logo
طلب عاجل لإيطاليا للتدخل حيال هجوم الاحتلال على سفينة حنظلة

طلب عاجل لإيطاليا للتدخل حيال هجوم الاحتلال على سفينة حنظلة

العربي الجديد٢٧-٠٧-٢٠٢٥
على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سفينة "حنظلة" التي كانت متجهة إلى غزة، في المياه الدولية، واختطاف النشطاء الـ21 الذين كانوا على متنها، طالب منسق مبادرة أسطول الحرية- إيطاليا، زاهر درويش، اليوم الأحد، في رسالة عاجلة وجهها إلى قادة إيطاليا، بالتدخل السياسي والقانوني حيال الهجوم الإسرائيلي على السفينة.
ووجه درويش الرسالة التي جاءت تحت عنوان "طلب عاجل لتدخل سياسي وقانوني حيال الهجوم على سفينة حنظلة- انتهاك للقانون الدولي ومسؤولية حماية المواطنين الإيطاليين"، إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الشيوخ ورئيس إقليم بوليا ورئيس إقليم صقلية.
واستهل درويش رسالته بالقول "إلحاقاً برسالتنا السابقة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء بشأن المهمة الإنسانية للسفينة 'حنظلة'، التابعة لمبادرة أسطول الحرية، فإننا نتوجه الآن إلى جميع مؤسّسات الجمهورية الإيطالية للتنديد بشدة بالمداهمة بالغة الخطورة وغير المشروعة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية ضد سفينتنا، في المياه الدولية، ونطالب بتدخل سياسي وقانوني عاجل وحازم من الدولة الإيطالية".
واعتبر أن "التوقيف الذي اتّسم بالعنف ومداهمة السفينة التي كانت تقل ناشطين دوليين سلميين، من بينهم مواطنان إيطاليان، انطلقوا من موانئ إيطالية، يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويمكن تصنيفه، من حيث الأسلوب والسياق، عملاً من أعمال القرصنة"، مضيفاً أن "هذا الهجوم لم يؤدِّ إلى الحيلولة دون تنفيذ مهمة إنسانية مشروعة وسلمية فحسب، بل عرّض أيضاً السلامة والحرية الشخصية للمواطنين الإيطاليين الموجودين على متنها للخطر، في خرق للمبادئ الأساسية للدستور الإيطالي والقانون الدولي البحري".
أخبار
التحديثات الحية
"حنظلة" | الاحتلال يعترض السفينة ويقتادها إلى ميناء أسدود
وطالب السلطات الإيطالية باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة تجاه دولة إسرائيل، وحثّ إسرائيل على تقديم تفسيرات واعتذارات رسمية، وضمانات لاحترام القانون الدولي مستقبلاً، إضافة إلى "العمل على فتح تحقيق دولي من خلال الأمم المتحدة أو أي مؤسّسات مختصة أخرى، لكشف الحقائق كاملة بشأن ما جرى، وضمان توفير الحماية القانونية والقنصلية للمواطنين الإيطاليين المعنيين، وتقديم الدعم القانوني وجميع أشكال الحماية اللازمة؛ وإعلام البرلمان والرأي العام الإيطالي على الفور وبأقصى قدر من الشفافية بمستجدات القضية، وتداعياتها السياسية والقانونية، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتّخاذها".
وأضاف "نطالب كذلك رئيسَي إقليمَي بوليا وصقلية، اللذين غادر منهما مواطنون مشاركون في المهمة، بأن يعبّرا عن مطالب مجتمعيهما، من خلال التدخل على المستويين العام والمؤسسي من أجل حماية مواطنيهما". وختم منسق مبادرة أسطول الحرية - إيطاليا بقوله إن "ما حدث لا يمكن ولا ينبغي أن يمرّ من دون رد. فالخطر لا يحدق بسلامة مواطنينا فحسب، بل يمس أيضاً مصداقية الجمهورية الإيطالية في الدفاع عن الحقوق الأساسية واحترام الاتفاقيات الدولية وقيم العدالة والتضامن التي تغذي ديمقراطيتنا".
وكانت مبادرة أسطول الحرية قد أرسلت اليوم أيضاً، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، رسالة مفتوحة حول وجود الفرقاطة الإيطالية "كارابينييري" المشاركة في عملية "بحر آمن" عند السواحل المصرية والإسرائيلية، في الوقت الذي تداهم فيه إسرائيل سفينة حنظلة وتختطف النشطاء من على متنها. وطالبت المبادرة أن تعلن الحكومة الإيطالية ووزارة الدفاع بشفافية عن الأهداف العملياتية للفرقاطة "كارابينييري"، وتوضيح إن كان هناك اتفاقيات تعاون أو استخبارات محتملة مع القوات المسلّحة الإسرائيلية، إضافة إلى "توضيح دور شركة إيني (ENI) في مشاريع الطاقة البحرية في مناطق تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني ويجري استغلالها بتواطؤ من قوات الاحتلال؛ وأخيراً، ضمان عدم توجيه أي مورد عسكري أو اقتصادي أو سياسي إيطالي لخدمة الاستعمار الإسرائيلي أو النهب الممنهج لموارد غزة".
وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، اليوم، أن الوزير أنطونيو تاياني قد اتصل هاتفياً صباح اليوم السبت بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الناشطَين الإيطاليَين اللذين أوقفا على متن سفينة "أسطول الحرية" واقتيدا إلى ميناء أسدود. وأضاف البيان أن الوزير ساعر أوضح أن الإجراءات تنصّ على أنه سيتوفر للمشاركين في هذه المهمة خياران: إما "التوقيع على إقرار للتوجه مباشرة إلى المطار ومغادرة البلاد على الفور، أو الاحتجاز في أحد السجون المحلية ومن ثم الترحيل القسري خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها
واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها

القدس العربي

timeمنذ 26 دقائق

  • القدس العربي

واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها

لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'واشنطن بوست' تقريرًا أعدته كلير باركر وميريام بيرغر وسهام شملخ، قالت فيه إن دعم وتسليح إسرائيل لجماعات عشائرية في غزة، بزعم خلق معادل لحركة 'حماس'، يهدف – كما يقول النقاد – إلى تمزيق الوطنية الفلسطينية. وأشارت الصحيفة إلى اهتمام الإعلام الإسرائيلي بياسر أبو شباب، الذي يصف نفسه بأنه 'محرر إنساني'، فيما تزعم منظمات الإغاثة الإنسانية أنه يقف وراء النهب المنظّم لقوافل المساعدات التي دخلت قطاع غزة في الخريف الماضي. ولكن الإعلام الإسرائيلي يروج له على أنه البديل عن 'حماس'. وظهر أبو شباب في الأشهر الأخيرة في قلب جهود إسرائيل لتقوية العشائر الفلسطينية وتسليحها، والتي يرى النقاد أنها محاولة لتمزيق المجتمع الفلسطيني. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بداية حزيران/يونيو، إن إسرائيل تسلح أفراد العشائر، كثقل موازٍ لـ 'حماس'. وأضاف في مقطع فيديو نشر على منصة 'إكس': 'بناءً على نصيحة من مسؤولي الأمن، دعمنا العشائر في غزة التي تعارض 'حماس'. ما الخطأ في ذلك؟ إنه أمر جيد. إنه ينقذ أرواح الجنود' في الجيش الإسرائيلي، مع أنه لم يذكر اسم أبو شباب وجماعته المسلحة. رشيد الخالدي: إنها أقدم إستراتيجية استعمارية في التاريخ، وقد نجحت في زرع فوضى عارمة ونقلت الصحيفة عن زعيم الميليشيا الصغيرة قوله، في الشهر الماضي، إنه لم يتلقَ دعمًا من إسرائيل أو أسلحة منها. وقال إن هذه مزاعم نشرتها 'حماس' وإعلامها لتخويف الناس منه. وأضاف أن 'حماس' تريد أن تُظهر أن جماعته تنفذ أجندة خارجية. ورغم زعمه أنه يعمل في أرض فلسطينية حرة، فإن القاعدة التي يعمل منها في جنوب غزة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وفي الأشهر الأخيرة، امتنعت القوات الإسرائيلية عن التدخل عندما قام أبو شباب ورجاله المسلحون ببنادق 'إيه كي–47' بدوريات في منطقة مهمة وأوقفوا مركبات الأمم المتحدة والصليب الأحمر عند نقاط تفتيش مؤقتة، وفقًا للعديد من عمال الإغاثة في غزة. وتقول الصحيفة إن جماعة أبو شباب هي واحدة من عدة جماعات تلوّح الآن بالسلاح علانية وتتحدى 'حماس'، في ظل الفراغ الأمني الذي خلفه استهداف إسرائيل لشرطة 'حماس' ومؤسسات أخرى في غزة، حسبما نقلت الصحيفة عن محللين وعمال إغاثة ومقابلات مع أعضاء الجماعات المسلحة. ويقول المحللون والمؤرخون إن دعم العشائر هو جزء من نهج إسرائيلي قديم، فقد قدمت في عدة مراحل من تاريخها الأسلحة والمال وغيرها من أشكال الدعم للجماعات المحلية لتقسيم الفلسطينيين وتقويض تطلعاتهم الوطنية. ونقلت الصحيفة عن رشيد الخالدي، أستاذ كرسي إدوارد سعيد الفخري للدراسات العربية الحديثة بجامعة كولومبيا: 'إنها أقدم إستراتيجية استعمارية في التاريخ'، وقد تعلمتها إسرائيل من البريطانيين. وأضاف أن المبادرة الأخيرة نجحت في 'زرع فوضى عارمة'، ما قد يعقد الجهود المبذولة لتمركز السلطة الفلسطينية لحكم غزة. وقال إن إسرائيل تريد 'حالة من الفوضى، لأنه إذا كان الفلسطينيون موحدين، فقد يضطرون إلى التفاوض معهم أو التعامل معهم فعليًا'. بدأ نتنياهو في الحديث علنًا عن دعم العشائر الفلسطينية