جنبلاط: بدء الحرب أمر سهل ولكن لا يمكن التنبؤ بنهايتها
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أشار الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في تصريح، إلى أنّ "بدء الحرب أمر سهل، ولكن إنهاؤها أمر لا يمكن التنبّؤ به تقريبًا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 21 دقائق
- الديار
حرب وجوديّة بين نتنياهو والنظام الإيراني... والإصلاحات في لبنان ما زالت خجولة رغم التحزيرات الدوليّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل مفاوضات أميركية - إيرانية في سلطنة عمان وفي روما، حول البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، وفي ظل وعود متكررة من الرئيس الاميركي أنه يريد حل المسائل الخلافية بين واشنطن وطهران بالديبلوماسية وبالمفاوضات، قامت "إسرائيل" بالتنسيق مع واشنطن بأكبر عملية خداع، وهاجمت إيران بأكثر من 200 طائرة حربية، مستهدفة بعض المراكز لإنتاج "السلاح النووي"، كما اغتالت قائد الحرس الثوري، ورئيس فيلق القدس، ورئيس أركان الجيش الإيراني، وعددًا من الضباط رفيعي المستوى، وعددًا من العلماء في الطاقة الذرية، إضافة إلى أكثر من 120 مدنيًا أغلبيتهم من النساء والأطفال. كما دمرت بعض المراكز العسكرية. مع العلم أن نتنياهو يعلم جيدًا أنه لا يستطيع تدمير البرنامج النووي الإيراني دون مشاركة واشنطن بطائرات ال ب2. فهل يستدرج نتنياهو واشنطن لتدمير جميع المنشآت النووية الإيرانية الموجودة في عمق حوالى 700 متر تحت الجبال؟ أم أنها مناورة تخاض بين ترامب ونتنياهو لإجبار إيران على التوقيع على اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، حسب شروط واشنطن و "تل أبيب"؟ اشارة الى أن إيران تمتلك أكثر من 2500 صاروخ باليستي، نصفهم يحملون زنة متفجرة تزن 500 كغ أو نصف طن، كما تمتلك أكثر من خمسين آلف مسيرة من الحجم المتوسط والكبير. ومساحة "تل أبيب" هي 50 كم مربع، ويسكنها حوالى مليوني صهيوني، وهي لا تحتاج الى أكثر من 1000 صاروخ باليستي لتدميرها كاملًا. لم تنتظر إيران كثيرًا للرد على العدوان "الإسرائيلي"، فأطلقت بعد 24 ساعة أكثر من 250 صاروخًا ومسيرة وأصابت عمق "إسرائيل". المنطقة الآن على فوهة بركان، وهذه الحرب "الاسرائيلية" على إيران هي حرب وجودية لنتنياهو واليمين المتطرف، كما هي وجودية بالنسبة للنظام الإيراني، وتبقى كلمة الفصل لواشنطن. أما في ما يعني الداخل اللبناني، وبعد أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي، تم انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيس للجمهورية بتأييد شعبي كبير. وإثر انتخابه أدلى عون بخطاب القسم ، حيث تطرق فيه إلى مجمل الأمور لبناء وطن حديث وعصري. وبعد حوالى الشهر، تشكلت حكومة برئاسة القاضي العالمي الدكتور نواف سلام، وبعد بضعة أيام صدر البيان الوزاري، الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين. وكانت القواسم المشتركة بين خطاب القسم والبيان الوزاري استقلالية القضاء ومكافحة الفساد والإصلاحات، وبناء اقتصاد قوي وإعادة العلاقات الممتازة مع الدول العربية والدولية، وتوحيد السلاح، والعمل الديبلوماسي على إخراج المحتل "الإسرائيلي" من جنوب لبنان، كما وقف العدوان اليومي على اللبنانيين وإعادة الأسرى، وإعادة بناء ما هدمه الإجرام "الإسرائيلي" من منازل وبنى تحتية، خاصة في الجنوب والضاحية والبقاع، إضافة إلى بناء دولة نموذجية من الناحية القضائية والإدارية والسياسية والاقتصادية... كما تطبيق الدستور بحذافيره كاللامركزية الإدارية الموسعة مثلًا. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة، ما زلنا نرى خلافات في التعيينات القضائية، خاصة المدعي العام المالي الذي يشغل منصبًا أساسيًا جدًا في مكافحة الفساد، كما لم نر استقلالية حقيقية في القضاء. فباستثناء محاكمة وتوقيف وزير الاقتصاد السابق وشقيقه، لم نر أي توقيفات أخرى، والشعب اللبناني يعرف خير المعرفة من هم الفاسدين في السياسة وفي الإدارة. كما نرى خلافات في التعيينات الديبلوماسية، وفي تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، وهذه الخلافات إن دلت على شيء فتدل على احتمالين: إما ذهنية المحاصصة ما زالت موجودة عند الجميع، او ان هنالك صراعًا في الدولة بين الإصلاحيين وبين التقليديين الذين حكموا لبنان أكثر من 30 سنة في المحاصصة والفساد. فهل تحل مسألة المدعي العام المالي بتبادل مراكز بين نيابة حاكمية مصرف لبنان والمدعي العام المالي؟؟ في زيارته الأخيرة إلى لبنان حاول الموفد الرئاسي الفرنسي لو دريان، حث المسؤلين على البدء والإسراع بالإصلاحات، وحتى الآن لا مجلس الوزراء ولا المجلس النيابي فعلا أي شيء يذكر في ما خص إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية، سوى تحويلهم إلى اللجان. وبدل أن يجتمع مجلس الوزراء مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا لتسيير أمور الدولة وتيسير شؤون الشعب، يجتمع في الحد الأقصى مرة واحدة ويتخذ قرارات عشوائية غير مدروسة نتائجها على الوضع العام، مثل ما حصل مع رفع أسعار المحروقات دون الأخذ بعين الاعتبار التضخم في الأسعار على كافة السلع الذي سينتج منها. منذ بضعة أيام وضع الاتحاد الأوروبي لبنان والجزائر على اللائحة السوداء، بسبب فشل أكثرية الطبقة السياسية في البدء جديا بالاصلاحات، كما وبسبب الفساد المستشري، حتى باتوا يقولون في أوروبا إن الفساد عند جزء كبير جدا من الطبقة السياسية والإدارية في لبنان، هو "جزء من حمضهم النووي"، وهذا الإجراء أضر كثيرا بسمعة الدولة اللبنانية وسيكون له انعكاسات سلبية جد على الاقتصاد اللبناني، كون الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول للبنان في العالم. ويقول وزير حالي بارز إن الحكومة الحالية تفتقد الى رؤى في مجالات كثيرة، وهي غير متجانسة، ومعظم وزرائها كفؤون جدا، لكنهم يفتقدون إلى أدنى حد في العلوم والخبرة السياسية وفي الإدارة ، ومن الضروري جدا على رئيس الحكومة وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وضع رؤى واضحة للحكومة في جميع المجالات، والإشراف ومحاسبة كل وزيرعلى عمله وعلى النتيجة بشكل مكثف أكثر، وإلّا لا خروج من الأزمات.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
مذكرة بالاقفال في رأس السنة الهجرية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، مذكرة إدارية تحمل رقم 20/2024، تنصّ على الإقفال بمناسبة رأس السنة الهجرية. وجاء في المذكّرة: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 1 محرم 1447 هجري الموافق يوم الاربعاء الموافق في 8-7-2024 وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الشحيمي لـ"الديار": مقاربة جديدة للمفوضيّة لواقع اللجوء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع دخول سورية مرحلةً سياسية جديدة ورفع العقوبات الدولية عنها، بدأت الحكومة العمل على إعداد خطة تؤمن عودة مئات ألاف اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، من خلال مقاربة يصفها المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين الشحيمي، بـ"المختلفة عن مرحلة ما قبل سقوط النظام السوري، والتي لم تكن الدولة اللبنانية تتعامل فيها مع هذا الملف بجدية، لا بل أدخلته في البازار السياسي والاستفادة على القطعة بشكل لا يصبّ في مصلحة الدولة". وفي الوقت نفسه، يكشف االشحيمي لـ"الديار" عن "اختلافٍ حصل برؤية الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي تستند إلى المعايير الدولية، وهي توفير الأمن والأمان للاجئين أو الكتلة البشرية التي تهجّرت قسرا من أرضها وهذه أولوية قصوى، فيما الأولوية الثانية هي مساعدة الدول التي يستقرون فيها بشكل مؤقت لحين تسوية أوضاعهم النهائية وهي لبنان، بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والأمن العالمي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل مظلةً لأي حل". وبخصوص التعاطي المباشر مع لبنان، يقول إنه "يأتي انطلاقا من شرط العودة الطوعية، والتي يفسّرها البعض بشكل خاطىء، لأنها لا تتمّ بناءً على رغبة اللاجىء، بل بناءً على الأوضاع ومدى ملاءمتها للعودة، والسعي لتأمين بيئة حاضنة للعودة". ويشير إلى "معالجة جديدة نتيجة العبث بالملف السوري في لبنان