تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين .. زيادة الايجار 20 مرة شهرياً

الجمعة، 23 مايو 2025 02:00 صـ بتوقيت القاهرة
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.
قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟
أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل.
مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا
يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%.
هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر.
جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى
تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين
لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات.
من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم.
موقف الحكومة
في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية.
رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى.
منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة.
توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون.
حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات.
برلمانزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين الجمعة 23/مايو/2025 - 01:45 ص
printer طباعة
شارك
زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرينزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين
عبد العزيز جمال
يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة.
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةالريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديملا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم
مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟
مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديممفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
الايجار القديم
قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟
أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل.
مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا
يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%.
هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر.
الايجار القديم
جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى
تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين
لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات.
من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم.
موقف الحكومة
في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها:
رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية.
رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية.
إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى.
منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة.
توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون.
حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات.
مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير
أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط.
كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد
ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر.
البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات.
وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد.
رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية
أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية.
من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين.
ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة
قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت:
ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً.
الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا.
مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار.
التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات.
الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ.
وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق.
مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد
في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين.
ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات).
كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة.
خطوات تنفيذية وآليات حديثة
يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين.
تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع.
تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد
تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر.
كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني.
خاتمة
مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات
ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 8 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى رسمياُ

الجمعة 23 مايو 2025 12:30 مساءً نافذة على العالم - رصدت 'الدستور' تزايد عمليات البحث مؤخرًا من قبل ملايين المواطنين المصريين، عن موعد صرف 1500 جنيه ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى المبارك، للعمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليهم، وذلك فى إطار رعاية الحكومة لمختلف فئات المجتمع المصري، مع إعلان لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى بقيمة 1500 جنيه، وإنتظار إعلان وزارة العمل موعد الصرف رسمياُ. 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى كما يترقب ملايين المواطنين من العمالة غير المنتظمة، موعد صرف 1500 جنيه ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى، وكيفية التقديم للحصول على مبلغ 1500 جنيه، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بعد إعلان الحكومة صرفها 6 مرات خلال عام 2025 منها العيد الصغير وعيد العمال وعيد الأضحي. صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كذلك، ياأتى صرف 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. موعد صرف 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة في السياق، قررت الحكومة رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، على أن يتم صرفها 6 مرات سنويًا في مناسبات مختلفة مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، فيما أعلنت وزارة العمل رسميًا عن بدء صرف أول دفعة من منحة عيد الأضحى بداية من شهر يونيو 2025، لجميع المستحقين من العمالة الموسمية وغير المؤمن عليهم. خطوات ولينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى كما أتاحت وزارة العمل المصرية منصة إلكترونية للاستعلام والتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك عبر الخطوات التالية: 1500 جنيه.. لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى الدخول إلى رابط الاستعلام والتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إذا كان المتقدم لديه حساب مسبق. ملء نموذج البيانات الشخصية بدقة، ويتضمن الرقم القومي، الاسم، ومحل الإقامة. رفع المستندات المطلوبة التي تثبت أحقية الاستفادة من المنحة مثل شهادة الدخل وعدم وجود تأمين اجتماعي. إرسال الطلب وانتظار رسالة نصية على الهاتف المحمول أو بريد إلكتروني تفيد بقبول الطلب أو رفضه. كانت وزارة العمل، فد اعلنت صرف 1500 جنيه وتوضيح لينك التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الأضحى لكافة المستحقين، بهدف توفير حياة كريمة لفئة العمالة غير المنتظمة، خاصة في المناسبات والأعياد التي تتطلب مصروفات إضافية. اقرأ ايضا:

