ملفات ساخنة تحسم مصير 'العمل الإسلامي'
هذا الشهر، وفق معلومات، سيكون حاسماً على صعيد قضايا تتعلق بهذا الملف، الحسم هنا ينصرف إلى تشكيل رؤية ومواقف محددة تجاه مستقبل حزب جبهة العمل الإسلامي (لا رجعة أبداً، في تقديري، عما يتعلق بالجماعة المنحلة، فقد أُغلق النقاش حولها)، في التفاصيل : ما يصدر عن المحكمة من قرارات حول خلية ال 16 ربما يطرح أسئلة وقضايا جديدة، ما تفضي إليه التحقيقات مع عدد من أعضاء الحزب حول استخدام تبرعات غزة لأغراض أخرى سيفتح النقاش حول السلوك القانوني للحزب، ملف الأموال والعقارات المنقولة المسجلة بأسماء أعضاء من الجماعة المنحلة ومن الحزب أصبح أمام المحكمة، وربما يكشف عن تطورات ومفاجآت.
لاحظ، هنا، « الملف المالي « يشكل نقطة أساسية في ترسيم علاقة الدولة مع حزب جبهة العمل الإسلامي، لاحظ، أيضاً، إحالة أعضاء تم توقيفهم إلى المحكمة سيصب عكس مصلحة الحزب، لاحظ، ثالثاً، استمرار بعض أعضاء «التأزيم» في قيادة الحزب والتباطؤ في إجراء تغييرات هيكلية داخله، وعدم القيام بما يلزم من مراجعات لخطابه العام، سيبعث برسائل سلبية قد تدفع إلى ترجيح كفة مقاربة يرى أصحابها أن عملية فصل (التوأمة السيامية) بين الحزب والجماعة المنحلة غير ممكنة، وبالتالي قد يكون الحلّ هو الحلّ.
هذا الشهر، أيضاً، من المتوقع أن تحسم المحكمة الدستورية ملف نقابة المعلمين، أي قرار سيصدر عن المحكمة سيتم رصد أصدائه على صعيد حزب العمل الإسلامي تحديداً، نظراً لارتباط ملف النقابة وتجربة الدولة معها، خلال السنوات المنصرفة، بالجماعة المنحلة، هذا الملف، أيضا، سيكون بمثابة « باروميتر» لقياس تحولات ومواقف الحزب، ومدى قابليته للخروج من خطاب التجييش الذي مارسته الجماعة المنحلة تجاه ملف نقابة المعلمين خلال الأعوام الخمسة المصرفة.
أمام حزب جبهة العمل الإسلامي محطات صعبة، ومتطلبات تحتاج إلى فهم عميق لما جرى منذ منتصف نيسان الماضي وحتى الآن، وربما لما قد يحدث لاحقاً من مستجدات، لا أتوقع أن لدى إدارات الدولة، الآن، موقفاً جاهزاً تجاه الحزب، كما لا أعتقد أن أحداً من الحريصين على نجاح تجربة التحديث السياسي مع أقصاء الحزب الذي يحظى بحضور واضح في البرلمان.
المؤكد أن تصحيح مسار الحزب أصبح ضرورة لاستمراره، كما أن بقاءه في ظل الوضع القائم الذي هو عليه سيجعل مهمة المتعاطفين معه، والمدافعين عنه صعبة، وبالتالي فإن أمام الحزب فرصة لاستدراك القادم (المصير ) المجهول، يمكن استثمار عطلة البرلمان خلال الأشهر الثلاثة القادمة لإنجاز ذلك، المخرج الوحيد أمامه هو الانفصال نهائيًا عن الجماعة المنحلة، وكشف الملفات العالقة والإفصاح عنها بشفافية، وتحمل تبعات ما حدث من أخطاء، ثم فتح صفحة جديدة، أما كيف؟ الإجابة لدى قيادات الحزب فقط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 39 دقائق
- البوابة
نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.. وترامب: سأكون "حازما"
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل للبيت الأبيض، مؤكداً أنه سيكون "حازما" مع نتنياهو بشأن إنهاء الحرب في غزة. وأكد الرئيس ترامب رغبته في استعادة الأسرى الإسرائيليين، مشيراً إلى أن ملفي غزة وإيران سيكونان محور النقاش عندما يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين، الثلاثاء، أثناء مغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في فلوريدا إيفرجليدز- "نتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن "النجاح المبهر والمذهل الذي حققناه في إيران"، وفق تعبيره. ولاحقا، قال الرئيس الأميركي "سأكون حازما مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة، وأعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب الأسبوع المقبل". وكان نتنياهو قال، في وقت سابق، إنه سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين الأميركيين، وعقد اجتماعات أمنية. وزيارة نتنياهو المرتقبة هي الرابعة إلى الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثالثة منذ تولي ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025″. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس ترامب يسعى للتقدم نحو صفقة كبرى تشمل إنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن المحتجزين، ودفع مسار التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وخلال الأيام الماضية، أعرب ترامب مرارا عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة، وأنه "بات وشيكا جدا"، وسط أحاديث عن إمكانية توسيع التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. ومنذ مطلع آذار مارس، تنصل نتنياهو من استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، حيث استأنف حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها في غزة. بدورها، أكدت "حركة حماس" مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للجنائية الدولية، يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 190 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال. المصدر: الجزيرة + وكالات
