سلام: التجديد لـ'اليونيفيل' سيتم في نهاية آب
ورداً على سؤال حول الاجواء السلبية التي تروّج عن لقاء باريس ولقائه مع الرئيس بري ومهمة براك؟ قال سلام لـ'اللواء': 'استغرب من اين يأتون بهذه الاجواء، فاللقاء مع ماكرون كان ايجابياً، وفرنسا داعمة للبنان وحجم الدعم الفرنسي مرتبط بالتطورات التي يمكن ان تحصل. لكني مطمئن الى ان التجديد لقوات اليونيفيل سيتم نهاية آب'.
وعن نظرته للمرحلة المقبلة؟ قال سلام: 'الامور مفتوحة ولا شيء نهائياً بعد'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
قوات «اليونيفيل» في الجنوب محط أنظار اللبنانيين
بيروت - خلدون قواص يتركز اهتمام الوسط السياسي على ما ستؤول إليه الاتصالات والمباحثات التي تجري على الصعيد الحكومي لمعالجة التجديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» التي لم تحسم نهائيا بعد. وفي هذا الإطار ربط مصدر سياسي مطلع لـ «الأنباء» التجديد لقوات «اليونيفيل» في الجنوب بتوسيع صلاحياتها، بحيث تستطيع التحرك في القرى والبلدات من دون أي عوائق من الأهالي لمساندة الجيش اللبناني في مهامه المنوط بها لحفظ أمن وسلامة المواطنين، ولمراقبة أمن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لعدم حصول أي اختراق أمني. ويؤكد المصدر «أن الأطراف الإقليمية والدولية ترى أن تطبيق وثيقة الطائف هي المدخل الأساسي لكل مشاكل السلاح المتفلت على الساحة اللبنانية». ويضيف: «لو طبق الطائف لما وصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم، لذا على لبنان وقياداته أن يعملوا بجدية على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والتي أقرها المجلس النيابي اللبناني الأسبق والتزمته الحكومات السابقة المتتالية برعاية إقليمية عربية ودولية. وهذا يعني أن الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية حكما وحكومة لتنفيذ ما التزمته، وتطبيق وثيقة الطائف كاملة وتنفيذ بنودها، عندها سيكون المجتمع العربي والدولي ملتزما دعم لبنان وحكومته، التي تعمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بسحب سلاح كل الميليشيات على الساحة اللبنانية». كما أكد المصدر «أن المجتمع العربي والدولي لا يطلب من لبنان إلا ما هو في مصلحته، ليبقى هذا الوطن كما يريده أبناؤه سيدا مستقلا باسطا سيادته على كل أراضيه يحمل الأمن والأمان لشعبه وللدول المجاورة له».
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
متري: لبنان ما زال ملتزماً بالمبادرة العربية للسلام
القى نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري كلمة لبنان في 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين' ، وقال: ' أشكر الجمهورية الفرنسية الصديقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعوتهما لهذا 'المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين' نصرةً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً لحقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته المستقلة سبيلاً للسلام العادل والشامل'. أضاف: 'منذ النكبة، تقاسي فلسطين المآسي عاماً بعد عام وشهراً بعد شهر إحتلالاً وإقتلاعاً وتهجيراً ونفياً. وها هي الجرائم تتضاعف أمام أعيننا في غزة. فالمحتل يتمادى في الحصار والقتل والتجويع ومن محاولات التطهير العرقي. ويضرب عرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك فإننا مطالبون بالعمل معاً وبسرعة لوقف المجزرة والحفاظ على صدقية القانون الدولي، التي باتت تحت السؤال لدى الذين يؤمنون بإحقاق الحق في مواجهة غطرسة القوة'. وتابع: ' لا يخفى على أحد أن معالم الطريق إلى الحلول السياسية معروفة، كتبها المجتمع الدولي بحبر أممي وحفرها على جدران هذه المنظمة العالمية. فالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية