الشحيمي لـ"الديار": مقاربة جديدة للمفوضيّة لواقع اللجوء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
مع دخول سورية مرحلةً سياسية جديدة ورفع العقوبات الدولية عنها، بدأت الحكومة العمل على إعداد خطة تؤمن عودة مئات ألاف اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، من خلال مقاربة يصفها المستشار القانوني في المفوضية الأوروبية الدكتور محيي الدين الشحيمي، بـ"المختلفة عن مرحلة ما قبل سقوط النظام السوري، والتي لم تكن الدولة اللبنانية تتعامل فيها مع هذا الملف بجدية، لا بل أدخلته في البازار السياسي والاستفادة على القطعة بشكل لا يصبّ في مصلحة الدولة".
وفي الوقت نفسه، يكشف االشحيمي لـ"الديار" عن "اختلافٍ حصل برؤية الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي تستند إلى المعايير الدولية، وهي توفير الأمن والأمان للاجئين أو الكتلة البشرية التي تهجّرت قسرا من أرضها وهذه أولوية قصوى، فيما الأولوية الثانية هي مساعدة الدول التي يستقرون فيها بشكل مؤقت لحين تسوية أوضاعهم النهائية وهي لبنان، بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والأمن العالمي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تشكل مظلةً لأي حل".
وبخصوص التعاطي المباشر مع لبنان، يقول إنه "يأتي انطلاقا من شرط العودة الطوعية، والتي يفسّرها البعض بشكل خاطىء، لأنها لا تتمّ بناءً على رغبة اللاجىء، بل بناءً على الأوضاع ومدى ملاءمتها للعودة، والسعي لتأمين بيئة حاضنة للعودة".
ويشير إلى "معالجة جديدة نتيجة العبث بالملف السوري في لبنان والاستخدام غير الصحيح للمنح والمساعدات، حتى إن السوريين أنفسهم حاولوا الاستفادة المزدوجة والبقاء في سورية والإنتقال شهريا إلى لبنان، للحصول على مساعدات لا يستحقونها، ومنهم من ينتحل صفة لاجىء، على الرغم من كل المراقبة الدقيقة، إضافةً الى الذين استقروا في لبنان ويتكلون على المساعدات الدولية".
وعن هذه المعالجة يتحدث عن "تجفيف الدعم أو تعديله بشكل يمكنّهم من الحصول عليه وهم في سورية، وأن يكون الشرط الأساسي للحصول على المساعدة هو الوجود في سورية".
وبالتالي، يتابع أن "قرار تجميد المساعدات الطبية وضمنا قرار التحويلات المالية قد حصل، لأن السوريين استخدموها بشكل سلبي في لبنان، وبدأت عملية الانتقال إلى الاصطلاحات القانونية، لأنه بعد سقوط النظام في سورية، سقطت كل الموانع التي تفسّر وجود هذا الكمّ الكبير من السوريين خارج سورية، وهي الموانع العسكرية والإرهاب والدمار، بعدما أصبحت سورية آمنة بنسبة 80 في المئة، حتى ان أغلبية السوريين الذين كانوا على لائحة المطلوبين، بات بإمكانهم العودة باستثناء ما خلا بعض المدانين بجرائم جزائية".
وعن الموقف الأوروبي من أزمة اللجوء السوري في لبنان، يشير إلى أن "مفهوم عمل المفوضية الأوروبية من هذا الملف قد تغير، لأنه بعد سقوط النظام كانت المفوضية في مرحلة الترقب للمرحلة الجديدة، ثم بعد التحول في سياسة سورية الداخلية والخارجية والتحولات الدولية، كرفع العقوبات والدعم الخارجي الدولي والعربي والأوروبي، يتمّ الانتقال حالياً إلى مرحلة جديدة يجب أن يستفيد منها لبنان بشكل تقني، من خلال تعاون جدي مع المفوضية الأوروبية ومع سورية. مع العلم أن العهد والحكومة يتعاملان مع هذا الملف بجدية وبشكل مدروس وتقني وعبر خطة قابلة للتطبيق، لأننا شهدنا في الماضي خططا كثيرة وضعت من أجل الخطط وغير قابلة للحياة أو للتطبيق".
وعن الخطة الحالية للحكومة، يؤكد على "التواصل المباشر والجدي مع العهد والحكومة والوزراء المكلفين ملف الوجود السوري، والذين هم على تواصل مباشر مع المفوضية الأوروبية أو مع المجتمع الدولي والجهات الأميركية، والذين يحاولون وضع آلية شفافة ومدروسة لملف للاجئين السوريين، ومن خلال التأكيد على 3 شروط، هي استدامة تأمين المنح والمساعدات لللاجىء في سورية، وإن توقفت اليوم المساعدة الصحية فهي ستصبح متوافرة له فقط في سورية".
