مصدر الإماراتية تخطط لإنشاء محطات طاقة في مصر تعادل ثلث إنتاج البلاد من الكهرباء

تخطو مصر والإمارات خطوة تاريخية في مجال الطاقة المتجددة عبر سلسلة مشروعات ضخمة تقودها شركة «مصدر» الإماراتية، فقد تم الإعلان عن سبعة مشروعات كبرى في مصر (طاقة شمسية ورياح) بقدرة إجمالية تبلغ نحو 21 جيجاوات، مما يمثل إحدى أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة بالمنطقة.
وتشارك «مصدر» من خلال تحالفات مع شركات مصرية (مثل إنفينيتي باور وحسن علام للمرافق) في تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية المعنية.
وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية استراتيجية كونها تدعم خطة مصر للوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتسهم في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مزيج الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
1-مزرعة رياح غرب سوهاج – 10 جيجاوات
يقع مشروع مزرعة الرياح العملاقة في منطقة غرب محافظة سوهاج بجنوب مصر، وهو أكبر مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط والثاني من نوعه على مستوى العالم.
يقود تطوير المشروع تحالف يضم شركة «مصدر» وإنفينيتي باور وحسن علام للمرافق، بموجب مذكرة تفاهم وُقِّعت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على هامش مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.
وفي مايو 2024، تم توقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية لتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع على مساحة 3025 كم² غرب سوهاج، بحضور رئيس الوزراء المصري، تُقدر استثمارات المشروع بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.
ومن المخطط أن ينتج نحو 48 ألف جيجاوات/ساعة سنويًا من الكهرباء النظيفة، مما يساهم في تخفيض 23.8 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل حوالي 9% من إجمالي البصمة الكربونية لمصر.
يُعد المشروع من بين الأكبر عالميًا في طاقة الرياح البرية، وسيوفر نحو 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، كما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هدف مصر الاستراتيجي برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، ويوفر ما يقدر بـ5 مليارات دولار سنويًا من تكاليف الغاز الطبيعي.
2-محطة ناصر الشمسية العائمة – 5 جيجاوات
في خطوة غير مسبوقة عالميًا، تعتزم مصر إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في العالم على سطح بحيرة ناصر بمحافظة أسوان.
ووقّع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مذكرة تفاهم مع شركة «مصدر» لتطوير محطة توليد كهرباء شمسية بقدرة 5 جيجاوات على مرحلتين: الأولى بطاقة 2 جيجاوات والثانية 3 جيجاوات.
سيُنفّذ المشروع فوق سطح البحيرة، مستفيدًا من المساحات الشاسعة ومعدلات الإشعاع الشمسي العالي في صعيد مصر، من المتوقع أن يصبح هذا المشروع الأضخم عالميًا من نوعه عند اكتماله، مما سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تكنولوجيا الأنظمة الشمسية العائمة.
3-محطة نجع حمادي الشمسية – 2.8 جيجاوات
تُعد محطة نجع حمادي الشمسية من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المقررة في مصر، بقدرة 2.8 جيجاوات، يُنفذ المشروع في شمال مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، مستفيدًا من الأراضي الصحراوية المناسبة لإنشاء الحقول الشمسية.
جاء المشروع ضمن مذكرة تفاهم موقعة بين «مصدر» وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في نوفمبر 2024، بالتزامن مع مشروع محطة ناصر العائمة، ويستهدف المشروع تحويل الأراضي غير المستغلة إلى موارد تنموية، وسيرتبط بالشبكة القومية لتدعيم استقرار الإمدادات في صعيد مصر.
