وزيرة النقل تبحث تطوير الاستراتيجية البحرية مع خبراء أوروبيين

عمان - الدستور
التقت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مبنى الوزارة، الخبيرين من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية بيريلي فابريزيو ونور إريك، اللذين يزوران المملكة ضمن برنامج SAFEMED V، في إطار التعاون الفني بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجالات السلامة البحرية وتطوير السياسات البحرية الوطنية.
وحضر اللقاء مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، إلى جانب عدد من كبار موظفي الوزارة والهيئة المعنيين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الخبيرين التي تستمر لعدة أيام، وتشمل لقاءات في العقبة مع مسؤولين من الهيئة البحرية الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة، بهدف مناقشة مكونات الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية وسبل تطويرها بما يتوافق مع الكود الدولي للاستراتيجيات البحرية والمعروف باسم III Code.
وأكدت وزيرة النقل خلال اللقاء عمق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مثمنة الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في تطوير قطاع النقل البحري الأردني، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وقالت إن القطاع البحري الأردني أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية، وأصبح يشكل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وربط المملكة بالأسواق العالمية، مشددة على التزام الأردن بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وتطوير سياسات التعامل مع البضائع الخطرة.
وناقشت الوزيرة مع الخبيرين السياسات القابلة للتنفيذ ضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة، والأهداف العامة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في هذا الإطار، مؤكدة أهمية التعاون الفني في بناء استراتيجية بحرية شاملة ومستدامة.
من جهته، عبر فابريزيو عن سعادته بزيارة الأردن، مؤكدا أن التعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية وبقية المؤسسات الحكومية الأردنية المعنية بالأمر يعد نموذجا بناء لتعزيز السلامة البحرية في المنطقة. وأوضح أن برنامج SAFEMED V يوفر منصة مهمة لدعم الدول المتوسطية في تطبيق متطلبات المنظمة البحرية الدولية، مشيرا الى ان تواجد خبراء الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية في الاردن للمساهمة في إعداد استراتيجية بحرية فعالة تتماشى مع المعايير الدولية وتخدم مصلحة الأردن والمنطقة.
من جهته، أشار إريك إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة والمؤسسات المعنية في تنسيق الجهود لإعداد استراتيجية شاملة وعملية، مؤكدا أن الخبيرين سيقومان بزيارة مدينة العقبة لعقد لقاءات ميدانية مع المعنيين واستكمال النقاش حول الخطط التنفيذية والملاحظات الفنية ذات الصلة بالاستراتيجية.
بدوره، أكد مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس أن وزارة النقل هي المظلة الرئيسية لعمل الهيئة والقطاع البحري، وأن إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة البحرية يتم ضمن شراكة حقيقية تشمل جميع الجهات المعنية، بما يضمن التكامل والتنسيق في تنفيذ الخطط والالتزامات الدولية.
وفي ختام اللقاء، تم التوافق على عقد اجتماع ختامي بعد انتهاء الخبراء من عقد الاجتماعات في العقبة عبر وسائل الاتصال المرئي، وذلك لمتابعة مخرجات الاجتماعات والنقاشات واستعراض المسودة الأولية للاستراتيجية تمهيدا لاستكمال العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 2 أيام

• الوكيل

البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر...

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر يقدمون قرضاً لشركة كابيتال للتأجير التمويلي في الأردن بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. • أول قرض لشركة تأجير تمويلي ضمن برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن. • التمويل يهدف لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأردني في تقنيات الطاقة وكفاءة الموارد.

الوكيل

منذ 2 أيام

• الوكيل

البنك الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر...

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر يقدمون قرضاً لشركة كابيتال للتأجير التمويلي في الأردن بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. • أول قرض لشركة تأجير تمويلي ضمن برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن. • التمويل يهدف لتعزيز استثمارات القطاع الخاص الأردني في تقنيات الطاقة وكفاءة الموارد.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

هيومن رايتس: خطة إسرائيل لهدم غزة وحشر السكان تشكل إبادة جماعية

أخبارنا : أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن خطة إسرائيل لهدم البنية التحتية في غزة وتركيز المواطنين الفلسطينيين بمناطق ضيقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، داعية لوقف الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها. كما دعت جميع الأطراف الموقعة على "اتفاقية الإبادة الجماعية 1948" إلى بذل جهد أكبر لمنع وقوع مزيد من الفظائع بغزة، "بما يشمل إنهاء مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لإسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل والنظر في تعليقها". وطالبت المنظمة الحقوقية بدعم جهود المساءلة الدولية لإسرائيل، بما يشمل إنفاذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وقالت المنظمة في بيان نقلته وكالات أنباء، إن "السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من 75 يوماً، وضعت خطة تشمل تسوية المباني السكنية بالأرض، وتهجير سكان غزة إلى منطقة إنسانية ضيقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار الجاري". وأضافت، أن "التصدي للوضع الإنساني المتدهور في غزة، الناتج عن الحصار غير القانوني وتصعيد التهجير القسري والتدمير واسع النطاق، يتطلب استجابة دولية أكثر فاعلية، خصوصاً من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا". وقال المدير التنفيذي الانتقالي في "هيومن رايتس ووتش" فيديريكو بوريلو: "يتباهى المسؤولون الإسرائيليون بخططهم لحشر سكان غزة البالغ عددهم مليونين في مساحة أصغر مع جعل بقية الأرض غير صالحة للسكن، هذه التصريحات يجب أن تُسمَع كناقوس خطر في لندن وبروكسل وباريس وواشنطن، تجاوز الحصار الإسرائيلي التكتيكات العسكرية ليصبح أداة للإبادة". وأضاف: "عندما تقترن خطة إسرائيل بهدم البنية التحتية في غزة بالتدمير المنهجي للمنازل والمدارس والمستشفيات والبساتين ومرافق المياه والصرف الصحي واستخدام التجويع سلاح حرب، فإنها تُشكل أفعالا ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية". وتُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 الدول الأطراف باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، في حدود المعقول، لمنع وقوع الإبادة الجماعية، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش". وشددت المنظمة على أن "دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية أو تملك تأثيراً عليها، تواجه خطر المسؤولية القانونية بسبب تقاعسها عن اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة في غزة". وأشارت إلى أن "محكمة العدل الدولية قضت عام 2007، بأن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ينطبق خارج الحدود الجغرافية للدولة، في أي مكان يمكنها فيه اتخاذ خطوات فعّالة للوفاء بهذا الالتزام، ما يضاعف المسؤولية الأخلاقية والقانونية لهذه الدول تجاه ما يجري في غزة".