مستشار حكومي: المدارس الجديدة جُهزت بمختبرات وتقنيات توفر بيئة تعليمية متكاملة

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، اليوم الجمعة، تبرع مواطنين بـ14 قطعة أرض ستخصص لبناء مدارس، وفيما أشار إلى مبادرة لاستثمار هياكل حديدية قديمة بمختبرات مدرسية، لفت إلى أن المدارس الجديدة جُهزت بمختبرات وتقنيات توفر بيئة تعليمية متكاملة.
وقال النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مواطنين تبرعوا بـ14 قطعة أرض لبناء مدارس، بينها 10 قطع في محافظة المثنى، وأربع بمحافظات مختلفة"، لافتًا إلى، أن "هذه المبادرة تمثل نموذجًا رائعًا للمساهمة المجتمعية في دعم التعليم".
وبين، أن "الحكومة باشرت بعمليات تسليم الأراضي للمستثمرين تدريجيًا، نظرًا لوجود تحديات تتعلق بتطابق المساحات الفعلية مع الوثائق الرسمية، وهو ما يستدعي قياس كل قطعة أرض بشكل دقيق ".
وذكر النجار، أن "متوسط المساحات المتوفرة للمدارس يبلغ نحو 60 مترًا للواجهة و40 إلى 20 مترًا للنزال، وستُبنى عليها مدارس نموذجية مكونة من 24 صفًا، مجهزة بمختبرات وتقنيات حديثة وهو ما عملت عليه الحكومة في المدارس التي شيدت خلال العامين الأخيرين"، موضحًا، أن "هناك مبادرة فنية لاستثمار هياكل حديدية قديمة كانت تُستخدم في محطات القطارات وتحويلها إلى مختبرات مدرسية؛ بهدف تعزيز الإبداع لدى الأطفال وإشراكهم في بيئة تعليمية تحفّز الخيال العلمي".
وتابع "إننا نعمل ضمن رؤية رئيس الوزراء، التي ترتكز على أن يكون لكل مرحلة من مراحل الدولة أساس تعليمي واضح، بدءًا من الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية، وصولًا إلى العزل الحراري والصوتي داخل المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للأطفال".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الإتحاد الديمقراطي

منذ 39 دقائق

• حزب الإتحاد الديمقراطي

حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يعقد ندوة حوارية حول الأوضاع الراهنة، وذلك في العاصمة الألمانية برلين

عقد حزب الإتحاد الديمقراطي PYD اليوم السبت 7/ يونيو، ندوة حوارية للجالية الكردية في برلين لبحث ومناقشة التطورات السياسية في الشرق الأوسط بالعموم وسوريا على وجه الخصوص، وذلك بحضور الرئيس المشترك للحزب الرفيق غريب حسو. وبعد الوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، بدأت الندوة بكلمة ترحيب بالحضور وتقديم التهاني بقدوم عيد الأضحى المبارك من اللجنة المنظمة للندوة، وقدم الندوة الرئيس المشترك للحزب الرفيق غريب حسو. وتطرق فيها لمواضيع عدة منها التطورات التي حصلت للقضية الكردية والسورية بعد سقوط النظام السوري وستحقاقات المرحلة السياسية لتداعيات هذا الحدث على جميع الاصعدة. وركز حسو على بروز أهمية الدور الكردي لضبط التوازن الإقليمي، وأهمية دور القائد عبدالله اوجلان في هذه العملية عبر مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي، وكمستشرف لأبعاد الأزمة الراهنة. كما وتطرق حسو لسياق اتفاقية ١٠ اذار بين الإدارة الذاتية لاقليم شمال وشرق سوريا وحكومة دمشق وابعادها القانونية والسياسية والادارية. واخيراص تم التاكيد على أهمية وحساسية المرحلة الراهنة التي يعيشها الشرق الأوسط، والاعتراف بالقضية الكَردية، والارتقاء بالفكر الديمقراطي التعددي عبى كامل الجغرافيا السورية والتي تضمن حرية المعتقدات وصون حقوق كل المكونات السورية عرباً وكرداً، مسيحيين وعلويين ودروز، اسماعيليين ومرشديين ،والتي تتطلب بدورها وعي متجدد ويقظة مستمرة قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة بمرونة عالية قادرة على تجاوز العقبات والعراقيل المحتملة. اختتمت الندوة بمناقشة الحضور مضامين الندوة وطرح رؤاهم و أفكارهم وسبل تطوير العمل السياسي في المستقبل البعيد والقريب.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

طهران تزعم الحصول على "وثائق نووية حساسة" من إسرائيل وإعلام إيراني يصف العملية بـ"أكبر ضربة استخباراتية"

