
إعلان إلحاقي من شركة موبي للصناعة بخصوص إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م
مقدمة تعلن شركة موبي للصناعة "الشركة" عن إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة مشتملا على المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة وقد تم إعداد التقرير وفق متطلبات لائحة حوكمة الشركات.
تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1446-10-19 الموافق 2025-04-17
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية
التغير الحاصل على التطوير إشارة لإعلان شركة موبي للصناعة"الشركة" بتاريخ 2025-04-17 عن نشر تقرير مجلس الادارة ، تعلن الشركة عن إعادة نشر تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م مشتملاً على جميع المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، حيث تم إعداد التقرير المرفق وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية استيفاءً لمتطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسية.
وقد تم تعديل بعض البنود في التقرير المرفق بما يتوافق مع المادتين87 -90 من لائحة الحوكمة كالتالي:.
- استكمال بيانات أعضاء المجلس واللجان والادارة التنفيذية الناقصة صفحة (33).
- تعديل جدول المكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة بإضافة بدل حضور جلسات أعضاء اللجان صفحة (41)
- تعديل جدول المكافآت الخاص بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل مفصل لكل عضو صفحة (42)
- تعديل جدول تعاملات اطراف ذي علاقة بإضافة عمودين للشروط والمدة (46)
- تعديل جدول بيانات المدفوعات النظامية باستكمال التوضيحات في البنود صفحة (50)
الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد
معلومات اضافية
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 19 دقائق
- الشرق الأوسط
6500 مصنع يستفيد من القائمة الإلزامية للمنتجات السعودية
استفاد أكثر من 6500 مصنع في السعودية من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، حيث وصلت نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية إلى 51 في المائة، مقارنة بنسبة 47 في المائة خلال العام الماضي. ووفق تقرير أخير صادر عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الربع الثاني من 2025، فقد بلغت المنتجات المستهدفة في القائمة الإلزامية نحو 1444 في 16 قطاعاً؛ مما يبرز التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني، وإسهاماتها في تعزيز النمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وكشف التقرير عن وصول حجم الاتفاقيات نحو توطين الصناعة ونقل المعرفة خلال الربع الثاني إلى 6 اتفاقيات، ليصل الإجمالي منذ بدء تفعيل هذا الأسلوب إلى 65 اتفاقية. ويعدّ المحتوى المحلي أجندة وطنية تساهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميتها وتمكينها؛ بدءاً من أفراد المجتمع وحتى القطاعين الخاص والعام.


الاقتصادية
منذ 19 دقائق
- الاقتصادية
باب دوار يُدخل رئيسا ويُخرج آخر .. هل مستقبل المناصب القيادية في خطر؟
يشهد معدل الدوران الوظيفي بين الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق هذا العام، وعلى نحو يعيد تشكيل مفهوم القيادة التنفيذية . في يونيو الماضي، بلغ عدد الذين غادروا الشركات الأمريكية 207 رؤساء تنفيذيين، بزيادة 23% عن مايو، الذي بلغ عدد المغادرين فيه 168 رئيسا، وفقا لبيانات جديدة صادرة عن شركة " Challenger, Gray & Christmas " المتخصصة في توظيف الرؤساء التنفيذيين نقلتها مجلة "فورتشن". بينما يُمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 12% عن 234 رئيسا تنفيذيا غادروا في يونيو 2024، فإن النصف الأول من العام الجاري يُظهر تسارعا ملحوظا في وتيرة رحيل الرؤساء التنفيذيين، حيث غادر 1235 منهم مناصبهم، بزيادة 12% على أساس سنوي. يعد هذا العدد من الرؤساء التنفيذيين الذين يغادرون مناصبهم خلال نصف عام هو أعلى إجمالي سنوي منذ أن بدأت الشركة في تتبع هذه البيانات عام 2002. رئيس تنفيذي بدرجة "موظف مؤقت" موجة رحيل الرؤساء التنفيذيين هذه ليست مجرد استثناء إحصائي، بحسب الشركة. فقد أصبحت الشركات تعتمد على الرؤساء التنفيذيين المؤقتين أكثر من أي وقت مضى، وأصبح تغير الرؤساء التنفيذيين سريعا وكأن المنصب "باب دوار" يخرج منه رئيس ويدخل آخر. شيوع هذه الممارسة جعل المنصب الأعلى أجرا في الشركات أشبه بوظيفة في اقتصاد العمل المؤقت. فبحسب " Challenger, Gray & Christmas " ، يشهد العام الجاري "صعود اقتصاد العمل المؤقت للرؤساء التنفيذيين". ومنذ بداية العام حتى يونيو الماضي، تولى 33% من الرؤساء التنفيذيين الجدد مناصبهم بصفة مؤقتة، مقارنة بـ9% فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يعود