انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.15% أو 4.9 دولار إلى 3359.1 دولار للأوقية، بعدما لامست 3389.30 دولار خلال الجلسة.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.25% إلى 98.09 نقطة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 11 دقائق
- تحيا مصر
446 مليون دولار إيرادات.. وزير البترول يستعرض إنجازات التعدين في 2024/2025
إ640 ألف أوقية ذهب وفضة، وزيادة صادرات الخامات بنسبة 39%، وتحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 446 مليون دولار.. وزير البترول يكشف إنجازات قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 في مشهد يتقاطع فيه الطموح الوطني مع الرؤية الاقتصادية المتجددة، احتضنت القاهرة النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين، حيث أعلن وزير البترول وسط مشاركة عربية وإفريقية لافتة، بدا المنتدى وكأنه نقطة انطلاق لعصر جديد تُعيد فيه مصر رسم موقعها على خريطة التعدين العالمية، مدفوعة بإصلاحات هيكلية وتشريعات مرنة، واستثمارات ضخمة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للاستكشاف والاستخراج والتصنيع. إصلاحات هيكلية وتشريعات مرنة واستثمارات ضخمة افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين (EMF) تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري والاستغلال وتحقيق القيمة المضافة"، مؤكدًا أن مصر باتت تتموضع بجدارة على خريطة التعدين العالمية، في ظل مسار إصلاحي متكامل وتشريعات محفزة للاستثمار. وأشار الوزير إلى أن المنتدى يشكّل منصة استراتيجية للقطاع، حيث يجمع وزراء عرب وأفارقة وسفراء وشخصيات برلمانية ومحافظين، إلى جانب نخبة من رؤساء الشركات العالمية والمحلية العاملة في التعدين، مما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية. مصر باتت تتموضع بجدارة على خريطة التعدين العالمية في ظل مسار إصلاحي متكامل وتشريعات محفزة للاستثمار واستعرض بدوي أهم إنجازات قطاع التعدين خلال عام 2024/2025، والتي شهدت قفزات نوعية، من بينها إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة، وزيادة صادرات الخامات بنسبة 39%، وتحقيق إيرادات قياسية تجاوزت 446 مليون دولار. كما أعلن عن توقيع اتفاقيات استغلال مع كبرى الشركات العالمية، أبرزها "باريك جولد" و"أنجلو جولد أشانتي"، بعد مفاوضات امتدت لعام كامل، إلى جانب إطلاق بوابة مصر الرقمية للتعدين لتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات. وأكد بدوي أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعداد لائحته التنفيذية شكّل نقطة تحوّل حاسمة، حيث يعزز من كفاءة الاستكشاف وتوطين الصناعات التعدينية، كما يسهم في رفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي. وفيما يخص الشراكات المحلية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي كاب لتطوير مناجم الفوسفات بالسباعية، وهو مشروع يُتوقع أن ينتج مليون طن سنويًا. كما كشف عن نتائج واعدة لاستكشافات جديدة في وادي العلاقي وامتياز أبو مروات، ضمن خطة شاملة للمسح الجوي الفضائي لمصر لتحديث البيانات الجيولوجية. وفي إطار التنمية المستدامة، لفت الوزير إلى إطلاق مبادرات للتعدين الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى تأسيس أول مدرسة للتعدين بمرسى علم بالتعاون مع شركاء دوليين، ما يعكس توجهًا نحو بناء كوادر وطنية مدربة. واختتم بدوي بالتأكيد على المتابعة الدقيقة من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمشروعات التعدين، والدعوة إلى تعزيز الشراكات مع المجتمع الدولي لتسريع خطوات مصر نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية.