أمّا الشرط الثاني وفق الشحيمي فيتعلق "بتغيير وضع إقامة اللاجىء في لبنان إلى مقيم بطريقة غير شرعية، ما يتطلب معالجة قانونية تبدأ من لبنان كون الموضوع يتعلق بالسيادة اللبنانية وتطبيق القوانين اللبنانية، أي تنظيم الإقامة لأي سوري بما يتلاءم مع القانون اللبناني، بينما الشرط الثالث والأهم، فهو الربط المباشر لعملية نهضة وإعمار سورية الجديدة بمساعدة أبنائها، لأن الإعمار لن يحصل من دون السوريين وهذا ما يعمل عليه الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من خلال الخطوات القانونية والسياسية".
ولتحقيق هذه الأهداف، يشدد على "أهمية تعاون العهد بهذا الملف، وخصوصا أنه أكثر من جدي ويعمل بطريقة علمية ومنظمة، وعليه الاستمرار في المحافظة على الجدية في التعامل مع المفوضية سواء كان على مستوى الاتحاد الإوروبي أو الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى خواتيم إيجابية".
بالتوازي، يتحدث عن "أولوية الاستقرار والمصلحة اللبنانية واحترام القوانين الأوروبية"، مشيرا إلى "قرارات جديدة نعمل عليها وتتطلب بعض الوقت، وعلى غرار وقف المساعدات الاستشفائية، وتهدف إلى تشجيع العودة، من دون أن تكون عملية تخلّ عن السوري بل ربط المساعدات بالعودة".
وعن الخط الأحمر الأوروبي في قضية عودة أو ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، يقول الشحيمي إنه "يتمثل بخطوات ثلاث وهي الإجبار على العودة، ووجود تهديد للعائدين في سورية، والهجرة غير الشرعية أو استدامة تدفق اللاجئين إلى الخارج، ومن خلال هذه العوامل تتمّ مقاربة الأمور وتحديد وتحويل أو إلغاء المساعدات للسوريين في لبنان ودفعها في سورية، خصوصاً بعدما دخلت سورية في نظام سويفت المالي العالمي، وهي خطوات تهدف إلى تمكين النظام وتشجيع اللاجىء على العودة إلى سورية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

ظهور تشكيلات مُقاومة جنوب سوريا يُربك «الحسابات الإسرائيلية»

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أنتجت «محطة» 8 كانون الأول المنصرم منذ يومها الأول، حالة انعطافية و بدرجة حادة تجاه الصراع مع «اسرائيل»، الفعل الذي ظل لعقود عمودا فقاريا للحياة السورية برمتها من أقصاها إلى أقصاها، بل ويصح توصيفه على أنه كان يمثل «القاموس»، الذي يرجع إليه في «تقييم» المفاهيم والمصطلحات والشعارات التي تطلقها الأحزاب والتيارات والأفراد، بغية تحديد «وطنيتها»، أو درجاتها التي كانت تتمايل تبعا لعلو أو انخفاض سقوف ذلك الثالوث. كانت الإنعطافة قد بدأت بتصريح لافت للرئيس أحمد الشرع في 19 كانون أول الماضي، جاء فيه «وجودنا في دمشق لا يعني تهديدا لأحد»، قبيل أن تتوالى التصريحات التي حملت مفردات لا يشوبها الغموض، حيال موقف الإدارة الجديدة التي أعلنت عن رغبتها في قيام سلام دائم مع دول الجوار دون استثناء، قبيل أن تذكر تقارير غربية أن الرئيس الشرع «وافق على انضمام بلاده إلى اتفاقات ابراهام»، الموقعة ما بين «اسرائيل» ودول خليجية عام 2020، إبان لقائه مع نظيره الأميركي في الرياض 14 أيار المنصرم. في أعقاب سقوط نظام الأسد ، أعلنت «تل أبيب» عن «انهيار اتفاقية فك الإشتباك 1974» الموقعة ما بينها وبين دمشق زمن الرئيس السابق حافظ الأسد، والفعل جاء تمهيدا لتوغل بري راح يتمدد بشكل شبه يومي. وفي غضون أيام سيطر الجيش «الإسرائيلي» على «المنطقة العازلة»، كما استكمل احتلال جبل الشيخ، الذي يبعد عن قلب دمشق نحو 40 كم. وفي الثلث الأول من شهر كانون الثاني سيطر أيضا على «التلول الحمر»، لتبلغ المساحة المحتلة حوالي 600 كيلومتر مربع، أي نحو 1 % من مساحة البلاد، قبيل أن تتقدم قواته باتجاه بلدات جملة والشجرة وصيدا بريف درعا الغربي. في البداية وصف رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو الفعل بأنه «إجراء مؤقت وذي طبيعة دفاعية»، لكن يسرائيل كاتس وزير دفاعه، قال انه