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن إيران حصلت على وثائق "حساسة" تتعلق بإسرائيل، وخصوصاً بمنشآتها النووية، دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها. وأفاد التلفزيون باقتضاب: "حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية". وإيران التي تقول إنها "جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، لا تعترف بدولة إسرائيل. وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديداً فعلياً لها، بيد أن الخبراء يعتبرون إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، تتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك. وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، مؤكداً أن "إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً حالياً، لكنها تمتلك المواد الخام اللازمة لذلك". وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن إيران لديها الآن مخزون ضخم ومتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، مؤكداً أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بهجوم واحد. وردّت إيران برفضها تقرير غروسي مشيرة إلأى أن "لا حدود لمستوى التخصيب". وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه "مسيساً"، مشددتين على أن طهران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة. "حجم هائل من الوثائق" وقالت وكالة فارس الإيرانية، شبه الرسمية، إن "جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من الأراضي المحتلة". ووصفت الوكالة العملية بأنها "أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني". وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل "بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي". في المقابل، اعتقلت إسرائيل في مايو/أيار 2025، رجلين بشبهة تنفيذ مهمات جمع معلومات استخبارية يزعم أنها لصالح إيران. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة أن "من بين ما تم الحصول عليه آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية"، مشيرة إلى أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، "فرضا التكتّم على الأمر". وأكدت ضمان وصول الحمولة الضخمة من الوثائق كاملةً إلى المواقع "الآمنة المطلوبة"، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق كبير للغاية، إذ أن مجرد مراجعتها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يتطلب وقتاً طويلاً، وفقاً لما ذكرته فارس. وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها. ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات. وفي العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ أو الطائرات المُسيّرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل. كما تحدثت طهران عن ردّ انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، على أراضيها والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه، وكذلك على مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني المُتحالف مع إيران والذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. عملية الموساد في عام 2018، نفذ الموساد الإسرائيلي عملية سرية داخل إيران، استهدفت مستودعاً في طهران يحتوي على أرشيف البرنامج النووي الإيراني. وفقًا لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين، استغرقت العملية عامين من التخطيط، وشارك فيها 20 عميلاً، جميعهم غير إسرائيليين، حيث تمكنوا من فتح 32 خزنة فولاذية ونقل نصف طن من الوثائق إلى إسرائيل في الليلة ذاتها. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، نجح الموساد في سرقة نحو 100,000 وثيقة وملف - بين أوراق وملفات رقمية مسجلة على أقراص مدمجة — خلال فترة لم تتجاوز ست ساعات ونصف، قبيل وصول الحراس صباحًا حسب هآرتس، العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة للمنشأة منذ فبراير/شباط 2016، حين بدأ الإيرانيون نقل الوثائق إلى هناك. السلطات الإسرائيلية جهّزت نموذجاً مطابقاً للمستودع للتدريب على فتح الخزائن، وضبطت وقت تنفيذ المهمة ضمن ثماني ساعات. الوثائق كشفت عن تفاصيل دقيقة حول برنامج "أماد"، بما في ذلك مواقع سرية (مثل ورامين وتورقزاباد)، ومعلومات عن تصميمات رؤوس نووية وعمليات التعتيم على المواقع، وخرائط لأنفاق لتمويه أنشطة التخصيب تحت الأرض. نقلت هآرتس أن الوثائق تضمنت أدلة دامغة على قيام إيران بتضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدريب موظفيها على محو الأدلة وتزوير المستندات الرسمية. في 30 أبريل 2018، عرض نتنياهو للوثائق خلال اجتماعه بالأمم المتحدة، متهماً إيران بالكذب حول أهدافها النووية ومطالباً بمزيد من التحقيقات الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود دبلوماسيون. وقد تم تقديم النسخة الكاملة للوثائق إلى وكالة الطاقة الدولية وإلى حلفاء عالميين شاملين مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. يذكر أن إيران أنكرّت صحة العملية قائلة إن العملية عبارة عن "إعادة تدوير معلومات قديمة"، لكن هذا الإنكار قوبل بتأكيدات رسمية إسرائيلية وأمريكية بأن التوثيق مرتبط بخداع إيراني مباشر لوكالة الطاقة الذرية". تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مشروع "ديمونا" في ديسمبر/كانون الأول 2024، كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونا" الإسرائيلي للأبحاث النووية. التقرير الصادر عن أرشيف الأمن القومي الأمريكي، تضمن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 1960 وهي "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونا سيشمل مصنعاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطاً ببرنامج أسلحة". وذكر التقرير أنه في عام 1967، كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في "ديمونا" قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، ما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "6 إلى 8 أسابيع". وبينما لم تتمكن الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية الأمريكية من إثبات أو نفي تلك المزاعم، فقد قيّمت بعضاً منها على أنه "معقول" وحثّت فريق التفتيش التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها. وأضاف الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقاً للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية. كانت الولايات المتحدة في الستينيات قلقة من أن تسعى دول مثل إسرائيل لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، ويقوّض الجهود الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة. وبحلول عام 1969، أظهرت الوثائق المرفوعة عنها السرية أن قضية منع الانتشار تراجعت لصالح اتفاق ثنائي سري بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير، سمحت بموجبه واشنطن لإسرائيل بالحفاظ على وضعها كقوة نووية غير معلنة. واتفق نيكسون ومائير ضمنياً على إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً دون الإعلان عنه أو إجراء اختبارات. Foreign Policy كما اتبعت إسرائيل سياسة "الغموض النووي" باستخدام لغة مبهمة بشأن قدراتها، وقبلت واشنطن الموقف الإسرائيلي الرسمي بأنها لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي إلى المنطقة. أبدى فريق لجنة الطاقة الذرية الأمريكية، الذي زار مفاعل ديمونا عام 1966 شكوكاً حول إمكانية خداعه، ورغم ترجيحهم أن الخداع غير مرجح، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، بحسب ما تذكر المجلة الأمريكية فورين بوليسي. وتقول المجلة إن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وسبق لحرب 1967 أن جمّعت جهازين أو ثلاثة أجهزة نووية تحسّباً لسيناريو كارثي، مما جعلها فعلياً دولة تمتلك قدرة نووية. في مارس/آذار 1967، أشار تقرير استخباراتي أمريكي، جرى تنقيحه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، إلى احتمال قيام إسرائيل بتركيب محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم. وأوصى التقرير بمتابعة هذه النقطة خلال زيارة التفتيش التالية، لكن الزيارة التي تمت في أبريل/ نيسان من ذات العام لم تسفر عن جديد، وفق الوثائق الأرشيفية. ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

