حصيلة ثقيلة لحوا..دث السير في المدن خلال أسبوع واحد
ووفقاً لتقرير صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، فإن الأسباب الأكثر شيوعاً لوقوع هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى قلة انتباه السائقين، يليها عدم احترام أحقية المرور، والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة الأمان، بالإضافة إلى عدم انتباه الراجلين، وفقدان السيطرة على المركبات. كما شملت الأسباب الأخرى تجاهل إشارة 'قف'، تغيير الاتجاه دون إشعار، السير في الاتجاه الممنوع، تجاوز الضوء الأحمر، القيادة تحت تأثير الكحول، والسير في الجانب الأيسر من الطريق، فضلاً عن التجاوز غير القانوني.
أما على صعيد المراقبة والزجر، فقد رصدت المصالح الأمنية 50,494 مخالفة مرورية خلال نفس الفترة. وأُنجزت 7419 محضراً أحيلت على النيابة العامة، في حين جرى استخلاص 43,075 غرامة تصالحية، بمبلغ إجمالي بلغ 9 ملايين و171 ألف درهم.
كما تم إيداع 5711 عربة بالمحجز البلدي، وسُحبت 7419 وثيقة، إضافة إلى توقيف 550 مركبة عن السير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 41 دقائق
- أريفينو.نت
الكشف عن سر غريب وراء تحايل رجال أعمال على بنك كبير في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص علم من مصادر جيدة الاطلاع أن جهاز الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء قد أطلق عملية تدقيق واسعة النطاق حول قروض مشبوهة بملايير السنتيمات، تم منحها لرجال أعمال ومقاولين مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تغطي حتى ربع قيمة التمويلات الممنوحة. مليارات السنتيمات مقابل أراضٍ لا تساوي شيئا.. تفاصيل عملية احتيال كبرى كشفت المصادر أن بعض المستفيدين من هذه القروض الضخمة قدموا للبنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد أن تمكنوا من تحفيظها مستغلين ثغرات إدارية. وفي إحدى الحالات التي تخضع للتدقيق، تم منح قروض تتجاوز قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم) مقابل أراضٍ تمتد على عشرات الهكتارات، لكنها عديمة القيمة الحقيقية لوقوعها في مناطق نائية أو خضوعها لقيود تمنع استغلالها. 'تواطؤ داخلي'.. كيف غض موظفون الطرف عن تقارير خبرة 'ملغومة'؟ تركز عملية التدقيق الجديدة بشكل كبير على احتمال وجود تواطؤ من قبل موظفين بنكيين مع طالبي القروض، الذين يوصفون بالمتمرسين في التزوير والتلاعب بالضمانات. وتشير المعطيات إلى أن مسؤولين بالبنك قفزوا على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية، وقاموا بتمرير تقارير خبرة 'ملغومة' دون أي تحفظ. وتوقفت لجان التدقيق عند تركيز هذه التقارير على المساحة الكبيرة للأراضي المقدمة كضمانات، مع إغفال تام لبيانات حيوية مثل تصاميم التهيئة الجديدة التي من شأنها أن تخفض قيمتها بشكل قياسي. الإفلاس والتصفية القضائية.. الحيلة الأخيرة للمستفيدين لترك البنك في مواجهة الخسائر بعد حصولهم على التمويلات الضخمة، عمد عدد من المستفيدين إلى التوقف عن سداد الأقساط، متذرعين بصعوبات واجهت مشاريعهم الاستثمارية، قبل أن ينتقلوا إلى طلب الاستفادة من مسطرة التصفية القضائية وإعلان الإفلاس. هذا الأسلوب جعل متابعتهم قضائيًا أمرًا معقدًا، خصوصًا أنهم قدموا ضمانات تبدو سليمة من الناحية الشكلية، مما يترك البنك في مواجهة خسائر فادحة. ورداً على هذه الفضيحة، اتخذت الإدارة المركزية للبنك إجراءات عاجلة بتجميد ملفات طلبات القروض الكبرى وفرض تقييم ميداني دقيق لأي ضمانات مستقبلية.
