اليمن.. مخاوف من تبعات الحرب على التجارة والنقل

تسود اليمن مخاوف عديدة من تبعات وتأثيرات الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تزامنت مع اضطراب البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الدولية، على كُلف التجارة والنقل الداخلي والخارجي وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل بروز تأثيرات داخلية مع عودة تجدد اضطراب وانهيار سعر صرف الريال اليمني.
وتتركز المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التجاري على المستوى الداخلي والخارجي، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجهات المعنية والمنظمات الأممية والدولية والقطاعات التجارية وشركات الملاحة عن تحويل الشحن التجاري من ميناء الحديدة شمالي غرب اليمن إلى الموانئ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جنوبي البلاد.
ويلاحظ عدم وجود أي تحرك من قبل السلطات اليمنية المعنية ملموس وفاعل سواء الحكومة المعترف بها دولياً أو الحوثيين للتعامل مع تطورات الأحداث المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على اليمن حيث تستمر العملة المحلية بالتدهور بشكل متسارع مع اقتراب سعر صرف الريال من تجاوز الألف الثالث مقابل الدولار. إضافة إلى الارتفاع المحتمل في تكاليف الواردات السلعية في ظل تحذيرات تصاعدت مؤخراً من عودة الحوثيين إلى استهداف السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع تهديدات إيرانية بنقل المعركة إلى الممرات المائية وغلق مضيق هرمز قبل توقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بالتوجه إلى وضع خطة عسكرية لاستهداف الحوثيين الذين أكدوا أنهم مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، يرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي تحرك قد لا يكون له أي أهمية بالنظر إلى الوضع الراهن في البلاد التي تعاني تدهوراً اقتصادياً على كل المستويات. ويضيف باعبيد: التحرك ممكن لو أن هناك اقتصاداً سينهار، لكن في الواقع لديك اقتصاد منهار وفي حالة انحدار مستمر، لذا كما يقول المثل وفق حديث باعبيد؛ فإن "المبلل ما يفرق معه المطر".
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي قد عقد الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً في عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، حيث استمع الاجتماع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية "سبأ"؛ جماعة الحوثي من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة، وحمّلها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ويشكو كثير من التجار والمستوردين من صعوبات وتحديات رافقت تحويل بضائعهم إلى ميناء عدن أو ما زالت عالقة في جيبوتي بسبب عدم جهوزية ميناء الحديدة والتوقعات التي تشير إلى اضطراب محتمل للممرات المائية في البحر الأحمر. يقول التاجر عادل الوردي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتباكاً يسود الشحن التجاري إلى اليمن بسبب الوضع الراهن في ميناء الحديدة والبحر الأحمر والذي أدى إلى قيام شركات الشحن بتحويل بضائعهم إلى ميناء عدن الذي لا يبدو مستعداً لاستقبال السفن التجارية التي يتم تحويلها إلى هناك.
من جانبه، تحدث هارون الحميري، مسؤول في مكتب للاستيراد والشحن التجاري، لـ"العربي الجديد"، أن هناك مخاوف عديدة من عودة التوتر والحرب إلى البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى مراجعة كثير من شركات الشحن والتأمين الدولية لعملها في هذه الممرات المائية وهو ما أثر على عملية الشحن التجاري إلى اليمن. ويطالب تجار وسائقي الشاحنات الجهات الحكومية المعنية بالتحرك لمواجهة التكاليف المرتفعة لنقل البضائع، في ظل تصاعد أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة المحلية.
هذا الأمر أدى إلى تحرك الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، التي أصدرت تعميماً يقضي بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في مسعى للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين انسيابية حركة الشحن، إذ سيدخل القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطة المحلية وممثلي قطاع النقل ونقابة الناقلين؛ حيز التنفيذ اعتباراً من السبت 21 يونيو/ حزيران 2025. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في إطار جهود لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل النقل التجاري بين الموانئ والمناطق الداخلية.
وارتفعت الأصوات التي تحذر من إمكانية استئناف الحوثيين لهجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن، في حال توسع الصراع الراهن بين إسرائيل وإيران، أو في حال تجدد التوتر مع عودة الحوثيين لاستهداف إسرائيل إسناداً كما يؤكدون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت شركة ساري جلوبال العالمية ( SARI Global )، المتخصصة في إدارة الأزمات وتحليل الأمن والعمليات الإنسانية، قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة 20 يونيو/ حزيران، أن خطوة استئناف الحوثيين لعملياتهم في البحر الأحمر من شأنها إعادة فرض قيود بحرية جزئية على حركة الشحن التجارية العالمية، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى معاودة ضرباتها العسكرية ضد الجماعة، والتي توقفت في السادس من مايو/أيار الماضي، بموجب اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.
اليمن اقتصاد التجارة النقل الحكومة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

