزز هذه المكاسب نفوذ وقوة شركات التكنولوجيا وتضعف حقوق الإنسان حتى بعد أن يزول بريق وعود الصناعة. ويمنح السعي وراء الذكاء الاصطناعي العام الشركات غطاءً لجمع بيانات أكثر من أي وقت مضى، مع ما يترتب على ذلك من آثار عميقة على خصوصية الأفراد وحقوق الملكية الفكرية. وقبل الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، جمعت شركة «ميتا» بيانات من أربعة مليارات حساب، قبل أن تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها لم تعد ترى أن هذا الكم من البيانات كافٍ. ولتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها، قامت الشركة باستخراج بيانات «الإنترنت» دون مراعاة تُذكر لحقوق النشر، بل وطرحت فكرة شراء شركة دار النشر «سايمون آند شوستر» لتلبية متطلبات البيانات الجديدة. ويدفع هذا الاتجاه الشركات إلى زيادة استهلاكها للموارد الطبيعية، حيث أشارت التقديرات الأولية لمشروع «ستارغيت» إلى أن حاسوبها العملاق للذكاء الاصطناعي قد يحتاج إلى طاقة تعادل استهلاك ثلاثة ملايين منزل. وتتوقع مؤسسة «ماكنزي» الآن أنه بحلول عام 2030، سيتعين على الشبكة الكهربائية العالمية أن تضيف طاقة تعادل ما بين مرتين إلى ست مرات القدرة التي احتاجت إليها ولاية كاليفورنيا بأكملها في عام 2022، فقط لمواكبة وتيرة توسع وادي السيليكون. ووصفت «ماكنزي» هذه الأرقام بأنها «استثمارات هائلة في أي سيناريو». وقال أحد موظفي «أوبن إيه آي»، إن الشركة تعاني نقصاً في الأراضي والكهرباء. وفي الوقت نفسه، تضاءل عدد الخبراء المستقلين في مجال الذكاء الاصطناعي القادرين على محاسبة وادي السيليكون. ففي عام 2004، لم ينضم إلى القطاع الخاص سوى 21% من خريجي برامج الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي. أما في عام 2020، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 70%، بحسب إحدى الدراسات. وقد اجتذبهم وعد الرواتب التي قد تتجاوز بسهولة حاجز المليون دولار سنوياً، ما يسمح لشركات مثل «أوبن إيه آي» باحتكار المواهب. وقد تقوم شركات الذكاء الاصطناعي بالفعل بمراقبة الأبحاث المهمة حول عيوب ومخاطر أدواتها. وقبل أربع سنوات، أعلن قادة فريق «غوغل» الأخلاقي للذكاء الاصطناعي أنهم أُقيلوا بعد أن كتبوا ورقة بحثية أثارت تساؤلات حول التركيز المتزايد للصناعة على نماذج اللغة الكبيرة، وهي التقنية التي تدعم «شات جي بي تي» ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى. وتمر تلك الشركات بمنعطف حاسم، فمع انتخاب ترامب، ستبلغ قوة وادي السيليكون آفاقًا جديدة، لاسيما بعد أن عيّن ترامب الملياردير المغامر ديفيد ساكس، وهو مستثمر في الذكاء الاصطناعي، في منصب قيصر الذكاء الاصطناعي، كما اصطحب ترامب مجموعة من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في رحلته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية. وإذا صوّت «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ على منع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي لمدة 10 سنوات، فسيتم ترسيخ حصانة وادي السيليكون في القانون، مما يعزز وضع هذه الشركات كإمبراطوريات. ويتجاوز تأثير تلك الشركات نطاق الأعمال التجارية بكثير، فنحن الآن أقرب من أي وقت مضى إلى عالم تستطيع فيه شركات التكنولوجيا الاستحواذ على الأراضي، وإدارة عملاتها الخاصة، وإعادة تنظيم الاقتصاد، وإعادة صياغة سياساتنا كما نشاء دون عواقب تُذكر. إلا أن ذلك له ثمن، فعندما تسود الشركات، يفقد الناس قدرتهم على التعبير عن آرائهم في العملية السياسية، ولا تصمد الديمقراطية. إلا أن التقدم التكنولوجي لا يتطلب من الشركات أن تتصرف كالإمبراطوريات. فبعض أكثر إنجازات الذكاء الاصطناعي تأثيرًا لم يأتِ من عمالقة التقنية الذين يسابقون الزمن لتقليد الذكاء البشري، بل من تطوير نماذج بسيطة غير مكلفة وموفرة للطاقة لأداء مهام محددة، مثل التنبؤ بالطقس. وقد طورت «ديب مايند» نموذج ذكاء اصطناعي غير توليدي يُدعى «ألفافولد» يتنبأ بالبنية البروتينية استناداً إلى تسلسل الأحماض الأمينية، وهي وظيفة بالغة الأهمية في اكتشاف الأدوية وفهم الأمراض. وحصل مبتكروه على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024. ولا يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجميع أن تنشأ من رؤية تنموية تتطلب انصياع الأغلبية لأجندة نخبوية تخدم القلة. ولن يكون الانتقال إلى مستقبل أكثر عدالة واستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي سهلاً، حيث سيتطلب من الجميع، صحفيين، ومجتمع مدني، وباحثين، وصانعي سياسات، ومواطنين، التصدي لعمالقة التكنولوجيا، ووضع لوائح حكومية مدروسة كلما أمكن، وزيادة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي الأصغر حجماً. فعندما ينهض الناس، تسقط الإمبراطوريات.لا يمكن أن تولد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجميع رؤية للتنمية تفرض على الغالبية الانصياع لأجندة نخبوية تخدم القلة. إن الانتقال إلى مستقبل أكثر عدلاً واستدامة في مجال الذكاء الاصطناعي لن يكون سهلاً: سيتطلب من الجميع - صحفيين، ومجتمعاً مدنياً، وباحثين، وواضعي سياسات، ومواطنين - أن يواجهوا عمالقة التقنية، وأن يدفعوا نحو تنظيم حكومي مدروس أينما أمكن، وأن يستثمروا أكثر في تقنيات ذكاء اصطناعي صغيرة النطاق. *صحفية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومحررة بمجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»