أريفينو.نت
منذ 42 دقائق
- أريفينو.نت
وراء دموع التماسيح.. القضاء يضرب بيد من حديد ويسدل الستار على مأساة أطفال استُغلوا في التسول بالحسيمة!
أريفينو.نت/خاص أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة قراراً قضائياً حاسماً، قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق سيدة تورطت في استغلال أطفال قاصرين في عمليات تسول منظمة. ستار القضاء يسدل على قضية مؤلمة.. تفاصيل الحكم! وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أدانت المتهمة في وقت سابق، بعد أن ثبت تورطها في تهم ثقيلة وجهتها إليها النيابة العامة، شملت 'التسول'، 'ممارسة العنف في حق أطفال'، و'استغلال قاصرين في أوضاع مخالفة للقانون'. وبناءً على ثبوت الأدلة، صدر في حقها حكم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، وهو الحكم الذي أصبح نهائياً بعد قرار محكمة الاستئناف. أساليب احتيالية وبراءة مستغلة.. كيف كانت تعمل؟ كشفت التحقيقات أن المدانة كانت تستخدم طفلين لم يتجاوزا سن الثالثة عشرة في أنشطة تسول ممنهجة، معتمدة على وسائل تمويهية وأساليب احتيالية لاستدرار عطف المارة والمواطنين. وقد اعتبرت المحكمة هذه الأفعال انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الطفولة ومساساً خطيراً بكرامتهم. رسالة قضائية حازمة.. لا تسامح مع مستغلي الطفولة يأتي هذا الحكم في إطار التوجه القضائي الصارم لمكافحة ظاهرة التسول، وخصوصاً عند ارتباطها باستغلال الأطفال القاصرين. ويجرم القانون الجنائي المغربي هذه الأفعال بشدة، حيث يصنفها ضمن السلوك الإجرامي الخطير الذي يترتب عليه عقوبات مشددة، لما لها من آثار نفسية واجتماعية مدمرة على الأطفال الضحايا.
أريفينو.نت
منذ 42 دقائق
- أريفينو.نت
دهس طفلاً حتى الموت.. عقوبة حبسية نافذة وغرامات ثقيلة وسحب للرخصة.. تفاصيل الحكم الصادم في الحسيمة!
أريفينو.نت/خاص أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على قضية حادث السير المأساوي الذي أودى بحياة طفل في مدينة بني بوعياش، بإصدارها حكماً قضائياً بالإدانة في حق السائق المتسبب في الحادث. مأساة على الطريق.. القضاء يقول كلمته تعود وقائع القضية إلى يوم الخميس 3 يوليوز الماضي، عندما أقدم سائق سيارة خفيفة على دهس طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف قرب قنطرة 'سفتولة' على الطريق الوطنية رقم 2، مما أدى إلى وفاته. وقد تابعت المحكمة المتهم بتهمة القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير. عقوبات صارمة.. تفاصيل الحكم الكامل قضى منطوق الحكم في الدعوى العمومية بمعاقبة السائق بشهرين حبساً نافذاً وغرامة نافذة بقيمة 3000 درهم. وأضافت المحكمة غرامتين، قيمة كل منهما 500 درهم، الأولى بسبب 'انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة'، والثانية لـ'عدم احترام السرعة القانونية'. كما قررت المحكمة توقيف رخصة سياقة المدان لمدة سنة كاملة، وإلزامه بالخضوع لدورة تكوينية في السلامة الطرقية على نفقته الخاصة. المسؤولية الكاملة.. وماذا عن التعويضات؟ فيما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبولها وتحميل السائق المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مع إلزام شركة التأمين المؤمن لديها بأداء التعويضات المستحقة، لتحل بذلك محل مؤمنها في الأداء.