قد نصّت على عدم شرعية الإحتلال وممارساته وقالت بحل الدولتين. من جهتهم، دعا القادة العرب إلى حل دائم وشامل يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك مقابل السلام مع إسرائيل. ولم يتغير هذا الموقف منذ قمة بيروت لعام 2002، وكانت قد بادرت إليه المملكة العربية السعودية. ما زال لبنان ملتزماً إلتزاماً ثابتاً بالمبادرة العربية للسلام، بما فيها حق الفلسطينين في العودة إلى ديارهم'. واردف: ' أشكر بإسم لبنان فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون على إعلانه الإعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول القادم، وذلك على هامش إنعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين. ونقدر عالياً الموقف المبدئي لفرنسا التي ما فتأت تنتهج سياسة تحترم مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي. كما أثني على الموقف المبدئي الثابت لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي شدد على قيام الدولة الفلسطينية شرطاً للسلام العادل، مما يعطي القضية الفلسطينية دعماً أمام هول التصعيد الخطير الذي نشهده في الأراضي الفلسطينية كافةً من إستيطان وتشريع له وقتل وتهجير وتدمير ممنهج للمؤسسات التربوية والإجتماعية والإغاثية وفي مقدمها الأونروا. لقد أثارت هذه الجرائم سخطاً واسعاً في العالم وتضامناً شعبياً كبيراً مع حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وهو ما ظهر جلياً في مواقف الدول المشاركة في هذا المؤتمر وعجّل بإعتراف عدد منها بدولة فلسطين، ومنها إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا التي لم تتردد في المجاهرة بالحق في وجه القوة'. وقال: 'يعاني وطني لبنان منذ سنتين أهوال العدوان الإسرائيلي المتكرر على سيادته وأرضه وشعبه. وعلى الرغم من إلتزامه الكامل بتنفيذ القرار 1701، وعلى الرغم من إلتزام لبنان بترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، وعلى الرغم من قيام الجيش اللبناني بمعاونة قوات اليونيفيل بالإنتشار على طول الحدود اللبنانية الدولية وحصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني، وعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة للوصول إلى حصر السلاح في يد الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ما زالت إسرائيل تعتدي على الأراضي اللبنانية كل يوم، وتنتهك سيادة لبنان وتقتل مواطنيه. كما تستمر بإحتلال خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وقد قامت بإنشاء منطقتين عازلتين، ناهيك عن إستمراراها إحتلال مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا، وخراج بلدة الماري'. اضاف:' أغتنم الفرصة من هذا المنبر لأشكر الأمم المتحدة على كل الدعم التي تقدمه للبنان من خلال وكالاتها، وبخاصة من خلال قوات اليونيفيل التي نؤكد أهمية دورها في مؤازرة الجيش اللبناني وفي الحفاظ على الإستقرار على طول الحدود الدولية المعترف بها. وقد طلب لبنان تجديد مهمتها لمدة سنة من دون تعديل في ولايتها'. وختم: 'السيد الرئيس، ليكن مؤتمرنا هذا علامة تضامن يستحقه الشعب الفلسطيني وسعياً إلى إتساق الجهود ومواصلتها من أجل الدفاع عن حقوقه وإحقاقها، مما يعيد إلى الشرعية الدولية كامل معناها ويعزز فعاليتها'.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
إعلان ماكرون... هل يصبح أواني مستطرقة؟! *
