الحكم الصادر في حق رجل انتحل صفة امرأة في طنجة
وتفجرت فصول هذه القضية الغريبة بداية شهر يوليوز المنصرم، حين تقدمت "سيدة" إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، وهي تحمل رضيعا بين ذراعيها، مدعية أنها وُلدت من أبوين مجهولين وتربت في كفالة أسرة، دون أن تتوفر على أي وثيقة هوية رسمية، مطالبة بتسجيل نفسها في سجلات الحالة المدنية.
لكن غرابة الطلب دفعت نائبة وكيل الملك إلى إحالة المعنية بالأمر على مصلحة الشرطة القضائية، قصد التحقق من هويتها عبر فحص البصمات. وخلال الاستماع إليها، أبدت "السيدة" تعاونا تاما، مؤكدة الرواية نفسها التي أدلت بها أمام النيابة العامة.
غير أن التحقيقات سرعان ما أسفرت عن مفاجأة مدوية، بعدما كشفت نتائج البصمات أن الأمر يتعلق برجل من ذوي السوابق القضائية، قام بتغيير مظهره بالكامل ليبدو كامرأة، في عملية تمويه دقيقة أربكت حتى المحققين.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم على الفور وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، خاصة ما يتعلق بهوية الرضيع الذي كان بحوزته، والذي تم إيداعه بمؤسسة اجتماعية لرعاية الأطفال، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 2 ساعات
- جريدة الصباح
300 درهم تورط 'مقدم'
أدانت ابتدائية صفرو، عون سلطة )مقدم( بإيموزار كندر، بثلاثة أشهر حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل «الرشوة بطلب وتسلم مبلغ مالي وذلك من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته»، العقوبة نفسها حكم بها شخص آخر اعتقل معه في 22 يوليوز الماضي من قبل عناصر
طنجة نيوز
منذ 3 ساعات
- طنجة نيوز
المحكمة تصدر حكمها في حق رجل تنكر كامرأة وحاول الحصول على هوية مزورة بطنجة
في سابقة قضائية غريبة بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق رجل أقدم على انتحال صفة امرأة، محاولًا الحصول على أوراق ثبوتية بطريقة احتيالية، بعدما تمت مؤاخذته بالتهم الموجهة إليه. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع شهر يوليوز الماضي، حينما تقدم المعني بالأمر، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه 'سيدة' وُلدت من أبوين مجهولين وعاشت في كفالة أسرة بديلة، دون أن تتوفر على أي وثيقة رسمية تثبت هويتها، سواء عقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وكان يحمل بين ذراعيه رضيعا ادعى أنه ابنها. وأمام هذا الطلب المثير للريبة، أحالت نائبة وكيل الملك الملف على الشرطة القضائية للتحقق من هوية صاحبة الطلب عبر فحص البصمات، حيث واصل المتنكر سرد الرواية نفسها التي قدمها أمام المحكمة، محاولًا إقناع المحققين بصدق أقواله. غير أن نتائج الفحص البصمي جاءت لتكشف المفاجأة الكبرى، إذ تبين أن 'المرأة' ما هي إلا رجل له سوابق قضائية، عمد إلى تغيير مظهره بعناية فائقة ليبدو في هيئة امرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق هوية مزورة. عقب هذا الاكتشاف، أصدرت النيابة العامة أوامرها باعتقال المعني بالأمر وفتح تحقيق موسع لمعرفة جميع خلفيات الواقعة، خاصة فيما يتعلق بمصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالقضية. وقد جرى إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال التحقيقات.
برلمان
منذ 6 ساعات
- برلمان
شكايات واتهامات تضع حزب أخنوش في قلب الزوبعة
الخط : A- A+ إستمع للمقال يمرّ المشهد السياسي المغربي هذه الأيام بحالة غير مسبوقة من التوتر الصامت، حيث تتوالى الشكايات والتصريحات والاتهامات التي تضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب زوابع سياسية وأخلاقية، دون أن يُكلف نفسه عناء الخروج للتوضيح أو التفاعل مع ما يُثار حوله من وقائع خطيرة. في أقل من شهر، برزت إلى السطح معطيات غاية في الحساسية، تتعلق بادعاءات رشاوى انتخابية، واتهامات بمحاولات شراء صمت إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية التي فجّرها رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة أولاد الطيب، والتي كشف من خلالها عن دفع ما مجموعه ثمانية ملايين درهم لمسؤول كبير في ولاية فاس، لضمان فوز ثلاثة مرشحين من حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، ليست بالهينة، خاصة وأنها تأتي على لسان برلماني معتقل منذ 2022 في قضايا فساد عمراني، ويضع عبر شكايته الرسمية أمام النيابة العامة مؤشرات قوية تستدعي تحقيقا جديا، من باب احترام منطق العدالة أولا، والشفافية السياسية ثانيا. لكن ما يُثير القلق أكثر من مضمون الشكاية نفسها، هو صمت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. فإلى حدود الساعة، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذه الاتهامات الخطيرة التي تمسّ مباشرة نزاهة واحدة من أهم المحطات الانتخابية في تاريخ المغرب الحديث. هذا الصمت المريب يطرح أكثر من علامة استفهام حول حدود مسؤولية وزارة الداخلية في حماية مصداقية العملية الديمقراطية، ودورها