المؤشر السعودي يهبط دون 11 ألف نقطة وسط تراجع السيولة
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 132.37 نقطة ليقفل عند مستوى 27162.60 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال (5.60 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
استمرار الترقب
وأوضح المصرفي باسم الياسين أن مناخاً حذراً يخيم على الأسواق العالمية حالياً، وأن المتداولين في وضعية انتظار قبيل صدور بيانات أميركية مهمة قد تشكل منعطفاً للسياسات النقدية وأسعار الطاقة، فيما لا يزال النفط في طور الترقب الحذر، في حين تترقب الأسواق حركة واضحة تدعم قرار الشراء أو البيع خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أنه من المرجح أن يثبت "الفيدرالي الأميركي" الفائدة في نهاية يوليو (تموز)، مع إمكان طرح تخفيض بنسبة 25 نقطة تعتمد على البيانات المقبلة، لكن الاحتمال الأكبر ينصب على خفض محتمل في الأسابيع أو الأشهر التالية، ما لم يظهر ضغط تضخمي جديد يعرقل تلك الخطوة، ويتوقع أن تبقي اللجنة على سعر الفائدة الثابت عند 4.25 في المئة – 4.50 في المئة خلال اجتماعها المقبل.
وحول الأداء اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد، إلى أن السوق مستمرة في موجة هابطة منذ الأسبوع الماضي، وأدت ضغوط بيعية على الأسهم القيادية إلى تراجع المؤشر السعودي وسط صفقات استراتيجية في قطاع التجزئة، وتداولات ضعيفة نسبياً بلغت قيمتها أقل من مليار دولار، ويعكس هذا الأداء استمرار الحذر في أوساط المستثمرين مع غياب محفزات جوهرية وعمليات إعادة تمركز قبيل إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام.
تراجع في أسهم قيادية
وأضاف أن الضغط الأساس على المؤشر جاء من تراجع أسهم ثقيلة الوزن مثل "البنك الأهلي السعودي" الذي انخفض واحداً في المئة ليغلق عند 36.22 ريال (9.66 دولار)، وسهم "سابك" الذي هبط بالنسبة نفسها إلى 54.90 ريال (14.65 دولار)، ويعكس هذا الأداء تأثر القطاعين المصرفي والبتروكيماوي بالتقلبات العالمية والتوقعات في شأن نتائج الشركات.
فيما أشعلت صفقة "سينومي ريتيل" التداول ودفعت السهم إلى الهبوط الحاد، إذ تصدر السهم قائمة الأكثر تراجعاً في الجلسة بهبوط حاد بلغ ثمانية في المئة ليغلق عند 30.44 ريال (8.12 دولار)، وذلك عقب إعلان الشركة تلقي إشعار من كبار مساهميها ببيع ما يقارب 49.95 في المئة من حصصهم إلى شركة "الفطيم للتجزئة" مقابل 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار)، وتعكس الصفقة تحولات استراتيجية في قطاع التجزئة، وسط تساؤلات المستثمرين حول مستقبل الشركة بعد انتقال ملكية النسبة الكبيرة إلى مجموعة إقليمية كبرى، مما أدى إلى موجة بيعية واسعة على السهم.
تراجعات واسعة
وشملت التراجعات مجموعة من الأسهم البارزة في قطاعات التعدين والصناعة والاتصالات، إذ أنهت أسهم "معادن" و"لوبريف" و"صافولا" و"موبايلي" و"الزامل للصناعة" تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت ما بين واحد وأربعة في المئة، ويشير هذا التراجع الجماعي إلى توجه بيعي في السوق بأكملها، خصوصاً في ظل ضعف السيولة، مما يزيد من تقلبات الأداء ويضعف من قدرة السوق على الارتداد.
وأضاف أن تراجع المؤشر العام يعكس استمرار مرحلة الترقب التي تسيطر على السوق منذ بداية يوليو الجاري، تزامناً مع قرب صدور النتائج المالية للربع الثاني، ويتجه المستثمرون نحو تقليص مراكزهم في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى تحسن بيئة الربحية أو صدور محفزات من السياسات الاقتصادية، وتبقى الأنظار موجهة إلى بيانات الشركات الكبرى مثل "أرامكو" و"الراجحي" التي قد تشكل نقطة تحول في حال جاءت النتائج متفائلة.