تحيا مصر

منذ 19 دقائق

• تحيا مصر

500 جنيه.. تفاصيل الدعم الإضافي والموعد النهائي لصرفه على بطاقات التموين

يتساءل الكثيرون عن الموعد النهائي لصرف الإضافي على بطاقات التموين؛ لضمان وصوله لمستحقيه،يتساءل الكثيرون عن الموعد النهائي لصرف الإضافي على بطاقات التموين؛ لضمان وصوله لمستحقيه، خصوصًا الذين لم يتمكنوا من صرفه في شهري مارس وأبريل 2025. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي وفي هذا السياق، أعلنت وزارة خطوات صرف الدعم الإضافي من المنافذ التموينية التوجه إلى أقرب بدال تموين معتمد. تقديم البطاقة التموينية لتحديد قيمة الدعم. اختيار السلع الغذائية المتاحة ضمن قيمة الدعم. استلام إيصال الصرف كدليل على الاستلام. أهمية الإسراع في صرف الدعم قبل انتهاء المهلة وحذرت وزارة التموين من أن عدم صرف الدعم الإضافي قبل نهاية مايو 2025 قد يؤدي إلى فقدانه، داعية المواطنين إلى الإسراع في الصرف لضمان استفادتهم تفاصيل الدعم الإضافي وقيمة المستحقات وبلغ الدعم الإضافي 500 جنيه يٌصرف على دفعتين (250 جنيهًا عن كل شهر من شهري مارس وأبريل)، ويستفيد منه حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، وتستحق البطاقة الفردية 125 جنيهًا شهريًا، كما تستحق بطاقة الأسرة متعددة الأفراد 250 جنيهًا شهريًا، فضلاً عن أنه تم تخصيص أكثر من 4 مليارات جنيه لتغطية تكلفة هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لدعم الأسر الأولى بالرعاية. طريقة صرف الدعم ومحتويات السلع التموينية وبالنسبة لطريقة الدعم ومحتويات السلع التموينية، يُصرف الدعم بشكل مجمع لمن لم يحصلوا عليه وتكون الطريقة كالتالي:- -البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا شهريًا: تحصل على 500 جنيه عن الشهرين. -البطاقة التي تستحق 125 جنيهًا: تحصل على 250 جنيهًا. -ويتم صرف الدعم حسب اختيار المستفيد على شكل سلع غذائية حرة ، وتحديد الكميات يكون على حسب أعداد أفراد البطاقة: البطاقات متعددة الأفراد (250 جنيهًا شهريًا): 4 كيلو سكر حر 2 زجاجة زيت حر البطاقات الفردية (125 جنيهًا شهريًا): 2 كيلو سكر حر 1 زجاجة زيت حر كما يمكن للمستفيد اختيار من بين أكثر من 30 صنفًا غذائيًا متنوعًا تشمل الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، التونة، الصلصة، والمربى.

تحيا مصر

منذ 19 دقائق

• تحيا مصر

وزير الزراعة يعلن الانتهاء من حصاد 3.1 مليون فدان منزرعة بالقمح حتى الآن بنسبة تتجاوز 98%

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم حصاده من زراعات محصول القمح على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ حوالي 3.1 مليون فدان، وهو ما يمثل نسبة تتجاوز 98% من إجمالي المساحات المنزرعة بالمحصول، البالغة 3.14 مليون فدان. وأضاف فى تصريحات رصدها موقع معدلات الحصاد والتوريد تسير بانتظام دون أية معوقات يأتي ذلك، في إطار المتابعة اليومية لمديريات الزراعة بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية التي شكلتها الوزارة بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد، وتلقي البلاغات من المزارعين والتدخل السريع لعلاج مشاكلهم. وأشار وزير الزراعة إلى أن معدلات الحصاد والتوريد تسير بانتظام، دون أية معوقات، وهناك توجيهات بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، فضلًا عن تقديم الدعم الفني لهم، وتوصيات بتقليل الهدر والفاقد خلال معاملات الحصاد، وتوفير الميكنة الزراعية لتوفير الوقت والجهد. وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن وأوضح فاروق أنه من المتوقع وصول الإنتاجية هذا العام إلى حوالي 10 ملايين طن، وأن يتجاوز إجمالي التوريد 4.5 مليون طن، لافتًا إلى أن تلك المعدلات غير المسبوقة في الحصاد والتوريد جاءت نتيجة التيسيرات التي وفرتها الدولة المصرية خلال هذا الموسم، بداية من إعلان سعر استلام المحصول مبكرًا بمبلغ 2200 جنيه لتشجيع المزارعين، فضلًا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة من عملية التوريد، إضافة إلى تجهيز ما يقرب من 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية لاستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين. الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح، كونه محصولًا استراتيجيًا يخدم الأمن الغذائي الوطني خاصة في توفير رغيف الخبز المدعم، لافتًا إلى أن مصر تغطي حاليًا نحو 56% من احتياجاتها من القمح المحلي، وتستهدف الوصول إلى 65% في المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على التوازن الزراعي فيما يتعلق بالمحاصيل الأخرى واحتياجات المياه. وشدد فاروق على استمرار أعمال المتابعة والتيسير على المزارعين، والتواصل المستمر معهم، وعلاج أية مشكلات تواجههم فورًا.