الدستوري في صيانة الثقة الانتخابية، خصوصا حين تُوجَّه اتهامات خطيرة من داخل السجن إلى مسؤولين ترابيين كبار دون أن يتحرك أي تحقيق رسمي من طرف 'أم الوزارات'. وفي وقت كان الرأي العام ينتظر توضيحا من الحزب المعني، أو موقفا رسميا من رئيس الحكومة، ظلّ الصمت هو سيد الموقف، في تجاهل مثير لتساؤلات المواطنين حول مدى شرعية الانتخابات الأخيرة، التي باتت تُوصف من طرف فاعلين سياسيين وحقوقيين بأنها كانت مطبوخة بمال لا يُسأل من أين أتى ولا إلى أين ذهب. وفي سياق هذا التوتر المتصاعد، عادت إلى الواجهة قضية أخرى لا تقل خطورة، كان محورها هذه المرة اعترافا علنيا موثقا بالصوت والصورة للمدونة مايسة سلامة الناجي، عبر فيديو نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك، كشفت فيه أنها تلقت عرضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مقابل التزام الصمت خلال فترة الحملة الانتخابية لسنة 2021. ورغم أن مايسة رفضت العرض، كما قالت أمام متابعيها، فإن خطورة الواقعة لا تكمن فقط في قيمة المبلغ أو في طبيعة العرض، بل في ما يفتحه هذا التصريح من تساؤلات جوهرية حول طبيعة العلاقة بين رأس السلطة التنفيذية ووسائل التأثير الرقمي. هذا، علاوة على الانتشار الواسع لمقطع فيديو يعترف فيه رضى الطاوجني بتلقيه سنة 2021 – حسب تصريحه – من طرف مقربين من رئيس الحكومة، بعرض يتضمن مبلغ 20 ألف درهم شهريا، إضافة إلى دعم سنوي بقيمة 170 مليون سنتيم لموقعه الإلكتروني، مقابل الانسحاب من الترشح للانتخابات الجماعية، والامتناع عن انتقاد أخنوش. فإذا كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يتلقون مثل هذه العروض المغرية، فكم بلغت إذن 'الصفقات الإعلامية' الموجَّهة للمنابر التي اختارت الصمت، أو تلك التي انخرطت في ترويج خطاب التبييض السياسي والتلميع الإعلامي لرئيس الحكومة؟ وهل نحن أمام نمط جديد من 'التحكم الناعم' في الرأي العام، قائم على النفوذ المالي؟ ورغم أن هذه التصريحات ليست جديدة، وتم تداولها سابقا في مناسبات متفرقة، فإن إعادة نشرها اليوم في هذا التوقيت الدقيق يؤكد حجم الغليان الذي يعيشه الرأي العام، وشعور فئات واسعة بأننا نواجه أزمة ثقة سياسية عميقة، تتجاوز القوانين والأرقام إلى جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة، والصحافة والساهرين على تدبير الشأن العام، والمال والشرعية. أما الضربة التي تبدو الأشد حساسية دوليا، فقد جاءت من باريس، حيث يُعاد حاليا تدوير فيديو للنائب الأوروبي السابق خوسيه بوفيه، الذي شغل منصب مقرر لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2014، والذي فجّر مفاجأة مدوية سنة 2022 حين صرّح لإذاعة فرانس أنتر بأن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري آنذاك، عرض عليه 'هدية' في مقهى بمدينة مونبلييه، خلال فترة مناهضته لاتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، في ما اعتبره محاولة رشوة سياسية مباشرة. وفيما توقفت الواقعة حينها دون تبعات قانونية، عاد بوفيه ليُفجّرها بعد أكثر من عقد، في سياق ما بات يُعرف بـ'فضائح التأثير المالي داخل البرلمان الأوروبي'، مما دفع عزيز أخنوش إلى رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير أمام القضاء الفرنسي، معتبرًا أن تلك التصريحات 'كاذبة وتعكس حقدًا دفينًا'. لكن الرد القضائي، مهما كانت مخرجاته، لا يغني عن المسؤولية السياسية، خاصة حين تتقاطع مثل هذه الاتهامات مع ملفات داخلية تتعلق بالمال الانتخابي، وشراء الصمت، والتأثير على الإعلام. الرأي العام المغربي اليوم لا يطلب توضيحات إنشائية، بل كلمة واضحة من رئيس الحكومة بشأن ما يُثار من شكايات واتهامات. هل صحيح أن المال العمومي استُعمل لتدجين الصحافة؟ هل صحيح أن الترتيب الانتخابي تم بضمانات مالية؟ هل صحيح أن وزير الفلاحة والصيد البحري السابق ورئيس الحكومة الحالي نفسه، موضوع تصريحات دولية تمسّ بسمعة البلاد؟ إن أخطر ما في هذه اللحظة السياسية ليس حجم الملفات، بل حجم الصمت. ذلك أن ما ينتظره المواطنون ليس تأكيد ما هو متداول، بل نفيه بالحجة، أو مواجهته بالجرأة. أما تسيير الحكومة وكأنها شركة مساهمة، يحق فيها لرب العمل ألا يردّ على أحد، فهي مغامرة بمستقبل الثقة، وبأسس التعاقد السياسي. ولعل المفارقة الأبرز في كل ما يجري، أن رئيس الحكومة، عوض أن يواجه العاصفة، اختار أن يختبئ في الصمت، في بلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التجاهل. رجل الأعمال الذي دخل السياسة من باب الاستثمار، لم يفهم أن الشرعية لا تُشترى، والمصداقية لا تُكتسب بالصمت، والثقة لا تُدار من خلف الأبواب المغلقة. إن عزيز أخنوش، رغم أنه لا يزال جالسا على كرسي رئاسة الحكومة، فقد سقط معنويا وأخلاقيا وسياسيا في أعين شريحة واسعة من المغاربة. سقط لأنه لم يُجب. سقط لأنه لم يتكلم. سقط لأن الاتهامات تحيط به من الداخل والخارج، بينما هو يتصرف كأن شيئًا لم يكن. لم يسقط بعد.. نعم، لكنه انتهى.