سهم "شمس" الأكثر ارتفاعاً
وكانت أسهم شركات "شمس" و"معدنية" و"بحر العرب" و"لجام للرياضة" و"نسيج" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "سينومي ريتيل" و"سهل" و"الأندلس" و"متكاملة" و"مرنة" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.20 و9.95 في المئة.
وبينما حلت أسهم شركات "شمس" و"بحر العرب" و"أرامكو السعودية" و"سينومي ريتيل" و"باتك" الأكثر نشاطاً بالكمية، جاءت أسهم شركات "سينومي ريتيل" و"أرامكو السعودية" و"شمس" و"أكوا باور" و"الراجحي" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
إدراج أسهم "ناف" في نمو
شهدت السوق الموازية (نمو) اليوم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "ناف للعلف" برمز تداول 9644 وبالرمز الدولي SA16B164MM11، وبسعر 76 ريالاً (20.26 دولار) للسهم، وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المئة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المئة.
وطرحت الشركة 400 ألف سهم من أسهمها في السوق الموازية، تمثل 20 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 20 مليون ريال (5.33 مليون دولار)، والمقسم إلى مليوني سهم، إذ بلغت نسبة التغطية 111 في المئة من إجمال الأسهم المطروحة، ويعد إدراج ناف الإدراج اﻟ19 في السوق الموازية نمو خلال العام الحالي 2025، وتوزعت الإدراجات بين إدراج مباشر واحد و18 إدراجاً من طريق الطرح على المستثمرين المؤهلين.
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
إلى ذلك أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 3.71 نقطة، بنسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 8602.13 نقطة، وسط تداول 862.7 مليون سهم عبر 40274 صفقة نقدية بقيمة 113.1 مليون دينار (369.6 مليون دولار).
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 103.34 نقطة، بـ1.39 في المئة، ليبلغ مستوى 7555.72 نقطة، من خلال تداول 737.2 مليون سهم عبر 33633 صفقة نقدية بقيمة 78.7 مليون دينار (257.2 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 20.97 نقطة، بنسبة 0.23 في المئة، ليبلغ مستوى 9288.29 نقطة، من خلال تداول 125.4 مليون سهم عبر 6641 صفقة بقيمة 34.3 مليون دينار (112.1 مليون دولار).
في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 124.46 نقطة بلغت 1.67 في المئة، ليبلغ مستوى 7576.49 نقطة، من خلال تداول 501.2 مليون سهم عبر 18187 صفقة نقدية بقيمة 51 مليون دينار (166.7 مليون دولار).
مؤشر الدوحة يرتفع 26 نقطة
وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 26.51 نقطة، ما يعادل 0.24 في المئة، ليبلغ مستوى 10941.71 نقطة، وسط تداول 161.716 مليون سهم، بقيمة 373.398 مليون ريال (99.23 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 13800 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، فيما حافظت خمس شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 648.763 مليار ريال (172.45 مليار دولار)، مقارنة بـ647.654 مليار ريال (172.15 مليار دولار) في الجلسة السابقة.
صعود السوق في مسقط
وأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4674.40 نقطة، مرتفعاً 20.1 نقطة، وبنسبة 0.43 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4654.34 نقطة، وبلغت قيمة التداول 28.509 مليون ريال عماني (80.33 مليون دولار)، مرتفعة 59.9 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 17.821 مليون ريال (50.2 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.424 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 28.76 مليار ريال (81.06 مليار دولار).