لتحل محل 'حماس' العام الماضي، قائلًا إن قادة الجيش الإسرائيلي عرضوا عليه هذا الاقتراح ووافق عليه. ويرى محللون أن دعم إسرائيل لأبو شباب ومنافسي 'حماس' الآخرين في غزة يعيد التذكير بجهودها السابقة لإنشاء 'روابط القرى' في الضفة الغربية لمواجهة منظمة التحرير الفلسطينية في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي. ففي ذلك الحين، منحت إسرائيل أموالًا وامتيازات إدارية وحق حمل السلاح لممثلين مختارين من العشائر ورؤساء المجالس في قرى الضفة الغربية، في محاولة لإنشاء 'إقطاعيات' تحت السيطرة الإسرائيلية الشاملة وتقويض احتمال قيام دولة فلسطينية. وقد باءت تلك الجهود بالفشل، وحتى الآن، لم يحظَ اقتراح تمكين عشائر غزة بقبول واسع لدى السكان الفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن أبو شباب، البالغ من العمر 35 عامًا، ينحدر من عشيرة الترابين الممتدة ما بين غزة وسيناء في مصر. ويقول محللون إسرائيليون وفلسطينيون إن أبو شباب كان متورطًا في تهريب المخدرات والأسلحة قبل الحرب، وأنه وبعض شركائه تعاملوا مع فرع تنظيم 'الدولة الإسلامية' في سيناء. بعد المقابلة مع صحيفة 'واشنطن بوست'، أُرسلت طلبات لأبو شباب للتعليق على هذه الادعاءات، لكنه لم يرد. واشتهر أبو شباب، في خريف 2024، بأنه قائد عصابة إجرامية نهبت شاحنات المساعدات، حسبما ذكرت الصحيفة في تشرين الثاني/نوفمبر. في ذلك الوقت، قال إنه كان مدفوعًا باليأس 'للأخذ من الشاحنات'، على الرغم من أنه نفى أن يكون رجاله قد هاجموا السائقين. وبمجرد ظهور أبو شباب على الساحة، أصبح في مرمى نيران 'حماس'. في أواخر الخريف، بدأ أعضاء قوة جديدة مرتبطة بـ 'حماس' تسمى وحدة 'السهم الثاقب' باستهداف أقاربه وشركائه، وفقًا لعمال الإغاثة والطاقم الطبي وحساب الوحدة على 'تليغرام'. وقال موظف في مشرحة المستشفى الأوروبي في غزة، حيث نُقلت جثته، إن الوحدة قتلت شقيق أبو شباب في كانون الأول/ديسمبر. وعندما دخل وقف إطلاق النار لمدة شهرين حيّز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، وتمكنت قوات 'حماس' الأمنية من العمل دون خوف من الهجوم الإسرائيلي، قاموا بضرب ما يقرب من عشرين عضوًا من جماعة أبو شباب في موجة من الانتقام، وفقًا لمقاطع فيديو للعقوبات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وشاهد عيان. واختفى أبو شباب ورجاله إلى حد كبير حتى أواخر أيار/مايو، حيث استأنفت إسرائيل الحرب. أعادت مجموعته تسمية نفسها باسم 'القوات الشعبية'، وبدأ الأعضاء في تصوير أنفسهم على أنهم يريدون تحرير سكان غزة من حكم 'حماس' الإسلامي. واليوم، يحاول أبو شباب تقديم نفسه على أنه السلطة الفعلية في جنوبي غزة، حيث قام رجاله بإنشاء حواجز لتفتيش قوافل عمال الإغاثة الدوليين الداخلين إلى غزة، وفقًا لمقطع فيديو التقطته مجموعة أبو شباب، ونشرته صحيفة 'واشنطن بوست'، وأكده مسؤولون في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزعمت المجموعة أنها توفر الأمن لشاحنات المساعدات، وتقول وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إنها لا تتعاون مع المجموعة. وقال مسؤول في الأمم المتحدة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'لديه ميليشيات مسلحة جاهزة للعمل، مدعومة بالكامل من