بسبب سياسات ترمب... الدولار الأميركي يسجّل أسوأ أداء منذ 1973 في النصف الأول

شهد الدولار الأميركي أسوأ أداء له في النصف الأول من العام الحالي منذ عام 1973؛ إذ دفعت السياسات التجارية والاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب المستثمرين العالميين إلى إعادة النظر في تعاملاتهم مع العملة المهيمنة عالمياً، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز». فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات أخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والين، بأكثر من 10 في المائة حتى الآن في عام 2025، وهي أسوأ بداية للعام منذ نهاية نظام «بريتون وودز» المدعوم بالذهب. وقال استراتيجي العملات الأجنبية في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول: «أصبح الدولار كبش فداء لسياسات ترمب المتقلبة». وأضاف أن حرب الرسوم الجمركية المتقطعة التي شنّها الرئيس، واحتياجات الولايات المتحدة الهائلة للاقتراض، والمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ قوّضت جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين. وانخفضت العملة بنسبة 0.2 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد مجلس الشيوخ الأميركي بدء التصويت على تعديلات خاصة بمشروع قانون الضرائب «الضخم والجميل» لترمب. ومن المتوقع أن يضيف التشريع التاريخي 3.2 تريليون دولار إلى كومة الديون الأميركية على مدى العقد المقبل، وقد أثار المخاوف بشأن استدامة اقتراض واشنطن، مما أثار نزوحاً من سوق سندات الخزانة الأميركية. ويضع الانخفاض الحاد للدولار على مسار أسوأ نصف أول له في العام منذ خسارة 15 في المائة في عام 1973، وأضعف أداء على مدار فترة ستة أشهر منذ عام 2009. وقد أربك انزلاق العملة التوقعات واسعة النطاق في بداية العام بأن حرب ترمب التجارية ستلحق ضرراً أكبر بالاقتصادات خارج الولايات المتحدة، في حين ستُغذّي التضخم الأميركي، مما يعزز العملة مقابل منافسيها. بدلاً من ذلك، ارتفع اليورو الذي توقعت عدة بنوك في «وول ستريت»، أن يتراجع إلى مستوى التكافؤ مع الدولار هذا العام، بنسبة 13 في المائة ليتجاوز 1.17 دولار. في حين ركّز المستثمرون على مخاطر النمو في أكبر اقتصاد في العالم. فيما ارتفع الطلب على الأصول الآمنة في أماكن أخرى، مثل السندات الألمانية. ونقلت «فاينانشال تايمز» عن كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في شركة «بيمكو» العملاقة للسندات، أندرو بولز، في إشارة إلى إعلان ترمب «الرسوم الجمركية المتبادلة» في أبريل (نيسان): «لقد صدمتم بيوم التحرير، وبإطار السياسة الأميركية». وجادل بولز بأنه لم يكن هناك تهديد كبير لوضع الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية بحكم الأمر الواقع. لكن هذا «لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك ضعف كبير في الدولار الأميركي». وأضاف، مسلطاً الضوء على تحول بين المستثمرين العالميين للتحوط بشكل أكبر من تعرضهم للدولار، وهو نشاط يدفع الدولار إلى الانخفاض. كما دفع الدولار إلى الانخفاض هذا العام تزايد التوقعات بأن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل أكثر حزماً لدعم الاقتصاد الأميركي -بتشجيع من ترمب- مع توقع إجراء خمسة تخفيضات على الأقل بربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً للمستويات التي تشير إليها العقود الآجلة. وساعدت الرهانات على انخفاض أسعار الفائدة الأسهم الأميركية على التخلص من مخاوف الحرب التجارية والصراع في الشرق الأوسط لتصل إلى مستويات قياسية. لكن ضعف الدولار يعني أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال متأخراً كثيراً عن منافسيه في أوروبا عند قياس العوائد بالعملة نفسها. وأعرب كبار المستثمرين، من صناديق التقاعد إلى مديري احتياطيات البنوك المركزية، عن رغبتهم في تقليل تعرضهم للدولار والأصول الأميركية، وتساءلوا عما إذا كانت العملة لا تزال توفّر ملاذاً آمناً من تقلبات السوق. وقال بيسول من «آي إن جي»: «يحتاج المستثمرون الأجانب إلى تحوط أكبر من مخاطر العملات الأجنبية للأصول المقومة بالدولار، وهذا عامل آخر يمنع الدولار من اللحاق بانتعاش الأسهم الأميركية». كما سجّل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام مع استمرار عمليات الشراء من قِبل البنوك المركزية والمستثمرين الآخرين القلقين من انخفاض قيمة أصولهم الدولارية. ووصل انخفاض الدولار إلى أضعف مستوى له مقابل العملات المنافسة في أكثر من ثلاث سنوات. وبالنظر إلى سرعة الانخفاض، وشعبية الرهانات السلبية على الدولار، يتوقع بعض المحللين استقرار العملة. وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين، جاي ميلر: «أصبح ضعف الدولار تجارة مكتظة. وأعتقد أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ».