والاستخدام غير الصحيح للمنح والمساعدات، حتى إن السوريين أنفسهم حاولوا الاستفادة المزدوجة والبقاء في سورية والإنتقال شهريا إلى لبنان، للحصول على مساعدات لا يستحقونها، ومنهم من ينتحل صفة لاجىء، على الرغم من كل المراقبة الدقيقة، إضافةً الى الذين استقروا في لبنان ويتكلون على المساعدات الدولية". وعن هذه المعالجة يتحدث عن "تجفيف الدعم أو تعديله بشكل يمكنّهم من الحصول عليه وهم في سورية، وأن يكون الشرط الأساسي للحصول على المساعدة هو الوجود في سورية". وبالتالي، يتابع أن "قرار تجميد المساعدات الطبية وضمنا قرار التحويلات المالية قد حصل، لأن السوريين استخدموها بشكل سلبي في لبنان، وبدأت عملية الانتقال إلى الاصطلاحات القانونية، لأنه بعد سقوط النظام في سورية، سقطت كل الموانع التي تفسّر وجود هذا الكمّ الكبير من السوريين خارج سورية، وهي الموانع العسكرية والإرهاب والدمار، بعدما أصبحت سورية آمنة بنسبة 80 في المئة، حتى ان أغلبية السوريين الذين كانوا على لائحة المطلوبين، بات بإمكانهم العودة باستثناء ما خلا بعض المدانين بجرائم جزائية". وعن الموقف الأوروبي من أزمة اللجوء السوري في لبنان، يشير إلى أن "مفهوم عمل المفوضية الأوروبية من هذا الملف قد تغير، لأنه بعد سقوط النظام كانت المفوضية في مرحلة الترقب للمرحلة الجديدة، ثم بعد التحول في سياسة سورية الداخلية والخارجية والتحولات الدولية، كرفع العقوبات والدعم الخارجي الدولي والعربي والأوروبي، يتمّ الانتقال حالياً إلى مرحلة جديدة يجب أن يستفيد منها لبنان بشكل تقني، من خلال تعاون جدي مع المفوضية الأوروبية ومع سورية. مع العلم أن العهد والحكومة يتعاملان مع هذا الملف بجدية وبشكل مدروس وتقني وعبر خطة قابلة للتطبيق، لأننا شهدنا في الماضي خططا كثيرة وضعت من أجل الخطط وغير قابلة للحياة أو للتطبيق". وعن الخطة الحالية للحكومة، يؤكد على "التواصل المباشر والجدي مع العهد والحكومة والوزراء المكلفين ملف الوجود السوري، والذين هم على تواصل مباشر مع المفوضية الأوروبية أو مع المجتمع الدولي والجهات الأميركية، والذين يحاولون وضع آلية شفافة ومدروسة لملف للاجئين السوريين، ومن خلال التأكيد على 3 شروط، هي استدامة تأمين المنح والمساعدات لللاجىء في سورية، وإن توقفت اليوم المساعدة الصحية فهي ستصبح متوافرة له فقط في سورية". أمّا الشرط الثاني وفق الشحيمي فيتعلق "بتغيير وضع إقامة اللاجىء في لبنان إلى مقيم بطريقة غير شرعية، ما يتطلب معالجة قانونية تبدأ من لبنان كون الموضوع يتعلق بالسيادة اللبنانية وتطبيق القوانين اللبنانية، أي تنظيم الإقامة لأي سوري بما يتلاءم مع القانون اللبناني، بينما الشرط الثالث والأهم، فهو الربط المباشر لعملية نهضة وإعمار سورية الجديدة بمساعدة أبنائها، لأن الإعمار لن يحصل من دون السوريين وهذا ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من خلال الخطوات القانونية والسياسية". ولتحقيق هذه الأهداف، يشدد على "أهمية تعاون العهد بهذا الملف، وخصوصا أنه أكثر من جدي ويعمل بطريقة علمية ومنظمة، وعليه الاستمرار في المحافظة على الجدية في التعامل مع المفوضية سواء كان على مستوى الاتحاد الإوروبي أو الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى خواتيم إيجابية". بالتوازي، يتحدث عن "أولوية الاستقرار والمصلحة اللبنانية واحترام القوانين الأوروبية"، مشيرا إلى "قرارات جديدة نعمل عليها وتتطلب بعض الوقت، وعلى غرار وقف المساعدات الاستشفائية، وتهدف إلى تشجيع العودة، من دون أن تكون عملية تخلّ عن السوري بل ربط المساعدات بالعودة". وعن الخط الأحمر الأوروبي في قضية عودة أو ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، يقول الشحيمي إنه "يتمثل بخطوات ثلاث وهي الإجبار على العودة، ووجود تهديد للعائدين في سورية، والهجرة غير الشرعية أو استدامة تدفق اللاجئين إلى الخارج، ومن خلال هذه العوامل تتمّ مقاربة الأمور وتحديد وتحويل أو إلغاء المساعدات للسوريين في لبنان ودفعها في سورية، خصوصاً بعدما دخلت سورية في نظام سويفت المالي العالمي، وهي خطوات تهدف إلى تمكين النظام وتشجيع اللاجىء على العودة إلى سورية".