عديد من هؤلاء القادة، بمن فيهم المخضرمون الذين قادوا الشركات خلال جائحة كوفيد-19، لتوجيه الشركات وفقا لشروطهم الخاصة، مفضلين فترات عمل مرنة تعتمد على المشاريع بدلا من الالتزام بفترات طويلة تمتد لأعوام كما كان معتادا في السابق. يرى آندي تشالنجر، خبير سوق العمل في الشركة المتخصصة في توظيف الرؤساء التنفيذيين، أن اختيار القائد المناسب لتحقيق النجاح على المدى الطويل أصبح أمرا صعبا "مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد، وتغير قيم الشركات، وتأثير التعريفات الجمركية، واحتمال إلغاء القيود، وتطور سلوك المستهلك، والتطبيق السريع للتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي". اقتصاد العمل المؤقت للرؤساء التنفيذيين لا يخلو من المخاطر تُتيح الأدوار المؤقتة لكل من المؤسسات والمديرين التنفيذيين ميزة إستراتيجية، حيث تكتسب الشركات مرونة ورؤى جديدة بسرعة؛ بينما يكتسب المديرون التنفيذيون خبرة واسعة ويحافظون على مرونتهم. لكن هناك مخاطر حقيقية لاتباع نهج العمل المؤقت في المناصب العليا. فقد تُعاني الفرق التي يقودها رئيس تنفيذي مؤقت صعوبات في بناء الثقة والتماسك على المدى الطويل والاستقرار الثقافي. كذلك، من الممكن أن يؤدي دوران القيادة المتكرر إلى زعزعة الثقافة، وإضعاف الروح المعنوية، وزيادة استقالة الموظفين، خاصة إذا شعر الموظفون بأن أصواتهم غير مسموعة أو أن الأولويات في تغير مستمر. يتناقض الارتفاع في تولي الرؤساء التنفيذيين مناصبهم مؤقتا مع تحول آخر، هو التراجع في نسبة تعيين النساء في منصب الرئيس التنفيذي، حيث تشكل النساء 25% فقط من التعيينات الجديدة هذا العام مقارنة بـ28% في العام الماضي. الحكومي وغير الربحي الأعلى في معدل دوران الرؤساء التنفيذيين يتصدر القطاعان الحكومي وغير الربحي القائمة في معدل دوران الرؤساء التنفيذيين، مع رحيل 256 رئيسا تنفيذيا حتى يونيو الماضي، بزيادة 1.6% عن النصف الأول من العام الماضي، الذي شهد رحيل 252 رئيسا تنفيذيا. شهد هذان القطاعان أعلى معدل دوران في كلا العامين. يلي ذلك قطاع التكنولوجيا، الذي شهد رحيل 138 رئيسا تنفيذيا حتى يونيو، بزيادة 16% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وشهد قطاع الرعاية الصحية والمنتجات مغادرة 121 رئيسا تنفيذيا، بزيادة 20% عن العام الماضي، بينما رحل عن قطاع المستشفيات 68 رئيسا تنفيذيا، بزيادة 3% على أساس سنوي. بلغ عدد الرؤساء التنفيذيين الذين غادروا مناصبهم في الشركات المالية 76 رئيسا تنفيذيا حتى الآن، بزيادة 29% عن العام الماضي. تعكس هذه الأرقام تغيّرات واسعة النطاق وحالة عدم يقين، في ظل التحوّلات التكنولوجية السريعة، والضغط على نماذج القيادة التقليدية، التي تحول منصب الرئيس التنفيذي إلى دور أكثر مرونة وتغيرا ومحدود المدة.


العربية
منذ 19 دقائق
- العربية
في الاتحاد.. الانتخابات أهم من الصفقات!!
تحركات الشركات الربحية في النصر والهلال والأهلي تبعث برسائلها الحماسية لجماهيرها، جهود قائمة على قدم وساق لتتسق مع مستهدفات الموسم، التي أولها جودة تعاقدات، وتاليها حصد الألقاب. أكثر ما شدني بين الثلاثة أندية وضوح الرؤية والأهداف لدى بطل النخبة الأهلي، حددت فيه الشركة الربحية بناء على استقصائها بعد التشاور مع المدرب، أنها تستقصد وتعد جمهور النادي باستقطاب ما بين ستة إلى ثمانية لاعبين. لا أتذكر منذ بزوغ زمن الشركات أو ما قبلها، إن إدارة ناد جماهيري قد سبق وأفصحت عن عدد استهدافاتها التعاقدية صيفًا. أما لو رصدنا مساعي «الربحية» لنادي النصر، التي يتوقع أن تكون نجمة الصيف بفضل تحركاتها الضخمة في سوق التعاقدات العالمية لتعويض موسمي الفريق المخيبين جدًا للآمال، وبدأتها بصفقة المحترف البرتغالي «جواو فليكس» ويتوقع أن تنتهي ما يقارب الخمس جولات. وفي أرض الهلال المصدوم من موسمه الصفري كالعادة تتحرك عنده آلة العمل في الشركة الربحية بشكل سريع وقوي، ولا تقف هي ورجالات النادي من وضع مخطط «1» للتعاقدات. وإذا لم ينجح فورًا يظهرون المخطط «2» لمقترحات التعاقدات. وكانت أولى صفقات الفريق مع المحترف الفرنسي «ثيو هرنانديز»، وفي الانتظار ثلاث صفقات أخرى. ولو ذهبنا إلى بطل الدوري والكأس نادي الاتحاد، تجد أن الشركة الربحية للأسف أدخلت النادي والفريق والجمهور في نفق مظلم ومؤلم، كونها تركت وبدم بارد المهندس فهد سندي، أحد أعضاء المجلس التنفيذي لديها ليشعل الشارع الاتحادي بقضيته الشخصية ومن يدعمه بالترشح لرئاسة المجلس غير الربحي، وانشغلت عن دورها بحمايته في حاضنتها دون اتخاذ أي خطوة نظامية لإطفاء ما تسبب فيه، في ما يسمى إدارة الأزمة، بعد أن فلت الزمام منها، وربما يكاد أن يفلت معها زمام صيفية العميد الذي أرضى عشاقه. *نقلاً عن الرياضية السعودية