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

خبير للعربية: سياسات ترامب تضغط على الدولار وتزيد عدم اليقين

قال أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد في جامعة قطر، د. جلال قناص، إن تراجع الدولار عالميا يعود إلى السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن رالي صعود الأسهم الأميركية يعتمد على الاستثمارات قصيرة الأجل وهذا يهدد الأسواق. وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن بنك التسويات الدولية بشكل عام نوعا ما يقدم تقارير دولية عن البنوك المركزية ويعمل بشكل مقرب منها ويعتبر أيضا مؤسسة دولية لديها أفكار نقدية تقدمية، وتقريره الأخير يعكس الواقع الحالي في ظل سياسة الرئيس الأميركي شكلت نقطة تحول جوهرية بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بموضوع الرسوم الجمركية. وأضاف في مقابلة مع أن المشكلة ليس فقط الرسوم الجمركية ولكن طريقة إدارة ترامب للعملية، وأنه خلق حالة عدم اليقين أو التنبؤ بتصرفاته بما يريد أن يعمله اليوم أو غدا أو بعد غد، أصبح هناك ما يسمى في الأخبار الأميركية بـ"التاكو" وأن ترامب سغيير رأيه رأيه، ولن يذهب إلى النهاية، وبالتالي الأسواق باستطاعتها أن تستمر في "الرالي". أضاف أن حالة عدم اليقين تزيد، والمستثمرون الذين يفكرون بالاستثمارات على المدى الطويل لا يستطيعون اتخاذ هذه القرارات، ومن ثم فإن نوعية الاستثمارات التي تدفع الرالي هي نوعا ما قصيرة المدى. وأوضح أن الاعتماد الكبير على الاستثمارات قصيرة الأجل يزيد المخاطر لأنها في أي لحظة قد تنكمش وهو ما ينعكس على الأسواق سريعا بهبوط الأسواق خصوصا في ظل مواجهة الاقتصاد العالمي لمشكلات كبيرة مثل سلاسل التوريد، والتضخم وهو إحدى المشكلات أمام البنوك المركزية وليس لديهم القدرة على رؤية التأثيرات الحقيقية لهذه الرسوم الجمركية و انعكاسها على التضخم في المديين المتوسط والطويل. وذكر أن البنك المركزي الأوروبي يهيئ المجال بتخفيض سعر الفائدة حتى إذا كانت هناك زيادة في الدين العام نتيجة الاستثمار في البنية التحتية أو الإنفاق العسكري سيدعم عملية الإنفاق لأن معدل الفائدة سيكون أقل، لأن البنك المركزي الأوروبي يتحكم في هذا السعر. منافسة أوروبا لأميركا والصين وتابع أن إعادة إنتاج أوروبا في الاقتصاد العالمي الحديث ومنافسة أميركا والصين يحتاج إلى استثمارات كبرى ولكن البنك المركزي ممكن أن يخفف سعر الفائدة بشكل أكبر حتى يدعم هذه العملية، وهذه ليست مشكلة إذا كانت الاستثمارات تتجه إلى إعادة بناء البنية التحتية، وزيادة الإنتاجية مع تخفيض سعر الفائدة. وعلى صعيد الولايات المتحدة أشار قناص إلى مشكلتين رئيسيتين، الأولى ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الاستدانة ما يقلص مساحة الحيز المالي، والمشكلة الأكبر تتعلق بترامب، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار عالميا مرتبط بتأثير سياسات ترامب أكتر من ارتباطه بسعر الفائدة. وتابع "سعر الفائدة المرتفع يجب أن يرفع الدولار وليس العكس، لكن بعض النظريات ليست بالضرورة صحيحة دائماً لأن الواقع يمكن أن يشكل موضوعا مختلفا". التحوط من الدولار وقال إن المستثمرين ينظرون بقلق إلى هذا الموضوع، لأن أكثر الاستثمارات بالدولار، وبدأوا يتحوطون