وفد اقتصادي أردني كبير يزور سوريا اليوم

وطنا اليوم:يبدأ وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، زيارة عمل رسمية إلى سوريا الاثنين، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بأنها تاريخية بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لمدة قاربت 14 عاما.
وأكد الحاج توفيق، أن 'هناك رغبة قوية من القطاع التجاري بعموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري.
وقال 'نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا للعودة إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها بمختلف المجالات، مؤكدا أن الوفد الأردني الذي سيبدأ الاثنين زيارة عمل للعاصمة دمشق، يعتبر أول وفد عربي يمثل تجمع غرف التجارة يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق.
وبين العين الحاج توفيق الذي يترأس الوفد، أن الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام ستبحث من خلال لقاءات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة السورية واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية، ستبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يسهم بتعزيز التعاون التجاري والخدمي، ويخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الزيارة تتم بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في دمشق، واتحاد غرف التجارة السورية، مبينا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.
وأوضح، أن الترتيبات للزيارة قائمة منذ بداية العام الحالي، وهناك تنسيق متواصل بخصوصها، لكن تم التريث فيها لحين إتمام جاهزية اتحاد غرف التجارة السورية وترتيب أوراقه، لضمان نجاحها بالشكل الذي يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وبخاصة بعد جملة التفاهمات التي تمت قبل أيام وتوقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى.
ولفت النظر إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات رسمية مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة ومدير المعابر بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، وغرفة ريف دمشق، إلى جانب لقاءات مع عدد من الفعاليات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الزيارة ستركز على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- السوري المشترك، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمان خلال المرحلة المقبلة، في إطار تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح، أن القطاع الخاص الأردني يتطلع للعب دور فاعل في دعم سوريا في جهود إعادة إعمار اقتصادها، لاسيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، معتمدا على الخبرات الأردنية الكبيرة في هذه المجالات.
وأكد، أن القطاع الخاص الأردني، وبدعم من الموقف الرسمي للمملكة، ملتزم بالوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتطور ومنفتح، مشددا على ضرورة إزالة المعيقات أمام انسياب التجارة وتعزيز تجارة الترانزيت، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والمعارض المشتركة.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

الحنيفات: ارتفاع طفيف بأسعار الأضاحي.. 200 دينار للمستوردة و250 للبلدية

وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هناك ما يتراوح بين 500 إلى 600 ألف رأس من الأضاحي متوفرة، تتجاوز احتياجات السوق المقدرة بـ250 إلى 300 ألف رأس لموسم عيد الأضحى المبارك، رغم التحديات العالمية التي أثرت على أسواق الاستيراد. وأشار إلى ارتفاع طفيف في الأسعار، حيث سيبلغ متوسط سعر الأضحية المستوردة حوالي 200 دينار، والمحلية أكثر من 250 دينار. وأشار الحنيفات الأربعاء، إلى أن شح الكميات المستوردة من أسواق مثل إسبانيا ورومانيا بسبب الأمراض والطلب المتزايد من دول أخرى، دفع الوزارة لفتح أسواق بديلة كسوريا واستقدام بواخر من أستراليا عبر ميناء العقبة. وأوضح أن الوزارة سمحت بتصدير 400 ألف رأس لدعم مربي المواشي وتجنب الخسائر، مع الحفاظ على الاكتفاء الذاتي. وأبرز الوزير نمو القطاع الزراعي بنسبة 6.9% عام 2024، مقارنة بـ2.5% للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 1.5 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق. كما كشف عن 250 ألف أردني يعملون في القطاع، ودعم التصنيع الغذائي بدفع إيجارات لمدة 5 سنوات للمستثمرين، مع توقيع اتفاقيات لإنشاء 20 مصنعًا ستوفر 1000 إلى 1500 فرصة عمل. وختم الحنيفات بالحديث عن إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالوزارة لتعزيز التحول الرقمي، من خلال توظيف التكنولوجيا في مكافحة الأمراض، تقليل استهلاك المياه، وتحسين الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن هذا التوجه سيسهم في الحفاظ على الموارد وتعزيز الريادة في القطاع.

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي

خبرني - أقر مجلس محافظة إربد خلال جلسته الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تخصيص مبلغ 100 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي لصالح مشروع مبنى متصرفية لواء المزار الشمالي. وسيستغل المبلغ لغاية شراء أرض المشروع ضمن مناقلة مالية من مشروع صيانة مبنى دار محافظة إربد وإضافة مبنى للواء القصبة والمرصود له مبلغ 210 آلاف دينار. كما وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة 25 ألف دينار من مشاريع صيانة الأبنية المدرسية لصالح صيانة مدرسة كفر كيفيا الأساسية للبنين.

صراحة نيوز

منذ 3 ساعات

• صراحة نيوز

ما حقيقة التعاقدات الغامضة في وزارة الاستثمار.. النائب مشوقة يسأل

صراحة نيوز- وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ما وصفه بـ'الرواتب المرتفعة والتعاقدات الغامضة' في وزارة الاستثمار، مشيراً إلى وجود تعيينات بعقود تتضمن رواتب عالية دون شفافية واضحة. وطالب مشوقة بتوضيح مبررات تعاقد الوزارة مع أحد الأشخاص براتب شهري يبلغ (4000) دينار، متسائلاً إن كان قد تم الإعلان عن الوظيفة بشكل رسمي ووفق نظام التعيين على العقود، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لهذا التخصص داخل الوزارة. كما استفسر النائب عن المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للشخص المتعاقد معه، ومدة العقد وشروطه الخاصة، إضافة إلى طبيعة المهام الموكلة إليه، والعائد النوعي الذي حققته الوزارة من هذا التعيين، وهل تم إعداد تقارير تقييم لأدائه. وتضمن السؤال النيابي طلباً بالكشف عن وجود موظفين آخرين تم التعاقد معهم برواتب مماثلة، وأسماء هؤلاء الموظفين، ومهامهم، وقيمة رواتبهم. في المحور الثاني من السؤال، ركز مشوقة على تعاقدات الوزارة مع شركات أجنبية خلال العام الماضي، مطالباً بالكشف عن أسماء هذه الشركات، وطبيعة المهام التي كُلفت بها، وقيمة العقود ومددها، وآلية اختيارها. كما طلب النائب معرفة الإنجازات التي حققتها هذه الشركات منذ بدء تنفيذ العقود، وهل تم تقييم أدائها بناءً على مؤشرات واضحة، إضافة إلى ما إذا استعانت الوزارة بخبراء أجانب ضمن هذه العقود، وتزويده بأسمائهم، ومهامهم، وقيمة رواتبهم ومدد عقودهم. ويُنتظر أن ترد الحكومة على هذه الأسئلة ضمن الأطر الدستورية، في ظل تزايد المطالبات بالشفافية والحوكمة في التعيينات والتعاقدات داخل مؤسسات الدولة.