هيبة: الفيوم والمنيا الأعلى نمواً في جذب الاستثمارات كثيفة العمالة

وتضم مجموعة Energy Law Group ٣٤ شركة استشارات قانونية تعمل في أكثر من ٥٠ دولة.
وقال حسام هيبة إن مصر تولي اهتمام خاص بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في توليد الطاقة، حيث تم إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، كما تم منح الرخصة الذهبية لعدد من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لإنشاء المشروعات، وتساعد على تسريع عمليات الإنشاء وتقديم الخدمات والمنتجات النهائية في أسرع وقت مُمكن.
وأضاف حسام هيبة أن نجاح الدولة في قطاع الطاقة المتجددة يحفز جذب الاستثمارات في باقي القطاعات، حيث لا يمكن استقبال استثمارات جديدة بدون توفير احتياجاتها من الطاقة، ولذلك يأتي توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة على رأس أولويات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من اجل التصدير" لأثرها الإيجابي المزدوج، حيث تسعى الحكومة المصرية لإشباع الاحتياجات التصنيعية المحلية من الطاقة، وتصدير الفائض إلى الشركاء الصناعيين في الشرق الأوسط وأوروبا.
وشرح الرئيس التنفيذي للهيئة كيف ساهم توفر الطاقة في جذب الاستثمارات بالمناطق الأولى بالتنمية، مثل المنيا وأسوان والبحر الأحمر كما أشار إلى أن الهيئة استطاعت جذب استثمارات يابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم، وتسعي إلى جذب صناعات نسيجية بمحافظة المنيا، لتصبح المحافظتان ضمن أكثر الأقاليم نمواً في قيمة الاستثمارات الجديدة في الأنشطة كثيفة التشغيل للعمالة، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في توفير الفرص المتاحة للاستثمار في باقي إقليم الصعيد حيث يتم تشييد منطقة حرة عامة جديدة في محافظة أسوان، بالإضافة إلى منطقة حرة قائمة في محافظة قنا، وكل هذه المناطق القائمة والجديدة ترتبط بموانئ التصدير على البحر الأحمر بفضل الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خلال العشرة أعوام الماضية.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

محافظ جنوب سيناء: مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر يوفر 10 آلاف فرصة عمل

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، اليوم الأحد، أن مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء، سيوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة، موضحًا أن المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة. وقال المحافظ - خلال مشاركته في جلسة التشاور المجتمعي بمدينة شرم الشيخ عبر تقنية" الفيديو كونفرانس" - أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء، خاصةً في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحاري منبسطة وإطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ - خلال جلسة التشاور - أن مشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، يأتي في إطار تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، توافقاً مع التوجه العالمي نحو تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ويأتي ذلك في إطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة، مضيفاً أنه من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة، ولكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. وقال إن المشروع يعد بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال الطاقة المستدامة. وشارك في الجلسة التشاورية المنعقدة بشرم الشيخ، وفق بيان، ممثلون عن وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، قيادات تنفيذية بجنوب سيناء، مديريات الخدمات المختلفة، ممثلي المجتمع المدني والمحلي، مشايخ وعواقل القبائل المختلفة، منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة. وتناولت الجلسة التشاورية، الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة.

الطريق

منذ 2 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفد بورنا الكندية لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون

الأحد، 25 مايو 2025 04:03 مـ بتوقيت القاهرة التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

عقد جلسة لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع الهيدروجين بجنوب سيناء

عُقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ الجلسة التشاورية العامة لمناقشة وتحديد نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضر العملاقة على مقربة من مدينة طور سيناء بجنوب سيناء، والتي تعد الأولى والاكبر على مستوى العالم. وقد شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الجلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المصرية لتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وذلك توافقا مع التوجه العالمي نحو تقليل الاثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك بالحد من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ن ويأتي ذلك في اطار دعم التنمية الشاملة للمحافظة. وأوضح المحافظ خلال مداخلته أن المشروع يُعد نقلة نوعية من شأنها أن تعزز من مكانة محافظة جنوب سيناء كمركز إقليمي ودولي للطاقة الجديدة و المتجددة عبر استخدام الطاقة الشمسية وطاقة المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوليد الكهرباء خاصة في ظل ما تتمتع وتنفرد به جنوب سيناء من مقومات طبيعية فريده من جبال مرتفعة وصحارى منبسطة واطلاله على خليجي السويس والعقبة، بما يؤهلها لتكون قاعدة لانطلاق المشروع القومي والدولي العملاق للهيدروجين الأخضر على المستويين المحلي والدولي. وأكد المحافظ على أن هذا المشروع من المتوقع أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إعطاء أولوية كاملة في التوظيف لأبناء المحافظة لكل من تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التخصصية والفنية للوظائف ، بما يساهم في تمكين شباب جنوب سيناء ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي. شارك في الجلسة ممثلون عن وزارتي الإنتاج الحربى والبيئة وجهاز شئون البيئة و تحالف الشركات العالمية المنفذة للمشروع، وقيادات تنفيذية من المحافظة، ومديريات الخدمات المختلفة ، وممثلي المجتمع المدني والمحلي ومشايخ وعواقل القبائل المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجالي البيئة والطاقة وباقي المجالات ذات الصلة تناولت الجلسة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، والآليات المقترحة لتقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب بحث الفرص الاقتصادية التي يوفرها المشروع لأهالي المنطقة، حيث يُتوقع أن يخلق نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب. وأكد الحضور أهمية استمرار جلسات التشاور المجتمعي خلال مراحل المشروع المختلفة بما يضمن الشفافية وتبادل المعارف والخبرات ومراعاة مصالح السكان المحليين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة. واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويعكس جدية التوجه الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.