4-محطة أسوان الشمسية – 1 جيجاوات
فازت شركة «مصدر» الإماراتية بعطاء تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات في أسوان، باستثمارات تقدر بحوالي 900 مليون دولار، وستُنفّذ بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بحيث تُباع الكهرباء المنتَجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء عبر اتفاق طويل الأجل.
من المخطط الانتهاء من المشروع وربطه بالشبكة بحلول نهاية 2025، ما يجعله من أسرع المشروعات دخولًا حيز التشغيل، ومن الناحية الفنية، سيُستخدم أحدث تقنيات الألواح الشمسية ثنائية الوجه لزيادة الإنتاجية.
من المتوقع أن تولد المحطة نحو 2 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وسترفع من قدرات أسوان كمركز رئيسي للطاقة الشمسية، بجانب توفير فرص عمل ودعم الصناعة المحلية.
5-محطة الواحات الشمسية – 0.9 جيجاوات
يمثل مشروع محطة الواحات الشمسية (المحتمل إقامته في الداخلة بمحافظة الوادي الجديد) إحدى الخطوات الاستراتيجية نحو إدخال الطاقة النظيفة إلى الصحراء الغربية، تبلغ قدرة المحطة 900 ميجاوات، ويشارك في تنفيذها تحالف «مصدر» وإنفينيتي باور وحسن علام.
وُقّعت اتفاقية لشراء إنتاج المحطة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب دمج نظام تخزين طاقة بسعة 720 ميجاوات/ساعة، تعتمد المحطة على بطاريات حديثة لضمان استقرار الإمداد حتى في ساعات الليل.
وتُعد أول مشروع بهذا الحجم في مصر يجمع بين إنتاج الكهرباء الشمسية والتخزين، ما يعزز موثوقية التغذية ويخدم مشروعات التنمية والزراعة في المنطقة.
6-محطة بنبان الشمسية – 0.3 جيجاوات
تمثل محطة بنبان الجديدة (بقدرة 300 ميجاوات) توسعًا لمجمع بنبان الشمسي العملاق في أسوان، ويتولى تنفيذها نفس التحالف (مصدر – إنفينيتي – حسن علام) ضمن اتفاقية واحدة مع مشروع الواحات.
المحطة مزودة كذلك بنظام تخزين طاقة، وتُقام في موقع جاهز بالبنية التحتية، ما يسهل ربطها بالشبكة، ورغم قدرتها الأصغر، فإنها تُعد مكمّلة لمجمع بنبان، وتُسهم في رفع إجمالي قدرته إلى نحو 1.8 جيجاوات، وتوليد نحو 0.5 مليار كيلووات/ساعة سنويًا.
7-مزرعة رياح خليج السويس – 0.2 جيجاوات
يُنفذ تحالف «مصدر – إنفينيتي» مشروع مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة رأس غارب بخليج السويس، وُقّعت اتفاقية المشروع في أغسطس 2024، ومن المتوقع تشغيله في أكتوبر 2026.
ستُقام المزرعة على بعد 30 كم من رأس غارب، في منطقة ذات رياح قوية وثابتة، وستنتج نحو 810 جيجاوات/ساعة سنويًا، وتخفض نحو 400 ألف طن من انبعاثات الكربون.
يحظى المشروع بدعم رسمي عالي المستوى، ويعزز مكانة خليج السويس كمركز رائد لطاقة الرياح، ضمن خطة تحالف «مصدر» للوصول إلى 10 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول 2030.
أكثر من ثلث إنتاج مصر من الكهرباء
تمثل مشروعات «مصدر» السبعة إضافة غير مسبوقة لمزيج الطاقة في مصر، بقدرة إجمالية تبلغ 21 جيجاوات، أي أكثر من ثلث إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد عبر تاريخها باستثمارات تتخطى 21 مليار دولار.
تعكس هذه الطفرة التزام مصر بالتحول للطاقة النظيفة، بدعم من الشراكة الإماراتية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات، وتوفير استثمارات مليارية وفرص عمل.
اقرأ أيضا.. تقدم أعمال إنشاء أكبر بحيرة صناعية في أفريقيا بوسط البلد في العلمين (صور)
كما تضع هذه المشروعات مصر في موقع الريادة الإقليمية، معززة قدرتها على تصدير الكهرباء النظيفة عبر شبكات الربط إلى الدول المجاورة وأوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 20 دقائق

