ندوة تثقيفية لطلاب جامعة سوهاج احتفالا بعيد تحرير سيناء (صور)

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج واللواء أركان حرب سمير فرج الخبير الاستراتيجي فعاليات الندوة التثقيفية "سيناء من التحرير إلى التعمير "، التي نظمتها الجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة، العميد نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة، لفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومديري عموم إدارات الجامعة وطلابها، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.
وفي كلمته عبر الدكتور حسان النعماني عن بالغ فخره وسعادته بالاحتفال بذكرى تحرير سيناء والذي يأتي في 25 أبريل من كل عام، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين المحتل الإسرائيلي، بعد هزيمة ساحقة، حيث عانى معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف ثم حرب 1973، حيث تلقت فيه إسرائيل درسا لم ولن تنساه، والذي أطلقت عليه يوم الغفران، وقد كانت نتائج حرب أكتوبر بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية، مشيدًا بانجازات الرئيس السيسي وبما تحقق من نتائج في معركة تعمير سيناء في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، من تأسيس بنية تحتية متطورة سكنيا، تعليميًا، صناعيًا وطبيا في سيناء على أعلى المقاييس، الي جانب إنشاء 4 جامعات مصرية على أرض سيناء.
سمير فرج الدولة المصرية ضخت في سيناء 1,2 تريليون جنيه في تنفيذ مشروعات تنموية زراعية وصناعية وعمرانية واستثمارية
واستهل اللواء سمير فرج كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لجامعة سوهاج بما يشاهده خلال زياراته للجامعة واصفا اياها "ببيته الثاني" بحجم التطور والانجازات التي تحدث علي أرض الجامعة يوما بعد يوم، الي جانب مايتمتع به ابنائه الطلاب من علم ومعرفه وولاء وانتماء للوطن واصطفافهم خلف القياده السياسية.
فرج: استرداد سيناء ملحمة تاريخية عسكرية سياسية قانونية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية
وخلال محاضرته استعرض اللواء سمير فرج تاريخ سيناء ارض الفيروز من التحرير الي التعمير وكيف استطاعت قواتنا المسلحه تحرير سيناء من الاحتلال الصهيوني واسترداد ارض سيناء كامله، وثم استئناف العمل بتطهيرها باقتلاع الإرهاب من جذوره في ظل القياده القويه الرشيدة، لتتواصل معركة التعمير التي لم تتوقف يومًا منذ عام 2013، مضيفا ان الدولة ضخت في سيناء 1,2 تريليون جنيه في مشروعات تنموية زراعية وصناعية وعمرانية واستثمارية، منها أنفاق تحيا مصر التي تربط شبه الجزيرة بدلتا مصر والمدن الجديدة، وتعمير نحو نصف مليون فدان من صحرائها المباركة، وإنشاء 7 مدن جديدة على أرضها، تستهدف استيعاب 5 ملايين مصري، لتعزيز كثافتها السكاني، فهي تمثل سدس مساحة مصر ويقطنها نحو 600 ألف فقط، إلى جانب انشاء شبكات طرق وعودة لرحلات السكك الحديدية بعد 57 عامًا من التوقف، وتطوير قناة السويس والبدء في جني ثمار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إيمانا من فخامته بأن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي ختام الندوة تم فتح باب الحوار والاسئله من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتي قام اللواء سمير فرج بالاجابه عليها الطلاب، ثم قام الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة للواء سمير فرج تكريما له علي جهوده التي يذلها لتثقيف وتوعيه كافة منسوبي الجامعة بالقضايا الوطنيه المختلفة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 37 دقائق

• فيتو

الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد مدمر على أي تصرف إسرائيلي "متهور"

حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، الخميس، من رد مدمر على أي تصرف إسرائيلي "متهور" وسط حديث عن توجيه ضربة لإيران. وقال نائيني: "إذا أقدم النظام الإسرائيلي المتهور على فعل أحمق وهاجم، فسيقابل برد مدمر وحاسم داخل حدوده الجغرافية الضيقة". وأكد نائيني أن القوة العسكرية الإيرانية تطورت بشكل كبير ومذهل مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة والعالم لن يتحقق إلا بإبادة إسرائيل. من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: "سنرد على أي تهديد بشكل متناسب وعلى مستواه. قدرات الجيش تتضاعف شهرًا بعد شهر. اليوم يتم إنتاج طائرات مسيرة متنوعة داخل قواتنا المسلحة". رسالة عراقجي وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية حال شن إسرائيل هجوما على منشآت نووية إيرانية. وذكر عراقجي في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "تحذر إيران بشدة من أي مغامرة من جانب النظام الصهيوني، وسترد بقوة على أي تهديد أو عمل غير قانوني من هذا النظام". وأضاف أن إيران ستعتبر واشنطن "مشاركة" في أي هجوم من هذا القبيل، وسيتعين على طهران اتخاذ "تدابير خاصة" لحماية المواقع والمواد النووية لديها في حال استمرار التهديدات، وسيتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقا بتلك الخطوات. ولم يحدد عراقجي أي تدابير، إلا أن مستشارا للمرشد الإيراني قال في أبريل إن طهران قد تعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تنقل المواد المخصبة إلى مواقع آمنة وغير معلنة. يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه تقرير لشبكة (سي.إن.إن) بأن إسرائيل ربما تستعد لشن ضربات على إيران. وتعقد طهران وواشنطن جولة خامسة من المحادثات النووية، الجمعة، في روما وسط خلافات حادة بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران، والذي تقول الولايات المتحدة إنه قد يفضي إلى تطوير قنابل نووية، فيما تنفي إيران أي نية لذلك. ونقلت شبكة "سي.إن.إن"، الثلاثاء، عن مسؤولي مخابرات القول إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بشأن اتخاذ إجراء عسكري، مشيرة إلى وجود خلاف في الآراء داخل الحكومة الأميركية بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستقرر في نهاية المطاف تنفيذ هجوم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدولة الاخبارية

منذ 38 دقائق

• الدولة الاخبارية

تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين .. زيادة الايجار 20 مرة شهرياً

الجمعة، 23 مايو 2025 02:00 صـ بتوقيت القاهرة يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. برلمانزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين الجمعة 23/مايو/2025 - 01:45 ص printer طباعة شارك زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرينزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين عبد العزيز جمال يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةالريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديملا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟ مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديممفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. الايجار القديم جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط. كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر. البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات. وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد. رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية. من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين. ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت: ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار. التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات. الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ. وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق. مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات). كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة. خطوات تنفيذية وآليات حديثة يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين. تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع. تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر. كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. خاتمة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

تقسيم الدوائر والعلاوة ومياه الشرب أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

الجمعة، 23 مايو 2025 01:30 صـ بتوقيت القاهرة يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تستهدف تحقيق العدالة التشريعية وتحسين مستوى الخدمات، ورفع الأعباء عن المواطنين، وذلك في إطار جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع. تعديلات على قانون مجلس النواب لضبط التمثيل السكاني يفتتح المجلس جلساته يوم الأحد بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للسكان والمحافظات في ضوء التطورات والتقسيمات الإدارية الجديدة، وذلك استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وقد تم إدخال تعديلات محدودة على القوانين القائمة بما يضمن التناسب المنضبط بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى. تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر قانون جديد كما يناقش المجلس خلال نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويستهدف مشروع القانون إقامة تنظيم تشريعي شامل لكافة أنشطة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، لضمان حماية حقوق المستهلكين واستدامة الموارد المائية. كما يتضمن القانون الجديد آليات لمنع التعديات على الشبكات، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة. زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة ومنح للعاملين بالقطاع العام ويواصل المجلس أعماله يوم الثلاثاء بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون ما يلي: منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو 2025، بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهرياً. إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة لتغطية الفارق في نسبة العلاوة، مع ضمان ألا يقل دخل العامل بهذه الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادات. مناقشة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والطيران المدني ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بالتعاون الدولي، وتشمل ما يلي: اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025. اتفاقية خدمات جوية مع سلطنة عمان: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025. اتفاقية خطوط جوية مع نيوزيلندا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025. اتفاق تمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة): بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024، بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.