العقاب الجماعي في العقيدة النازية: قصة معاشات تُصادر في كردستان

لسنا بصدد الحديث في هذا المقال عن سكان غزة، ولا عن سياسة التطهير القومي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهي سياسة تستند إلى عقيدة نازية وتقوم على أشكال متعددة من العقاب الجماعي. ما نتحدث عنه هنا هو سياسة النظام الطائفي-القومي في بغداد تجاه عمال وموظفي كردستان. بطبيعة الحال، لا نقارن بين ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يحدث في كردستان، لكننا نسلط الضوء على المنهجية السياسية ذاتها التي ينتهجها النظام السياسي في بغداد تجاه جماهير كردستان. وخاصة قراره الأخير بقطع الرواتب ومعاشات عمال وموظفي كردستان. في اجتماع ضمن برنامج "مواجهة وباء كورونا" لجبهة ضمت اتحادات عمالية ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية في عام 2020، ناقشنا إصدار موقف للدفاع عن معاشات ورواتب عمال وموظفي كردستان. حينها قال أحد الزملاء إن بغداد لا تتحمل المسؤولية، وإن حكومة إقليم كردستان هي من تستولي على النفط وتبيعه لمصلحتها دون إرسال الأموال إلى بغداد. فكان ردنا عليه: إن واردات نفط العراق بكامله تذهب إلى الحكومة في بغداد، فماذا جنينا منها نحن؟ انظر إلى حجم البطالة، إلى الخدمات الصحية والاجتماعية المتدهورة، إلى الكهرباء المنقطعة، إلى أطفالنا الذين يبحثون عن الطعام في المزابل، أو في أحسن الأحوال، تحولوا إلى باعة ومتسولين في الشوارع بدلاً من أن يكونوا على مقاعد الدراسة. إنهم يريدون منا أن نتنفس زفير السموم القومية، ويغرسون أسافين الفرقة بيننا، لتضليلنا عن جوهر صراعهم الحقيقي. ما نود قوله، هو أنه بغض النظر عمّن ينتهك الدستور، وبغض النظر عن الخلافات السياسية بين طرفي بغداد وأربيل، وعن مشروعية أو حقانية كل من الحكومتين، وبعيدًا عن التوازنات الإقليمية وتداعياتها على طرفي المعادلة السياسية في العراق، فإن النظام السياسي القائم في بغداد قد كشف مرة، في ظل ظروف سياسية وتوازنات معينة، عن طبيعته الطائفية ذات النزعة الشمولية الشبيهة بالنزعات النازية، تجاه المناطق المصنفة كمناطق 'سنية'، وأخرى هي قومية شوفينية. لقد استغل هذا النظام المناخ الدولي الذي رفع راية الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش، ليُمارس جرائم تطهير ديموغرافي، ويستولي على الأراضي، ويُغيّب المئات من شباب تلك المناطق، مستخدمًا أساليب بعثية – إن لم تكن أشد وحشية – في تعذيب المعتقلين، خصوصًا في محافظات ديالى وصلاح الدين وبابل ونينوى والانبار. إن هذه السياسة التي ينتهجها النظام السياسي في بغداد تُعد تجسيدًا لمبدأ العقاب الجماعي، وهي جزء من العقيدة النازية، تستهدف كل من يُهدد سلطتهم السياسية أو يمسّ امتيازاتهم الاقتصادية. العقاب الجماعي، كما ورد في العقيدة النازية التي مارسها النظام السياسي في ألمانيا خلال حكم أدولف هتلر، كان على درجات متعددة. بدأ بمنع التوظيف والتهميش السياسي والاقتصادي الممنهج، مرورًا بالتجويع والتهجير والاستيلاء على الأراضي، وانتهاءً بالإبادة الجماعية. وقد طبّقت العديد من الأنظمة القومية هذه السياسات ضد سكان وجماعات عرقية أو دينية أو إثنية مختلفة. ونحن في العراق