إعلان ماكرون باعترافه - والمقصود فرنسا طبعاً - بالدولة الفلسطينية، يُعَد القنبلة السياسية الذرّية المدوية التي ستُرى آثارها وتُسمع أصداؤها في شتى بقاع العالم، فكما بدأ الكيان المحتل بوعد بلفور بترتيبات مع الصهاينة عام 1917، ثم توالت الجهود والترتيبات الاستعمارية الحديثة حتى أُقيم الكيان الصهيوني فعلاً عام 1948، وذلك بخطوة لإخلاء اليهود من أوروبا، بسبب كراهية شعوبها لهم، فإن إعلان ماكرون هو المرحلة العملية الأولى لتتويج جهود الفلسطينيين الجادين لإقامة دولتهم من جديد على أرضهم المحتلة والمغتصبة من الكيان الصهيوني. ويجب أن يُنسب الفضل لأهله، فهذا الإعلان هو ثمرة لجهود حثيثة ومتواصلة للمملكة العربية السعودية لإقناع العديد من الدول، ومنها فرنسا، وتحديداً الرئيس ماكرون، وقد ساندت ذلك جهود قطر المستمرة، ومن خلفهما كل دول مجلس التعاون، وهيأ الأرضية لكل ذلك الصمود البطولي والأسطوري لأهل غزة، بإصرارهم على البقاء في أرضهم، رغم ما واجهوه من طغيان وإبادة وتدمير وقصف وقطع لكل سبل الحياة، تداعت عليهم فيه كل الأمم الاستعمارية والمتعجرفة، لكن كل ذلك تكسّر أمام صخرة الصمود الأسطوري والبقاء في الأرض والتمسك بثلاثة أمور حاسمة هي: المقاومة، والتحرير، أو الموت. وقد فتحوا عليهم الجحيم لإرغامهم على التهجير وترك أرضهم بصنوف متعددة من المحاولات، بالتآمر أحياناً وبالتدمير الكامل والممنهج أحياناً أخرى، والإبادة والقصف المستمر الهمجي في أحيان ثالثة، وبالحصار والتجويع وقطع المساعدات وكل مظاهر الحياة في محاولات أخيرة. فكان الرد العملي والمدوّي هو الصمود الأسطوري والبقاء بالأرض، الذي تكسرت أمامه كل صنوف الجحيم تلك، بما فيها اللاإنسانية التي وعد بها الرئيس ترامب تحقيقاً لمخطط «صفقة القرن». ولا يفوتنا التنويه بالموقف القوي الذي وقفته كل من مصر والأردن لإجهاض تهجير أهل غزة، حين رفضتا خروج الفلسطينيين من أرضهم، وتبنّتا فكرة إعادة إعمار القطاع. وقد لاقى ذلك الصمود الأسطوري، رغم قساوة الجحيم الذي تعيشه غزة وموتها يومياً إما قصفاً وإما جوعاً، مساندة شعبية عالمية ودولية رسمية واسعة ترددت أصداؤها في عواصم تلك الدول وساحاتها العامة، وفي مواجهة الكيان الصهيوني ومسؤوليته ومنعه من دخول دول عديدة وملاحقته قضائياً، وفي منابر أممية، وأروقة محاكم دولية توّجت بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، التي دانت جرائم الاحتلال وأصدرت أحكاماً أو مذكرات توقيف بحق رؤساء عصاباته السياسيين وعساكره الدمويين. وها نحن اليوم نشهد الثمرة التي ستقود تحولاً ونهاية قريبة للاحتلال - بإذن الله - وإقامة دولة فلسطينية حرة على أرضها ما قبل عام 1967، خالية من القيود والشروط التي حملها مؤتمر نيويورك، والتي بدأت «بإعلان ماكرون»، وفرنسا دولة كبرى وعضو دائم بمجلس الأمن ومجموعة G7، فهو إعلان له ما بعده، وأعلن وزير خارجيتهم في نيويورك أن قطار الاعتراف انطلق، وتبعه بعد ذلك إعلان كندا باعترافها بدولة فلسطين بالجمعية العامة، وستلحقه قريباً بريطانيا، التي تحاول على استحياء وتردُّد، وكذلك إيطاليا التي تبرّر تلكؤها عن خطوة مماثلة بضرورة وجود الأرض... وهي موجودة، وأوقعت تلك القنبلة السياسية أثرها الفوري، في تعليق ترامب الذي خفّف أثرها، قائلاً إنه «لا قيمة ولا ثِقَل لذلك»، وهو يدرك العكس، ونطق به وزير خارجيته بإعلان أنه يرفض «إعلان ماكرون»، ويعتبره تصرُّفاً متهوراً، بل تكشَّف وقع ذلك على زعماء الكيان الصهيوني، فوجهوا لماكرون أقذع عبارات الهجوم والتنديد والوعيد. وحسناً فعلت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، بسرعة ترحيبها بـ «إعلان ماكرون»، ولا بُد من دعم ذلك بخطوات عملية وسريعة من بقية الدول العربية والإسلامية، وأن يستمر زخم التأييد والضغط الشعبي والعالمي، والأهم دعم صمود أهل غزة، الذين يعيشون تجويعاً كارثياً ومحاصرة همجية فاشية، ليستمروا بقوتهم وصلابتهم في البقاء بأرضهم ومقاومة الاحتلال، حتى تُقام الدولة الفلسطينية الحرة كاملة السيادة، والتي باتت قريبة، بإذن الله، لإفشال مخطط الشرق الأوسط الجديد وتقسيم الدول العربية بتآمر مكشوف. * (كُتِب المقال صباح أمس الأول الاثنين)
