الكشف عن سر غريب وراء تحايل رجال أعمال على بنك كبير في المغرب؟
علم من مصادر جيدة الاطلاع أن جهاز الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء قد أطلق عملية تدقيق واسعة النطاق حول قروض مشبوهة بملايير السنتيمات، تم منحها لرجال أعمال ومقاولين مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تغطي حتى ربع قيمة التمويلات الممنوحة.
مليارات السنتيمات مقابل أراضٍ لا تساوي شيئا.. تفاصيل عملية احتيال كبرى
كشفت المصادر أن بعض المستفيدين من هذه القروض الضخمة قدموا للبنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد أن تمكنوا من تحفيظها مستغلين ثغرات إدارية. وفي إحدى الحالات التي تخضع للتدقيق، تم منح قروض تتجاوز قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم) مقابل أراضٍ تمتد على عشرات الهكتارات، لكنها عديمة القيمة الحقيقية لوقوعها في مناطق نائية أو خضوعها لقيود تمنع استغلالها.
'تواطؤ داخلي'.. كيف غض موظفون الطرف عن تقارير خبرة 'ملغومة'؟
تركز عملية التدقيق الجديدة بشكل كبير على احتمال وجود تواطؤ من قبل موظفين بنكيين مع طالبي القروض، الذين يوصفون بالمتمرسين في التزوير والتلاعب بالضمانات. وتشير المعطيات إلى أن مسؤولين بالبنك قفزوا على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية، وقاموا بتمرير تقارير خبرة 'ملغومة' دون أي تحفظ. وتوقفت لجان التدقيق عند تركيز هذه التقارير على المساحة الكبيرة للأراضي المقدمة كضمانات، مع إغفال تام لبيانات حيوية مثل تصاميم التهيئة الجديدة التي من شأنها أن تخفض قيمتها بشكل قياسي.
الإفلاس والتصفية القضائية.. الحيلة الأخيرة للمستفيدين لترك البنك في مواجهة الخسائر
بعد حصولهم على التمويلات الضخمة، عمد عدد من المستفيدين إلى التوقف عن سداد الأقساط، متذرعين بصعوبات واجهت مشاريعهم الاستثمارية، قبل أن ينتقلوا إلى طلب الاستفادة من مسطرة التصفية القضائية وإعلان الإفلاس. هذا الأسلوب جعل متابعتهم قضائيًا أمرًا معقدًا، خصوصًا أنهم قدموا ضمانات تبدو سليمة من الناحية الشكلية، مما يترك البنك في مواجهة خسائر فادحة. ورداً على هذه الفضيحة، اتخذت الإدارة المركزية للبنك إجراءات عاجلة بتجميد ملفات طلبات القروض الكبرى وفرض تقييم ميداني دقيق لأي ضمانات مستقبلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 25 دقائق
- هبة بريس
السجن والغرامة لرجل انتحل صفة امرأة للحصول على وثائق هوية بطنجة
هبة بريس – طنجة في واقعة قضائية غير مألوفة بمدينة طنجة، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل انتحل صفة امرأة بهدف الحصول على وثائق هوية بطريقة احتيالية، بعد أن ثبت تورطه في التهم المنسوبة إليه. وتعود تفاصيل القضية إلى أوائل شهر يوليوز الماضي، عندما تقدم المتهم، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه 'سيدة' وُلدت من أبوين مجهولين، وعاشت في كفالة أسرة بديلة دون أن تتوفر على أي وثائق رسمية تثبت هويتها، كعقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية. وكان يحمل بين ذراعيه رضيعًا زعم أنه ابنها. بسبب شكوك أثيرت حول قصته، أحالت نائبة وكيل الملك الملف إلى الشرطة القضائية للتأكد من هوية مقدمة الطلب من خلال فحص البصمات. ورغم إصراره على تكرار الرواية نفسها أمام المحققين، فإن نتائج الفحص البصمي كشفت عن المفاجأة: 'المرأة' لم تكن سوى رجل معروف لدى السلطات بسوابقه القضائية، وقد عمد إلى تغيير مظهره بشكل دقيق ليبدو كامرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق مزورة. عقب هذا الاكتشاف، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم وفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات القضية، لاسيما بشأن هوية الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالواقعة. وتم في الوقت نفسه إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
الأسر المغربية تسجل نموا قياسيا في أصولها المالية
ارتفعت الأصول المالية للأسر المغربية لتسجل 1.1 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة 8.1% مقارنة بعام 2023، وفقًا للتقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب ، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت مسارها التنازلي. ADVERTISING وبعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال عام 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشًا قويًا بنسبة 7.5% لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5%، وفق موقع "العمق" المغربي. وسجلت هذه الزيادة خصوصًا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69% من ودائع الأسر، مقابل 67% في 2023، و61% في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وبلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2.9% خلال 2024، بعد 1.8% في 2023، و3.1% خلال عامي 2021 و2022. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها الذي بدأ منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1.1% لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2.9% في 2023، ولم تعد تمثل سوى 9% من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18% قبل عشر سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــا بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الحكم الصادر في حق رجل انتحل صفة امرأة في طنجة
أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة الستار على قضية رجل أقدم على انتحال صفة امرأة بطريقة متقنة ومحكمة، في محاولة للحصول على وثائق ثبوتية بشكل احتيالي، حيث قضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وتفجرت فصول هذه القضية الغريبة بداية شهر يوليوز المنصرم، حين تقدمت "سيدة" إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، وهي تحمل رضيعا بين ذراعيها، مدعية أنها وُلدت من أبوين مجهولين وتربت في كفالة أسرة، دون أن تتوفر على أي وثيقة هوية رسمية، مطالبة بتسجيل نفسها في سجلات الحالة المدنية. لكن غرابة الطلب دفعت نائبة وكيل الملك إلى إحالة المعنية بالأمر على مصلحة الشرطة القضائية، قصد التحقق من هويتها عبر فحص البصمات. وخلال الاستماع إليها، أبدت "السيدة" تعاونا تاما، مؤكدة الرواية نفسها التي أدلت بها أمام النيابة العامة. غير أن التحقيقات سرعان ما أسفرت عن مفاجأة مدوية، بعدما كشفت نتائج البصمات أن الأمر يتعلق برجل من ذوي السوابق القضائية، قام بتغيير مظهره بالكامل ليبدو كامرأة، في عملية تمويه دقيقة أربكت حتى المحققين. وعلى ضوء هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم على الفور وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، خاصة ما يتعلق بهوية الرضيع الذي كان بحوزته، والذي تم إيداعه بمؤسسة اجتماعية لرعاية الأطفال، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة.