في نهاية شهر كانون الثاني، قواته «ستبقى في المنطقة الآمنة لفترة غير محدودة». والمؤكد هو أن «تل أبيب» كانت تتحسب، تبعا لعوامل ومؤشرات عدة متراكمة لديها، أن فعلا من ذلك النوع لن يكون نزهة، وإذا كانت موازين القوى المختلة بشكل صارخ، هي التي دفعت بالقيادة السورية باتجاه ما ذهبت إليه، فإن موروثا تكتنزه الذات السورية في أعماقها، سوف يكون له «رأي» آخر. والشاهد هو أن ضابطا رفيعا في القيادة الشمالية لجيش الإحتلال كان قد قال لصحيفة «يديعوت أحرونوت» في 20 كانون ثاني، إنها «مسألة وقت فقط قبل أن نتعرض لهجوم مفاجئ مضاد للدبابات، أو قذائف هاون على قواتنا، سيقتل عدد من الجنود، وسيتحول كل شيئ إلى الأسوأ». لم يكد يمر شهر على سقوط نظام بشار الأسد، حتى أعلنت مجموعة أطلقت على نفسها اسم «جبهة تحرير الجنوب» عن بدء عملها لتحرير الجنوب السوري من الإحتلال. وفي بيانها الأول طالبت المجموعة «القوات الإسرائيلية بالإنسحاب من الأراضي السورية»، وأشارت في البيان عينه إلى أنها لن تقف عند حدود ذلك الفعل ( أي المطالبة فحسب)، بل ستعمل كل ما في وسعها من أجل تنفيذه. وفي 11 كانون ثاني قررت هذه الأخيرة تغيير اسمها لتعرف لاحقا ب «جبهة المقاومة الإسلامية - أولي البأس»، وبعيد أيام من هذا التاريخ الأخير، تبنى الكيان الجديد عددا من الإشتباكات كانت قد جرت في محيط درعا والقنيطرة. وفي الأول من شهر شباط صدر عنه بيانا تبنى من خلاله استهداف قوات الإحتلال ببلدة «طرنجة» في ريف القنيطرة، التي انسحب منها «الإسرائيليون» وفقا لما ورد في البيان سابق الذكر. وقد نشرت مجلة « نيوزويك» الأميركية، منتصف شهر شباط، تقريرا عن ذلك «التنظيم» قالت فيه أن هدفه هو «التصدي لإسرائيل» و لـ«محور الشر الأميركي»، كما نقل التقرير عن قيادات فيه نفي أي «ارتباط لهم بأي محور»، وأن أهدافهم تنحصر في «محاربة الإحتلالات الرابضة على الأراضي السورية». ومن المرجح أن التنظيم ليس له أي ارتباط خارجي فعلا ، وهو أقرب إلى حالة شعبية رافضة للإحتلال وممارساته، الأمر الذي يمكن الإستدلال عليه عبر أداؤه «المتواضع» الذي يؤكد عدم امتلاكه لجسم منظم، أو لهيكلية تنظيمية متطورة، لكن تلك الحالة قد تتطور، أو هي تشهد تنظيما أفضل، على وقع استمرار الإحتلال وممارساته. وما يمكن قوله في أسباب ولادة هذا «التنظيم»، هو أنها تتنوع بين الفردية والجماعية، وصورته لا تكاد تكون مكتملة، لكن تطورات الوضع المتسارع في سوريا قد تعجل باكتمالها. من جهة أخرى، قالت إذاعة الجيش «الإسرائيلي» يوم 4 حزيران الجاري إن «صاروخي غراد أطلقا من الأراضي السورية، وسقطا في منطقة مفتوحة بمرتفعات الجولان»، وقد تبنت تلك العملية مجموعة أطلقت على نفسها اسم «كتائب الشهيد محمد الضيف»، التي سبق وأن أعلنت عن ولادتها في بيانها المنشور على «تيلغرام» يوم 31 أيار المنصرم. كما جاء في البيان أنها « حركة ثورية تقاوم الإحتلال الإسرائيلي»، وأنها تأسست «وفاءا للدماء الطاهرة وامتدادا لطريق المقاومة المستمرة». ولعل الإسم الذي اتخذته الحركة، وكذلك اللكنة المستخدمة في بيانها التأسيسي، كافيان للتكهن بأنها ولدت من رحم الفصائل الفلسطينية التي توترت علاقاتها مع دمشق مؤخرا ، على خلفية مطالبة الأخيرة لها بتسليم سلاحها وتفكيك تنظيماتها، الأمر الذي يمكن أن يكون قد دفع بخلاياها للسير في هذا الإتجاه. لكن هذه الفرضية ليست الوحيدة، فالسلاح المستخدم في العملية هو صورايخ «غراد»، وهي روسية الصنع، كما إنها تحتاج إلى منصات لإطلاقها وإلى كوادر مدربة، وإذا كان ذلك لا ينفي إحتمال «النشأة» سابقة الذكر، انطلاقا من توافر كلا الشرطين عند تلك الفصائل، إلا أنه يفتح الباب أمام احتمالات أخرى من نوع أن تكون «النشأة» من رحم الفصائل الفلسطينية العاملة في لبنان، أو كما ارتأى مقربون من السلطة في دمشق، من رحم الفصائل العراقية التي لا تزال تتمتع ببعض «التمددات» في سوريا، وإن كان بشكل