عبر التحول إلى بعض العملات الأخرى مثل اليورو، وهذا رفع العملة الأوروبية رغم انخفاض سعر الفائدة بمنطقة اليورو. أضاف أن الدول النامية لديها دين عام كبير جدا ومرتبط بسعر الفائدة الأميركية، ومع ارتفاع سعر الفائدة تزيد الضغوط على هذه الدول لأن الدين لديها بالدولار. وذكر بنك التسويات الدولية في تقرير حديث أن التوترات التجارية والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي. وأضاف البنك أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة محورية بدخوله حقبة جديدة من لضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ بما يختبر مدى الثقة في المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك المركزية.

رواتب السعودية

منذ 4 ساعات

• رواتب السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 5..1..1447 لكل الأعيرة

نشر في: 30 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 5..1..1447 لكل الأعيرة؛ حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 في السعودية وبقية الأعيرة في مستهل التعاملات اليوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا مع بدء التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية. سعر أوقية الذهب وسجل سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم الإثنين، نحو 3295 دولارًا للأوقية، في مستهل تعاملات الأسبوع، مرتفع بنحو 0.66%، وذلك بدعم من تراجع قيمة الدولار الأميركي. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة، في مستهل التعاملات اليوم، 347.43 ريال للجرام، فيما كن سعر الذهب في ختام التعاملات أمس الأحد يسجل 345.44 ريال. وجاءت سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 5..1..1447 لكل الأعيرة كالآتي: سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم الإثنين، 347.43 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم الإثنين، 397.06 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم الإثنين، 363.97 ريال. سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم الإثنين، 297.79 ريال. سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم أما سعر الجنيه الذهب اليوم في المملكة فيختلف وفقا لنوع عيار الذهب، ويقدر وزن الجنيه الذهب وزن 8 جرامات كما يلي: سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 3,335.28 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 22 اليوم 3,494.11 ريال. سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم 3,811.75 ريال. سعر سبيكة الذهب في السعودية ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم وفقا لحجمها، حيث تبدأ سبائك الذهب من وزن جرام واحد، وحتى 1000 جرام، وجاءت أسعار السبائك اليوم كما يلي: سبيكة ذهب 1 جرام، اليوم، 436.76 ريال. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 2,064.70 ريال. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 4,081.75 ريال. سبيكة ذهب 1 جرام، اليوم، 436.76 ريال. سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم، 2,064.70 ريال. سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم، 4,081.75 ريال. المصدر: عاجل