تونس تطرح نفسها وسيطًا محايدًا لحوار ليبي شامل

وساطة محايدة تونسية تحت مظلة أممية
في ظل تفاقم الأزمة الليبية واحتدام المواجهات المسلحة بالعاصمة طرابلس، برزت تونس مجددًا كلاعب دبلوماسي محايد يسعى لفتح ثغرة في جدار الانسداد السياسي الليبي. فقد أعلنت وزارة الخارجية التونسية، خلال مشاركتها في القمة العربية المنعقدة ببغداد، ورصدته وكالة أخبار ليبيا 24 استعداد تونس الكامل لاستضافة حوار 'ليبي – ليبي' برعاية بعثة الأمم المتحدة، وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة ليبيا ويحقق الاستقرار لشعبها.
التحرك التونسي لم يكن مفاجئًا، إذ درجت تونس على تبني سياسة 'النأي عن الاصطفاف'، مركزةً على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا صرفًا، دون تدخلات أو إملاءات خارجية. المبادرة تنسجم مع موقف رسمي تونسي يرى أن استقرار ليبيا جزء من الأمن القومي التونسي، وأن الجوار الجغرافي يفرض مسؤولية مباشرة في دعم أي مسار للحل.
تونس.. خلفية تاريخية وتجارب سابقة
لم تكن هذه أول مرة تقترح فيها تونس أداء دور الوسيط المحايد في الأزمة الليبية. ففي نوفمبر 2020، احتضنت تونس 'منتدى الحوار السياسي الليبي' الذي شكّل منعرجًا هامًا في المشهد السياسي آنذاك. كما سبق أن شهدت العاصمة التونسية عدة لقاءات أمنية وسياسية ليبية – جزائرية – تونسية، كان هدفها التنسيق الإقليمي وضمان استقرار الحدود.
زيارات رسمية متعددة، أبرزها زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى طرابلس في مارس 2021، دعمت هذا التوجه، وأكدت على رغبة تونس في لعب دور مسؤول ومحايد في تقريب وجهات النظر الليبية.
نقاط القوة في المقاربة التونسية
يرى محللون أن تونس تمتلك مقومات موضوعية تمكّنها من النجاح في هذا الدور. فالعلاقات التاريخية المتشابكة بين الشعبين الليبي والتونسي، فضلًا عن وجود جالية ليبية كبيرة ومتنوعة داخل تونس، تمنح الأخيرة القدرة على استيعاب حساسيات الأطراف الليبية، وتهيئة مناخ أولي للحوار.
كما أن الحياد النسبي لتونس مقارنة ببعض دول الجوار، جعلها في موقع مقبول من عدة أطراف ليبية، خصوصًا أنها لم تُتهم بالتدخل في السيادة الليبية أو بفرض أجندات معينة.
التحديات أمام المبادرة التونسية
رغم الإشادة المبدئية بالمبادرة، إلا أن محللين يعتبرون أن الواقع الليبي أشد تعقيدًا من أن يُحل عبر لقاءات رمزية. فالصراع بات متعدد الأوجه، يتداخل فيه السياسي بالأمني والجهوي بالقبلي، فضلًا عن تضارب الأجندات الدولية المتداخلة في الملف الليبي.
ويحذر بعض المراقبين من أن أي حوار لا يحظى بإرادة داخلية ليبية جامعة، وغطاء دولي جاد، سيظل حبرًا على ورق، مهما حسنت نواياه.
المبادرة التونسية تمثل محاولة محايدة جديدة لإعادة إحياء مسار سياسي بات مهددًا بانفجار أمني شامل، لكنها تصطدم بواقع داخلي متشظٍّ، وإرادات دولية متباينة. النجاح في جمع الفرقاء الليبيين تحت سقف الحوار يتطلب أكثر من مجرد إعلان نوايا، بل توافقًا محليًا وإقليميًا ودوليًا على أن ليبيا لم تعد تتحمل مزيدًا من الفوضى والانقسام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 38 دقائق

