أعنف هبوط لمؤشر أسعار السلع الأساسية خلال يومين منذ 2011
الأحد ٠٦ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00
واصلت أسعار السلع الأساسية الانهيار لتفقد بشكل جماعي 4.4 % بعدما أججت الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب المخاوف بشأن توقعات الطلب.
مؤشر بلومبرغ للسلع الأساسية، الذي يضم أسعار 22 مادة خاماً، هبط بإجمالي 6.8 % منذ يوم الأربعاء، وهي أكبر خسارة في يومين منذ سبتمبر 2011.
تراجعت الأسواق بجميع قطاعاتها بفعل رسوم ترامب الجمركية، وتزايد المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية العالمية الناجمة عنها. وأدى رد الصين يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية إلى تفاقم ضغوط البيع.
هوت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا والقطن ولحم الخنزير. وتلقت أسعار النفط ضربة مزدوجة، عقب قرار «أوبك+» المفاجئ يوم الخميس زيادة الإنتاج. حتى الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، لم يسلم من التداعيات، إذ تراجع من قمته القياسية التي سجلها في وقت سابق من الأسبوع.
وقال برنت بيلوت، مالك شركة «كايلر كابيتال» الاستشارية لتجارة السلع الأساسية التي تركز على الطاقة، في مذكرة: «من المرجح أننا سندخل فترة طويلة من عدم اليقين، وخاصة مع تآكل سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 2 أيام
- أخبار الخليج
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو
واشنطن - (أ ف ب): هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أمس بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية تراوح مكانها. وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال «من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية»، ما تسبّب في «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا». وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالي 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالي 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12, 5 % ، مع نسبة 2, 5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية «متبادلة». وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل إعلان فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.
أخبار الخليج
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
فرص اقتصادية جديدة في الخليج بعد زيارة الرئيس ترامب
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف شكّلت زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر محطة مهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي بين الخليج والولايات المتحدة. الزيارة لها آثار اقتصادية عميقة، حيث فتحت الأبواب واسعة أمام شراكات استراتيجية واستثمارات مستقبلية، يمكن لدول الخليج أن تستفيد منها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه وتيرة التنمية في دول مجلس التعاون، من خلال مشاريع عمرانية ضخمة، وقطاعات خدمية مبتكرة، وتوسع متزايد في الأنشطة غير النفطية. وهنا تبرز فرصة تاريخية للاستفادة من الانفتاح التجاري وتنامي الثقة الدولية في اقتصادات الخليج، عبر جذب رؤوس الأموال الأمريكية، والاستفادة من القوة المالية العالمية التي تُدار عبر مؤسسات الولايات المتحدة، والتي تتجاوز أصولها 100 تريليون دولار حول العالم. وتُعد البحرين وبقية دول الخليج بيئة جاذبة لهذا النوع من الشراكات، لا سيما في ظل وجود استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعات التحويلية. ويمكن تحويل الزخم الناتج عن هذه الزيارة إلى برامج استثمار مباشرة، يتم تسويقها في الولايات المتحدة كفرص نمو مستقر في منطقة ذات موقع استراتيجي وبيئة قانونية متقدمة. ومن جهة التبادل التجاري، فإن أرقام التجارة بين الخليج وأمريكا تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتشمل الطاقة، الطيران، الدفاع، والخدمات. ولكن التركيز في المرحلة القادمة يمكن أن يتحول نحو التجارة النوعية ذات القيمة المضافة، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المشترك، وربط سلاسل التوريد الخليجية بالأسواق الأمريكية. في المقابل، يمكن أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز قطاع السياحة الخليجية، من خلال الترويج المدروس للمنطقة كوجهة فاخرة ومتنوعة، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع السياحية العملاقة في البحرين والإمارات والسعودية. وتحمل هذه التحركات إمكانات كبيرة في استقطاب السائح الأمريكي عالي الإنفاق، ورفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لضمان استدامة هذه التحولات، تبرز أهمية تفعيل أدوات رقابية ومؤسساتية تضمن حسن إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف المحلي في مشاريع ذات طابع عالم. في المحصلة، فإن زيارة ترامب شكلت دافعًا مهمًا نحو مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، قائمة على الشراكة، والربح المشترك، والاستفادة من الزخم العالمي، لتأكيد موقع الخليج كمحور للاستثمار والإنتاج والخدمات في العالم. * ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA). عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET).
أخبار الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
ترامب يتوقع التحدث إلى الرئيس الصيني بعد الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية
واشنطن - (أ ف ب): أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن العلاقات بين بلاده والصين خضعت لـ«إعادة ضبط» كاملة، مشيرا الى أنه قد يتحدث هاتفيا الى نظيره شي جينبينغ في نهاية الأسبوع الحالي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «في الأمس قمنا بإعادة ضبط كاملة بعد مباحثات إيجابية مع الصين في جنيف»، في إشارة الى توصل البلدين الى اتفاق بشأن خفض كبير للتعرفات الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما. وأضاف: «العلاقة جيدة للغاية. سأتحدث الى الرئيس شي ربما في نهاية الأسبوع». فقد أعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الاثنين اتفاقا لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، بحسب ما جاء في بيان مشترك. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ «مثمرة» و«حازمة». وأكد بيسنت للصحفيين أن الجانبين أبديا قدرا كبيرا من الاحترام. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145 % على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10 % على دول أخرى وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125 % على السلع الأمريكية. وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأمريكية إلى 30 % والصينية إلى 10 % . وقال بيسنت لشبكة «سي ان بي سي» أمس الاثنين: إنه يتوقع أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى «اتفاق أكثر شمولا». وبينما لا ترغب واشنطن بوقف التعامل مع الصين، قال بيسنت: «ما نريده هو عدم الاعتماد على الصين في السلع الحيوية» التي واجهت البلاد صعوبة في الحصول عليها خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أن الهدف من خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما هو أيضا معرفة ما يمكن للولايات المتحدة فعله بشأن الحواجز غير الجمركية التي تُثقل كاهل الشركات الأمريكية. ورحبت الصين بـ«التقدم الكبير» الذي أُحرز في المحادثات. وقالت وزارة التجارة الصينية: إن «هذه الخطوة ... تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم» مضيفة أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين «لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد». وسجل الدولار الذي تراجع بعد إطلاق ترامب حربه التجارية في أبريل، ارتفاعا ملحوظا مدفوعا بهذه الأنباء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وبدورها ارتفعت أسهم الأسواق الأوروبية والآسيوية التي اهتزت جراء الحرب التجارية مثيرة مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم والتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي. وأكد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير للصحفيين أن نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية ما زالت أعلى من الصينية إذ تشمل ضريبة بنسبة 20 % فُرضت على خلفية شكاوى أمريكية بشأن صادرات الصين من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الفنتانيل. وأضاف «هذه الرسوم لم تشهد تغييرا حاليا»، مضيفا أن «الصين والولايات المتحدة اتفقتا على العمل معا بشكل بنّاء بشأن الفنتانيل، وهناك مسار إيجابي للتقدم في هذا المجال أيضا». وفي بيانهما المشترك اتفق الجانبان على «وضع آلية لمواصلة المباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية».