• بوابة الأهرام

فرص واعدة بين القاهرة وبريتوريا: السفير المصري يروّج للاستثمار المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا

سمر نصر شارك السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، عبر وسائل التواصل المرئي، في الفعالية الاقتصادية التي نظمها بنك البركة، في كل من مصر وجنوب إفريقيا، بالتعاون مع غرفة Minara للتجارة والأعمال بجنوب إفريقيا، تحت عنوان: "إطلاق فرص الاستثمار والتجارة بين مصر وجنوب إفريقيا"، وذلك بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا ومصر وممثلي بنك البركة ومجتمع الأعمال في إقليم كوازولو ناتال. موضوعات مقترحة في مستهل كلمته، أكد السفير المصري أن العلاقات المصرية ـ الجنوب إفريقية تستند إلى أساس تاريخي متين من التضامن والنضال المشترك ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بأنها كانت من أوائل الدول التي دعمت حركات التحرر في القارة الإفريقية، واستضافت العديد من قادة النضال الجنوب إفريقي، وأن هذا الإرث من التضامن والنضال المشترك بين الشعبين الإفريقيين الشقيقين إنما يشكل ركيزة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين. وقد أبرز السفير المصري التحول الاقتصادي العميق الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أسفر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إطلاق خطة طموحة لتحديث البنية التحتية. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح السفير أحمد شريف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.6% في عام 2025 و4.9% في عام 2026، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في العام المالي 2024/2025 و4.2% في 2025/2026. كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 47 مليار دولار أمريكي حتى فبراير 2025، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت في التعافي، بما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته التنافسية. وسلط السفير المصري الضوء على الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها في مجال البنية التحتية في مصر، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي لمشروعات قومية كبرى خلال العقد الأخير، شملت قطاعات الطاقة، والربط اللوجيستي، والبنية الرقمية، والمدن الذكية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية وكذا تيسير إصدار التراخيص، وإعادة تحويل الأرباح بالكامل. وأشار إلى أن مصر ليست فقط وجهة استثمارية بل بوابة إلى أسواق إقليمية ودولية، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وعلى صعيد التجارة الثنائية، أوضح السفير المصري في بريتوريا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي سنويا خلال السنوات الأخيرة، مع وجود فرص واعدة للتوسع في التبادل التجاري، لا سيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأسمدة، والمعدات الصناعية، ومكونات السيارات. وأكد السفير المصري أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، كآلية ديناميكية يقودها القطاع الخاص لدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري وحل المعوقات وتنسيق الفرص. وفي ختام كلمته، نوّه السفير بالنجاح الكبير الذي حققته البعثة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التي زارت جنوب إفريقيا في مايو الجاري، والتي نظمت أكثر من 140 اجتماعًا ثنائيًا مع كبار المستوردين الجنوب أفارقة، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وامتثال كامل لمعايير السلامة الغذائية، بما يعزز من فرصها للمنافسة في السوق الجنوب إفريقي.

المصري اليوم

منذ 23 دقائق

• المصري اليوم

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لحضور اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

توجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية أعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسى لتبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الخميس وزيـر الخارجيـة البلغـاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪؜ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

الأسبوع

منذ 33 دقائق

• الأسبوع

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية

الاتحاد الأوروبي أ ش أ أعلن المغرب حصوله على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تقوية شبكته الكهربائية الوطنية. وذكر بيان مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة يوانيس تساكيريس نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستيان لايباخ عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة طاقة الرياح "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي نفذها المغرب. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم تحول الطاقة في المغرب. وذكر المكتب المغربي للكهرباء والماء، في بيان اليوم، أن هذا التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون يورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون يورو)، سيدعم سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المغرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة المغربية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولت أمبير. وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات المغرب، مع تعزيز قدرة الشبكة المغربية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.