الاتحاد

منذ 11 ساعات

• الاتحاد

الكونجرس.. وعبء الديون الأميركية

الكونجرس.. وعبء الديون الأميركية ذا ما أقرّ الكونجرس مشروع قانون المصالحة في الميزانية، الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً (والذي يُعرف رسمياً باسم «قانون الفاتورة الجميلة الواحدة الكبيرة»)، فإن سياسات الضرائب والإنفاق التي سيُطلقها هذا القانون خلال العقد المقبل ستتطلب اقتراضاً تراكمياً يقارب 24 تريليون دولار، ما سيدفع نسبة الديْن الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 124%. ومع ذلك، يبدو أن الكونجرس يسير على طريق رفع سقف الدين بمقدار 4 أو 5 تريليونات دولار، وإذا حصل السيناتور راند بول (جمهوري عن ولاية كنتاكي) على ما يريد، بـ 500 مليار فقط. ويعني ذلك أن الكونجرس، الذي يسيطر عليه «الجمهوريون»، يختار عمداً مستقبلاً تقلّ فيه عائدات الضرائب عن الإنفاق الفيدرالي عاماً بعد عام، بينما يُمنع فيه على الخزانة تعويض هذا الفارق عن طريق الاقتراض. جميعنا نتذكر عقوداً من الجدل حول سقف الدين. لقد سئمنا جميعاً من تلك الجدليات، وقد فقد بعضنا صوابه تجاه الالتماسات المتكررة، ويأمل الكثيرون منا ألا يسمعوا عن هذا الموضوع مجدداً، إلا أن مقترحات الكونجرس الحالية تبدو فادحة للغاية، حيث تدعو إلى تقبّل عالم يتطلب اقتراضاً مكثفاً ومنعه في آنٍ واحد. ربما لم يُكلفوا أنفسهم عناء إجراء الحسابات. وعلى الأرجح، يتطلعون إلى سلسلة لا نهائية من جدل سقف الدين تمتد إلى المستقبل. وعلى أي حال، يُمثل هذا مستوىً جديداً من التشكيك في الميزانية. وكما أشار عدد لا يُحصى من المراقبين - بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب مؤخراً - فإن الإجراء الصحيح بشأن سقف الدين هو إلغاؤه. وإذا اعتمد الكونجرس سياسات ضريبية وإنفاقية تتطلب الاقتراض، فيجب السماح للخزانة بالاقتراض. ووفقاً لأبسط المناطق المالية، فإن أحدهما يستلزم الآخر. وباستثناء إلغاء سقف الدين، ينبغي على الكونجرس رفعه بما يكفي لتمويل سياسات الضرائب والإنفاق التي التزم بها بالكامل، والتي، كما ذُكر، تبدو حوالي 24 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وبدلاً من ذلك، تُقدّم نسخة مجلس النواب من مشروع القانون زيادةً قدرها 4 تريليونات دولار في سقف الدين، مما يعني أننا سنصل إليه على الأرجح خلال عامين ونصف تقريباً، استناداً إلى توقعات العجز الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس. وماذا سيحدث حينها؟ إذا كان التاريخ دليلاً، ستنشأ فرصة لصقور المالية العامة للمطالبة بتخفيضات في الإنفاق مقابل السماح للبلاد بتجنب التخلف عن السداد. وفي الواقع، أشار بول إلى أنه يتطلع إلى القيام بذلك بالضبط. ومع ذلك، ستتوالى تلك المواجهات ومخاوف التخلف عن السداد، واحدة تلو الأخرى، تحديداً لأن قانون «مشروع قانون واحد كبير وجميل» لعام 2025 وضع الولايات المتحدة على مسار يتطلب هذا الاقتراض وأكثر. ومن المُرجّح أن يُثير رفع سقف الدين بمقدار 24 تريليون دولار استياء العديد من مؤيدي مشروع قانون المصالحة. وقد يُشيرون إلى أن ديون البلاد ستنمو أيضاً إذا لم يفعلوا شيئاً أو فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة، وهم محقون في ذلك. إلا أن القانون الحالي لا يُشكّل أي أهمية إذا سنّ الكونجرس هذا التشريع ذي العواقب الجسيمة. ويُحدث هذا القانون تغييرات جذرية على سياسات الضرائب والإنفاق في البلاد، مُغيّراً الدخل الخاضع للضريبة، ومُقيداً حصول المواطنين على الرعاية الصحية، وهذه بعضٌ من أبرز سماته، حيث يُعدّ هذا الاقتراح بالغ الأهمية، فهو يقود البلاد نحو مسارٍ جديد.وبالطبع، يملك كل كونجرسٍ صلاحية القيام بمثل هذه الأمور. ولكن مع هذه السلطة الشاملة تأتي مسؤولية كبرى. سيصبح مؤيدو القانون صانعي مستقبلنا المشترك. وإذا كان جزءاً من هذا المصير مستقبلاً مليئاً بمعارك متكررة حول سقف الديون، وهو ما يبدو أن بعضهم يستمتع به - فلنتذكّر على الأقل أن مؤيدي القانون مسؤولون عن مسار ارتفاع الدين الفيدرالي. *كبيرة الاقتصاديين سابقاً في مكتب الميزانية بالكونجرس الأميركي، وزميلة بارزة في الدراسات الاقتصادية بمعهد بروكينغز للأبحاث. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»