البورصة
منذ 14 دقائق
- البورصة
"OECD" و"FAO": حصة مصر من إنتاج القمح العالمى تلامس 6% بحلول 2034
توقعت منظمتا التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والأغذية والزراعة (FAO)، ارتفاع حصة مصر من إجمالي إنتاج القمح العالمي إلى 6% بحلول عام 2034، فى ظل توسع استخدام القمح فى تصنيع المنتجات الغذائية عالية الجودة، وارتفاع الطلب المحلي. وذكرت المنظمتان في تقرير مشترك حديث، أن مصر تُعد من أكبر الدول استهلاكًا للقمح على مستوى العالم، إلى جانب تركيا وإيران، حيث يُتوقع استمرار ارتفاع مستويات الاستهلاك الفردي خلال الأعوام المقبلة. أضاف التقرير أن مصر تُعد من الدول الرائدة في إنتاج الفاكهة في أفريقيا من حيث قيمة الإنتاج، إلى جانب الجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا. ويأتي ذلك في إطار دور متزايد لمصر على صعيد إنتاج وتجارة الفواكه، لاسيما الحمضيات والعنب، والتي شكّلت جزءًا رئيسيًا من صادراتها إلى الأسواق غير الأفريقية، مستفيدة من ارتفاع قيمة وحدات هذه الفواكه في الأسواق التصديرية. وشهدت صادرات مصر من المانجو نموًا ملحوظًا عام 2024، لتكون من العوامل الرئيسية التي أسهمت في رفع إجمالي صادرات المانجو والمانغوستين والجوافة عالميًا إلى 2.5 مليون طن، بزيادة قدرها 3% على العام السابق. أضاف التقرير الصادر عن 'OECD' و'FAO'، أن مصر تُصنّف ضمن الأسواق العالمية التي يُتوقع أن تسجل نموًا سريعًا في استهلاك لحوم الدواجن بحلول عام 2034، إلى جانب البرازيل والمكسيك والفلبين. كما توقع التقرير أن تواصل مصر أداءها القوي في قطاع السكر، إذ تُعد أكبر منتج للسكر فى أفريقيا، كما تُشير التوقعات إلى مساهمة متزايدة من مصر في إمدادات السكر العالمية، مدعومة بإجراءات حكومية لتحفيز القطاع، إلى جانب استثمارات أجنبية، والظروف المناسبة لزراعة قصب السكر، وتوسيع المساحات المزروعة، وانخفاض تكاليف الإنتاج. الفندي: وفرة معروض السكر تحفز استقرار الأسعار بعد الاضطرابات من جانبه، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن زيادة المساحة المنزرعة إلى 750 ألف فدان من بنجر السكر، أدت إلى ارتفاع إنتاج السكر، ومن ثم وفرة فى المعروض فى السوق، وحفزت على استقرار الأسعار. أضاف لـ'البورصة'، أن أسعار توريدات المصانع عند 29.25 ألف جنيه للطن، في حين تصل أسعار المستهلك إلى 30 جنيهًا للكيلو بعد اضطرابات فى التسعير خلال العامين الماضيين دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية وصلت إلى 65 جنيهًا للكيلو فى السوق الموازي. أشار الفندي، إلى أن المصانع المنتجة مثل الجمهورية والفيوم والدلتا والدقهلية وغيرها بجانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر جميع الكميات التى يحتاجها القطاع الصناعى. وارتفعت مساحة الأراضى المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025 ، مقابل 600 ألف فدان عام 2023/2024. كما ارتفع إنتاج السكر خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 2.6 مليون طن عام 2025 ، مقارنةً بـ 2.3 مليون طن عام 2014، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن 2026. وانخفضت واردات السكر الخام بنسبة 54.5%، لتصل إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من 'يناير- مارس 2025″، مقابل 244.4 مليون دولار خلال الفترة من 'يناير- مارس 2024″، وفق بيانات حكومية. ومن المتوقع أن يؤدي توسع قدرات المعالجة، وأسعار الشراء المجزية، واعتماد أصناف محسّنة من بذور البنجر إلى تعزيز إنتاج مصر من بنجر السكر بمقدار 4 ملايين طن مقارنةً بفترة الأساس، لتكون من بين الدول القليلة التي تسجل نموًا ملحوظًا في هذا المجال إلى جانب تركيا والولايات المتحدة والصين. : اتحاد الصناعاتالقمح
خبر صح
منذ 34 دقائق
- خبر صح
'توقعات صندوق النقد: مصر تحقق 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025-2026'
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحقيق الحكومة المصرية لإيرادات من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي الحالي 2025-2026. 'توقعات صندوق النقد: مصر تحقق 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025-2026' مقال له علاقة: مصر تخطط لإنشاء مصانع لمحركات كهربائية في العاشر و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية ارتفاع معدلات التضخم. وتوقع الصندوق أن يتعرض الجنيه للتراجع على المدى القصير بسبب ارتفاع معدلات التضخم واتساع عجز الحساب الجاري، رغم الارتفاعات التي شهدتها قيمته نتيجة زيادة التدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة. وأكد الصندوق أنه منذ تحرير سعر الصرف، لم يتدخل البنك المركزي في سوق صرف العملات الأجنبية إلا في حالات استثنائية بهدف زيادة الاحتياطي النقدي. البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض وأوضح الصندوق في البيان التفصيلي للمراجعة الرابعة لاتفاق القرض أنه منذ مارس 2024، وتوحيد سعر الصرف، لم يُبلغ المشاركون في السوق عن أي مشكلات كبيرة تتعلق بإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية خلال الاجتماعات مع بعثة الصندوق، مشيرًا إلى أن البنوك نجحت في تلبية جميع طلبات الاستيراد، ولا توجد تراكمات في الطلب على العملات الأجنبية بالبنوك. إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027. وأوضح الصندوق خلال البيان التفصيلي حول المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد أن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليها. ولفت الصندوق إلى أن الحكومة حصلت على تعهد تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، لتعويض الانخفاض المتوقع في حصيلة التخارج بنهاية العام المالي 2024-2025، والتي يُتوقع أن تصل إلى 0.6 مليار دولار فقط. وشدد صندوق النقد الدولي على التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بعد أن سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وفقًا لتقرير صندوق النقد الصادر اليوم. ممكن يعجبك: زيادة جديدة في أسعار الحديد واستقرار نسبي للأسمنت في الأسواق وكان صندوق النقد الدولي قد أنهى المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل الممدد مع مصر، بقيمة 8 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، وتم بموجبها صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار. وقام الصندوق مؤخرًا بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية.