غير معلن، كما يرى الكثير من أولئك الذين قال البعض منهم : إن إشارة البيان الذي عبر فيه مقاتلو تلك الكتائب عن رغبتهم في أن يكونوا «رجال المرحلة»، وقدوتهم، هم «قادة المقاومة الأبطال» : الشيخ أحمد ياسين( مؤسس حركة حماس) وعبد العزيز الرنتيسي ( قائد حماس في غزة لحين استشهاده 2004 ) و محمد الضيف( القائد العام لعملية طوفان الأقصى الذي نعته الحركة أواخر شهر كانون ثاني الماضي) ، ليس إلا للتمويه أو ذر الرماد في العيون. أيا يكن الرحم الذي خرجت منه تلك الكتائب، فإن إرادة الحياة تقول بإن الأحتلال سوف يستولد المقاومة، ومنذ ظهور «اسرائيل» في المنطقة 1948 كانت هناك العشرات من الحركات التي حملت راية مقاومتها، منها ما اندثر بفعل فقدانه للزخم الإيدلوجي، ومنها من لا يزال أثره باق. والمؤكد أن ذلك الطريق لن يطول «العشب» على جانبيه لكثرة «العابرين». ومع احتدام الصراع الذي ارتقت «حماوته» مؤخرا إلى درجات عالية وغير مسبوقة، فإن «اسرائيل» قد تفقد سيطرتها الأمنية في ظل غياب مقاربة سياسية لملفات هذا الشرق المثقل بالكثير، وقد تصبح فكرة «الشرق الأوسط الجديد»، التي كان شيمون بيريز( رئيس الوزراء السابق) أول من أطلقها عبر كتاب له حمل نفس العنوان كان قد نشره العام 1992، ثم جرت محاولات تطبيقها بعيد هبوب رياح «الربيع العربي» عام 2011 فصاعدا في غير صالحها، لأن الفكرة أساسا لا تقوم على وجوب فرضها بقوة السلاح.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

بري بحث مع زواره التطورات ودعا اللجان الى جلسة الخميس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير السابق البير منصور والمونسنيور كميل مبارك، وتم البحث في التطورات السياسية والميدانية. على صعيد آخر، دعا بري لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، تكنولوجيا المعلومات،الإعلام والإتصالات، الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19 حزيران 2025.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

واشنطن تدرس تقييد دخول مواطني 36 دولة بينها مصر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تدرس الولايات المتحدة تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، في ما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع هذا الشهر، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست". وبحسب الصحيفة، من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي. ولم يعلّق البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية على هذه الأنباء. ووفقاً للصحيفة، "من شأن هذه الخطوة أن تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة" غير الشرعية. وجاء في المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأرسلها، يوم السبت، إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، أن حكومات الدول المدرجة على القائمة مُنحت مهلة 60 يوماً "للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة" التي وضعتها وزارة الخارجية. وطالبت المذكرة الدول المعنية بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات وذلك بحلول الأربعاء المقبل. وحددت المذكرة معايير متنوعة فشلت هذه الدول في استيفائها، مؤكدة أن بعض هذه البلدان "ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى"، ومضيفة أن بعض الدول المعنية عانت من "احتيال حكومي واسع النطاق". وقالت المذكرة إن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها. وشملت الأسباب الأخرى مزاعم عن قيام أجانب منتمين لبعض هذه الدول بـ"نشاط معاد للسامية ومعاد لأميركا داخل الولايات المتحدة". من جهة أخرى، لحظت المذكرة أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة. يذكر أنه لم يتضح على الفور متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم يتم تلبية مطالب واشنطن.