إسرائيل'. وأعلن أبو شباب في بداية حزيران/يونيو أنه أنشأ منطقة محمية في الجزء الشرقي من مدينة رفح يمكن للمدنيين النازحين جراء الهجوم الإسرائيلي العودة إليها. وسرعان ما أطلق حملة تجنيد لتعيين موظفين في 'اللجان الإدارية والمجتمعية'. وزعم في تصريحات للصحيفة، الشهر الماضي، أن أكثر من 2,000 مدني يعيشون في منطقته، التي قال إنها تمتد لأكثر من ميلين بقليل على طول الحدود مع مصر. وقال لصحيفة 'واشنطن بوست': 'نسعى للحصول على دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية'. ولطالما لعبت العائلات المؤثرة دورًا في المجتمع الفلسطيني. ففي غزة، يتشكل المشهد من مزيج من شبكات العائلات الممتدة، المعروفة باسم 'الحمايل'، والقبائل البدوية. وعندما سيطرت 'حماس' على قطاع غزة عام 2007، سرعان ما استقطبت الحركة هذه العشائر وأخضعتها، حسب عزمي قيشاوي، الباحث في شؤون غزة لدى مجموعة الأزمات الدولية. أبو شباب: نسعى للحصول على دعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية لكن الحرب في غزة، التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ردًا على هجوم 'حماس' على جنوب إسرائيل، واستهداف قوى الشرطة وقوات الأمن الداخلي، التي كانت تُبقي الجهات المسلحة الأخرى في غزة تحت السيطرة. ويقول المحللون إن انهيار القانون والنظام قد صاحبه نزوح متكرر للمدنيين، وقيود على المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وهجمات على المؤسسات الحكومية. وقال محمد شحادة، الزميل الزائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: 'النتيجة هي في الأساس انهيار مجتمعي'. بالإضافة إلى ميليشيا أبو شباب، ظهرت عشائر أخرى في خان يونس ودير البلح في هذا الفراغ، تحمل السلاح علانية وتهدد، أو تصطدم مباشرة، مع القوات التابعة لـ 'حماس'، وفقًا لمحللين وعمال إغاثة ومقابلات مع أعضاء من الجماعات المسلحة. ويرى محللون ومندوبون ورجال عشائر ورجال أعمال في غزة أن الكثير من الفلسطينيين ينظرون إلى أبو شباب باعتباره رجلًا خائنًا ولصًا، وقد شجبته بشدة مجموعة متنوعة من القبائل في غزة، بما فيها قبيلته. ونقلت عن عادل الترابين، أحد قيادات قبيلة الترابين: 'ياسر أبو شباب لا يمثلنا، إنه يمثل نفسه فقط'. فهو رجل مستهدف، غير قادر على الخروج من منطقته تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية دون خوف من السجن أو الاغتيال على يد 'حماس' أو الوحدات التابعة لها. وقد أصدرت 'حماس' والجماعات المسلحة المتحالفة معها في غزة إشعارات مطلوبين لأبو شباب ورفاقه. ورفض أبو شباب أهمية هذه الإشعارات، قائلًا: 'نحن لا نعترف بالإرهابيين أو شرعيتهم'. ومع ذلك، حذر قادة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من مخاطر دعم جماعات مسلحة مثل أبو شباب. وجادلوا بأنها لن تكون بديلًا عن السلطة الوطنية. وهناك احتمال فقدان إسرائيل السيطرة على هذه الجماعات، حسب ميخائيل ميلشتاين، المستشار السابق للشؤون الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي. ويرى ميلشتاين أوجه تشابه مع تسليح الولايات المتحدة للمقاتلين في أفغانستان ضد النظام المتحالف مع الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي. وقد شكّل هؤلاء المقاتلون لاحقًا حركة طالبان.