• الوسط

بريطانيا تبرم «شراكة استراتيجية» مع أوروبا بعد 5 سنوات على البريكست

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين «شراكة استراتيجية جديدة» لتعزيز العلاقات ولا سيما في مجال الدفاع خلال قمة غير مسبوقة منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل قبل خمس سنوات. وفي افتتاح أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ بريكست، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنه «اتفاق جيد للطرفين». وبعد مفاوضات استمرت لأشهر، توصل الطرفان خصوصا إلى اتفاق حول الدفاع والأمن وإلى تسوية لتخفيف بعض العوائق التجارية وإلى تمديد اتفاق حول صيد الأسماك. محادثات منتظمة ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكان استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه، لكن لا بد من التوصل إلى اتفاق آخر في هذا الشأن. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «هذا يوم مهم لأننا نطوي صفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق انجز بعد مفاوضات جرت ليلا وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو الماضي إعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسلاخ الأليم لبلده عنه فييناير 2020. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية «داونينغ ستريت» في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد حزب المحافظين خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». وقالت زعيمته كيمي بادنوك «مجددا تملي علينا بروكسل دروسا». وتبقى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي «السلطة العليا في ما يخصّ كل المسائل المندرجة في سياق قانون الاتحاد الأوروبي»، ما من شأنه أن يثير امتعاضا في أوساط بريطانيا. «نبأ سار» ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وجرى التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، في مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل التفاوض إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. واعتبر فاراج من جانبه أن الاتفاق «يمثّل نهاية قطاع الصيد» في البلد، في حين رحّبت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه -روناشيه التي تعنى وزارتها بالشؤون البحرية ومصايد الأسماك بـ«النبأ السار لصيادينا». ظل روسيا وترامب وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو «الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة».

الوسط

منذ 38 دقائق

• الوسط

ديوان المحاسبة يجمد الحسابات المصرفية لـ3 جهات أمنية وشركة قابضة

قرر رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك تجميد الحسابات المصرفية كافة لثلاث جهات أمنية وإحدى الشركات القابضة، وذلك لدواعي المصلحة العامة وفق قراره رقم «272» لسنة 2025. والجهات المستهدفة بالقرار هي: جهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي، وهيئة أمن المرافق والمنشآت، وشركة شمال أفريقيا لتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها، وفق نص المادة الأولى من القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الإثنين. متى يتم الإفراج عن الحسابات المصرفية؟ ونصت المادة الثانية من القرار على أن يجرى الإفراج عن الحسابات المجمدة لتلك الجهات «بعد التنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة فور حصر الموجودات وتكليف من يتولى إدارة هذه الأجهزة». وطالبت المادة الثالثة من القرار الجهات المعنية والمصارف العمل بالقرار وتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره في 13 مايو الجاري. الأحداث الأمنية في أبوسليم يأتي هذا الإجراء بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن سيطرة الحكومة على منطقة أبوسليم مقر جهاز دعم الاستقرار بعد مقتل رئيسه عبدالغني الككلي. وبعد أحداث أبوسليم، كلف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في 13 مايو الجاري، مدير الأمن في جهاز المخابرات العامة العميد مصطفى الوحيشي برئاسة جهاز الأمن الداخلي خلفا للطفي الحراري.

ليبيا الأحرار

منذ ساعة واحدة

• ليبيا الأحرار

عقيلة يهاجم الدبيبة ويدعم مظاهرات طرابلس

صرّح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بأن المجلس يقف إلى جانب الحراك الشعبي في العاصمة طرابلس، مؤكداً دعمه لمطالب المتظاهرين الساعين إلى إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال صالح في جلسة عقدها النواب ظهر اليوم: 'نقف مع أهلنا في طرابلس، ومطلبهم في إسقاط الحكومة مطلب مشروع'. وأشار عقيلة إلى أن مجلس النواب قد سحب الثقة من حكومة الدبيبة في وقت سابق، معتبراً إياها 'كالعدم'، بعد أن فشلت، بحسب تعبيره، في أداء دورها كحكومة وحدة وطنية جامعة لكل الليبيين. وأكد رئيس البرلمان أنه 'لم يعد هناك مجال لاستمرار حكومة الدبيبة، وقد قُضي الأمر'، مطالباً إياها بالخروج من السلطة 'طوعًا أو كرهًا'، والامتثال للقضاء على خلفية ما وصفه بـ'الاعتداء على المتظاهرين السلميين'. وفي السياق ذاته، شدد عقيلة صالح على أن مجلس النواب مطالب بالقيام بواجباته التشريعية، خاصة في ظل الفراغ السياسي الذي تعيشه المنطقة الغربية، داعياً إلى الإسراع في اختيار رئيس حكومة جديد. وأوضح رئيس النواب أن اختيار الرئيس الجديد يجب أن يكون بتزكية من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة من النائب العام، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار السياسي ومعالجة الانقسام القائم في مؤسسات الدولة. المصدر: جلسة مجلس النواب