شهدنا بعضًا من هذه الفصول خلال فترة حكم النظام البعثي، في عقد الثمانينات، حيث تم تهجير الاف من الكرد الفيلية ورميهم على الحدود العراقية-الإيرانية، مع تغييب المئات من الشباب التي تجاوزت أعمارهم السن الثامن عشر، وتم هدم أكثر من 3000 قرية في المناطق والمدن الكردية، واختفى نحو018 ألف إنسان في حملة عُرفت باسم 'عمليات الأنفال'، إلى جانب فرض حصار اقتصادي خانق على تلك المناطق، وغيرها من السياسات القمعية خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي. من الواضح، وعلى الصعيد العملي، أن التوازنات السياسية في العراق تشكّل عائقًا أمام النظام الطائفي-القومي في بغداد للسير على خطى النظام البعثي الفاشي في تعامله مع الناطقين بالكردية في بقعة جغرافية عُرفت تاريخيًا باسم كردستان. ولذلك، لم يتبقَّ أمامه سوى خيار واحد من درجات العقاب الجماعي، ذلك الذي تبنّته حكومة نوري المالكي في ولايته الثانية منذ عام 2014. وتعاقبت بعد المالكي حكومات انبثقت من رحم ذات النظام، مثل حكومات العبادي وعبد المهدي والكاظمي، وآخرها حكومة السوداني، دون أن تُحدث أي منها تغييرًا في المنهجية المتبعة في ممارسة العقاب الجماعي ضد عمال وموظفي كردستان. وهذا يوضح، بشكل لا لبس فيه، أن من يعيش في جغرافيا كردستان لا يُعامل كمواطن متساوٍ في الحقوق مع من يعيش في جغرافيا الوسط والجنوب، وفقًا لمنهجية النظام السياسي الحاكم في بغداد. وإن كانت الذريعة هي خرق حكومة الإقليم للدستور، فهناك عشرات الإجراءات الدستورية والقانونية التي تستطيع حكومة بغداد اتخاذها. وهي – في الواقع – "محترفة" و "تتفنن" في تأويل القوانين وتطبيقها ضد خصومها، كما حدث حين أُقصي إياد علاوي من تشكيل الحكومة في انتخابات 2010 وهو الفائز الأول الذي حصل على 91 مقعد، ثم أُبعد التيار الصدري عن تشكيل حكومة 2021 الحائز على 73 مقعد بحجة الثلث المعطل، ولاحقًا أُقيل محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان ثم أُعيد إلى منصبه "بقدرة قادر"، بعد تغيير التوازنات السياسية، أي بعد أن مالت كفة المعادلة السياسية في المنطقة لصالح تركيا. ما يقارب مليون وربع المليون عامل وموظف، الى جانب أسرهم، يُعاقبون بشكل منهجي فقط لأنهم ناطقون بلغة غير العربية، ولأنهم وُلدوا في بقعة جغرافية تُسمى كردستان. وكأن عليهم دفع ثمن قدر لم يختاروه. والحق يُقال، إن العقيدة النازية، حين تسعى لتحقيق أهدافها السياسية أو كسر إرادة خصومها، لا تجد وسيلة أنجع من العقاب الجماعي. ولو جُردت من هذه الوسيلة، لما استطاعت البقاء في المعادلة السياسية او في المشهد السياسي في أسوأ الأحوال. إن مسؤوليتنا، نحن في بغداد، ومعنا كل الجماهير العمالية والتحررية في الوسط والجنوب، أن نرفع صوتنا عاليًا ضد سياسات السلطة الطائفية-القومية في بغداد تجاه جماهير كردستان. أن عمال وموظفو كردستان هم إخوتنا، ومصيرنا السياسي واحد ما دمنا نعيش ضمن جغرافيا واحدة. وعلينا أن نفوّت الفرصة على من يحاول دقّ إسفين الفرقة بيننا، أو يسعى لتخديرنا وجرّنا إلى مستنقع صراعاتهم السياسية. يجب ألا نترك اخوتنا فريسة الجوع والعوز، فـنضالنا المشترك هو السبيل لتحقيق الحرية، والسلام، والرفاه للجميع.