نيجيريا: خطف أكثر من 50 شخصاً في شمال غرب البلاد
نيجيريا: خطف أكثر من 50 شخصاً في شمال غرب البلاد

العربي الجديد

timeمنذ 3 ساعات

  • العربي الجديد

نيجيريا: خطف أكثر من 50 شخصاً في شمال غرب البلاد

خطف مسلحون أكثر من 50 شخصاً في شمال غرب نيجيريا هذا الأسبوع في عملية اختطاف جماعية، بحسب تقرير أعده مرصد نزاعات لصالح الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس الأحد. وذكر التقرير أن "قطاع طرق مسلحين" هاجموا قرية سابون غارين دامري في ولاية زامفارا الجمعة، في أحدث هجوم تشهده منطقة يعاني سكانها منذ فترة طويلة عصاباتِ الخطفِ مقابل فدية وعمليات نهب وفرض إتاوات. وأشار التقرير إلى أن هذه الحادثة هي أول "عملية خطف جماعية" في منطقة حكومة باكورا المحلية هذا العام، معتبراً أن "التوجه الأخير هذا نحو الخطف الجماعي في زامفارا مثير للقلق". وتحدث عن "تحول في استراتيجية قطاع الطرق نحو هجمات أوسع نطاقاً في شمال زامفارا". ولم يرد متحدث باسم شرطة الولاية على طلب وكالة فرانس برس التعليق. أخبار التحديثات الحية 9 قتلى بهجوم لـ"بوكو حرام" على قرية في نيجيريا وتقيم العديد من عصابات قطاع الطرق في نيجيريا معسكرات داخل غابة شاسعة تمتد عبر ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر، في منطقة تشهد اضطرابات تحولت من نزاعات بين الرعاة والمزارعين حول الأرض والموارد إلى صراع أوسع يغذيه الاتجار بالأسلحة. وأدى تزايد التعاون بين العصابات الإجرامية التي تحركها بشكل رئيسي المكاسب المالية، والمتشددين الذين يخوضون تمرداً مسلحاً منفصلاً منذ 16 عاماً في الشمال الشرقي، إلى تفاقم الهجمات. وانتشر العنف في السنوات الأخيرة من الشمال الغربي حيث يشير المحللون إلى أن الجيش أحرز بعض المكاسب أخيراً، إلى وسط نيجيريا الشمالي حيث يرى المراقبون أن الوضع يتفاقم. وفي أواخر يوليو/تموز الفائت، قَتلت القوات النيجيرية ما لا يقل عن 95 عنصراً من عصابة إجرامية مسلحة في اشتباكات وغارات جوية في شمال غرب البلاد. وقبل نحو أسبوعين، قتل جنود نيجيريون ما لا يقل عن 150 عضواً من عصابة إجرامية في كمين بولاية كبي (شمال غرب)، بحسب ما أفاد مسؤول محلي. (فرانس برس)

حزبان معارضان يقدمان طلبا لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة
حزبان معارضان يقدمان طلبا لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة

القدس العربي

timeمنذ 4 ساعات

  • القدس العربي

حزبان معارضان يقدمان طلبا لوزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة

القاهرة- 'القدس العربي': تقدم حزبا الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، بطلب لتنظيم مظاهرة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وجاء في الطلب الذي قدمه كل من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وممثل حزب الكرامة، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى مأمور قسم شرطة المعادي، إن الموعد المقرر للمظاهرة مظاهرة يوم الخميس المقبل، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً. وجاء في نص الطلب، أن هذه المظاهرة تأتي في ظل حالة الغضب التي تعم البلاد نتيجة ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وحرب إبادة وتجويع لأهل غزة'، مؤكدَين التزامهما بأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ولفت مقدما الطلب إلى أنهما سيوافيان الجهات المعنية بخط سير المظاهرة ووسائل التعبير المستخدمة حال الموافقة عليها رسميًا، تأكيدًا على احترامهم للقانون وتنظيم التحرك بشكل مسؤول. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من جدل واسع أثارته مظاهرة نُظّمت أمام السفارة المصرية في تل أبيب من قبل ناشطين من فلسطينيي الداخل، بينهم الشيخ رائد صلاح وكمال الخطيب، حملت شعارات تتهم مصر بـ'المشاركة في حصار غزة' وتطالب بفتح معبر رفح. وقد قوبلت هذه الوقفة بغضب واسع في الأوساط المصرية، معتبرين أنها 'تخدم الاحتلال وتسيء إلى الدور التاريخي للقاهرة في دعم القضية الفلسطينية'. ويقع المقر الحالي للسفارة الاسرائيلية في شارع بحي المعادي في القاهرة ويعتبر مقرا إداريا مؤقتا. وقبل 14 عاما وبالتحديد في العاشر من سبتمبر/ أيلول2011، حاصر الآلاف من المصريين سفارة الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الجيزة، في إعلان واضح عن موقف ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري محمد حسني مبارك، من اتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي، والتأكيد على الموقف الداعم لفلسطين. وظلت السفارة تحتل عقار الجيزة، حتى اقتحمها المتظاهرون في سبتمبر/ أيلول 2011، ليتم غلقها 4 سنوات، ليعاد افتتاحها في مقر إقامة السفير في حي المعادي في القاهرة كمقر مؤقت، لكنها ظلت في هذا المقر المؤقت حتى الآن. واعتادت أحزاب المعارضة أن يقابل مطلبها بتنظيم مظاهرات بالرفض، وكانت وزارة الداخلية المصرية رفضت طلبا تقدمت به أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في فبراير/ شباط الماضي، للتظاهر أمام مقر السفارة الأمريكية في القاهرة، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. واقتصرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين في مصر، على مظاهرات نظمتها أحزاب الموالاة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قبل أن تمنع السلطة بعد ذلك أي تحرك احتجاجي، ما أجبر المعارضة على اللجوء لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر نقابة الصحافيين. ويلزم قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ولوزير الداخلية أن يقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل 'تهديداً للأمن'. وتقول منظمات حقوقية، إن السلطات مصرية لا تزال تعتقل العشرات من داعمي فلسطين، بتهم تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة. إلى ذلك، أعلنت 6 أحزاب معارضة مصرية منضوية في الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، رفضها القاطع للبيان الختامى لـ'مؤتمر حل الدولتين' الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فى 29 يوليو/ تموز الماضي. وقالت الأحزاب، إن البيان أدان عملية 'طوفان الأقصى'؛ ولم يدن 77 عامًا من الاحتلال والمذابح والتهجير والتهويد والاستيطان، ويطالب بنزع سلاح المقاومة وتسليم السلطة لحكومة محمود عباس التى تسلم الناشطين والمقاومين في الضفة للكيان الإسرائيلي، ولم تستطع حماية الفلسطنيين فى الضفة الذين يعتبرون مواطنيها من الاقتحامات والهدم والاختطاف والإهانة والتهجير والقتل يوميا على مرأى ومسمع العالم، وذلك مقابل وعد منسوخ بالاعتراف بأحقية الفلسطينيين في دولة، دون اجابة عن أين ستكون هذه الدولة؟ ما الضمانة لإنشائها؟ ومن سيفرضها على إسرائيل؟ وأضافت الأحزاب في بيانها: 'الموقعون بأقلام العار على هذا البيان، لم ولن يستطيعوا الإجابة عن هذه الأسئلة، لكنهم في نفس الوقت يقولون بأن العائق الذي يقف أمام قيام دولة فلسطين هو سلاح يقاوم من يحتل فلسطين'. وأكدت الأحزاب، أن هذا 'البيان المسموم الصادر عن المؤتمر المذكور لا يحمل في طياته إلا محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من بوابة 'الدولة' الشكلية، وفرض واقع سياسي يجهز على مشروع التحرر الوطني، بل تطاول حتى بلغ أن يطلب من المقاومة أن تُسلّم سلاحها بينما العدو يحتل الأرض ويذبح المدنيين فى دعوة للاستسلام مقابل الهيمنة، وطعنة في ظهر المقاومة'. وزاد البيان: 'سلاح المقاومة هو الضمانة الحقيقية لبقاء من بقى من الشعب الفلسطيني على أرضه فى غزة والضفة، والمطالبة بنزعه جائزة للمحتل الذي لم يستطع أخذه بالقوة والحرب والإبادة والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم غزة على من فيها، ونرفض أن يُعطى بالخيانة ما فشل العدو في أخذه بالحرب'. كما أكدت الأحزاب أن 'بيان نيويورك' مخالف لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، الذي ينص على أن نضال الشعوب في سبيل حقها في الاستقلال هو نضال مشروع يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store