البوابة
منذ 39 دقائق
- البوابة
قتل المئات.. 170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة
دعت أكثر من 170 منظمة غير حكومية، الثلاثاء، إلى وقف نظام توزيع المساعدات في غزة، بسبب "مخاوف من تعرض المدنيين لخطر الموت والإصابة". وتقول السلطات الطبية في قطاع غزة إن أكثر من 500 شخص "قُتلوا في عمليات إطلاق نار جماعي بالقرب من مراكز توزيع المساعدات، أو طرق النقل التي تحرسها القوات الإسرائيلية". وتستخدم "مؤسسة غزة الإنسانية" شركات أمن وخدمات لوجيستية أميركية خاصة لإدخال الإمدادات إلى غزة، متجاوزة إلى حد كبير نظاماً تقوده الأمم المتحدة، تقول إسرائيل إنه سمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات. ودعت المنظمات إلى تفكيك منظومة توزيع المساعدات الغذائية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة؛ فيما وصفت الأمم المتحدة الخطة بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتُشكِّل انتهاكاً لقواعد الحياد الإنساني. واليوم الثلاثاء، في جنيف صدر الإعلان المشترك، إذ وقّعت 171 جمعية خيرية على دعوة موجهة للدول للضغط على إسرائيل لوقف خطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، وإعادة المساعدات التي يتم تنسيقها من خلال الأمم المتحدة. وجاء في البيان: "يواجه الفلسطينيون في غزة خياراً مستحيلاً: إما الموت جوعاً أو المخاطرة بالتعرُّض لإطلاق النار في أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على الغذاء لإطعام أسرهم". ومن بين المنظمات المُوقِّعة على البيان، أوكسفام، وأطباء بلا حدود، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة العفو الدولية". وفي ردها على البيان، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية" لوكالة "رويترز"، إنها وزَّعت أكثر من 52 مليون وجبة في 5 أسابيع. وقالت إن المنظمات الإنسانية الأخرى "نُهبت جميع مساعداتها تقريباً". وأقرَّ الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بأن مدنيين فلسطينيين تعرَّضوا للأذى في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة. المصدر: وكالات
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تحديث القطاع العام والتنمية الاقتصادية
يعد تلازم مسارات التحديث وخاصة الادارية منها والاقتصادية شرطاً لازماً للنجاح في كلا الاتجاهين، فتحديث القطاع العام يعتبر مدخلاً لنجاح الاصلاحات الاقتصادية، ويؤدي دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وهو ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاعمال وتبسيط الاجراءات البيروقراطية وضمان تنفيذ الاجراءات وانجاز المعاملات بنزاهة وحيادية دون تمييز وفقاً للتشريعات النافذة، والنتيجة المتوقعة لذلك تتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص وتحسين جودة الخدمات الامر الذي يشكل مساهمة يعتد بها لل?ير قدماً في تحقيق التنمية المستدامة والمستجيبة لآمال وطموحات المواطنين. تم حتى الآن بذل جهود مشهودة لغايات تحديث القطاع العام والنهوض بمستوى أدائه عبر مراجعة التشريعات والتعامل مع العديد من المصاعب التي يعاني منها بهدف توفير توفير المناخ التنظيمي والإداري والقانوني والمالي الملائم. ومن المهم أن نعمل على تشكيل قاعدة معلوماتية تستند الى وقائع وأرقام محددة نتابع من خلالها مايتم احرازه من تقدم في مختلف ميادين التحديث وتكون عوناً على دقة الاهداف المتوخاة وعلى اتخاذ قرارات سليمة في توقيت مناسب مع متابعة مدى الالتزام بتنفيذها وتحقيق غاياتها. وفي هذا الاطار يمكن القول أن ما تكشف مؤخراً من مؤشرات ايجابية مثل ارتفاع نسبة النمو خلال الربع الأول من العام الحالي الى 2.7% وارتفاع الصادرات بأكثر من 10%، والنجاح في استكمال المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي والتوصل لتفاهمات جديدة يضاف لذلك الانجازات المشهودة التي تحققها السياسات النقدية. كل ذلك يؤكد أن مسار تحديث القطاع العام يسير بالاتجاه الصحيح خاصة في ضوء ما انجز من توفير الخدمات الرقمية في مختلف المجالات، الا أن الحاجة لا زالت قائمة لاستثمار كافة الامكانات المتاحة البشرية منها والتكنولوجية والمالية لتحقيق أهداف التحديث على أحسن وجه بما في ذلك رفع الكفاءة المهنية والادارية وتنمية الشعور بالمسؤولية وبما يساهم في تقليص الفجوات ومعالجة الثغرات مع مواكبة مختلف التطورات التي يشهدها عالم اليوم. مسيرة تحديث القطاع العام قاعدة أساسية لنجاح التحديث الاقتصادي وضمان كفاءة القطاع العام هو السبيل لتعزيز المؤسسية التي تتيح تحسين العمل وتقليص كلفته وتقديم خدمات أفضل بجودة مرتفعة. وهي خطوة مهمة لتحقيق هدف أرقى يتمثل في تقليص حجم القطاع العام مع الحفاظ على قدرته القيام بالأدوار المطلوبة منه وتحويل السياسات الى اجراءات يلمس المواطن أثرها الايجابي ودورها في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الفعالة والشفافية والنزاهة والمساءلة والتي بمجموعها تعزز الثقة وتفسح المجال لمشاركة المواطنين وتمكينهم من القيام بدور فعال في دعم جهود الاصلاح والتحديث.