تراجع هامشي في المنامة
وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1944.35 بانخفاض 1.11 نقطة عن معدل الإقفال السابق لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 854.35 بارتفاع 3.64 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.994 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 689.915 ألف دينار بحريني (1.83 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 85 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.75 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد السعودية
منذ 35 دقائق
- البلاد السعودية
تعكس قوة وتنوع الاقتصاد السعودي.. 9 مليارات ريال فائض تجاري خلال شهر
البلاد (الرياض) سجَّل الميزان التجاري للمملكة فائضا بقيمة 9 مليارات ريال خلال شهر مايو، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية 171 مليار ريال، شملت الصادرات السلعية نحو 90 مليار ريال، منها 19 مليارًا غير بترولية، كأعلى مستوى شهري، وبحصة 21% من إجمالي الصادرات السلعية، فيما بلغت الواردات السلعية 81 مليار ريال. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية قوة الاقتصاد السعودي، واستمرار تنويع مصادره. وخلال الربع الأول، تجاوز حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول (508) مليارات ريال، بقيمة صادرات سلعية (285) مليار ريال، مقابل واردات سلعية (222) مليار ريال؛ ليسجل الميزان التجاري فائضًا تجاوز (63) مليار ريال، بنسبة نمو 52%، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من 41 مليار ريال، ووفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات غير البترولية خلال نفس الفترة أكثر من (54) مليار ريال، بنسبة (19%) من إجمالي الصادرات، وحقق قطاع إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
البيتكوين يتجه إلى التصحيح برغم محاولة البائعين استعادة الهيمنة
ووفق سامر حسن، محلل أسواق أول في فإن تراجع العملات المشفرة يأتي في إطار تصحيح فني يشهده السوق وسط محاولة البائعين استعادة السيطرة على المشترين، وذلك على الرغم من أساسيات السوق الأوسع المواتية. فعلى جانب أساسيات السوق، فقد توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري رئيس يخفض التعريفات الجمركية على السيارات اليابانية من 25% إلى 15% ويضمن استثمارًا يابانيًا بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ، مع حصول الولايات المتحدة على 90% من الأرباح. كما يفتح الاتفاق أسواق اليابان أمام السلع الأمريكية ويتضمن مشروعًا مشتركًا للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. شكلت هذه الأخبار دفعة للأسهم والعقود الآجلة للمؤشرات في الجلسة الآسيوية. هذا التطور من شأنه أن يعزز من الأمل حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات أوسع سواء مع الاتحاد الأوروبي والصين في الأيام المقبلة بما يبدد من المخاوف حول الحرب التجارية الشاملة. كما أن هذا يساهم في تغذية شهية المخاطر في السوق الأوسع بما يلزم لدفع الاتجاه الصاعد في سوق العملات المشفرة أيضاً. كما أن الاتجاه السائد لتسوية النزاع التجارية يتقاطع مع المزيد من التبني من المستثمرين المؤسسين للمعلات المشفرة. حيث سيتم اندماج شركة Dynamix لتكوين شركة Ether Machine، وهي شركة من المقرر أن تدير أكثر من 1.5 مليار دولار من الايثريوم وذلك بدعم من جهات فاعلة في السوق مثل Kraken و وذلك وفق وول ستريت جورنال. في حين تُشير هذه الصفقة إلى تنامي الثقة المؤسسية في الايثريوم، وتُمثل تحولًا نحو تبني العملات المشفرة على نطاقٍ أوسع في ظل إدارة ترمب المؤيدة لها وإن كان هذا التبني ذو طبيعة مضاربية بحتة في العديد من جوانبه. على من هذا، يجد المتداولون أن المستويات الحالية هي مستويات مواتية لجني الربح وفرصة لإعادة تشكيل الزخم الهبوطي. حيث تمكن البائعون من استعادة السيطرة على المشترين في سوق العقود الأجلة باستحواذهم على أكثر من 52% من أحجام التداول، وذلك وفق بيانات CoinGlass. كما أن معدل التمويل للعقود الآجلة للبيتكوين يتجه إلى التراجع منذ بداية تعاملات اليوم وذلك في إشارة إلى الضغط الذي يعاني منه الاتجاه الصاعد. لكن على الرغم من ذلك، فلا تظهر إشارة على تجدد موجات تصفية المراكز الشرائية على نطاق واسع وهذا ما يحول دون تصحيح أوسع للأسعار. في حين أن وجهة النظر الفنية تعرض إشارات متباينة. فعلى الرغم من بلوغ منطقة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية، إلى أن البيتكوين تمكنت من الاختراق أغلى نموذج الوتد ولا تزال متماسكة أعلاه بما يعزز من فرضية إعادة اختبار مستوى 120 ألف دولار في الساعات المقبلة. كما أن مخطط Heiken-Ashi على الإطار الزمني اليومي يظهر إشارة على تماسك الاتجاه الصاعد إلى الأن.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.
