المحكمة تصدر حكمها في حق رجل تنكر كامرأة وحاول الحصول على هوية مزورة بطنجة
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع شهر يوليوز الماضي، حينما تقدم المعني بالأمر، متنكرًا في هيئة امرأة، إلى نائبة وكيل الملك بقسم قضاء الأسرة بطنجة، مدعيًا أنه 'سيدة' وُلدت من أبوين مجهولين وعاشت في كفالة أسرة بديلة، دون أن تتوفر على أي وثيقة رسمية تثبت هويتها، سواء عقد الازدياد أو بطاقة التعريف الوطنية، وكان يحمل بين ذراعيه رضيعا ادعى أنه ابنها.
وأمام هذا الطلب المثير للريبة، أحالت نائبة وكيل الملك الملف على الشرطة القضائية للتحقق من هوية صاحبة الطلب عبر فحص البصمات، حيث واصل المتنكر سرد الرواية نفسها التي قدمها أمام المحكمة، محاولًا إقناع المحققين بصدق أقواله.
غير أن نتائج الفحص البصمي جاءت لتكشف المفاجأة الكبرى، إذ تبين أن 'المرأة' ما هي إلا رجل له سوابق قضائية، عمد إلى تغيير مظهره بعناية فائقة ليبدو في هيئة امرأة، في محاولة ماكرة للحصول على وثائق هوية مزورة.
عقب هذا الاكتشاف، أصدرت النيابة العامة أوامرها باعتقال المعني بالأمر وفتح تحقيق موسع لمعرفة جميع خلفيات الواقعة، خاصة فيما يتعلق بمصدر الرضيع الذي كان بحوزته، وما إذا كانت هناك جرائم أخرى مرتبطة بالقضية. وقد جرى إيداع الطفل بمؤسسة اجتماعية مختصة لرعايته، في انتظار استكمال التحقيقات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
رادارات السرعة الجديدة تثير الجدل.. مرصد يشكك في ملاءمتها للمغرب
أثار المرصد الوطني للنقل الطرقي جدلا حول صفقة اقتناء الرادارات الثابتة الجديدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي شرع في تثبيتها ابتداء من 10 يونيو 2025 في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. وأبدى المرصد مخاوفه من "عدم ملاءمة" هذه الأجهزة للواقع المغربي، رغم الكلفة المرتفعة التي بلغت نحو 29,5 مليون درهم، أي بزيادة تفوق 9 ملايين درهم عن التقديرات الأولية. وأشار المرصد إلى أن نوع الرادار المختار، من طراز "PoliScan" ألماني الصنع، كان موضوع نزاع قضائي في ألمانيا، حيث ألغت إحدى المحاكم غرامة صادرة عنه بعد أن شكك أربعة خبراء في دقته، مؤكدين أن النظام لا يوفر دليلا قطعيا على السرعة في بعض الحالات، خاصة عند تغيير السائق للمسار أو تداخل مركبة أخرى. وتساءل المرصد حول قيمة الرادارات الجديد لاسيما ان "المحاكم الألمانية نفسها قد شككت في مصداقية هذا الجهاز". وأضاف أن هذه الرادارات مصممة بالأساس لمراقبة السرعات العالية جدا، التي قد تصل إلى 300 كلم/س، في طرق لا تخضع لتحديد السرعة، مثل الطرق السيارة أو الوطنية المعزولة. وتشير معطيات لجنة اليقظة التابعة للجنة الدائمة للسلامة الطرقية (CPSR) إلى أن النسبة الأكبر من الحوادث القاتلة في المغرب تقع داخل الوسط الحضري، حيث سجلت ارتفاعا مقلقا بنسبة 48,9% في وفيات حوادث السير الحضرية حتى متم يوليوز 2025، وغالبا ما يكون طرفها دراجات نارية. واعتبر المرصد أن توجيه استثمار ضخم نحو تكنولوجيا غير موجهة للمجالات ذات الأولوية في السلامة الطرقية يطرح علامات استفهام، داعيا إلى التفكير في حلول بديلة "أبسط وأكثر فعالية" لمعالجة أسباب الحوادث في المناطق الحضرية. من جانبها، كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شددت على أن هذه الأجهزة تتميز بدقة عالية في رصد المخالفات، والقدرة على المراقبة في اتجاهين وعلى أربعة مسارات، مع استقلالية تشغيلية تتجاوز 12 يوما، إضافة إلى خاصية مقاومة التخريب. وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع ستشمل مراكش والدار البيضاء فقط، على أن يتم تقييم التجربة لاحقا.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
ودائع البنوك بالمغرب تتجاوز 1.3 تريليون درهم
واصلت الودائع البنكية بالمغرب منحاها التصاعدي لتسجل عند متم يونيو 2025 ما مجموعه 1.309 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ 9,6%، وفق أحدث تقرير لبنك المغرب ضمن لوحة القيادة الخاصة بـ"القروض والودائع البنكية". وأوضح التقرير أن ودائع الأسر استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 946,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,6%، منها 213,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرارهم في لعب دور محوري بدعم السيولة البنكية. أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 14,5% لتبلغ 232,9 مليار درهم، في مؤشر على تحسن احتياطيات هذه الشركات وتوجهها نحو تعزيز مراكزها المالية. وعلى مستوى أسعار الفائدة، أشار بنك المغرب إلى ارتفاع الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً بـ26 نقطة أساس لتصل إلى 2,96% في يونيو، مقابل 2,70% في ماي، في حين تراجعت الفائدة على ودائع 6 أشهر بـ9 نقاط أساس لتستقر عند 2,26%. كما حدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,91% للنصف الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، في سياق يعكس تذبذب عوائد الودائع تبعا لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
تمويلات المرابحة العقارية تواصل الصعود
سجل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، وعلى رأسه صيغة المرابحة العقارية، نموا لافتا خلال النصف الأول من سنة 2025، إذ ارتفع حجمه إلى 27 مليار درهم متم يونيو، مقابل 23,1 مليار درهم قبل سنة، ما يعكس زيادة سنوية بنسبة 17,1%، وفق أحدث بيانات بنك المغرب. وتقوم المرابحة العقارية، المعتمدة في البنوك التشاركية، على شراء البنك للعقار الذي يختاره الزبون ثم إعادة بيعه له بسعر يشمل التكلفة وهامش ربح محدد مسبقا، على أقساط زمنية، دون فوائد ربوية، وهو ما يجعلها خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المغاربة الباحثين عن تمويل متوافق مع أحكام الشريعة. في المقابل، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 2,5% لتبلغ 388,5 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة مماثلة في القروض السكنية، ونمو قروض الاستهلاك بنسبة 2,8%. وخلال الربع الأول من 2025، خففت الأبناك شروط منح القروض سواء للسكن أو الاستهلاك، ما ساهم في ارتفاع الطلب على قروض السكن، مقابل تراجع الإقبال على قروض الاستهلاك. أما أسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد شهدت انخفاضا في الربع الثاني من العام، لتستقر عند 5,77% في المعدل العام. وتراجعت الفائدة على قروض الاستهلاك إلى 6,88% بانخفاض 25 نقطة أساس، فيما انخفضت الفائدة على قروض السكن إلى 4,68% بتراجع 6 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.
